الفهرس 
الفصل الثاني: بيئة المعلومات المحاسبية وعلاقتها بجودة التقارير الماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 247 |  |  |
| | | from | 247 | | |
المستخلص
1- المقدمة:
ظهرت الحاجة إلى مفهوم حوكمة الشركات فى العديد من الدول المتقدمة والناشئة خلال العقود الماضية خاصة فى أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية، التي حدثت فى العديد من دول شرق أسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا وإيطاليا، كذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكى من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002 للعديد من الشركات لعل من أبرزها، أزمة شركتى أنرون للطاقة، وورلدكوم للاتصالات، وتزايدات أهمية الحوكمة من ناحية أخرى نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التى يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادى.
وبعد التقلبات التى شهدتها أسواق المال فى العديد من الدول العربية عام 2008 والتى أثرت سلبياً على المستثمرين فى تلك الأسواق وخاصة الصغار منهم، سارعت العديد من هيئات سوق المال والجهات الإشرافية فى تلك الدول بإصدار لوائح لحوكمة الشركات بها، وطالبت الشركات المسجلة أسهمها بأسواقها المالية بتطبيقها، وهذا يعكس بلا شك أهمية مفهوم حوكمة الشركات ودوره فى استقرار أسواق المال وحماية حقوق المستثمرين .
2- مشكلة البحث:
هناك اتجاه عام بين دول العالم عموماً والدول العربية خصوصاً لتبنى حوكمة الشركات لما لحوكمة الشركات من دور فى تعزيز وتدعيم أسواق المال فى الدول المتقدمة عموماً والدول الناشئة خصوصاً، بالإضافة لتفعيل دور آليات الحوكمة والتى من خلالها يمكن ضمان الدقة والنزاهة والشفافية والرقي بجودة التقارير المالية المنشورة من قبل الشركات المساهمة المُدرجة في أسواق المال ، وتلعب حوكمة الشركات دورا بارزا فى محاربة الفساد المالي والإدارى وتجأوزات مجالس الأدارة وفى زيادة الشفافية والإفصاح المحاسبى وحماية حقوق صغار المستثمرين. وحيث أن سوق المال الليبى هو حديث العهد بالإنشاء حيث تم أنشاؤه استنادا إلى القانون رقم 21 لسنة 2001 على أثر هذا قامت اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار(سابقاً) بوضع مشروع للنظام الأساسى وإحالته إلى اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) ، والتى أصدرت قرارها رقم 134 لسنة 2006 بشأن إنشاء سوق المال الليبى وإصدار النظام الأساسى للسوق وإلزام هذا القرار للشركات المُدرجة أو التى تريد إدراجها بسوق الأوراق المالية الليبى بضرورة تطبيق مبادئ وآليات حوكمة الشركات ، ويعتبر القرار رقم 134 بداية تطبيق حوكمة الشركات فى ليبيا ، وحيث أن تطبيق آليات حوكمة الشركات بفاعلية يؤدى بطبيعة الحال إلى زيادة جودة التقارير المالية المنشورة فى أسواق رأس المال فأن مشكلة هذه الدراسة تتمثل فى محاولة الإجابة على التساؤل التالى:
تحديد ما هي آليات الحوكمة التى تؤثر على جودة التقارير المالية المنشورة للشركات المُدرجة في سوق المال الليبي؟
3- أهداف البحث:
يهدف هذا البحث بشكل رئيسي لتحديد آليات الحوكمة التي تؤثر على جودة التقارير المالية للشركات المُدرجة في سوق المالي الليبي ويتفرع منه الاهداف الفرعية التالية:
1- تحديد تأثير آليات الحوكمة الداخلية على جودة التقارير المالية.
2- تحديد تأثير آليات الحوكمة الخارجية على جودة التقارير المالية.
4- حدود البحث:
تقتصر آليات الحوكمة على مجلس الأدارة ، لجان المراجعة ، جودة المراجعة الداخلية ، كفاءة واستقلالية المراجعة الخارجية، تشريعات الجهات الرقابية العليا في الدولة، شروط القيد والتداول في سوق الأوراق المالية، كما يقتصر هذا البحث على سوق المال الليبى والشركات المُدرجة بسوق المال الليبي.
5- الدراسة التطبيقية:
لتحقيق هدف البحث فقد قام الباحث بالاجراءات التالية:
تمهيد للدراسة الميدانية ومن ثم تحديد عينة الدراسة، وعرض أسلوب إجراء الدراسة الميدانية، وشرح مراحل إعداد إستمارة الإستقصاء. ولقد تم تقسيم استمارة الاستقصاء الى قسمين هما: القسم الاول من استمارة الاستقصاء ويحتوى على البيانات الديموجرافية للافراد المستقصى منهم، اما القسم الثانى من استمارة الاستقصاء فيحتوى على العبارات التى تم استخدامها لقياس متغيرات الدراسة. ولقد تم اقتراح سبعة متغيرات كل متغير يمثل محور من محاور الدراسة.
يلى ذلك تحليل متغيرات الدراسة الديموجرافية، وهذه المتغيرات هى: المؤهل العلمى، التخصص، المسمى الوظيفى، عدد سنوات الخبرة، الدورات التدريبية.
وبعد تحليل المتغيرات الديموجرافية استعرض الباحث التحليل الإحصائى لبيانات استمارة الاستقصاء، بدءاً باختبار الثبات والصدق لعبارات الاستمارة ومحاور الدراسة.
كما قام الباحث بتصميم التوزيعات التكرارية لعبارات المحور الأول ”مجلس الإدارة” بالإضافة الى إجراء تحليل الاحصاءات الوصفية لاراء فئات الدراسة لعبارات المحور الاول مجلس الاداره.
وكذلك قام الباحث بتصميم التوزيعات التكرارية لعبارات المحور الثانى ”لجان المراجعة” بالإضافة الى إجراء تحليل الاحصاءات الوصفية لاراء فئات الدراسة لعبارات المحور الثانى لجان المراجعة.
وكذلك قام الباحث بتصميم التوزيعات التكرارية لعبارات المحور الثالث ”جودة المراجعة الداخلية” بالإضافة الى إجراء تحليل الاحصاءات الوصفية لاراء فئات الدراسة لعبارات المحور الثالث جودة المرجعة الداخلية.
وكذلك قام الباحث بتصميم التوزيعات التكرارية لعبارات المحور الرابع ”كفاءة واستقلالية المراجعة الخارجية” بالإضافة الى إجراء تحليل الاحصاءات الوصفية لاراء فئات الدراسة لعبارات المحور الرابع كفاءة واستقلالية المراجعة الخارجية.
وكذلك قام الباحث بتصميم التوزيعات التكرارية لعبارات المحور الخامس ”تشريعات الجهات الرقابية العليا” بالإضافة الى إجراء تحليل الاحصاءات الوصفية لاراء فئات الدراسة لعبارات المحور الخامس تشريعات الجهات الرقابية العليا.
وكذلك قام الباحث بتصميم التوزيعات التكرارية لعبارات المحور السادس ”شروط القيد والتداول في سوق الأوراق المالية” بالإضافة الى إجراء تحليل الاحصاءات الوصفية لاراء فئات الدراسة لعبارات المحور السادس شروط القيد والتداول في سوق الأوراق المالية.
وكذلك قام الباحث بتصميم التوزيعات التكرارية لعبارات المحور السابع ”جودة التقارير المالية” بالإضافة الى إجراء تحليل الاحصاءات الوصفية لاراء فئات الدراسة لعبارات المحور السابع جودة التقارير المالية.
ولقد قام الباحث باجراء هذه التحليلات للتعرف على آراء مفردات العينة وتحديد اتجاهاتهم نحو متغيرات الدراسة. كذلك تمكن الباحث من حساب الاهمية النسبية لعبارات كل محور من محاور الدراسة لتحديد العبارات الاكثر أهمية والاقل اهمية، وكذلك تحديد الاهمية النسبية لمتغيرات الدراسة والتى تعبر عن محاور الدراسة.
وبعد تصميم التوزيعات التكرارية لعبارات الاستمارة ومحاورها، قام الباحث بإجراء اختبارات ومقاييس الإحصاءات الامعلمية، والتي تضمنت استخدام اختبار ”ت” لتحديد اتجاه اجابات مفردات العينة، هل يميلون إلى الجانب الأيمن والذى يعبر عن الموافقة والموافقة بشدة، أم يميلون إلى الجانب الأيسر والذى يعبر عن الرفض أو الرفض بشدة، وذلك لتعميم نتائج دراسة العينة على مجتمع البحث. وتوافر لدى الباحث دليل إحصائي على أنه يمكن القول بأن مجتمع الدراسة يميل إلى الموافقة أو الموافقة بشدة على عبارات الاستمارة وذلك بأحتمال 95%.
ثم تطرق الباحث إلى اختبار فروض الدراسة الستة، وتوصل الباحث الى النتائج التالية
6- نتائج البحث:
نتائج اختبار الفرض الأول:
ينص الفرض العدم الأول على ”توجد علاقة معنوية بين مجلس الإدارة وجودة التقارير المالية المنشورة فى سوق المال الليبي”
لقد توافر لدى الباحث دليل إحصائي على قبول الفرض العدم الأول باحتمال ثقة قدره 95%.
نتائج اختبار الفرض الثاني:
ينص الفرض العدم الثانى على ”توجد علاقة معنوية بين لجان المراجعة وجودة التقارير المالية المنشورة فى سوق المال الليبي ”
لقد توافر لدى الباحث دليل إحصائي على قبول الفرض العدم الثانى باحتمال ثقة قدره 95%.
نتائج اختبار الفرض العدم الثالث:
ينص الفرض العدم الثالث على ”توجد علاقة معنوية بين جودة المراجعة الداخلية وجودة التقارير المالية المنشورة فى سوق المال الليبي”
لقد توافر لدى الباحث دليل إحصائي على قبول الفرض العدم الثالث باحتمال ثقة قدره 95%.
نتائج اختبار الفرض الرابع:
ينص الفرض العدم الرابع على ”توجد علاقة معنوية بين كفاءة واستقلالية المراجعة الخارجية وجودة التقارير المالية المنشورة فى سوق المال الليبي”
لقد توافر لدى الباحث دليل إحصائي على قبول الفرض العدم الرابع باحتمال ثقة قدره 95%.
نتائج اختبار الفرض الخامس:
ينص الفرض العدم الخامس على ”توجد علاقة معنوية بين تشريعات الجهات الرقابية العليا في الدولة وجودة التقارير المالية المنشورة فى سوق المال الليبي”
لقد توافر لدى الباحث دليل إحصائي على قبول الفرض العدم الخامس باحتمال ثقة قدره 95%.
نتائج اختبار الفرض السادس:
ينص الفرض العدم السادس على ”توجد علاقة معنوية بين شروط القيد والتداول في سوق الأوراق المالية وجودة التقارير المالية المنشورة فى سوق المال الليبي”
لقد توافر لدى الباحث دليل إحصائي على قبول الفرض العدم السادس باحتمال ثقة قدره 95%.
7- توصيات البحث:
بالرغم من إقرار نتائج البحث بوجود علاقة طردية فيما بين آليات حوكمة الشركات وجودة التقارير المالية للشركات المُدرجة فى سوق الأوراق المالية الليبي، إلا أنه يمكن الإقرار بأن مستوى الافصاح في التقارير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي لا يزال بعيداً عن المستوى المأمول، خاصةً إذا ما تمت مقارنته بالأسواق المالية الأقليمية والدولية. وحتى تزيد فاعلية وشفافية ومصداقية نشر التقارير المالية الموثوقة في سوق المال الليبي فإن الباحث بإمكانه وفى ضوء نتائج البحث الآنفة الذكر أن يقدم التوصيات التالية للجهات المعنية حسب الجدول التالي:
الهدف النتيجة التوصية لمن تقدم التوصية آليات التنفيذ الفترة الزمنية اللازمة
إلقاء الضوء على المتطلبات التشريعية والإجراءات الحكومية الواجب اتخاذها لضمان آليات الحوكمة وتنشيط سوق المال. عدم توافر هذه الآليات في ليبيا سيؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي. 1. تنشيط أسواق المال في ليبيا وضمان إيجاد بيئة شفافة في البورصة الليبية نتيجة عدم الاستقرار السياسي في الآونة الأخيرة بعد سنة 2011. جهات التشريع والجهات الحكومية 1. شروط القيد وفقاً لما هو متعارف عليها في أسواق المال العالمية أو في بعض الدول العربية مثل مصر وأهمها إلزام كل شركة مُقيد لها أوراق مالية بجداول البورصات بنشر ملخص واف لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة عليها (إن وجدت)، وعلى أن تكون جميعها بخط مقروء في صحيفتين مصريتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل موعد اجتماع الجمعية العامة على الأقل 21 يوماً ولا يجوز الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للتصديق على القوائم المالية قبل تسليمها مستوفاة للهيئة وإدارة البورصة.
من 3 سنوات إلى 5 سنوات
الهدف النتيجة التوصية لمن تقدم التوصية آليات التنفيذ الفترة الزمنية اللازمة
2. شروط التداول.
3. تقديم القوائم المالية.
4. الشطب من القيد في سوق المال الليبي عند فقد متطلبات القيد و التداول الهامة.
5. إدخال بعض المواد في التشريعات الليبية لتشجيع الاستثمارات الليبية والأجنبية مثل منح حوافز ضريبية ومالية أو تسهيلات مالية مثل إعفاء ناتج التعامل في الأوراق المالية المُقيدة في البورصة من الضريبة أو دعم صادرات الشركات المقيدة في البورصة أو منح تلك الشركات المقيدة تسهيلات جمركية.
الهدف النتيجة التوصية لمن تقدم التوصية آليات التنفيذ الفترة الزمنية اللازمة
تقديم المتطلبات اللازمة لضمان بيئة شفافة والرقابة الفعالة على تداول الأوراق المالية. عدم توافر هذه الآليات يقوض تطور وتنافسية سوق المال الليبي لأنه سوق ناشئ. 1. رقابة الشركات المقيدة في البورصة وضمان عدم الاتجار بالمعلومات.
2. رفع كفاءة السوق.
3. رفع مستوى الإفصاحات المطلوبة في سوق المال الليبي.
4. ضمان دقة وسرعة وصول المعلومات الى كافة المتعاملين في نفس الوقت. هيئة سوق المال في ليبيا. 1. تحديث لائحة حوكمة الشركات دورياً و إدخال تحسينات مستمرة عليها وفقاً لأحدث التطورات العالمية في مجال الحوكمة.
2. إلغاء عضوية أي شركة تضر بعدالة المنافسة في سوق المال.
3. عدم إجراء أي تداولات قبل إتاحة المعلومات للجمهور.
4. إصدار أدلة للحوكمة للشركات المقيدة في سوق المال الليبي.
من سنة الى 3 سنوات
الهدف النتيجة التوصية لمن تقدم التوصية آليات التنفيذ الفترة الزمنية اللازمة
ضمان التنسيق والتكامل في أداء المهام بين آليات الحوكمة المختلفة، بالإضافة إلى حماية مصالح المساهمين خصوصاً الأقلية. عدم توافر هذه الآليات يحد من قدرة شركات سوق المال في البقاء والتوسع في أعمالها ويقلل من نشاط سوق المال ويزيد من مخاوف المستثمرين. 1. تشكيل مجلس إدارة فعال من خلال أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين وغبر التنفيذيين وأن يتوافر في معظمهم خبرات مالية وقانونية وفنية متعلقة بإعمال الشركة كذلك يتوافر لديهم الاحترافية والنزاهة.
2. مراعاة الفصل بين رئيس المجلس والعضو المنتدب.
3. تشكيل لجان المراجعة.
4. مراعاة الاتصال بأطراف الحوكمة. الجمعية العامة للشركات. 1. ضمان عضوية من يمثل مصالح حملة الأسهم الأقلية في الجمعية العمومية.
2. التأكد من كفاءة واستقلالية مراجع الحسابات قبل التعاقد معه.
3. اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة بعناية.
4. عزل مراقب الحسابات في حالات القصور وتغييره كل 5 سنوات. نصف سنوية
الهدف النتيجة التوصية لمن تقدم التوصية آليات التنفيذ الفترة الزمنية اللازمة
تحقيق مصالح المساهمين وأصحاب المصالح لتعظيم قيمة المنشأة. في حال عدم توافر هذه الآليات لن تستطيع المنشأة البقاء و المنافسة في سوق الأوراق المالية. 1. وضع الخطط الإستراتيجية.
2. مساءلة المدراء التنفيذيين عند التقصير في الإلتزام بالخطط والأهداف الموضوعة ووضع الأستراتيجيات وآليات تنفيذ جيدة.
مجلس الإدارة 1. 1. التأكد من الالتزام بالخطط الموضوعة من إدارات ووحدات الشركات المختلفة .
2. 2. تعديل استراتيجيات الشركة عند اللزوم وفي ضوء الوضع التنافسي.
3. 3. متابعة أداء وظيفتي المراجعة الداخلية و الخارجية بكفاءة.
4. بصفة مستمرة
الهدف النتيجة التوصية لمن تقدم التوصية آليات التنفيذ الفترة الزمنية اللازمة
زيادة دقة وشفافية القوائم المالية للشركات المُقيدة في سوق المال الليبي. عدم توافر هذه الآليات يؤدي لتخفيض دقة وشفافية القوائم و التقارير المالية وانصراف معظم الأفراد عن سوق المال. 1. الإشراف ومتابعة أداء وظيفة المراجعة الداخلية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية.
2. تدعيم استقلالية المراجع الخارجي ومتابعة عملية مراجعة القوائم المالية.
3. التأكد من تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالقوائم المالية.
4. الاتصال الدائم والمستمر بأطراف الحوكمة ومناقشات أي مشكلات أولاً بأول.
لجان المراجعة 1. التنسيق بين أطراف الحوكمة ممثلة في المراجعة الداخلية والخارجية.
2. التأكد من قيام وظيفة المراجعة الداخلية بفاعلية.
3. التأكد من كفاءة واستقلالية المراجعة الخارجي قبل التعاقد معه. بصفة مستمرة
الهدف النتيجة التوصية لمن تقدم التوصية آليات التنفيذ الفترة الزمنية اللازمة
ضمان وجود نظام رقابة داخلية فعال وإدارة المخاطر المحيطة بالشركات المُقيدة في سوق المال الليبي. عدم توافر هذه الآليات يؤدي لضعف وانهيار نظام الرقابة الداخلية لشركات سوق المال الليبي. 1. الالتزام بمعايير المراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين الأمريكي.
2. التأكيد على الدور الاستشاري وإدارة المخاطر عند أداء وظيفة المراجعة الداخلية.
3. التأكد من التزام الشركات المُقيدة في سوق الأوراق المالية الليبي بالحوكمة. إدارة المراجعة الداخلية 1. تقييم إدارة المخاطر المحتملة وإرسال تقارير للإدارة بهذا الخصوص.
2. التخطيط الجيد من مدير إدارة المراجعة الداخلية وتوزيع المهام و المسئوليات بين موظفي الإدارة.
3. فحص وتوصيل المعلومات والنتائج واستمرارية متابعة تنفيذ التوصيات .
4. بصفة مستمرة
الهدف النتيجة التوصية لمن تقدم التوصية آليات التنفيذ الفترة الزمنية اللازمة
ضمان عدالة القوائم المالية وتمثيلها للمركز المالي بعدالة. عدم توافر هذه الآليات يؤدي إلى تماثل المعلومات وفقدان الثقة في التقارير المالية وفي سوق المال عموماً. 1. الالتزام بمعايير المراجعة الدولية أو المحلية عند القيام بعملية المراجعة.
2. في حال فقدان الاستقلالية خلال عملية المراجعة ضرورة إخطار لجان المراجعة فوراً لتقييم الظروف المحيطة. مراقب الحسابات في الشركات المقيدة في سوق المال 5. 1. تخطيط عملية المراجعة بدقة وعناية.
6. 2. توافر التأهيل العلمي التخصص في موظفي مكاتب المراجعة.
7. 3. توافر الاستقلالية والخبرة المالية العميقة في موظفي مكاتب المراجعة.
8. بصفة مستمرة