الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتمثل مشكلة الدراسة في عدم وجود عجز مزمن في الميزان التجاري المصري بلغ حوالي 43.9 مليار جنيه كمتوسط سنوي للفترة محل الدراسة (1995-2015)، كما بلغ العجز في الميزان التجاري الزراعي حوالي 5.8 مليار جنيه كمتوسط سنوي للفترة محل الدراسة. وقد أثر ذلك سلبا على حصيلة الدولة من العملات الأجنبية التي توجه نحو التنمية الاقتصادية في مصر. وتستهدف الدراسة معرفة تأثير منظمة التجارة العالمية على الصادرات الزراعية المصرية. ولتحقيق هذا الهدف تمت دراسة كل من: (1) المؤشرات الاقتصادية لأهم الصادرات الزراعية المصرية، (2) مؤشرات القدرة التنافسية لأهم الصادرات الزراعية المصرية، (3) دراسة اقتصادية مقارنة بين فترتي الدراسة الأولى ممتدة من عام 1995-2004 والثانية ممتدة من عام 2005-2015. لتحديد تأثير منظمة التجارة العالمية والتحرر الاقتصادي على التجارة الخارجية المصرية بصفة عامة والتجارة الخارجية الزراعية المصرية بصفة خاصة. وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج التجارية والاقتصادية، تم الاستناد إليها في وضع عدد من التوصيات التي يمكن من خلالها زيادة الصادرات والحد من الواردات وبالتالي الحد من العجز في الميزان التجاري المصري. ويمكن عرض أهم النتائج والتوصيات بإيجاز على النحو الآتي: المؤشرات التجارية والاقتصادية العامة: 1- زادت قيمة الصادرات الكلية المصرية في الفترة الثانية أي بعد اتفاقية التجارة العالمية والتحرر الاقتصادي عن الفترة الأولى، كما زاد قيمة الواردات أيضاً ولكن محصلة ذلك هي حدوث زيادة في عجز الميزان التجاري المصري بحوالي 15.3 مليار جنيه تعادل نحو 42.6% من متوسط قيمة العجز السنوي في الفترة الأولى. 2- ولايختلف حال الميزان التجاري الزراعي عن نظيره الكلي حيث زاد قيمة الصادرات وزادت قيمة الواردات في الفترة الثانية ولكن المحصلة هي زيادة عجز الميزان التجاري الزراعي بحوالي 1.1 مليار جنيه تعادل نحو 21.4% مما كان عليه العجز في الفترة الأولى. من هذه المؤشرات تبين أنه يوجد عجز مزمن في ميزان التجارة الخارجية المصري وهو عجز أساسه الخلل الواضح في الميزان الزراعي، ومن ثم لابد من إعداد خطط جادة محسوب لها قيمة الاستثمارات اللازمة لاستصلاح الأراضي واستزراعها وتحسين الأراضي الزراعية الحالية لرفع إنتاجيتها. وذلك كله لزيادة الإنتاج الزراعي خاصة المحاصيل الغذائية للحد من الواردات الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية إذا كان هناك فائض عن حاجة الاستهلاك المحلي. |