الفهرس 
الفصل الأول: الاستثمار والتنمية المستدامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 339 |  |  |
| | | from | 339 | | |
المستخلص
الملخص العربي
يعد تقرير التنافسية العالمية من اهم التقارير التي تصدر عن صندوق النقد الدولي والتى تمثل المرجع الرئيسي الدولي لكل الجهات ذات الصله بمخرجات هذا التقرير من دول ومنظمات دولية ومؤسسات عالميه حيث يعد حجر الاساس الذى يبني عليه غالبية متخذى القرار الاقتصادى اتجاهاتهم الاستثمارية فى كل مكان وذلك لاتصافه بصفة القبول العام على مستوى العالم اجمع من قبلهم هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى لشموله على تقارير تفصيله واجمالية فنية اقتصادية (للاقتصاد الكلي والجزئي) توضح من خلال مؤشراتها النقاط التى تهمه فى اتخاذ القرار ولاسيما لتناسب طريقة واسلوب ولغة العرض العمليه والتى من اهم مخرجاتها تقرير الاستثمار الاجنبي المباشر الذى يعد حجر الاساس لخريطة تنافسية الدول المستقطبة للمزيد من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر (الذى يعد القلب النابض لهيكل الاقتصاد العالمي الكلي) من خريطة الاستثمار العالمي ولاسيما بالنسبة للدول الاخذة فى النمو والتحول من دول عالم الثاني الى الاول وكذلك الاكثر نموا فى العالم الثالث ( ومنها مصر والتى تبحث بدورها عن اسباب العبور من عنق الزجاجة لتتنسم نسيم الرفاهية الاقتصادية)،
فوفقا للتقسيم والتصنيف العالمي لاقتصاديات دول العالم، لما يتتبع هذا من تدفق المعرفة والتكنولوجيا الحديثة الذكية التى تعد بمثابة انعاش للاقتصاديات القومية لتلك الدولة لعملها وفقا لنظم الاقتصاد الذكي (المعرفي والمعلوماتي)الي تلك الدول بالذات الامر الاشبه بالحروب الاقتصادية الغير عسكرية باستخدام كافة الوسائل منها على سبيل المثال (حروب الجيل الرابع والخامس وغيرها من المصطلحات ذات التاثير المباشر والغير مباشر على الاوضاع الاقتصادية لدول العالم المستهدفة) ولكن لها نفس التاثير واكثر فعالية منها فى تحقيق النتائج المخططه لها.
الامر الذى جعل هذه التقارير تاخذ منحة سياسية في بعض الاوقات وتوظف فيما يمكن ان تطلق عليه وفقا لرؤية البحث الارهاب الاقتصادى كوسيلة لانفاذ توجهات الدول المسيطره على المؤسسات التى تقوم بانتاج وعرض بعض من هذه التقارير الامر الذى فقدت معه المهنية والشفافية مصداقيتها الدوليه تجاه بعض الاقتصاديات من ناحية ومن ناحية اخرى الاساس الفنى الذى تعتمد عليه هذه التقارير لا يتناسب بشكل متطابق لكافة البيئات الاقتصادية ذات الخلفيات الاجتماعية والثقافية والتشريعية والتكنولوجية المتباينه فى مستويات ودرجات تقدمها الامر الذى يحول بين تطبيق كافة الاسس بنفس الطريقه على كافة دول العالم التى تتميز بالتنوع الحضارى والثقافى والاجتماعي والسياسي وبالتالى الاقتصادى.
وبالتالي كان لازاما على القائمين على هذه المؤسسات وفقا لرؤية البحث الاخذ فى الاعتبار ما سبق وذلك من خلال عمل نظام فني للقياس يعمل بشكل متوازي مع القائم حاليا في شكل شرائح او قطاعات عند وضع التقارير حسب التقسيم الدولي العادل الذى يتناسب مع ما سبق وذلك لضمان نزاهة التنافسية مصداقيتها وبالتالي التوزيع الامثل والاكفاء للموارد الاقتصادية (العالميه) بالشكل الذى يضمن التوزيع الامثل للموارد الاقتصادية (العالميه)،
الا ان ضرورة العمل الدولي في ظل الظروف القائمة على ارض الواقع ادت الى فرضية وحتمية ووجوب التعامل مع هذا النوع من التقارير هذا من ناحية بالاضافة الى التقارير التى تتميز بالشفافية والمصداقية المهنية من ناحية اخري مع هذا الواقع ووفقا لافضل الاساليب والادوات التى تتيح لهيكل الاقتصاد القومي التنافسية التى تضمن له البقاء و الاستقرار بمركز متقدم على خريطة العالم الاستثمارية فى ظل احتدام التنافسية العالمية (حلبة المصارعة الاقتصادية حيث البقاء للهيكل الاقوي والاكفاء اى الاكثر تنافسية) ولاسيما فى ظل التغيرات المتسارعة على خريطة العالم الجيوسياسية والاقتصادية والامنية بضمان حصه اكبر من تدفق الاستثمارات الاجنبية (وفقا لخريطة الاستثمار العالمية) لدعم برامج التنمية الاقتصادية المستدامة لها لما تمتلكه هذه الاستثمارات من سيولة وكفاءات فنية وتقنية تتمثل فى (نظم العمل الاقتصادي الذكي والذكاء الصناعي والذكاء البرمجي بتطبيقات نظم العمل الانتاجية والخدمية المختلفة).
واذرع ادواته المالية والادارية والفنية والتشريعية والرقابية فى اطار عملها وفقا لنظم (الاقتصاد الذكي المعرفي الصديق للبيئة) وتطبيقاته فى (الاستثمار الاخضر والمدن الصديقة للبيئة والاستخدامات البديلة لمصادر الطاقة التقليدية بالطبيعية الصديقة للبيئة مثل الماء والشمس والرياح واعادة تدوير المخلفات الامن واستخدام ماء البحر فى عمليات التحلية والابحاث البيئية المتقدمة وفقا لمبدا التنمية المستدامة) فى اطار برامج استراتيجية تنموية ذكية كبرنامج التنمية المستدامة (مصر 2030) مع تفضيل وضع مخطط اضافي لمصر على مرحلتين اضافيتين (2050 و2070) وفقا لرؤية البحث لضمان التنمية التنافسية المستدامة الشاملة بالتشغيل والتوظيف الذكي لكافة الموارد الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
بعناصر وموارد الانتاج التى يمكن اضافة وفقا لرؤية البحث كل من (*المعلوماتية و* الذكاء الصناعي) لها بالاضافة الى (الارض والعمل وراس المال والتنظيم) التى تتميز بالندرة فى ظل تغيرات جذرية مناخية تتطلب معها ضرورة التحول لنظام (الاقتصاد الاخضر) لتحقيق النمو المتوازن فى ظل السعي الحثيث لتطبيق الاهداف الانمائية العالميه فى ظل مفهوم التنمية المستدامة المتوازنه لمراعاة الاجيال الحالية والمستقبليه فى العالم اجمع لكل فرد ودولة وفقا لمقدراتها العادلة والحقيقيه والتى تضمن معها مصالح باقي الدول مجتمعه ووفقا للتوجهات الاممية فى هذا الاطار بعيدا عن المفهوم الضيق للمكسب الاحادى الاعظم (عالم احادي القطبية لتحقيق الرفاهية الرقمية) لدول على حساب دول اخرى فالمصلحة العامة تتطلب ضرورة (التشارك لتشابك المصالح المصيرية) مع احترام التميز والكفاءة فى ظل تنافسية امينه يضمن الافضلية للاكفاء.
مع ضرورة الحفاظ على البيئة من التاكل التدريجي للحياة الطبيعية فيها لتجنب تدمير الانسان بنفسه للعالم المحيط به.
مما يتطلب ضرورة العمل وفقا لاطار اقتصادى تنافسي ذكي (الاطار المقترح لهيكل الاقتصاد القومي المصري التنافسي الذكي) (بمفهوم ثوري اقتصادي) وفقا لاحدث اساليب التنافسية ونظمها العالمية (مثل خرائط الاستثمار مع استحداث نقاط لارتكاز التنافسية الاقتصادية الذكية بهيكل الاقتصاد القومي تعتمد على التوزيع القطاعي وفقا للرؤية الكلية لنظام العمل والتخطيط الاقتصادي والتى تتطلب وفقا لاليات العمل بها تغيرات جذرية فى اساليب العمل والتخطيط الاستراتيجي الكلي.
وذلك فى اطار استحداث المفوضية الوطنية العليا للتنافسية المقترحة على ان تتمتع (بالاستقلالية والكفاءة والحياد بالادوات التشريعية التى تضمن لها تحقيق المستهدف من برنامج التنمية المستدف) فتكون بمثابة حجر الاساس للبنيان الهرمي (الهرم الرابع) وفقا لرؤية البحث للاطار المقترح لهيكل التنافسية المصري المطلوب، التى تعتمد فى نجاحها بداء من توافر الارادة السياسية مرورا بكل من الجهاز التنفيذى والتشريعي والرقابي والانتاجي والخدمي (الحكومي والخاص) ببرامج وخطط تشمل التعليم الاساسي والفنى والتكنولوجي والهندسي والبحث العلمي والتطوير الابتكاري الذكي من خلال احدث نظم البرمجيات الذكية التى تعتمد على التسارع فى تكنولوجيا الاتصالات فائقة السرعة وصولا الى وحدات العمل المحلية والفرد (تحول من فرد عامل موظف الى فرد تنافسي شريك منتج) فى اطار من الشفافية والاتاحة المعرفية والمعلوماتية.
فى اطار بناء دستور (اقتصادي تنافسي ذكي بالقوانين العامة والتتشريعات المحفزة لدورة النشاط الاقتصادي داخل هذا الهيكل التنافسي) توافقى يمثل احد الاساسات الارتكازية لـــ (الهرم الرابع الاقتصادي التنافسي) لمواكبة بل وللعمل على تصدر قائمة المؤاشرات التنافسية العالمية لاستقطاب الشريحة الاكبر من حجم تدفقات الاستثمارات الذكية (من خريطة الاستثمار العالمية) ولاسيما التى تعتمدعلى الاستثمار الاخضر حول العالم وتوطينها لخدمة خطط التنمية التنافسية المستدامة الذكية القومية المصرية بالتغذية المثمره والمستمرة لشرايين (قطاعات النشاط الانتاجي والخدمي والابتكاري لهيكل الاقتصاد المصري) هيكل النشاط الاقتصادية المختلفة.
وفقا لخريطة اسثمارية ذكية تنافسية مصرية كلية تنقسم الى القطاعات الاقتصادية الاساسية وما ترتكز علية هذه القطاعات من نقاط الارتكاز الاستراتيجية الاقتصادية الذكية التنافسية ذات البصمة المصرية المميزه فى الاطار المقترح لدعم بقاء وتنافسية الهيكل الاقتصادي التنافسي المصري لتاخذ موقعها الطبيعي وهو الريادة التى تتناسب مع تاريخها الذي يمتد لاكثر من سبعة الاف وخمسمائة عام ميلاديا كانت ولا تزال الاولى والاساس فى كل اوجه النشاط الانساني الحضاري والمعرفي والاقتصادي (العلوم الانسانية والاجتماعية)الذي اعتمد على الانسان المصري بالاضافة الى ما حباها الله بها من تجليات على ارضها فباركها بالخيرات لشعبها بــ (التنوع فى مصادر الثروات والطاقة مع الموقع الجغرافي والسياسي المتميز اقليميا وعربيا وعالميا فهي الدولة الوحيدة الافرواسيوية والاورومتوسطية والعربية) ذو العائد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والجغرافي الطبيعي الفريد من نوعه على مستوي خريطة العالم التنافسية.
ولاسيما فى ظل الظروف المعاصرة التى تتميز باعادة تخطيط خرائط تدفق الاستثمارات الذكية العالمية وما يتبعها من نقل تكنولوجيات فائقة التطور بشكل متسارع وحاد نظرا للتقلبات السياسية والعسكرية والامنية والتغيرات المناخية واثارهم على الاقتصاديات الوطنية من ناحية واحتدام التنافسية الذكية (الحروب الاقتصادية وادواتها المختلفة) من ناحية اخرى فيما يشبه حلبة المصارعة (بقاء او فناء) يكون فيها البقاء الاني والمستقبلي دائما للاقوياء (الاكثر تنافسية).
وتم استنباط ما تقدم من خلال خطة البحث والتى اشتملت على اربعة فصول ناقش الفصل الاول الاستثمار والتنمية المستدامة من خلال اربعة مباحث وهي (المبحث الاول: تعريف وانواع الاستثمار، المبحث الثاني: محددات واهمية الاستثمار لاغراض التنمية، المبحث الثالث: تعريف التنمية المستدامة واهميتها على مستوى التخطيط الاقتصادى الكلي الاقتصادية، المبحث الرابع: دور الاستثمار فى تحقيق النمو المستدام.) اما الفصل الثاني فقد تناول كيفية قياس تنافسية الاقتصاديات العالمية في جذب الاستثمار من خلال اربعة مباحث وهي (المبحث الاول: تقارير التنافسية العالمية التعريف والتقسيم، المبحث الثاني: تقرير التنافسية العالمي (دراسة وتحليل ودعائم مؤشر التنافسية العالمي) المبحث الثالث: العلاقة بين مؤشرات التنافسية وحركة الاستثمار، المبحث الرابع:دور تقرير التنافسية العالمي فى رسم ملامح خريطة تدفقات الاستثمارات حول العالم، اما الفصل الثالث فقد تناول الوضع التنافسي للاقتصاد المصري وفقا لمؤشر التنافسية العالمي من خلال اربعة مباحث وهي (المبحث الاول: واقع تنافسية بيئة الاستثمار فى مصر (نقاط القوة ونقاط الضعف)، المبحث الثاني: الاثار الاقتصادية المترتبة على واقع تنافسية بيئة الاستثمار القائمة فى مصر، المبحث الثالث:الاثار الاجتماعية والسياسية المترتبة على واقع مؤشرات التنافسية فى مصر، المبحث الرابع: جدوى تبني اطار استثماري متطور يعمل وفقا لبيئة الاستثمار التنافسي العالمي اما الفصل الرابع والاخير فقد تناول اطار مقترح لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى للتوسع الاستثمارى لتحقيق النمو المستدام من خلال اربعة مباحث وهي (المبحث الاول:الدروس المستفادة من واقع الاقتصاد العالمي (تجربة الصين)، المبحث الثاني: الدروس المستفادة من واقع الاقتصاد العالمي (تجربة الامارات)، المبحث الثالث: اطار مقترح لعمل بيئة الاستثمار في مصر، المبحث الرابع: الاثار المترتبة على تطبيق الاطار التنافسي لبيئة الاستثمار فى مصر.
وللرد على فرضيات واهداف البحث وهي:
1- حركة الاستثمارات العالمية تستحوذ عليها دول العالم (دول المقارنة) ذات مؤاشرات التنافسية العالية وفقا لتقارير التنافسية العالمية ومؤشراتها المختلفة.
2- جودة مؤاشرات التنافسية لدولتى الصين والامارات (دولتى المقارنة) ادى الى تميز الوضع التنافسي للاستثمارات بهما (محلية، اجنبية)على المستوى القومى مما دعم النمو المستدام بهما.
3- ان جودة مؤشرات تقرير التنافسية العالمي هو الذى يعكس درجة تحقيق التنافسية للبنية التحتية لبيئة الاستثمار وبالتالي الافضلية للاقتصاد المصرى مقابل الاقتصاديات التنافسية العالمية الاخري فى استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية بالاضافة الى تنمية المحلية لتحقيق النمو المستدام.
4- تراجع مكانة مصر المستمرة فى مؤشر التنافسية العالمي ينعكس سلبا على الاجيال المتلاحقة الحالية والمستقبلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وفي اطار منهجية البحث والتى اعتمدت على المنهج الاستنباطى بحيث يختبر تحسين كفاءات مؤشرات التنافسية فى مصر واثر هذا على تعديل الوضع التنافسي لها على المستوى الدولي بتقرير التنافسية العالمي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بلاضافة الى الدراسة المقارنة لنماذج التنافسية المتقدمة عالميا لدول الامارات والصين كدول رائدة فى هذا المجال، بالاضافة الى اسلوبي الاستقصاءات والمقابلات الشخصية.
وفي ضوء الدراسة النظرية والمقارنات مع النماذج التنافسية توصل البحث الى اثبات صحة الفرضيات من خلال النتائج والتوصيات التالية:
1- أن التقارير التنافسية العالمية تلعب دورا محوريا فى حركة تدفقات الاستثمارات المختلفة حول العالم (خريطة العالم الاستثمارية) ووفقا لخريطة العالم التنافسية.
2- أن الاستثمار الاجنبي المباشر يلعب دورا محوريا فى حركة (توجهات) وحجم (مقدار) تدفقات السيولة على خريطة الاستثمار العالمية التى تخدم بدورها التنمية المستدامة لما تمتلكه من كثافة لرؤس الاموال بالاضافة الى قاطرة تكنولوجيا الانتاج الذكي(الذكاء الصناعى) فائق التطور لنظم الاقتصاد الذكي التى تتبعه حول العالم.
3- جودة (المركز المتقدم) لمؤاشرات التنافسية لدولتى الصين والامارات (دولتى المقارنة) ادى الى تميز الوضع التنافسي للاستثمارات بهما (محلية، اجنبية) باستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة لهما ولاسيما الذكية على المستوى القومى مما دعم الهيكل الاقتصادي التنافسي لهما وفقا لخطط واليات وضوابط عمليات النمو المستدام بهما.
4- ان الانفتاح الذكي نحو العالم مع اتباع سياسات اصلاحية للاقتصاد من شانه ان يعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر، كما يلعب الاستثمار الاجنبي المباشر الدور الاكبر فى نقل التكنولوجيا والتطور الذكي فى المجالات الانتاجية والخدمية المختلفة الى هيكل الاقتصاد القومي الاكثر تنافسة.
5- ان جودة مؤشرات تقرير التنافسية العالمية هو الذى يعكس درجة تحقيق التنافسية للبنية التحتية لبيئة الاستثمار وبالتالي الافضلية للاقتصاد المصرى مقابل الاقتصاديات التنافسية العالمية الاخري فى استقطاب المزيد من تدفقات الاستثمارات الاجنبية والعربية من خريطة العالم الاستثمارية بالاضافة الى تنمية المحلية لتحقيق خطط النمو المستدام.
6- التاكيد على البعد الحيوى للعمل المؤسسي فى ادارة اقتصاد الدولة باعتبار ان الدولة هى قاطرة التنمية مع التاكيد على ان القرارات الاقتصادية تتاثر بشكل مباشر بالعمليات التوازنية للسياسات عند متخذ القرار ولاسيما فى واقع بيئة الاقتصاد المصري في اطار ضرورة وحتمية الانفتاج نحو العالم من خلال تبني (انشاء المفوضية العليا الوطنية للتنافسية) لوضع سياسات اصلاحية شاملة لبيئة هيكل اللاقتصاد القومي (الثورة الاقتصادية التنافسية) من شانه ان يعمل على توفير بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمار ولاسيما الاجنبي المباشر لخدمة خطط التنمية ولاسيما خطة مصر 2030 (من خلال خرائط الاستثمار الذكية) مع ضرورة التاكيد على البعد الاستراتيجي للتخطيط الاقتصادي العلمي الذكي للعمل المؤسسي بنظم ادارة الاقتصاد الذكي للدولة ككل باعتبار ان الدولة تمثل مراءة تعكس حاضر ومستقبل قاطرة التنمية المستدامة من خلال استحداث (المفوضية العلياالوطنية للتنافسية) وتكون هي الجهة المنوطة بهذا الامر لتخطيط اشمل يشمل الفترات (2030-2050)، (2050-2070).
7- تراجع مكانة مصر المستمرة فى مؤشر التنافسية العالمي ينعكس سلبا على الاجيال المتلاحقة الحالية والمستقبلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وفي ضوء أهداف ومشكلة ومنهجية الدراسة وما انتهت إليه من نتائج، يوصى البحث بما يلى:
1-ضرورة تبني اطار ليهكل اقتصادي تنافسي متكامل مبني على اسس ودعائم نظم التنافسية الاقتصادية العالمية كخيار استراتيجي وحيد وفقا لترتيب اولويات الدولة المصرية ومواردها وخططها التنموية المستدامة من خلال انشاء (المفوضية العليا الوطنية للتنافسية) خلال عام على الاكثر.
2-ينبغى على الجهات التشريعية وفى اطار(دستور مصر الاقتصادي) وضع التشريعات الدستورية والرقابية ذات الكفاءة والفعالية التى تلزم الجهات والهيئات (الحكومية والخاصة) (القومية والاجنبية) بضوابط خطة التنمية المستدامة للدوله لضمان تحقيق المخطط الاقتصادي الاستراتيجي المصري كما فعلت الاقتصاديات التنافسية ذات المراكز المتقدمة عالميا كالصين والامارات العربية المتحدة خلال عام على الاكثر.
3-ينبغى تبني نظم الاقتصاد الذكي المبني على قواعد علمية مبتكرة لنظم التنافسية الاقتصادية العالمية كحجر الاساس (نقاط الارتكاز الاستراتيجية الاقتصادية) بنظم (الخرائط الاستثمارية الذكية) فى اطار كلي وموحد بتخطيط استراتيجي للفترات (2030، 2050، 2070) للهيكل الاقتصادي التنافسي المقترح.
4-ينبغى على الدولة ان تتكاتف اجهزتها (التشريعية/السيادية/التنفيذية/ المجتمعية/ السياسية/البحثية) لتتابع بجدية وشفافية ووفقا للواقع القائم والمستقبلي المستهدف من خلال مؤاسساتها المختلفة (الحكومية والخاصة)العمل على استقطاب رؤؤس الاموال الاجنبية ولاسيما الذكية وفقا لخطط التنمية القطاعية المختلفة وفقا لنقاط الارتكاز الاستراتيجية التنافسية لهيكل الاقتصاد الوطني من خلال (خرائط الاستثمار الذكية الكلية والجزئية) (الانتاجية والخدمية).
5- ينبغي على الدولة سرعة تبني اطار الهيكل الاقتصادي التنافسي المقترح للتحول لنظم العمل التنافسي وهذا لتجنب الاثار السلبية الاقتصادية وما يترتب عليها من تداعيات وازمات اجتماعية وثقافية تنعكس بتداعيات سياسية وامنية تهدد البقاء للنظم الوطنية القائمه كما هو مشاهد الان فى المحيط الاقليمي والدولي.
6- ضرورة استقطاع جزء من ميزانيات الرفاهية المرتفعة جدا ولاسيما (الرفاهية الرقمية) واعادة توجيها لضمان مستوى معيشة افضل للضعفاء والمحرومين والمهمشين(الذين يقعوا تحت خط الفقر المدقع) بالتوفير من تكاليف اقتصاديات هذه الهياكل الاقتصادية العملاقة بحيث تكون نقطة البداية لاستهداف برامج تنموية شاملة لهذه الفئات حول العالم باستقطاب ايجابي لطاقاتهم الايجابية داخل بلادهم بفاعلية تعود بالصالح على الجميع.
7-حتمية العمل من خلال عمل نظام فني للقياس يعمل بشكل متوازي مع القائم حاليا في شكل شرائح او قطاعات عند وضع التقارير حسب التقسيم الدولي العادل في شكل شرائح اوقطاعات عند وضع التقارير الاممية التنافسية حسب التقسيم الدولي العادل والشفاف الذى يتناسب مع التباين بين خلفيات الدول فى العالم الاجتماعية والثقافية والسياسية واثارها على الاداء الاقتصادي وذلك لضمان كفاءة مخرجات ونزاهة تقارير التنافسية ومصداقيتها لارض الواقع وبالتالي التوظيف الامثل والاكفاء المستدام لهيكل الموارد الاقتصادية (العالميه) بالشكل الذى يضمن التوزيع الامثل للعائد من الموارد الاقتصادية العالميه ووفقا لمقدرات الاقتصاديات الوطنية الحقيقية حيث انه من غير المنطقي تطبيق نفس القواعد الفنية الاقتصادية بين دول العالم بنفس الطريقة.
8- ضرورة تبني فكر واسلوب تخطيط غير تقليدى (نقاط الارتكاز الاقتصادية الاستراتيجية) لوضع اطار تنافسي متكامل لهيكل الاقتصاد الوطني يدعم بالاساس بالاستثمار المباشر (الاجنبي، المحلي، العربي) باعتباره (القلب النابض فى هذا الهيكل الاقتصادي ويساوى الحياة له بنشاط وقوة اوالعكس) باساليب ذكية ومتطورة ومبدعة للتعامل مع هذا الوضع وفى اطار ضوابط للرقابة والتقييم والمتابعة تتمتع بــ(الاستقلالية والكفاءة والفعالية) لتضمن للدولة النفاذ من عنق الزجاجة وتتنسم نسيم الاستقرار الاقتصادى (الرفاهية الاقتصادية).
ما يتبعه من استقرار اجتماعي وسياسي يكفل للدولة ان تقوم بواجباتها تجاه شعبها داخليا وخارجيا بعيدا عن اى تبعية مفروضه سياسية على الدولة كنتيجة لا قدر الله لاوضاعها المتدهورة الاقتصادية حيث لا تملك هنا الدولة رفاهية استقلال القرار فيعد(اطار الهيكل الاقتصادي التنافسي المصري المقترح) بمثابة الهرم الرابع فى شاهد لتاريخ مصر المعاصر للاجيال المستقبلية.
على الدولة حكومة وشعب فى اطار من الشفافية والمصارحة تبنى هذا الاطار المقرح للنموذج التنافسي المتكامل والذى يعمل وفقا لمنظومة عمل مؤسسي ذات توجه اقتصادى ذكي محدد يعمل على دعم الاستثمار لتحقيق النمو المستدام فى الاجل القصير من خلال الحد من الاثار السلبية وفى الاجل المتوسط والطويل لتحقيق الاستقرار مع استهداف تحقيق التنمية بمعدلات تتناسب ومعدلات النمو السكاني لتحقيق التنمية المستدامة للاجيال المتعاقبة فى اطار من التخطيط الاستراتيجي المبتكر و المحكوم على مستوى الاقتصاد الكلي وهو ما انتهت اليه دراسة وتحليل تجارب الدول الرائدة فى مجال تنمية واستقطاب وتوطين الاستثمار (المحلي، اجنبي، العربي) باستمرار وفقا لدستور اقتصادي (عقد اجتماعي توافقي).
من خلال اطار مقترح يترجم الى رسالة واضحة من خلال اهداف مرحلية ووفقا لبرنامج زمني يعمل على تحقيق نموذج تنافسي للاستثمار فى مصرى يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالاستغلال والتوظيف الفعال لموارد الدولة الاقتصادية طبقا لخطة التنمية القومية واولوياتها من خلال توفير السيولة والخبرات التقنية الاجنبية لتحقيق هذا النمو المستهدف والذى لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار الاقتصادى باستغلال فعال لموارد الدوله الاقتصادية المتنوعة ولاسيما مورد العمالة الذى يتميز بالكثافة والشباب بحيث يمثل الشباب االشريحة الاكبر من هذا المورد بنسبة 62%وذلك فى الفئة العمرية (25- 30) سنه، والتى تعتبر فى اى مجتمع قاطرة التحرك بل قاطرة الانطلاق الاقتصادى لما تمثله من قوة فاعلة حقيقية فى سوق العمل بالدولة اذا تم استغلالها بكفاءة وفاعلية حقيقية كقيمة مضافة للتوظيف الفعال لقدرات وتطلعات الشباب الغير محدودة وما يتبعه ذلك من ضمان تحقيق استقرار اجتماعي وسياسي للاجيال الحالية والمستقبلية ولاسيما فى ظل التنافسية الطاحنة بين دول العالم على استقطاب رؤوس الاموال العالمية من ناحية ومن ناحية اخرى للظروف السياسيه ذات الابعاد الامنية والعسكرية السلبية فى العالم باثره بصفة عامة والمنطقه العربية وشمال افرقيا بصفة خاصة، مما يتطلب مجهودا مضاعفا وغير تقليدى بل وابداعي يعمل على تحقيق المعادلة الصعبة لتحقيق هذا التوجه فى ظل هذه الظروف.
ذلك لتحقيق النمو المستدام على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئى القومى من خلال (السياسات التنافسية المالية والنقدية) لكفاءة القطاعات الاقتصادية وما يتبعه من التوظيف الفعال المستدام للموارد الاقتصادية المتحة من خلال بنية تحتية (تشريعية وتنفيذية وخدمية) تتميز بالتنافسية العالمية للاستثمار.
وصولا للغاية وهي تحقيق معدلات نمو حقيقية للاقتصاد القومى مع تحسن فى كلا من القيمة الحقيقية للجنيه، بالتوجه نحوالتصدير، ميزان المدفوعات وتراجع معدلات التضخم، العجز فى الميزان التجارى، الامر الذى يوفر الاستقرار الاجتماعي للاجيال الحالية والمستقبلية مع تحقيق مستويات المعيشة التى تليق بالمواطن المصرى مقارنة بدول المقارنة وبما يتناسب مع مكتسباته التاريخية ومقدراته الحقيقية.
9-ضرورة استقطاع جزء من موازانات الدول ذات الرفاهية الرقمية من اجل التحقيق الفعلي للمبادرات الاممية للتنمية المستدامة وذلكل للاثار الايجابيه التى تنعكس لصالح شعوب العالم كله لضمان الامن والسلم العالمي من ناحية مع ضرورة تبني هيكل جديد لقياس التنافسية يعتمد على التقسيم لشرائح تتناسب ومقدرات العالم الفنية والمالية والنقدية ذات التاثر المباشر بالتنوع الحضاري والبيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية والجغرافية على مستوي العالم ليس قطعايا او حسب مستويات الدخل ولكن فنيا وهيكليا يتناسب مع ما سبق حتى تتمكن مؤشرات الاداؤ ان تعكس بشفافية الوضع الراهن وفقا للمقدرات الفعلية ليتوفر بذلك التقييم المناسب والعادل الذي يضمن معه التشغيل الامثل للموارد الاقتصادية وفقا لمبداء التنمية المستدامة.
وفي ضوء الحدود التى لازمت هذا البحث من جهة، وفى ضوء حداثة وأهمية موضوعاته، وما إنتها إليه البحث من نتائج من جهة أخرى يعتقد الباحث جدوى وأهمية اتجاه البحوث الاقتصادية مستقبلاً التالية:-
1- أثر تشريعات قوانين الاستثمار على اداء تنافسية بيئة العمل المتكاملة القومية.
2- أثر أختلاف تبني نظم التنافسية العالمية على التباين فى واقع ومستقبل الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي لدول العالم – دراسة حالة.
3- أثر استخدام ادوات الجهات المصدرة لتقارير التنافسية المختلفة الفنية على مخرجات النتائج بشكل يخدم توجهات اصحاب المصالح الدولية (تسييس التقارير الاممية) - دراسة تجريبية.
4-أثر سن تشريعات قوانين خاصة شاملة للاستثمار (القومى، الاجنبي) الذكي على كفاءة واداء النشاط الاقتصادي القومي الكلي واثاره الاجتماعية والسياسية.
5-ألاثار السلبية (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية) لأختلاف تبني نظم التنافسية العالمية للاساليب الفنية التى تعمل على التاثير على الخريطة الاستثمارية العالمية (خريطة الاستثمارات حول العالم) – دراسة حالة لمستقبل الدول النامية.
6-أثر استخدام نظم تكنولوجيا المعلوماتية فائقة التطور فى ظل تسارع معدلات التطور بنظم الاتصالات بالاضافة الى تطور نظم ذكاء البرمجيات فى القيام بمهام الاعمال الانتاجية والخدمية المختلفة (الذكاء الصناعي) المبتكر من قبل الاستثمارات الاجنبية الموؤسسية - دراسة تجريبية لدول العالم الثالث والثاني والدول الاخذة فى التحول.