الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعى من أهم القطاعات الاقتصادية التى تسهم بدور كبير فى تنمية الاقتصاد الزراعى المصرى،. بالإضافة إلى أن الثروة الحيوانية تعتبر مصدراً لتقديم الخامات لكثيرمن الصناعات الهامة كالصناعات الغذائية أو الكسائية، وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولات كثيرة فى السياسات الاقتصادية ولعل من أهمها: زيادة حجم استثمارات البنية الأساسية، وتشجيع تطور السوق وآلياته، وجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج إلى هذا القطاع ، وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المختلفة ، والاتجاه إلى التكنولوجيا الحديثة للمساعدة فى توفير حاجات الأفراد فى المجتمع.
حظيت قضية الغذاء بإهتمام كثير من المفكرين سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي؛ حيث تعد من أهم القضايا الإستراتيجية الحيوية فى مصر،لما لها من أبعاد اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، و يعد الأمن الغذائى أحد المكونات الرئيسة للأمن الاستراتيجية القومي. وتتصف سلة الغذاء المصرى بافتقار محتواها من سلع البروتين الحيواني. ويُشكل نشاط الإنتاج الحيواني جزءا هام من النشاط الزراعي ، حيث يعتمد قطاع الإنتاج النباتي علي قطاع الإنتاج الحيواني في توفير السماد البلدي اللازم لتسميد الاراضي الزراعية لزيادة خصوبتها، بالإضافة إلى بعض الأعمال المزرعية، كما يعتمد قطاع الإنتاج الحيواني على قطاع الإنتاج الزراعي من حيث توفير محاصيل الأعلاف التى تزرع ولا يستخدمها إلا الحيوان، وهناك مخلفات وبقايا المحاصيل التى تشكل مصدرأ مهماً لغذاء الحيوان الذى يستطيع أن يحول المخلفات غير ذات القيمة الى منتجات غذائية من لحم ولبن ذات قيمة اقتصادية عالية.
ويعد قطاع اللحوم الحمراء أحد الأنشطة الإنتاجية الزراعية المهمة في مصر، حيث تعد من المصادر الرئيسة المهمة للدخل الزراعي، ومصدراً رئيساً من مصادر البروتين الحيواني اللازم لتغذية السكان. ويشكل إنتاج اللحوم الحمراء أهمية خاصة في مصر؛ حيث يعد مصدر دخل للكثير من الأسر في الريف والحضر، ومصدراً أساسياً لاحتياجات الأسرة من البروتين الحيواني، ويدخل القطاع ضمن المجالات الاستثمارية المتميزة على النطاق التجاري المكثف.
وتمثلت مشكلة البحث الرئيسية في عجز الطاقة الإنتاجية عن الاستهلاكية وعدم الوفاء بالاحتياجات المتزايدة من اللحوم الحمراء حيث يبلغ كمية الاستهلاك 1.32 مليون طن من اللحوم الحمراء على حساب الكمية المنتجة والتي تقدر بنحو 0.99 مليون طن مما أدى إلى وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك يقدر بنحو 0.33 مليون طن عام 2019 ، لذلك لابد من دراسة أهم العوامل المؤثرة على إنتاج اللحوم الحمراء وذلك لتقليل الفجوة الغذائية.
یواجه قطاع اللحوم الحمراء فى السنوات الأخیرة تحدیات ومشكلات إنتاجیة وتسویقیة أثرت علیه، ترتب علیها ارتفاع ملحوظ فى أسعار منتجات القطاع، وعزوف كثیر من المستهلكین عن استهلاك اللحوم الحمراء ومنتجاتها، وٕافلاس وخروج أعداد كبیرة من المنتجین فى هذا القطاع. ولمحاولة تحدید المشكلة وأبعادها تم استطلاع رأي بعض القائمین على مشروعات اللحوم الحمراء لتحدید المشكلات والتحدیات التى تواجه هذه المشروعات.
ويتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة أهم العوامل المؤثرة على كمية الإنتاج الحيواني للحوم الحمراء من خلال دراسة العلاقة الارتباطية والسببية وتحديد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة من خلال تحليل المسار بينهما بالاضافة الي دراسة الانفاق الاستهلاكي علي بعض المجموعات الغذائية الرئيسية في مصر وتقدير دوال الانفاق الاستهلاكي لمجموعة اللحوم الحمراء ، ودراسة التجارة الخارجية للحوم الحمراء ، وذلك لتقديم توصيات لأصحاب القرار والاهتمام بأهم العوامل لرفع قيمة الإنتاج الحيواني حتى يكون دفعة قوية في النمو الاقتصادي.
أهم نتائج الدراسة :
أن متوسط إجمالى عدد الحيوانات المزرعية فى مصر لعام 2019 قدر بحوالى 19.115 مليون رأس وبلغت اجمالي عدد الوحدات الحيوانية 60.595 مليون وحدة حيوانية وأن إجمالى الاحتياجات الغذائية بها من المركبات الكلية المهضومة قدر بحوالى 15.964 مليون طن بنسبة 91.5% من اجمالى الإحتياجات والمقدر بنحو 15.964 مليون طن، ومن البروتين الخام المهضوم حوالى 1.490 مليون طن بنسبة 8.5% خلال نفس الفترة .
كما يتضح أيضا من مؤشرات نفس الجدول أن احتياجات الأبقار والتى قدر متوسط عددها بحوالى 5.311 مليون وحدة حيوانية خلال فترة الدراسة بلغت نحو 7.967 مليون طن وبنسبة 49.9 % من اجمالى الاحتياجات الحيوانية مركبات كلية مهضومة ، ونحو 744 ألف طن بروتين خام مهضومة بنسبة 49.9 % من اجمالى الاحتياجات الحيوانية من المركبات الكلية المهضومة وكذلك البروتين الخام المهضوم .
أما فيما يتعلق بإحتياجات الجاموس الغذائية والذى قدر متوسط أعدادها خلال فترة الدراسة بحوالى 4.320 مليون وحدة حيوانية قد بلغ نحو 6.480 مليون طن مركبات كلية مهضومة، 605 ألف طن بروتين خام مهضوم، وقدرت احتياجات الأغنام والتى بلغ متوسط أعدادها حوالى 577 ألف وحدة حيوانية بحوالى 865 ألف طن مركبات كلية مهضومة ونحو 81 ألف طن بروتين خام مهضوم .
أما بالنسبة لإحتياجات الماعز والتى بلغ متوسط أعدادها نحو 309 ألف وحدة حيوانية فقد قدرت بحوالى 463 ألف طن مركبات كلية مهضومة 43 ألف طن بروتين مهضوم. وأخيرا فقد قدرت الاحتياجات الغذائية للإبل والبالغ عددها فى المتوسط نحو 126 ألف وحدة حيوانية خلال فترة الدراسة بحوالى 189 ألف طن مركبات كلية مهضومة ونحو 18 ألف طن بروتين خام مهضوم .
وتم بناء وتوصيف نموذج البيانات المدمجة (Pannel Data) وذلك عن طريق أخذ مشاهدة لكل محافظة من محافظات الجمهورية وذلك كوسيلة لحصر الوحدة الحيوانية في مصر خلال الفترة (2017-2019) كما تم استخدام المتغيرات الصورية لاظهار أو توضيح أثر موقع كل محافظة ما بين حضر وبحري وقبلي وحدود علي مستوي الجمهورية وتم دراسة محددات الثروة الحيوانية والمثمثلة في اعداد الحيوانات مثل الابقار ، الجاموس ، الاغنام ، الماعز ، الابل كما بالجدول (9-2) وتم ادخال متغير انتقالي ليعكس تأثر محافظات الجمهورية وتبين من النتائج المتحصل من النموذج السابق ان نحو 95 % (قيمة معامل التحديد المعدل) من التغير في الوحدة الحيوانية يرجع الي المتغيرات التي يتضمنها النموذج ويتبين أيضا منطقية تأثير جميع المتغيرات التي يتضمنها النموذج علي الوحدة الحيوانية حيث تحقق العلاقة الطردية بين الوحدة الحيوانية وكلاً من عدد وعدد رؤوس الماشية ، عدد رؤوس الجاموس ، عدد الماعز ان وهذا ما يتفق مع المنطق الاقتصادي فضلاً عن ثبوت المعنوية عند مستوي 0.05 ويلاحظ ان عدد الابقار والجاموس والماعز من أكثر العوامل التي تؤثر علي عدد الوحدات الحيوانية ، ويتبين من النموذج ان مرونة الوحدة الحيوانية تتغير في عدد الماشية بنحو 0.42 (حيث يمثل قيم المعالم المقدرة بالنموذج قيم المرونات المختلفة نظراً لاستخدام الصورة اللوغاريتمية المزدوجة المحققة بالنموذج المقدر) وهذا يعني ان زيادة عدد رؤوس الماشية بعينة الدراسة بنسبة 1% يؤدي الي الوحدة الحيوانية بنسبة 0.42% ،ولقد بلغت قيمة الوحدة الحيوانية تتغير في نسبة عدد الجاموس بنحو 0.15 وهذا يعني ان زيادة نسبة عدد الجاموس بعينة الدراسة بنسبة 1% يؤدي الي زيادة الوحدة الحيوانية بنسبة 0.15% ، ولقد بلغت قيمة الوحدة الحيوانية تتغير في نسبة عدد الماعز بنحو 0.37 وهذا يعني ان زيادة نسبة عدد الماعز بعينة الدراسة بنسبة 1% يؤدي الي زيادة الوحدة الحيوانية بنسبة 0.37% ، وفيما يتعلق بالمتغيرات الانتقالية والتي يتضمنها النموذج السابق فيتضح ثبوت المعنوية الاحصائية لمتغير الانتقالية للوجة البحري بالنموذج وحدوث اختلاف جوهري في عدد الوحدات الحيوانية نتيجة اختلاف النمط الحيواني حسب الموقع للمحافظات.
أن الفرق التسويقي بين المنتج والتجزئة قد تزايد من حوالي 7.3 جنيه للكيلو عام 2005 إلى حوالي 57.6 جنيه للكيلو عام 2018 وقد بلغ متوسط الفرق التسويقي لهذه المرحلة نحو 33.8 جنيه للكيلو خلال الفترة (2005-2019)، وقد تراوح الحد الأدنى لهذه الفترة والحد الأقصى لها نحو 7.3 جنيه للكيلو ، 72.2 جنيه للكيلو يمثل حوالي 28 %، 51.8% من سعر التجزئة عامي 2005، 2017 على التوالي.
وبدراسة توزيع جنيه المستهلك بين كل من المنتج والوسطاء تبين أن متوسط نصيب المنتج بلغ حوالي 51.4 % من سعر التجزئة خلال الفترة المدروسة وقد تذبذب هذا المتوسط بين حد أدنى بلغ حوالي 38 % من سعر التجزئة عام 2013 وحد أقصى بلغ حوالي 72 % من سعر التجزئة عام 2005. بينما بلغ متوسط نصيب تاجر الجملة نحو 30.8 % من سعر التجزئة وقد تراوح أيضا هذا المتوسط بين حد أدنى بلغ قرابة 16.5 % عام 2005 وحد أقصى بلغ حوالي 41.6 % من سعر التجزئة عام 2014 .
في حين بلغ نصيب تاجر التجزئة في المتوسط نحو 17.9% من سعر التجزئة وتذبذب بين حد أدنى بلغ حوالي 8.2% من سعر التجزئة عام 2006 وحد أقصى بلغ نحو 30.03 % من سعر التجزئة عام 2011 ، وبذلك فقد بلغ متوسط جملة الوسطاء حوالي 48.6 % من سعر التجزئة بين حد أدنى بلغ قرابة 28 % من سعر التجزئة عام 2005 بينما بلغ الحد الأقصى حوالي 62% من سعر التجزئة عام 2013، ومن ثم تبين أيضا أن نصيب الوسطاء مرتفع الي حد ما مقابل الخدمات التسويقية التي يؤديها هؤلاء الوسطاء وانخفاض نصيب المنتج .
تعتبر مجموعة اللحوم الحمراء من أهم المجموعات الغذائية لإعتبارها من السلع الغذائية الأساسية وبدراسة العلاقة بين الإنفاق الفردي علي مجموعة اللحوم الحمراء كمتغير تابع وبين إجمالي الإنفاق الإستهلاكي كمتغير مستقل بإستخدام إسلوب الإنحدار البسيط من خلال بحوث الدخل والإنفاق والإستهلاك خلال الفترات الزمنية (1999/2000 ، 2004/2005 ، 2008/2009 ، 2012/2013 ، 2015/2016 ، 2017/2018) حيث جاءت معالم النموذج اللوغارتمي المزدوج معنوية وتتفق مع المنطق الإقتصادي في الحضر والريف ، وبتقدير المرونة الإنفاقية لمجموعة اللحوم الحمراء في الحضر تبين أن المرونة بلغت حوالي 0.44 ، 0.75 ، 0.44 ، 0.44 ، 0.62 ، 0.81 علي الترتيب ويتضح من ذلك أن مجموعة اللحوم الحمراء هي سلع ضرورية.
وبتقدير المرونة الإنفاقية لمجموعة اللحوم الحمراء في الريف لنفس الفترة الزمنية حيث ثبتت معنوية النموذج المستخدم وبلغت المرونة حوالي 1.03 ، 0.85 ، 0.60 ، 0.59 / 0.53 ، 0.68 ويتضح من ذلك أن مجموعة اللحوم الحمراء هي سلع ضرورية ماعدا عام 1999/2000 كانت سلع كمالية.
أن كمية الواردات المصرية من لحوم الابقار المجمدة أخذت إتجاهاً عاماً تصاعدياً بمتوسط عام بلغ نحو 3.265 الف طن، في حين بلغ متوسط الفترة الاولي نحو 31.213 الف طن ، ومتوسط الفترة الثانية بلغ نحو 310.87 الف طن ، حيث بلغ الحد الادني نحو 62.2 الف طن عام 2014، وبلغ حدة الاقصي نحو 576.5 الف طن عام 2019 .
وبدراسة معادلة الإتجاه الزمنى العام تبين) زيادة كمية الواردات المصرية من لحوم الابقار المجمدة بمقدار معنوى إحصائياً بلغ نحو 21.1 الف طن ، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 8.0 % خلال فترة الدراسة.وقد بلغ معامل التحديد نحو 0.30 مما يشير إلى أن 30% من التغيرات تعود إلى عامل الزمن والباقي ترجع لعوامل أخرى خارج النموذج لم تأخذ في الاعتبار
أن قيمة الواردات المصرية من لحوم الابقار المجمدة أخذت إتجاهاً عاماً تصاعدياً بمتوسط عام بلغ نحو 844.6 مليون دولار، في حين بلغ متوسط الفترة الاولي نحو 490.22 مليون دولار، ومتوسط الفترة الثانية بلغ نحو 1154.77 مليون دولار ، حيث بلغ الحد الادني نحو 277.0 مليون دولار عام 2005، وبلغ حدة الاقصي نحو 1496.7 مليون دولار عام 2019
وبدراسة معادلة الإتجاه الزمنى العام تبين زيادة قيمة الواردات المصرية من لحوم الابقار المجمدة بمقدار معنوى إحصائياً بلغ نحو 81.2 مليون دولار ، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9.6 % خلال فترة الدراسة.وقد بلغ معامل التحديد نحو 0.86 مما يشير إلى أن 86% من التغيرات تعود إلى عامل الزمن والباقي ترجع لعوامل أخرى خارج النموذج لم تأخذ في الاعتبار .
أن كمية الواردات المصرية من لحوم الضأن أخذت إتجاهاً عاماً تصاعدياً بمتوسط عام بلغ نحو 9.2 الف طن، في حين بلغ متوسط الفترة الاولي نحو 18.3 الف طن ، ومتوسط الفترة الثانية بلغ نحو 2.76 الف طن ، حيث بلغ الحد الادني نحو 0.76 الف طن عام 2005، وبلغ حدة الاقصي نحو 11.68 الف طن عام 2010 .
وبدراسة معادلة الإتجاه الزمنى العام تبين من المعادلة رقم (1) بالجدول رقم (3-12) زيادة كمية الواردات المصرية من لحوم الضأن بمقدار معنوى إحصائياً بلغ نحو 0.07 الف طن ، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 2.4 % خلال فترة الدراسة ، وانه لا توجد صورة رياضية مناسبة لطبيعة البيانات وان البيانات تدور حول متوسطها الحسابي .
أن قيمة الواردات المصرية من لحوم الضأن أخذت إتجاهاً عاماً تصاعدياً بمتوسط عام بلغ نحو 8.4 مليون دولار، في حين بلغ متوسط الفترة الاولي نحو 6.18 مليون دولار، ومتوسط الفترة الثانية بلغ نحو 10.42 مليون دولار ، حيث بلغ الحد الادني نحو 1.42 مليون دولار عام 2005، وبلغ حدة الاقصي نحو 16.28 مليون دولار عام 2014 .
وبدراسة معادلة الإتجاه الزمنى العام تبين زيادة قيمة الواردات المصرية من لحوم الضأن بمقدار معنوى إحصائياً بلغ نحو 0.4 مليون دولار ، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.7 % خلال فترة الدراسة ، وانه لا توجد صورة رياضية مناسبة لطبيعة البيانات وان البيانات تدور حول متوسطها الحسابي .
التوصيات :
1- العمل على تخفيض تكاليف الانتاج المزرعى على المنتجين عن طريق مراقبة تجارة الاعلاف.
2- استيراد السلالات التى تمتاز بزيادة اللحم من الدول التى ثبت تقدمها فى هذا المجال
3- توجيه الأهتمام نحو تسمين عجول الأبقار، التي أتضحت أفضليتها من حيث معدلات النمو، خصوصاً إذا ما أمكن تطوير السلالات المحليه بسلالات أجنبيه تتسم بأرتفاع واضح فى معدلات نموها.
4- استقرار العمالة من خلال توفير الخبرة لدي العمال ، التأمين عليهم بشرط الالتزام بالعمل .
5- تطوير الجوانب البيطرية من خلال تفعيل الجهود الوقائية والارشادية للحد من انتشار الامراض والعمل علي توفير الاشتراطات الامن الحيوي بالنسبة للمزارع .
6- تحسين المعاملات التمويلية وكذل تحقيق اسعار مجزية للانتاج الحيواني .
7- محاولة التغلب علي حجم الفجوه من اللحوم عليها من خلال زياده الانتاج المحلى من المنتجات الحيوانية وذلك عن طريق تربية السلالات الحيوانية ذات الانتاجية المرتفعة من كل من اللحوم والالبان ، والتوسع فى تحصين الثروة الحيوانية ضد الامراض ، وتفعيل دور الارشاد الزراعي لتوعية المنتجين.