![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد تراخيص البناء من اهم واقدم القيود المفروضة على حق الملكية ، وهي من وسائل الضبط الاداري في مجال العمران؛ نظرا لدورها في الحفاظ على النظام العام والبنية التحتية والمظهر الجمالي داخل المجتمع المتعلقة بالمظهر الجمالي في البيئة العمرانية والقضاء على البناء العشوائي بكافة صوره، الذي يعد بدوره الهدف الرئيس من اهداف اشبراطات البناء الجديدة في مصر. ولقد حدا بنا البحثُ نحو التعرف على الضوابط و الاجراءات المنظمة لتراخيص البناء في كل من فرنسا و مصر و العراق ، لاسيما وأن عملية الحصول على تراخيص البناء تعد عملية مركبة يرجع الهدف منها الى بحث مدى توافق الطلب المقدم للحصول على الترخيص مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة ومقتضيات الامان والسلامة العامة والقواعد الصحية. ولا يغني الحديث عن اهمية الرقابة القضائية على القرارات المُتعلقة بمنح تراخيص البناء. وقد تبين لنا كيف ان المشرع الفرنسي تناول كافة ما يتعلق بتراخيص البناء بصورةٍ اكثر تكاملية عما كان عليه الوضع في مصر والعراق، ولا يمكنُ ان ننكر دور المشرع المصري اليو في تنظيم الفواعد المتعلقة بتراخيص البناء، بل دوره في اصلاح منظومة تراخيص البناء بشكل عام، وهو من شأنه ان يجعل عملية الحصول على التراخيص مضمونة العواقب من حيث الحصول على المنتج النهائي والتكاليف المادية والمعنوية ، اضافة للقضاء بنسبة كبيرة على العشوائيات ، ودورها الفعال في الحفاظ على المنظر الجمالي في البيئة العمرانية ، ونحن نرجو ان يجد هذا التنظيم صداه بالنسبة للمشرع العراقي، وان يحذو حذو المشرع المصري. |