Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سلطة القضاء في الرقابة على أحكام التحكيم
في منازعات عقود الاستثمارات الدولية /
المؤلف
البندر، بدر عواد حمد.
هيئة الاعداد
باحث / بدر عواد حمد البندر
مشرف / حسام رضا السيد
مناقش / رضا محمد عبيد
مناقش / حنان عبد العزيز مخلوف
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
346ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 436

from 436

المستخلص

الملخص
تبرز أهمية الرقابة القضائية وميزتها على التحكيم عموما من خلال الموازنة بين اعتبارين: الأول يتمثل في احترام إرادة أطراف النزاع الذين فضلوا اللجوء إلى التحكيم لما يمتاز به من خصائص تميزه عن القضاء، والثاني يمثل المصلحة الوطنية والنظام العام اللذان يستبعد بسببهم الاعتراف بحكم تحكيم مشوب بعيب، أو مخالف للنظام العام والآداب العامة، ومن ثم لا مفر من تقرير حق القضاء في الرقابة على حكم التحكيم. وان مرحلة صدور حكم التحكيم وما بعدها تعتبر أهم المراحل التي يمر بها نظام التحكيم، فمن الضروري مواجهة هذه المرحلة بقدر لا يقل أهمية عن كل مراحل التحكيم, ذلك أن هذه المرحلة تعد حصيلة كل ما يبذله اطراف اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم طوال فترة إجراءات الدعوى التحكيمية.
وقد واكبت هذه الرقابة القضائية ثلاث مراحل تبرز فيها هذه الإشكالية بشكل متفاوت، منها وجود عوائق تفضي إلى عدم إمكانية الرقابة على تشكيل هيئة التحكيم؛ حيث يُعد دور القضاء في هذه المرحلة أساسيًا للرقابة، ثم يتراجع دور القضاء في المرحلة الثانية من العملية التحكيمية وهي مرحلة إجراءات التحكيم والتي يكون دور القضاء فيها مساعدًا وتكميليًا أكثر منه رقابيًا، ثم يعود القضاء ليلعب الدور البارز في المرحلة الثالثة للتحكيم، وهي المرحلة اللاحقة لصدور حكم التحكيم، ويكون دور القضاء في مجمله في هذه المرحلة رقابيًا.
ويعتبر التحكيم في الوقت الحالي الوسيلة الأصيلة في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية وخاصةً في منازعات عقود الاستثمارات الدولية؛ حيث يكاد لا يخلو أي عقد تجاري دولي من النص في صلبه على شرط التحكيم بحيث يرجع الفضل في ذلك إلى ما يمتاز به من خصائص تتلاءم مع طبيعة هذا النوع من العقود . وتناولت الدراسة موضوع سلطة القضاء في الرقابة على أحكام التحكيم في منازعات عقود الاستثمارات الدولية (دراسة مقارنة)، فقد اعتمد الباحث المنهج التأصيلي لهذا الموضوع .
حيث عالجت الدراسة هذا الموضوع في فصل تمهيدي وبابين، ففي الفصل التمهيدي توقف الباحث عند فكرة التحكيم كوسيلة لحماية عقود الاستثمارات الدولية من خلال مبحثين، تناولنا في المبحث الأول مفهوم التحكيم ، وعرضنا نشأة وتعريف التحكيم , ثم تناولنا تمييز التحكيم التجاري عن القضاء وطبيعتة القانونية. واستعرضنا في المبحث الثاني ماهية عقود الاستثمار الدولية , حيث نافشنا مفهوم عقود الاستثمار الدولية , ثم تطرقنا للطبيعة القانونية لعقود الاستثمار الدولية واثارها .
وفي الباب الاول من هذه الدراسة توقف الباحث على دراسة الدور الرقابي للقضاء ازاء بعض المراحل الإجرائية ، حيث تناولنا هذا الباب في فصلين، عرضنا في الفصل الأول تدخل القضاء قبل السير في اجراءات التحكيم ، وقمنا في المبحث الأول بدراسة رقابة القضاء على اتفاق التحكيم حيث تناولنا ماهية اتفاق التحكيم وشروطه, ثم ناقشنا تدخل القضاء في صحة اتفاق التحكيم. وفي المبحث الثاني توقفنا عند تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم وقد تطرقنا لحالات وشروط تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم ,ثم تناولنا القواعد التي تحكم تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم .
أما في الفصل الثاني فقد تناولنا فيه تدخل القضاء بالمساعدة اثناء سير خصومة التحكيم ، وخصصنا المبحث الأول لدور القضاء في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية حيث تطرقنا لمفهوم التدابير الوقتية والتحفظية والمحكمة المختصة باتخاذها ومن ثم استعرضنا تدخل القضاء بالمساعدة باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية ، بينما تناولنا في المبحث الثاني دور القضاء في مجال أدلة الاثبات والطلبات العارضة والمستعجلة وقد تناولنا ، دور القضاء في مجال أدلة الاثبات , وأيضا عرضنا دور القضاء في مجال الطلبات العارضة والمستعجلة.
وفي الباب الثاني استعرضنا أهمية الدور الرقابي للقضاء بعد صدور احكام التحكيم من خلال فصلين، ففي الفصل الأول عرضنا دور القضاء بالطعن في احكام التحكيم ، حيث في المبحث الأول توقفنا عند الطعن في احكام التحكيم وتطرقنا لماهية دعوى البطلان في احكام التحكيم ومن ثم دور القضاء في بطلان احكام التحكيم . وثم تناولنا في المبحث الثاني ميعاد رفع دعوى البطلان وسلطة المحكمة المختصة واثار دعوى البطلان ، وتناولنا ذلك من خلال ماهية اثار دعوى البطلان وسلطة المحكمة المختصة بنظرها , ثم استعرضنا الاثر المترتب على رفع دعوى البطلان والحكم فيها .
أما الفصل الثاني من هذا الباب تم تخصيصه للوقوف على الدور الرقابي للقضاء عند تنفيذ احكام التحكيم حيث عرضنا في المبحث الأول مفهوم تنفيذ احكام التحكيم واساس وصور الرقابة القضائية وتناولنا مفهوم تنفيذ احكام التحكيم والقاضي المختص بالتنفيذ وثم استعرضنا اساس وصور الرقابة القضائية على تنفيذ احكام التحكيم، في حين تناولنا في المبحث الثاني والأخير حدود الرقابة القضائية وتنفيذ احكام التحكيم في الاتفاقيات الدولية ، حيث عرض الباحث حدود الرقابة القضائية على تنفيذ احكام التحكيم وأخيرا ناقش تنفيذ احكام التحكيم في ضوء الاتفاقيات الدولية
وأخيراً انتهت الدراسة بخاتمة تناولت مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث، وكانت التوصيات للمشرع العراقي ثم للمشرع المصري وأخيرا للمشرع القطري