الفهرس 
المسئولية كمعنى ومضمونيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
تتمثل مسألة تعدد المدينين في المسئولية التقصيرية أو تعدد المسئولين عن الضرر، من المسائل التي تثري البحث القانوني في التشريعات المدنية، فحين يصيب أحدَ الأشخاص ضررٌ يحق لهذا المضرور أن يحصل على تعويض من المسئول عن إحداث الضرر. وقد يكون المسئول عن الضرر شخصا واحدا وقد يتعدد المسئولون وفي هذا الحالة وتحقيقا للعدالة ليس من المنطق أن يتحمل شخص واحد قيمة الأضرار والتعويض عنها بمفرده، بل يضحى امتداد المسئولية إلى من ساهم معه في إحداث الضرر أمرا لا مراء فيه.
ويعد موضوع ((تعدد المسئولين عن الضرر وأثره في التعويض- دراسة مقارنة) من أكثر موضوعات القانون المدني دقة وصعوبة، بل أن هذا الموضوع من أكثرها إغراء بالدراسة والبحث لما يتميز به من تطبيقات مستمرة ومتجددة، وعلى الرغم من هذه الأهمية إلا أنها لم تنل حظها من البحث لما لها من أهمية، وتبرز أهمية هذا الموضوع بشكل خاص في كونه يخلق مسائل قانونية معقدة لما تحدثه مسألة تعدد المسئولين عند تحققها من متغيرات قد تؤدي تقسيم المسئولية على مجموعة من الأشخاص. لذلك آثرنا أن نعالج هذا الموضوع وقد سعينا إلى دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والقانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي وكذلك مجلة الأحكام العدلية التي تعتبر القانون المدني في فلسطين ومقارنة هذه القوانين مع مشروع القانون المدني الفلسطيني.
لقد كان كل ما تقدم ذكره حافزاً لنا لاختيار موضوع ((تعدد المسئولين عن الضرر وأثره في التعويض- دراسة مقارنة)، عسى أن نكون قد وفقنا في ايصال هذه الدراسة القانونية إلى الإهداف التي قصدنا تحقيقها منذ البدء في اختيار الموضوع.
وانطلاقاً من عنوان هذه الإطروحة تم تقسيم خطة الإطروحة إلى فصل تمهيدى ثلاثة أبواب أساسين، تم استعراض آراء الفقه وأحكام القضاء فيها.
تم البدب الفصل التمهيدى وتم فيه عرض ماهية المسئولية والاتجاه نحو المسئولية الموضوعية وانواعها المختلفة ، ثم التأصيل للسياق التاريخي لحركة المسئولية وكيفية دفعها.
ثم جاء بعد ذلك الباب الأول بعنوان تعدد المسئولين عن الضرر وطبيعته الموجبه للضمان. حيث تم تقسيمه إلى فصلين عالجناً في الفصل الأول م الخطأ المشترك في حالة تعدد المسئولين عن الضرر ، وعالجناً في الفصل الثاني م الضرر الموجب للضمان وفقا لمقتضيات المسئولية المدنية.
أما الباب الثاني نطاق تعدد المسئولين وأثره في التعويض، فقد تم تقسيمه إلى فصلين عالجنا في الفصل الأول صور تعدد المسئولين كالمباشر والمتسبب، وعالجنا في الفصل الثاني مسئولية المقاول والمهندس وفقاً لطبيعة الالتزام واثره عليهما.
أما الباب الثالث المضرور وفقا لموجبات نشأة الضرر وأثره على الحق في التعويض، فقد تم تقسيمه إلى فصلين عالجنا في الفصل الأول ال التكيف القانوني لالتزام الفاعلين المتعددين بتعويض المضرور ومعيار توزيع المسئولية، وعالجنا في الفصل الثاني مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر وأثره على تقدير التعويض.
وإذا كان هذا التقسيم الأساسي لمادة الإطروحة والذي جاء على نحو يغطي كافة تفاصيل وجزئيات الموضوع، فإننا سبقناه بمقدمة تكلمنا فيها عن أهمية هذا الموضوع، ثم عرفنا الموضوع، وتكلمنا عن أهميته وأسباب اختياره، والمنهج المتبع في الدراسة، وأخيراً تقسيم الموضوع.
كما اختتمنا هذه الدراسة بخاتمة تضمنت بياناً لأهم النتائج والتوصيات.... آملين من الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا في تحقيق ما ينفع.