الفهرس 
ماهية الموظف العام وترقيتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 542 |  |  |
| | | from | 542 | | |
المستخلص
الملخص
تعد الترقية من اهم المسائل التي تشغل الموظفين العموميين ؛وذلك من أجل حصولهم على درجات السلم الإداري، وللترقية أهمية قصوى بالنسبة لجهة الإدارة، حيث تستطيع من خلالها اختيار من أهم لتولي أمور وشئون الوظائف العليا بمعنى أن النفع الذي يعود على جهة الإدارة حسن سير مرافقها العامة .
حيث تتطرق الباحث الي العديد من الاشكاليات، محاولًا إيجاد العديد من الحلول لعل أهمها ،هل يعد امتناع الإدارة عن ترقية الموظف رغم قضائه الحد الأدنى قرارًا إداريا سلبيا يجوز الطعن فيه ؟ وماهي معاييرتحديد أقدمية الموظف، وسلطة الإدارة في هذه المعايير ؟وماهي حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في مجال قرارات الترقية ؟وهل تدخل هذه الرقابة في نطاق المشروعية أم تتجاوز هذه الرقابة إلي رقابة الملائمة ؟
كل هذه التساؤلات في مجملها إشكالية الدراسة من خلال منهجية البحث ، حيث أعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي وذلك بعرض الأحكام والقواعد المنظمة للترقية في التشريعات الدول محل الدراسة (الفرنسي والمصري والليبي ) ، واعتمد على المنهج الاستقرائي والمقارن في هذه الدول .
حيث اقتضى المنهج العلمي للدراسة تقسيمها إلي الآتي :
الفصل التمهيدي: ماهية الموظف العام وترقيته
الباب الاول :- أساليب ترقية الموظف العام
الباب الثاني :-شروط ووموانع الترقية
الباب الثالث : الرقابة على قرارات الإدارية الصادرة بالترقية .
ومن ثم توصل الباحث للخاتمة والتي تعد حصيلة الدراسة النهائية ،وبدوره قسمها الي :
أولا : نتائج وكان أهمها.
10- أن الأقدمية معيار لا يمكن الاستغناء عنه في مجال الوظيفة العامة وخاصة الترقية، ولا يعني هذا الاعتماد عليه وحده فى الترقية، وإنما لابد من دمج هذا المعيار مع تقارير الكفاية الوظيفية والتدريب المستمر للموظف.
11- تبنى المشرع الفرنسي الأقدمية كمعيار للترقية في الرتبة، أما الترقية فى الدرجة، فإن للأقدمية دورًا فى المفاضلة بين المرشحين للترقية في حال التساوي فى الكفاءة الوظيفية، كما أن الأقدمية قد تكون شرطًا أساسيًا للقيد فى جدول الترقيات ودخول الامتحان المهني أو المسابقة.
12- حدد المشرع المصري فى قانون الخدمة المدنية الحالي النسب من الوظائف التخصصية التي يتم على أساسها الترقية بالأقدمية، وهذه النسبة كبيرة فى الوظائف التي تقع على أدنى السلم الإداري، و تكون معدومة فى الوظائف العليا التخصصية، وكذا اعتمد على الأقدمية كأسلوب للترقية فى الوظائف غير التخصصية الأخرى المبينة فى الجدول رقم (2) و (3) الملحقين بالقانون سالف الذكر.
ثانيا: توصيات لعل أهمها:
14- ضرورة العمل على إعادة ترتيب وتوصيف الوظائف العامة بشكل علمى ودقيق لا صورى، وإسناد هذه المهمة إلى جهاز مستقل متخصص في علم الإدارة والإدارة العامة.
15- إنشاء جهاز مركزي للإدارة يكون تابعًا لمجلس الوزراء يعنى بمتابعة ترتيب وتوصيف الوظاف العامة واعتماده، واعتماد الهياكل الوظيفية للجهات الإدارية، ووضع القواعد التنفيذية لقرارات الترقية.
16- نأمل من المشرع الليبي إصدار قانونٍ مستقلٍ للوظيفة العامة ينظم أحكامها ويضع قواعدها على غرار قانون الخدمة المدنية السابق والابتعاد عن الخلط بين أحكام القانون العام والقانون الخاص.