اختيار الموقع            تسجيل دخول
 

موضوعات رئيسية
بحث المقتنيات الالكترونيه
تصفح المقتنيات الالكترونية
التصفح حسب التصنيف
التصفح حسب نوع الوعاء
التصفح حسب سنة النشر
 تم العثور علي : 174
  
 
إعادة البحث

Articles جامعة أسيوط، ,2021
1448 - 1524ص. ، (سبتمبر 2021) العدد الثالث و الخمسون - الجزء الثانى . ,1448 - 1524ص. ، (سبتمبر 2021) العدد الثالث و الخمسون - الجزء الثانى . /
   

Articles
تقوم الإدارة بممارسة نشاطها المتعلق بالأعمال القانونية باعتبارها سلطة عامة عن طريق استخدام أحد أسلوبين :
الأول : يصدر من جانب واحد و هو جانب الإدارة ويسمى القرارات الإدارية
الثاني: يتم عن طريق اتفاق بين الإدارة و شخص آخر ( طبيعي أو اعتباري) و يطلق عليه العقود الإدارية.
ويلاحظ في هذا الصدد أن المشرع هة الذي يمتح الإدارة السلطة في إصدار القرارات الإدارية و قد يسلك في هذا الخصوص أحد أسلوبين : فإما أن يحدد للإدارة الطريق الذي تلجأ إليه في إصدار قراراتها وشروط تدخلها ولا يترك لها أي مجال للتقدير . وإما أن يترك المشرع للإدارة قدراً من الحرية في مجال إصدار قراراتها فتكون لها حرية اتخاذ القرار من عدمه وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة، وهنا تكون سلطة الإدارة تقديرية. وكلا الأسلوبين أمر ضروري للإدارة .
والمنهج الذي نتبعه في دراستنا لهذا الموضوع هو منهج الدراسة المقارنة حيث نتعرض لدراسة تسبيب القرارات الإدارية أو عدم تسبيبها في كل من فرنسا و مصر.
ودراستنا لموضوع القرارات الغدارية بين التسبيب و عدم التسبيب ستكون وفقا لخدة بحث على النحو التالي :
الفصل التمهيدي : ماهية القرار الإداري
الفصل الأول : مبدأ عدم التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية .
الفصل الثاني : مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية .
الفصل الثالث: جزاء الإخلال بواجب التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية .
الخاتمة.
وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة الى بعض النتائج والتوصيات ومنها :
1. إن مبدأ عدم التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية يقصد به عدم التزام الإدارة بتسبيب قراراتها إلا إذا كان هناك نص تشريعي أو لائجي يلزما بذلك.
2. إن مبدأ عدم التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية لايزال هو المبدأ العام في النظام القانوني المصري وأن الإلتزام بالتسبيب هو الإستثناء عندما يكون هناك نص يلزم الإدارة بتسبيب قراراتها .
3. إن مبدأ عدم التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية ليس مطلقا و إنما ترد عليه بعض الإستثناءات، وهذه الأخيرة إما أن ترجع لإرادة المشرع و إما أن ترجع إلى القضاء الإداري .
إن التسبيب له مدلولات كثيرة كما ان له مدلول خاص يميزه عن غيره من الأفكار الأخرى المشابهة له كالسبب والمواجهة والتوجيهات .
ع. 2 (يوليو 2010) /
   

Articles
ع.26 (يونيو2007)، / ص. 340-382.

Articles
ع.18 (يونيو1996)، / ص. 520-529.
   

Articles
ع.18 (يونيو1996)،ص. 401-519. /
   

Articles
ع.18 (يونيو1996)،ص. 360-400. /
   

Articles
ع.18 (يونيو1996)،ص. 130-180. /
   

Articles
ع.18 (يونيو1996)،ص. 71-129. /
   

Articles
ع.18 (يونيو1996)،ص. 1-70. /
   

Articles
ع.20 (يونيو1997)،ص. 376-397. /
   


من 18
 


Powered by Future Library Software.All rights reserved © CITC - Mansoura University. Sponsored by Mansoura University Privacy Policy