الفهرس 
التحكيم التجاري الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 316 |  |  |
| | | from | 316 | | |
المستخلص
يقصد بالقانون التطبيق الواجب على موضوع النزاع أمام التحكيم، مجموعة القواعد القانونية التي يري المحكم لسبب أو لآخر أنها المناسبة للتطبيق على النزاع سواء أكان مصدرها قانونًا وطنيًا أم مشتقة من مجموعة قوانين وطنية أم أنها قواعد متعارف عليها في مجال التجارة الدولية بعيدًا عن القوانين الوطنية للدول.
نحاول من خلال هذه الدراسة أن نتناول رصدًا للنظريات والاتجاهات الفقهية وتطبيقات قضاء التحكيم مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وكيف عالجت التشريعات الوطنية والدولية هذه المسألة وما مدى حرية الأطراف في اختيار هذا القانون، وما هو دور المحكم في هذا الصدد؟
ملخص الرسالة: افتتحت هذه الدراسة بفصل تمهيدي يتناول ماهية التحكيم التجاري الدولي، وصور الاتفاق عليه، ثم انتهيت إلى تقسيم الدراسة إلى بابين متتاليين:
في الباب الأول: تحدثت عن دور إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع أمام هيئات التحكيم، فالاتجاه العام في التحكيم التجاري الدولي هو احترام إرادة الأطراف، ضمن حدودها، فيما يتعلق باختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، فإن مبدأ حرية الأطراف معترف به كأحد العناصر الأساسية للتحكيم التجاري الدولي، الذي يسمح للأطراف بمختلف أنواع الخيارات الممكنة للقانون الواجب التطبيق. مع ذلك، إن هذه الحرية لا تخلو من القيود لإن السلوك التجاري الخاص سيخضع دائمًا لمختلف القواعد الآمرة أو المتعلقة بالنظام العام.
في الباب الثاني: تحدثت عن سلطات المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة غياب اختيار الأطراف لهذا القانون، حيث ترجع سلطة تحديده إلى هيئة التحكيم التي تفصل في النزاع، من خلال حرية المحكم في اتباع المنهج المباشر أو منهج قواعد التنازع في تحديد القانون الواجب التطبيق، على الرغم من أن سلطة أو حرية المحكم تتسع بمقدار سكوت الأطراف عن تحديد القانون الذي يطبقه المحكم على موضوع النزاع، إلا أنه يتقيد بالقواعد ذات التطبيق الضروري المرتبطة بموضوع النزاع.