الفهرس 
الاطار العام للبحث
الاطار النظري للفساد المالي والادارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 244 |  |  |
| | | from | 244 | | |
المستخلص
هدفت تلك الدراسة إلي بناء مؤشر مقترح لقياس الفساد بالشركات المصرية بهدف ترشيد قرار المستثمر؛ بناءً على الاستفادة من الجهود السابقة لبناء مؤشرات قياس الفساد بالدول المختلفة، وقد كان المؤشر عبارة عن التكامل بين عدم الشفافية حول الإجراءات المتخذة ضد الفساد وكذلك عدم شفافية القوائم المالية (التي تم قياسها بكلاً من إدارة الأرباح على أساس الاستحقاق، وإدارة الأرباح الحقيقية وتمهيد الدخل) إلى جانب درجة الضعف في حوكمة الشركات.
و قامت الباحثة باختبار أثر محاور مؤشر قياس الفساد المقترح على القرار الاستثماري سواء الخارجي أو الداخلي في الشركات المدرجة في البورصة المصرية في الفترة من عام 2013 وحتى عام 2018 وذلك للوقوف على أهمية محاور المؤشر المقترح؛ وباستخدام عينة مكونة من 432 مشاهدة، توصلت الباحثة إلى أن محاور قياس الفساد لا تؤثر على القرار الاستثماري للمستثمر الخارجي، وهذا يتفق مع الواقع العملي في حالات الانهيارات للشركات الكبرى والتي تسببت في وقوع أضرار جسيمة على المستثمر الخارجي رغم وجود معها مراجعين كبار، إلا أنه لم يكن هناك سابق إنذار للمستثمر الخارجي ينبهه لاتخاذ اللازم قبل ضياع حقوقه، مما أكد ضرورة إضافة هذه المحاور للمؤشر المقترح لعدم ادراكه لها ، كما توصلت الباحثة إلى عدم وجود أثر لمحاور قياس الفساد في الشركات المصرية على عدم الكفاءة في اتخاذ القرارات الاستثمارية ما عدا إدارة الأرباح حيث وجدت الباحثة أنه كلما زادت ادارة الأرباح على أساس الاستحقاق كلما وُجد تضخم في قيمة الاستثمارات Over-Invest.
ثم قامت الباحثة باختبار أثر وجود مؤشر لقياس الفساد المالي والإداري على إدراك المستثمر لوجود الفساد في الشركات، وكذلك قامت الباحثة بإثبات صلاحية المؤشر المقترح على قياس الفساد في الشركات المصرية من خلال تطبيقه على شركات تورطت في قضايا فعليه، وتوصلت الدراسة إلي قدرة المؤشر المقترح على قياس الفساد الأمر الذي ينعكس على إدراك المستثمر لوجود الفساد في الشركات.