Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سياسات سعر الصرف وأثارها علي الميزان التجاري لقطاع البترول في مصر :
المؤلف
البـاز، أحمد محمد عبد الحميد مصطفي.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد محمد عبد الحميد مصطفي البـاز
مشرف / عبير فرحات علي
مشرف / أحمد كامل السيد أحمد
مناقش / خلود حسام حسـانين
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
330ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الاقتصاد والاقتصاد القياسي
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 330

from 330

المستخلص

مشكلة الدراسة:
تعاني مصر من مشكلة العجز المستمر في ميزان مدفوعاتها سواء كان الميزان التجاري والميزان الرأسمالي وميزان المدفوعات بشكل يهدد مسيرة النمو الاقتصادي فيها, وهو نتيجة لخلل هيكلي في الاقتصاد بحيث يصبح حل تلك المشكلة مرهون بتصحيح الخلل و بالتالي السؤال المطروح الان , هل استخدام سعر الصرف كآلية لتصحيح العجز في الميزان التجاري أمر سيكتب له النجاح أم لا ؟ وما هي الاثار المترتبة علي تخفيض سعر الصرف الحقيقي للعملة علي الميزان التجاري لقطاع البترول ؟
وفي ظل تدهور الطلب علي صادرات الدول النامية من المواد الأولية وتقلب معدل الواردات وغير ذلك من الظروف السياسية, فان عدم استقرار سعر صرف العملة يعتبر من اهم المشكلات التي تواجهها مصر من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وأيضا التغيرات في حجم الواردات السلعية سواء كانت الوسيطه أو الاستهلاكية أو الاستثمارية فانها ستؤثر علي الاستقرار الاقتصادي وكذلك الصادرات ايضا ، وان العمل علي استقرار سعر الصرف أصبح قضية أساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي والخارجي وكذلك تؤثر تغيرات سعر الصرف علي الميزان التجاري وحركة الصادرات والواردات المصرية في القطاعات المختلفة ، ومن أهم القطاعات التي ترتبط ارتباط وثيق بسعر الصرف هو قطاع البترول.
و من هنا فإن الدراسة ستتناول الإجابة علي مجموعة من الأسئلة علي النحو التالي :
1) ما هو أثر تقلبات سعر الصرف علي الميزان التجاري لقطاع البترول و ما سبل علاجها في مصر ؟
2) ماهي اكثر الفترات تأثيرا بتغير أسعار سعر الصرف وانعكاسها علي سلبيا علي الميزان التجاري ؟
3) كيف يتم تقييم السياسات الاقتصادية ومدى ملاءمتها للواقع وإمكانيات تنفيذها والصعوبات التى تواجهها ؟
4) ماهي اليات معالجة تقلبات سعر صرف الجنيه المصري علي الميزان التجاري لقطاع البترول؟
فروض الدراسة:
إستناداً إلي مشكلة الدراسة و عناصرها التي تم تحديدها سنقوم بعرض الفروض التالية:-
6. عدم وجود تأثير لسياسات سعر الصرف علي الميزان التجاري البترولي و مكوناته
7. زيادة النفقات العامة لها أثر إيجابي علي الميزان التجاري لقطاع البترول في مصر .
8. وجود علاقة معنوية بين تغير سعر برميل النفط الحقيقي و الميزان التجاري لقطاع البترول في مصر .
9. لا توجد علاقة معنوية بين متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والميزان التجاري لقطاع البترول .
10. لاتوجد علاقة معنوية بين اسعار الصرف و النسبة بين الواردات البترولية الي اجمالي الصادرات .
أهداف البحث:
نهدف من خلال هذه الدراسة الي قياس أثر تقلبات سعر الصرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي علي الميزان التجاري لقطاع البترول وتتمثل أهداف الدراسة فيما يلى:
1. دراسة أثر سلوك سعر الصرف علي توازن الميزان التجاري للمشتقات البترولية في قطاع البترول المصري.
2. دراسة أثر تقلبات اسعار مشتقات البترول علي توازن الميزان التجاري لقطاع البترول المصري.
3. تحديد مدي فعالية نظام اسعار الصرف المعتمدة في التخفيض علي العجز في الميزان التجاري لقطاع البترول المصري.
4. محاولة البحث عن الوسائل و الآليات للحد من الاثار السلبية لتقلبات أسعار الصرف علي الميزان التجاري لمشتقات قطاع البترول المصري .
أهمية الدراسة
5. يعتبر سعر الصرف حلقة الوصل في العلاقات الاقتصادية الدولية كونه يمثل أهم العناصر الاساسيه في توجية كل المعاملات الخارجية للدول , فهو يعكس الوضع الاقتصادي لاي دولة خارجيا و داخلياً , حيث أن استقرار سعر الصرف يعكس مدي سلامة الاسس الاقتصادية و السياسات المالية و النقدية المتبعة وقدرتها علي الاستجابة للصدمات الخارجية التي يتعرض لها كل اقتصاد الدولة, بالاضافه الي كون سياسة سعر الصرف خاصة التخفيض لا تزال محور النقاش بين الاقتصاديين و أصحاب القرار للاثار المترتبة علي تطبيق هذه السياسة , أما الميزان التجاري لقطاع البترول فتكمن أهميتة في أنه المؤشر للوضع الخارجي للدول , ومن أجل ابراز طبيعه العلاقة بين تقلبات سعر الصرف و الميزان التجاري لقطاع البترول في مصر .
6. تكمُن أهميّة البترول في أنه أهم مصادر الطاقة في العالم، كما أنه يدخُل في عدد لا حصر له من الصناعات، مثل صناعة البلاستيك والصابون والصمغ، وغيرها من الصناعات التكنولوجيّة، لذا فإنه لا توجد دولة تستطيع الاستغناء عن البترول، وهو ما يُعطي قوة اقتصادية للدول المُنتجة والمُصدّرة للبترول.
7. أهمية الميزان التجاري كمؤشر للوضع الخارجي و العلاقات الخارجية للدول .
8. معرفة السياسات الاكثر ملائمة من أجل توسيع حجم التبادل التجاري و التوجة نحو أقتصاد مفتوح.
6. معرفة آليات تنشيط الصادرات و الواردات من خلال سياسات اسعار الصرف .
منهجية الدراسة:
يعتمد منهج الدراسة على المنهج الاستقرائي في اطار النظرية الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق ببحث اثر سياسات سعر الصرف علي الميزان التجاري لقطاع البترول في مصر وكذلك توضيح اثره علي الصادرات والواردات البترولية في مصر وذلك من خلال المنهج التطبيقي بأستخدام الاساليب الاحصائية في تحليل وصياغة النموذج القياسي لأختبار الفروض في ضوء الحقائق والبيانات .
ويعتمد البحث علي البيانات الرسمية لكل من الجهات ( الجهاز المركزي للتعبئة و الأحصاء و البنك المركزي المصري و وزارة المالية , وزارة التجارة و الصناعة ووزارة التخطيط و التعاون الدولي )
حدود الدراسة -:
- بالنسبة للنطاق الزمنى للدراسة : - تم تحديد الفترة ( 1990م -2020 م) ولقد اعتمدنا هذه الفترة كونها تتماشا مع مراحل سياسة الانفتاح علي الاقتصاد و الاندماج العالمي وكذا تماشيا مع الاصلاحات المالية و المصرفية التي اتخذتها الدولة في فبراير (1991) حيث قررت الحكومة المصرية استحداث نظام للصرف الأجنبي , وتنتهي بعام 2020م حيث نتوقع ظهور النتائج الحقيقية لقرار الحكومة الاخير في نوفمبر 2016 م بأتباع سياسة سعر الصرف الحر، وحاولت الدراسة الوصول الي أحدث بيانات متاحه
- بالنسبة للنطاق المكاني للدراسة: تخص هذه الدراسة قطاع البترول المصري .
خطة الدراسة
تنقسم هذه الدراسة إلي أربعة فصول تناول الفصل الأول بعنوان (الاطار النظري العام لسياسات سعر الصرف)، وأوضحنا فية الإطار النظري من خلال المبحث الأول(مفاهيم حول سعر الصرف) تم إيضاح مفهوم سعر الصرف و أساليب وطرق تسعير العملات المختلفة وكذلك توضيح الوظائف و الاشكال المختلفة له والأنظمة المتبعة من قبل الدول ، وتوضيح أهمية أن استخدام سعر الصرف كأداة هامة في تسوية المدفوعات الدولية ، كذلك تناولنا من خلال المبحث الثاني (النظريات المفسرة لاسعار الصرف والعوامل المؤثرة فيه) عرض النظريات المفسرة لسعر الصرف وصورها المختلفة ، و العوامل المؤثرة في أسعار الصرف وكذلك أدوات السياسة النقدية الكمية و النوعية ، و المخاطر التي قد تحدث عند وجود تقلبات في أسعار العملة ، وكذلك من خلال المبحث الثالث (سياسات أسعار الصرف و أثارها في مصر)تم عرض سياسات أسعار الصرف و أثارها وأسباب قيام الدول برفع أو خفض أسعار الصرف الخاصة بها و أثارها علي كل من الصادرات و الواردات ، وكذلك تم ايضاح شروط نجاح كلا من سياسة الخفض أو الرفع في قيمة العملة .
وكذلك تناولنا في الفصل الثاني (هيكل السوق النفطية و محددات أسعار النفط) من خلال المبحث الأول (مفهوم النفط و أنواع و هيكل السوق النفطية) حاولت الدراسة إيضاح مفهوم وتطور وخصائص سوق النفط وكذلك أهمية النفط الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و العسكرية ، وكذلك تم توضيح النظريات المفسرة للنفط وفي نهايه المبحث تم التطرق إلي أنواع السوق النفطية و الاطراف الفعالة فيه سواء من ناحية الدول المنتجة أو المستوردة ، كما قامت الدراسة من خلال المبحث الثاني (تطور أسعار النفط و طرق تسعيره عالمياً) تم توضيح المفاهيم المختلفة لأسعار النفط مثل ( السعر المعلن – سعر الاشاره – سعر المحقق – سعر التكلفة – السعر المستقبلي ) ، وكذلك أساليب تسعير النفط في السوق الدولي و تطور مراحل التسعير وفق قاعدة نقطة الاساس الواحدة و قاعدة نقطة الاساس المزدوجة و قاعدة نقطة الاساس الاحادية المتعادلة ، من خلال المبحث الثالث(محددات أسعار النفط وأثار تقلبات الاسعار علي اقتصاديات الدول) تم توضيح محددات أسعار النفط و آثر تقلباتها علي أقتصاديات الدول ، وكذلك توضيح العوامل المؤثرة في الطلب علي النفط من ( نمو الاقتصاد العالمي و الاستقرار السياسي في العالم و سعر النفط الخام و النمو السكاني و اسعار الطاقة البديلة ) ، وكذلك تم ايضاح أثر تقلبات أسعار النفط علي الدول في حاله ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف.
كما قامت الدراسة من خلال الفصل الثالث بعنوان (تحليل انعكاس تطورات أسعار الصرف علي مؤشرات الاقتصاد المصري) ، ومن خلال المبحث الاول بعنوان (مؤشرات الاقتصاد المصري ( 1990 – 2018 ) قمنا بعمل تحليل لجميع مؤشرات الاقتصاد المصري ككل و تشمل( سعر الصرف – الميزان التجاري لقطاع - الاحتياطي النقدي – تحويلات العاملين من الخارج – معدل البطاله – الناتج المحلي – نصيب الفرد من الدخل- معدل التضخم – إجمالي الميزان التجاري المصري ) وقد تم تقسيم فترة الدراسة ست فترات مع التركيز علي الميزان التجاري لقطاع البترول محل الدراسة حيث انه منذ بداية التسعينات و تحديداً بعد الإنفتاح الاقتصادي في عام 1990 م حتي عام 2018 م ، ومن خلال المبحث الثاني (مراحل سياسات أسعار الصرف في مصر خلال الفترة ( 1990 – 2020 ) ) قامت الدراسة بتحليل تطور مراحل سياسات أسعار الصرف في مصر خلال الفترة ( 1990 – 2020 ) وقد تبين أن نظم الصرف المعلنة رسمياً من قبل الحكومة المصرية تمثلت في نظامين هما التعويم المدار و التعويم الكامل ، إلا أنه فعلياً تميز نظام الصرف المطبق بتدخل البنك المركزي للدفاع عن الجنيه في معظم السنوات هذه الفترة من خلال عمليات شراء و بيع النقد الأجنبي بالإضافة إلي توجيه أسعار الفائدة ، ومن خلال المبحث الثالث (تطور الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الرئيسية في مصر خلال الفترة ( 1990 – 2018)) قامت الدراسة تحليل الوضع الحالي و المستقبلي للمشتقات البترولية في مصر من خلال عرض تطور انتاج البترول الخام وكذلك تطور انتاج معامل التكرير من مشتقات بترولية وعرض الميزان التجاري الصادرات و الواردات و نتيجة للفجوة الواضحة بين إنتاج واستهلاك الوقود، يدعمها زيادة الصادرات البترولية دون أن توجه للاستهلاك المحلي وتطور الاسعار الاسمية و الحقيقية لمشتقات البترول وعرض رؤية مستقبلية لإنتاج واستهلاك البترول في مصر عام 2030م .
ومن خلال الفصل الرابع بعنوان ( دراسة قياسية لأثر تقلبات سعر الصرف علي الميزان التجاري لقطاع البترول المصري) قامت في المبحث الأول (توصيف و تقدير النموذج القياسي المستخدم في الدراسة) قامت الدراسة من خلال المبحث الأول بعنوان (توصيف و تقدير النموذج القياسي المستخدم في الدراسة) بتبويب وتوصيف و تقدير النموذج أو اختيار الإسلوب الاحصائي المناسب للدراسة القياسية موضوع البحث ، حيث تم اختيار ( أسلوب التكامل المتناظر ) كما تم اختيار المتغيرات التابعة الرئيسية و التابعة الفرعية و كذلك المتغيرات المستقلة الرئيسي و المتغيرات المستقلة الفرعية ، و تم اختبار المتغيرات المؤثرة من خلال مصادر البيانات المختلفة والوصول إلي نماذج الدراسة محل الدراسة ، وكذلك القيام بالاحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث ، وقامت الدراسة من خلال المبحث الثاني (تطبيق المراحل الثلاثة لاختبارات جذر الوحدة لسكون السلاسل الزمنية) بتطبيق المراحل الثلاثة لاختبارات جذر الوحدة لسكون السلاسل الزمنية و الوصول إلي النتائج الخاصة به ، ثم إجراء اختبارات التكامل المشترك و استنتاج النتائج الخاصة به ، ثم قمنا بتقدير المعاملات في كل من الآجل الطويل و الآجل القصير و اجراء اختبارات تحديد فترة الإبطاء المثلي للنموذج و الوصول إلي النتائج في كل من الآجل القصير و الآجل الطويل .
نتائج الدراسة :-
من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يلي:
• هناك علاقة طويلة بين سعر الصرف والميزان التجاري في قطاع البترول ومكوناته. وتؤكد النتائج أن زيادة 1% في سعر الصرف (أي تخفيض قيمة العملة المحلية) تؤدي إلى تدهور الميزان التجاري في قطاع البترول بقيمة 3669.027 مليون دولار، كما أن زيادة 1% في سعر الصرف ، تؤدي إلى إنخفاض فى الصادرات في قطاع البترول بنسبة 1.357 %. كما أن زيادة في سعر الصرف بوحدة واحدة تؤدي إلى إنخفاض فى قيمة الواردات في قطاع البترول بنسبة 0.125% ،وتشير النتيجة إلى وجود علاقة سلبية بين سعر الصرف والميزان التجاري في الأجل الطويل.
• استنتجت الدراسة إلى أن سياسيات سعر الصرف التى تم إنتهاجها قد أثرت على الميزان التجارى البترولى ومكوناته خلال فترة الدراسة.
• كما تظهر النتائج فى الأجل الطويل أن النفقات العامة لها أثر سلبى على الميزان التجاري في قطاع البترول ، ويظهر ذلك من فحص دالة الصادرات البترولية (Y1)، حيث أن زيادة مقدارها 1% في النفقات العامة تؤدى إلى حدوث إنخفاض فى الصادرات البترولية بنسبة 4.2 % ، ويشار إلى إن النفقات العامة قد توجه إلى مشاريع إنتاجية مثل الاستثمار في القطاعات الإنتاجية من أجل تعزيز الصادرات البترولية، أو توجه إلى أنشطة غير منتجة تتمثل في شراء السيارات الفاخرة، وغيرها من السلع التى لا تنتج محلياً مما يؤثر سلباً على الصادرات البترولية كما هو الحال فى السنوات من 2005 – 2018 مما يشير إلى أن النفقات العامة خلال تلك الفترة تتجه أكثر ناحية القطاعات غير الإنتاجية.
وقد خلصت الدراسة الي عدد من التوصيات :-
1- توصيات قصيرة الأجل :
‌ث- إعتماد السياسات الرامية إلي تحقيق الاستقرار في المعروض النقدي في الاقتصاد، و تبني سياسات نقدية انكماشية بدلا من تلك التوسعية حيث سيؤدي ذلك إلي السيطرة علي الأرصدة النقدية الحقيقية للأفراد و بالتالي أنماط إنفاقهم لمواصلة مساعدة في تحسين موقف الميزان التجاري .
‌خ- تخفيض معدل التضخم في مصر مقارنه بالدول شركاء التجارة لمصر للإستفادة من تخفيض سعر الصرف الاسمي للجنيه في تحسين الميزان التجاري.
‌ذ- عدم الاستمرارية في نظام التخفيض في سعر الصرف لأنه يؤدي إلي الاختلال في ميزان المدفوعات .
2- توصيات طويلة الاجل
‌ي- العمل علي تحويل جزء من نفقات الاستهلاك الحكومي إلي المشاريع الإنتاجية و الاستثمارية مثل قطاع التصدير لزيادة الصادرات بدلا من الإنفاق علي القطاعات غير الإنتاجية ، مع ترشيد المشتريات الحكومية المستوردة .
‌ك- دعم السياسات الحكومية الرامية إلي تأسيس الشركات التي تهدف إنتاج السلع الموجهة للتصدير.
‌ل- الحد من الطلب على العملات الأجنبية بترشيد الواردات وزيادة الإنتاج المحلي البديل.
‌م- زيادة عرض العملات الأجنبية بجذب مزيد من تحويلات العاملين بالخارج، ودعم الصادرات.