الفهرس 
ماهية التحكيم وطبيعتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 524 |  |  |
| | | from | 524 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
تعد ظاهرة انتشار نظام التحكيم كوسيلة لفض المنازعات من أهم الظواهر القانونية المعاصرة ، وحيث يعد هذا النظام قديم في نشأته ووجوده نفقد عرف في المجتمعات القديمة التي اتخذته وسيلة لحل النزاعات القائمة بين أفرادها وفقاً للتقاليد والأعراف السائدة فيها – كما سيرد ذكره في موضوع الدراسة – أو تلك المنازعات التي تنشأ بين الدول أو المدن القديمة.
وحيث يعد النزاع بين الأشخاص حقيقة ملازمة للإنسان منذ الأذل، وحالة طبيعية تحدث بين الأفراد، أساسها التمسك بالحق والمصالح الشخصية المتناقضة. ومن النادر جداً أن تجد شخصاً يفصل في نزاع فيما بينه وبين غيره بإنصاف وعدل، ولذا قيل ليس من المنطق أن يكون الشخص طرفاً وقاضياً في نفس الوقت.
وعلى هذا الأساس، ومنذ القدم تدخل شخص ثالث ذو صفات مميزة ليست كبقية الأفراد العاديين وإنما يملك من القوة والمعرفة والحكمة ما لم يملكه غيره، متكفلاً بالنزاع، لإعطاء كل ذي حق حقه.
وقد يقوم بمهمته هذه إما بناء على مركز اجتماعي أساسه القبيلة وهو ما يسمى بـ ”شيخ القبيلة” كما كان في العصور الغابرة، أو انطلاقاً من إرادة الطرفين المتنازعين في صورة محكم، أو بتعيين من السلطة الحاكمة بعد نشوء الدولة بصفته قاضياً.
ومهما يكن من اختلاف في المصدر والتسمية فالهدف واحد ألا وهو فك النزاع بين الأطراف، وتمكين الحقوق لأصحابها، وسد الطريق أمام ذوي النفوس الضعيفة المعتدية.
ولقد تكلفت الدولة منذ نشأتها بالنزاعات المطروحة بين الأشخاص، وتخصيص جهاز القضاء لذلك، وعدت المهمة المنوطة به من الأركان الأساسية لها بل عدته مظهر من مظاهر سيادة الدولة.
لكن التطور المستمر للمجتمعات والتفاعل فيما بينها والتقدم العلمي والتكنولوجي واختصار المسافات والأبعاد واستغلال وسائل الاتصال الحديثة، جعل الدولة تتطور هي الأخرى وفقاً للواقع.
فلم تعد الدولة وحدها الآمر الناهي بل هناك عوامل جديدة خارج الحدود الوطنية تفرض نفسها، فلا مفر من الانصياع لها والأخذ بها، وذلك لخدمة أفرادها. مما فرض على الدولة أن تعيد النظر في كيفية التعامل مع مواطنيها بل حتى مع الدول الأخرى، في مجالات العلاقات التجارية وكيفية حل النزاعات الناشئة عنها.
على سبيل المثال دول العالم المتقدم التي تحتكر أسرار التقنية وتهيمن على الاقتصاد العالمي تجعل خدماتها واستثماراتها مشروطة بالتحكيم، لأنه يتمتع بعدة مميزات لا تتوافر في غيره من وسائل فض المنازعات، كاحترام إرادة أطراف النزاع، والسرعة والسرية والفنية والبساطة وقلة التكاليف ولأهدافه كإنهاء النزاع برمته في مجال المعاملات التجارية أو الاقتصادية وذلك لتهدئة النفوس واستمرار العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين أطراف النزاع وغيرها.
ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:
17- العمل على تعزيز احترام أحكام هيئات التحكيم والمحكمين بصورة عامة، وإعطائها الصيغة التنفيذية من قبل الجهات المختصة، دون الحاجة لإعادة النظر في أصل موضوع النزاع إلا لأسباب محددة تتعلق بالنظام العام.
18- نتمني على المشرع الكويتي سرعة إصدار نظام مستقل للتحكيم العادي، يواكب المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، مع الاستفادة من تجربة المشرع المصري في القانون رقم 27 لـ1994م.
19- ضرورة إعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات المحكمين، ونشر ثقافة التحكيم والتوعية ببيان مضامينة ومزاياه، مساعدة للجهاز القضائي في مواجهة الأعداد المتزايدة من المنازعات.
20- أن يقتصر الاعتراض على حكم المحكمين على دعوي البطلان أمام محاكم الاستئناف، ذلك أن تلك الدعوي تعد أسلوباً جامعاً لما يمكن أن تنطوي عليه أسباب الطعن في حكم التحكيم، ومناسبة لطبيعة التحكيم وآلياته، والدليل على ذلك أنه حتي في التشريعات، التي مازالت تجيز الاستئناف على حكم التحكيم أخذت بدعوي البطلان في مراعاة للطبيعة الخاصة بالتحكيم