الفهرس 
الفصل الثاني:يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
مستخلص البحث
استهدفت هذه الدراسة دراسة أثر التقرير عن أمور أثر التقرير عن أمور المراجعة الجوهرية و الواردة بمعيار المراجعة الدولي الجديد 701 ومعيار المراجعة الأمريكي3101 والمتعلقة بإعداد فقرة عن أمور المراجعة الجوهرية( الرئيسة) وتأثيرها على فعالية المراجعة و مدى انعكاسها على قرارات الاستثمار مع تقديم إطار مقترح لقياس ذلك .
وسعياً للحصول على البيانات اللازمة لاختبار فروض البحث إحصائياً تم إجراء دراسة ميدانية ، واعتمد الباحث في تجميع البيانات اللازمة لتنفيذ الدراسة الميدانية على استمارة الاستقصاء لجمع البيانات اللازمة لاختبار فروض الدراسة.
قام الباحث بتوزيع 231 استمارة استقصاء، وبعد تجميع الاستمارات وفحصها تبين وجود 196 استمارة صالحه، بعد استبعاد الاستمارات غير الصالحة
وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي؛
أولا :ظهرت الجهود المختلفة للعديد من الهيئات المهنية وأهمها مجلس معايير المراجعة والتوكيد الدولي IAASB و مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة PCAOB والاتحاد الأوروبي EU ومجلس التقارير المالية Financial Reporting Council بالعمل على تعديل معايير تقرير المراجعة لتغير شكل تقرير المراجعة الحالي نظرا للعديد من الانتقادات التي وجهت لتقرير المراجعة بشكله الحالي والتي قد يرى القائمون على إصدار معايير المراجعة في مصر أخذها في الحسبان عند إدراج معيار مراجعة بشأن التقرير عن أمور المراجعة الجوهرية
ثانيا :أدت التعديلات الجديدة على تقرير المراجعة إلى زيادة تواصل المراجع والمكلفين بالحوكمة (charged with governance) ، مما سيؤدي بدوره إلى تحسين المراجعة فضلا عن التقارير المالية. ومن المتوقع أن يعزز الاتصالات بين المراجع وبين ومستخدمي تقرير المراجعة ، بمن فيهم المنظمين ، فضلا عن الاتصالات بين مستخدمي تقرير المراجعة والشركة .
ثالثا :يوجد قصور في المعايير المصرية فيما يختص بعدم وجود معيار مراجعة مصري جديد لإلزام مراجعي الحسابات بالإبلاغ عن مسائل المراجعة الجوهرية في تقاريرهم، لمواكبه التغيرات التي طرأت على تقرير المراجعة على المستوى الدولي كما أن موضوع التقرير عن أمور المراجعة الجوهرية (الرئيسية) في تقرير المراجع الخارجي لم يتم تناوله بالقدر الكافي .
وخلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ما يلي؛
المطالبة بالإسراع في إصدار معيار مراجعة مصري جديد لإلزام مراجعي الحسابات بالتقرير عن أمور المراجعة الجوهرية في تقاريرهم، لمواكبه التغيرات التي طرأت على تقرير المراجعة على المستوى الدولي نظراً للإيجابيات المأمول تحققها من إصدار هذا المعيار ،
أن تقوم السلطات الرقابية المختصة والهيئات المهنية المسئولة عن مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر ، بدراسة مدى إمكانية لإلزام مراجعي الحسابات بالتقرير عن أمور المراجعة الجوهرية ، أن تقوم الجامعات والهيئات المسئولة عن مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر ، بتطوير المناهج الدراسية في مجال المراجعة، بحيث تعكس التطور الهام في مهنة المراجعة الناشئ عن إصدار هذا المعيار وتطبيقه من خلال تنفيذ الدورات التدريبية التي من شأنها توعية المراجعين والمدريين والموظفين المعنيين في الشركات وكذلك المستثمرين بأهمية معيار التقرير عن أمور المراجعة الجوهرية وكيفية تطبيقه وأثره على القوائم المالية.
- ويرى الباحث أن هناك بعض القيود على تعميم النتائج التي توصل إليها البحث نظرا لعدم إجراء تطبيق فعلي على البيئة المصرية وعلى قرارات الاستثمار وذلك بسبب عدم إدارج معيار مصري يلزم المراجع بالإفصاح عن أمور المراجعة الجوهرية في تقريره بما يتعذر معه قياس الأثر الفعلي للتقرير عن أمور المراجعة الجوهرية على فعالية المراجعة أو استطلاع آراء المستثمرين بشأن الانعكاس على قرارات الاستثمار