|
[9002954.] رقم البحث : 9002954 - |
|
مدخل كمي للمحاسبة عن مخاطر الوساطة المالية للبنوك بين الجهات الأجنبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل الحوكمة المصرفية / |
| |
قطاع الدراسات التجارية / المحاسبة |
| تخصص البحث : المحاسبة |
| |
مجلة العلوم التجارية / / ع.2 - يونيو2019 |
| |
هانى نبيل فهمى سلامة ( Hany-salama@windowslive.com - 01000809710 ) - مؤلف رئيسي |
| |
مدخل كمي للمحاسبة عن مخاطر الوساطة المالية
للبنوك بين الجهات الأجنبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل الحوكمة المصرفية |
| |
تتطلب اتفاقية بازل (3) للبنوك التجارية – بالورقة الثانية لها بعنوان مبادئ تعزيز الحوكمة الصادرة في مارس 2010م – ضرورة مراعاة الممارسات الفعالة في الحوكمة، باعتبارها تكون أساسية لتحقيق والمحافظة على ثقة الجمهور في النظام المصرفي، والتي هي أساس لحسن سير القطاع المصرفي والاقتصاد ككل ( ). فالحوكمة الضعيفة يمكن أن تقود إلى فقدان الأسواق للثقة في قدرة البنك على إدارة موجوداته ومطلوباته بشكل سليم، ومن ثم المحاسبة عنها بطريقة فعالة، بما في ذلك الودائع.
ويرجع تركيز الورقة الثانية من اتفاقية بازل (3) على ذلك، لأهمية دور الوساطة المالية للبنوك التجارية في أي اقتصاد بوجه عام. فالحوكمة المصرفية ذات أهمية لكل من المنظمات المصرفية الفردية أو النظام المالي العالمي ككل، وتستحق استهداف الارشاد الاشرافي. ويأتي ذلك في نفس الوقت لمواكبة تغير استراتيجية اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال الجهاز المصرفي في السنوات الأخيرة. حيث تحول وضع الوساطة المالية من الاقتراض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصندوق الاجتماعي للتنمية) ثم إعادة إقراضها لتلك المشروعات من خلال البنوك التجارية. وبنظرة تحليلية في هذا الشأن، يجد الباحث أن أهم وأبرز المخاطر والمشاكل المالية التي يمكن أن تواجه البنوك التجارية الوطنية التي تقوم بالوساطة الماليةـ والتي تتطلب أسلوب مستحدث في القياس المحاسبي وكذلك عند الإفصاح في القوائم المالية البنكية، |
| |
 Download Paper |
تسجيل دخول 
