|
[9003034.] رقم البحث : 9003034 - |
|
التحول الديمقراطي والتنمية السياسية فى رؤية مصر 2030 / Democratic Transition and Political Development in Egypt Vision 2030 |
| |
قطاع الدراسات التجارية / العلوم السياسية |
| تخصص البحث : العلوم السياسية |
| |
مجلة العلوم التجارية / / ع.3 - سبتمبر2019 |
| |
خليل عبدالمنعم خليل مرعى ( Khalilabdelmonem61@yahoo.com - 01068168282 ) - مؤلف رئيسي |
| |
فى البحث Keywords الكلمات المفتاحية
Democratic Transition التحول الديمقراطى
Democratic Political Regime النظام السياسى الديمقراطى
Political Development التنمية السياسية
Sustainable Development التنمية المستدامة
Sustainable Development Strategy:
Egypt Vision 2030 استراتيجية التنمية المستدامة:
رؤية مصر 2030
Sustainable Development Partners:
The State, Private Sector and Civil Society شركاء التنمية المستدامة:
الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدنى
The Challenges of Political Development Process تحديات عملية التنمية السياسية
The Crises of Political Development أزمات التنمية السياسية
The Program of Economic and Social Reform برنامج الاصلاح الاقتصادى و الاجتماعى
The Program of Political Reform and Development برنامج الاصلاح والتنمية السياسية
Electoral and Party Systems Reform إصلاح النظام الانتخابى و الحزبى
The Principles of Democratic Transition مرتكزات و مبادئ التحول الديموقراطى
Respect the Rights of Human and Citizen احترام حقوق الانسان و المواطن
Social Justice العدالة الاجتماعية
The Consolidation of Democracy ترسيخ الديمقراطية
The Measures to Consolidate Democratic Transition and Political Development تدابير ترسيخ التحول الديمقراطية
و تحقيق التنمية السياسية |
| |
يرصد هذا البحث غايات و اهداف التحول الديمقراطي و التنمية السياسية في استراتيجية التنمية المستدامة , رؤية مصر 2030, و ما تضمنته هذه الرؤية المستقبلية المعتمدة من سياسات عامة و برامج و مشروعات علي هذا الصعيد , و تقارن ذلك بما اشتملت عليه هذه الرؤية من اهداف و سياسات و برامج بشأن أبعاد التنمية المستدامة الاخري : الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية , كما تقارن ذلك بما جاء في دستور 2014 و الخطاب السياسي المصري المعاصر عن بناء الدوله الديمقراطية الحديثة في أعقاب ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 و ما لحقها من موجة مد ثوري في الثلاثين من يونيو 2013.
و في ضوء هذا الرصد و المتابعة لمكانة التحول الديمقراطي و التنمية السياسية داخل رؤية مصر 2030, قدم البحث مراجعة نقدية لمرتكزاتها و أهدافها و برامجها في هذا الخصوص, التي خلصت الي تغليب هذه الاستراتجية لابعاد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية, و اهتمامها بعملية الاصلاح الاقتصادي و الاجتماعي , دون ان يصاحب ذلك اهتمام مماثل بالتنمية السياسية علي مختلف مستوياتها بدءا من مرتكزتها و اهدافها مروراً بما يواجهها من تحديات و صعوبات, و انتهاء برسم سياساتها و برامجها و مشروعاتها في ضوء هذه التحديات.
و قد افضت هذة النتائج و المؤشرات التي كشفت عنها عملية المراجعة النقدية الي قيام البحث بتحديد اهم الصعوبات و التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي و التنمية السياسية في مصر, و ركزت علي احد عشر تحديا هي : ضعف النظام الحزبي, عدم اكتمال البنيان التشريعي, تدني معدلات الشاركة السياسية, تراجع دور الشباب في الحياة العامة, اولوية الاصلاح الاقتصادي علي حساب الاصلاح السياسي, التأخر في اقامة اللامركزية و نظام الادارة المحلية الجديد, غياب ثقافة الديمقراطية, ضعف الطبقة الوسطي و تأكلها, عدم تجديد الديمقراطية التمثيلية, و حداثة التجربة الديمقراطية و انقطاعها و عدم استقرارها, و فجوة العدالة المكانية و النوعية و الاجتماعية بوجه عام في البلاد.
و في ضوء ذلك كله, اقترح البحث حزمة من التدابير لترسيخ التحول الديمقراطي و تحقيق التنمية السياسية في مصر, شملت عشرة مجالات هي: التدابير التشريعية, و التنظيمية و المؤسسية, و تعزيز منظومة حقوق الانسان و المواطن, و حماية المؤسسات الدستورية و استقرارها, و تحديث نظام الادارة المحلية, و اصلاح النظامين الانتخابي و الحزبي, و رفع معدلات المشاركة في الشأن العام, و ترسيخ ثقافة الديمقراطية, و توسيع انماطها, و حماية المكتسبات الوطنية التي تحققت علي صعيد التمييز الايجابي للفئات الاحتماعية الاولي بالرعاية.
و اوصي هذا البحث بأن تؤلف هذه التدابير المقترحة لترسيخ الديمقراطية اطاراً مبدئياً لبرنامج وطني للاصلاح و التنمية السياسية يدمج في رؤية مصر 2030, بعد ان يخضع لتبادل الرؤي و التدقيق في مؤتمر وطني جامع يعقد لهذا الغرض, و تشارك فيه كل القوي السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و أهل الفكر و الرأي و العلم و التخصص للاتفاق علي كلمة سواء بشان اعادة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة و استكمال هذه العملية, لتسير عملية الاصلاح السياسي بالتوازي مع عملية الاصلاح الاقتصادي و الاجتماعي التي انطلقت في البلاد. |
| |
 Download Paper |
تسجيل دخول 
