الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 257 |  |  |
| | | from | 257 | | |
المستخلص
أهتمت العديد من الدراسات السابقة فى مجال المحاسبة والمراجعة بدراسة مخاطر المراجعة وبيان أثرها على جودة المراجعة, رغم وجود العديد من الأزمات التى تعرضت لها المنشأت على المستوى الدولى وذلك نتيجة عدم الأهتمام بالعوامل المؤثرة الأخرى التى أدت لظهور العديد من المخاطر, وآثارها القوية على مستوى أسواق رأس المال,كان أبرزها أنهيار شركة Enron, التى أتبعها طرح العديد من التساؤلات حول دور مهنة المحاسبة والمراجعة فى تلك الأزمات وكانت من النتائج ظهور مخاطر الأعمال ومحاولة معالجة تلك المخاطر ,لذلك هدفت هذه الدراسة للتطرق إلى التعرف على طرق تحديد وتقييم ومعالجة مخاطر الأعمال وهذا من خلال تحقيق الهدف الرئيسى للدراسة وهو القدرة على تقييم تأثير إستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر أعمال وأثرها على جودة المراجعة, ولتحقيق هذا الهدف فإن مجتمع الدراسة يتضمن مكاتب المراجعة العاملة علي مستوي القاهرة الكبرى حيث إن حجم مجتمع الدراسة مكون من (525) مفردة وفقاً لمعادلة ستيفن ثامبسون وقد بلغ حجم العينة 217 مفردة وقد تم توزيع 217استمارة, وكانت نسبة الاستجابة من جانب مفردات عينة الدراسة تصل (96.77%)، بينما كانت القوائم الصالحة لتحليل الإحصائي تبلغ (92.16%) من إجمالي القوائم الموزعة والبالغ عددها (200) استمارة, وسيتم الاعتماد على مجموعة من الأساليب الوصفية (الوسط الحسابى والأنحراف المعيارى) والأحصائية (اختبار فريدمان (الأهمية النسبية) واختبار ”ت” وغيرها من الأختبارت), وقد توصلت نتائج تلك الدراسة إلى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال علـى جودة المراجعة حيث يؤدى تطبيق إستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر إلى تحسين إستقلالية مراقب الحسابات بالأضافة إلى تحسين ورفع كفاءة وفاعلية الأداء المهني لمكتب المراجعة,كما تساعد على تحسين جودة هيكل نظام الرقابة الداخلية وأيضاً تخفيض مخاطر أعمال العميل محل المراجعة وأضافه قيمة للعميل محل المراجعة,كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها تنمية مهارات مزاولي المهنة لتحسين جودة أدائهم المهني في ضوء الخبرات والمهارات التي تتوافر فيه من خلال تطوير استخدام اساليب المراجعة باستخدام نظم الخبرة, وأيضاً ضرورة قيام مكاتب المراجعة علي دفع مراقبي الحسابات للاطلاع والتحديث المستمر للمعلومات عن بيئة نشاط العميل وكذلك الأهتمام بتطوير هيكل الرقابة الداخلية للعميل محل المراجعة.
أولاً: المقدمـــة:
تشهد بيئة الأعمال الحديثة تغيرات سريعة فى مختلف المجالات ,وتحديات عالمية واسعة النطاق, متمثلة فى عولمة الأقتصاد وأنتشار تقنية المعلومات واتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من الأمور التى جعلت بيئة الأعمال بيئة تتسم بالتعقيد والمنافسة الشديدة, هذا بالأضافة إلى ما أسهمت به تلك التحديات والتغيرات من زيادة فى الطلب على المنتجات والخدمات التى تتصف بالجودة العالية.
كما فرضت التغيرات الحديثة فى بيئة الأعمال والأزمات المالية التى أدت إلى أنهيار بعض الشركات العالمية الكبرى فجوة فى مصداقية المعلومات المحاسبية ,تطلبت من المنظمات المهنية تشكيل لجان وأصدار تقارير لتحديد أسبابها وأساليب تخفيض أثارها (عوض,2011) وهناك نوعين من مخاطر الأعمال وهى مخاطر الأعمال التى تتعلق بمراقب الحسابات وهى التى تنتج من فشل مراقب الحسابات فى إبداء رأى مناسب فى القوائم المالية التى تحتوى على أخطاء جوهرية ومخاطر العميل التى تتعلق بالشركة محل المراجعة وهى المخاطر التى قد تؤدى إلى فشل الشركة فى تحقيق أهدافها.
لذلك ظهر منهج المراجعة القائم على مخاطر الأعمال حيث يدفع هذا المنهج مراقب الحسابات إلى التوسع فى فهم نشاط العميل ومجال الأعمال كأفضل وسيلة لكشف مخاطر الغش وفشل الإعمال والذى ينعكس إيجابياً على مستوى جودة مراقب الحسابات المطلوبة, ويلبى احتياجات المصالح المختلفة فى الحصول على مراجعة حسابات ذات جودة مرتفعة, وهذا المنهج يتوسع كثيراُ مقارنة بمنهج مخاطر المراجعة فى عملية تحليل مخاطر العميل على المستوى الأعلى للشركة,ومدى تأثيرها فى عدم تحقيق الشركة لأهدافها وإمكانية أداء عملها ومن ثم إمكانية تأثير هذه المخاطر بشكل مباشر أو غير مباشر فى وجود أخطاء جوهرية فى القوائم المالية (بتصرف, عوده,2011).
ثانياً: مشكلة الدراسة:
تعكس مخاطر أعمال العميل حالة فشل المنشأة في تحقيق أهدافها، وترتبط مخاطر الأعمال بالمنشأة تحت المراجعة، وهذه المخاطر يجب أن تتميز عن مخاطر أعمال مراقب الحسابات والتي تعكس خطر احتمال تعرض مراقب الحسابات للضرر أو الخسارة نتيجة علاقته بالعميل (خرواط, 2013).
وفي هذا المجال أشار (Lemon et al., 2014) إلى أن بعض مراقبي الحسابات يعتقدون أن الفهم الأوسع لمخاطر العميل المطلوب لتطبيق مدخل مخاطر الأعمال كأساس للمراجعة سوف يساهم في إدارة مخاطر أعمال مراقب الحسابات.
لذلك من الضرورى فهم مخاطر العميل بشكل أوسع حيث إن فشل مراقبى الحسابات للتنبؤ بمخاطر الأعمال التى يتعرض لها العميل وذلك (كالمخاطر التنظيمية والبيئية والمهنية) قد أدى إلى عدم قدرة المنشأة على الأستمرار أوعدم قدرتها على المنافسة فى السوق وكذلك مواجهة أزمات عديدة كالأزمات المالية وذلك ممكن أن يكون على المستوى المحلى أوالدولى, فمراقبى الحسابات مطالبون بالعمل على استكشاف جوانب مخاطر الأعمال,بشكل يمكنهم من أتخاذ قرارات سليمة فى أرتباطاتهم مع العملاء, الأمر الذى يترتب عليه الأرتقاء بجودة خدماتهم وألتزامهم بالمعايير المهنية للجودة, وتجنب مخاطر مقاضاتهم وتجنب تعرض كلاً من عميل المراجعة ومراقب الحسابات لمخاطر الأعمال (عثمان ويسرى, 2011. بتصرف).
كما يرجع إخفاق المحاسبة في التعبير عن حقيقة أعمال المنشأة ومركزها المالي إلى ضخامة حجم العمليات المحاسبية وعدم الالتزام بكل قواعد الرقابة الداخلية وممارسة المنشآت لأنشطة يصعب التعبير عنهاً مالياً بشكل موضوعي، أما فشل حالات المراجعة فيرجع إلى تزايد مخاطرها فضلاً عن ضعف القدرة التنبؤية لنموذج المراجعة الحالي (أمانى, 2015).
لذلك من الضرورى معرفة دور إستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال وما مدى تأثيرها على جودة المراجعة وذلك لما شهدته المستجدات الدولية فى ميادين الصناعة من تطورات وزيادة حده المنافسة سواء على المستوى المحلى والمستوى الدولى, وكما هو الحال فى كل مرحلة من مراحل بيئة الأعمال التى تتميز بسمات رئيسية.
خامساً: هدف البحث:
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث فى تقييم تأثير إستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على جودة المراجعة.
وينبثق من الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية:
1- التعرف على إستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال.
2- تقييم تأثير إستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على جودة المراجعة.
سادساً: المتغيرات وفروض البحث:
أ-متغيرات البحث:
المتغير المستقل: إستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال.
المتغير التابع: جودة المراجعة.
ب-فروض البحث:
-لتحقيق اهداف البحث يمكن صياغة الفرض الرئيسى للبحث على النحو التالى:
الفرض الرئيسي:
لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على جودة المراجعة.
ينبثق من الفرض الرئيسي مجموعة من الفروض الفرعية:
- الفرض الفرعي الأول:
لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على مخاطر أعمال العميل محل المراجعة.
الفرض الفرعي الثاني:
لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على جودة تخطيط المراجعة.
-الفرض الفرعي الثالث:
لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على كفاءة وفاعلية الأداء المهني لمكتب المراجعة.
-الفرض الفرعي الرابع:
لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على نوعية ومحتوى تقارير المراجعة.
-الفرض الفرعي الخامس:
لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على جودة هيكل نظام الرقابة الداخلية.
سادساً: وصف مجتمع الدراسة وعينته
تسعى الباحثة من خلال هذا الجزء الى بيان وصف مجتمع البحث وعينته، وذلك على النحو التالي: يتضمن الهدف الأساسي للدراسة هو بيان تأثير استراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال واثرها على وجودة المراجعة، ولتحقيق هدف الدراسة فإن مجتمع الدراسة يتضمن مكاتب المراجعة العاملة علي مستوي القاهرة الكبرى والذين قدروا بـ525 مكتب تقريبا، وبمعلومية مجتمع الدراسة أمكن تحديد عينة الدراسة عند درجة ثقة 95% وخطأ معياري 5%، وبافتراض أن نسبة مفردات العينة التي تتوافر فيها الخاصية محل القياس هي 50%، فإن حجم العينة لمجتمع مكون من (525) مفردة وفقاً لمعادلة معادلة ستيفن ثامبسون:
(ج) نتائج اختبارات الفروض
من خلال تحليل الفروض توصلت الباحثة الى النتائج التالية:
الفرض الرئيسي:
لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على جودة المراجعة.
وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على جودة المراجعة، بناء على معنوية اختبار ت، حيث نجد أن مستوى الدلالة اقل من 1% لجميع معاملات النموذج، وكذلك معنوية النموذج ككل بناء على اختبار F ونسبة تأثير (R2) بلغت 91.1%.
الفرض الفرعي الأول:
لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على استقلال مراقب الحسابات.
وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على استقلال مراقب الحسابات، بناء على معنوية اختبار ت، حيث نجد أن مستوى الدلالة اقل من 1% لجميع معاملات النموذج، وكذلك معنوية النموذج ككل بناء على اختبار F ونسبة تأثير (R2) بلغت 62.4%.
الفرض الفرعي الثاني:
لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال كإضافة قيمة لعملاء المراجعة.
وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال كإضافة قيمة لعملاء المراجعة، بناء على معنوية اختبار ت، حيث نجد أن مستوى الدلالة اقل من 1% لجميع معاملات النموذج، وكذلك معنوية النموذج ككل بناء على اختبار F ونسبة تأثير (R2) بلغت 78.5%.
الفرض الفرعي الثالث:
لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على كفاءة وفاعلية الأداء المهني لمكتب المراجعة.
وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على كفاءة وفاعلية الأداء المهني لمكتب المراجعة بناء على معنوية اختبار ت، حيث نجد أن مستوى الدلالة اقل من 1% لجميع معاملات النموذج، وكذلك معنوية النموذج ككل بناء على اختبار F ونسبة تأثير (R2) بلغت 56.2%.
الفرض الفرعي الرابع:
لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على نوعية ومحتوى تقارير المراجعة.
وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على نوعية ومحتوى تقارير المراجعة بناء على معنوية اختبار ت، حيث نجد أن مستوى الدلالة اقل من 1% لجميع معاملات النموذج، وكذلك معنوية النموذج ككل بناء على اختبار F ونسبة تأثير (R2) بلغت 55.7%.
الفرض الفرعي الخامس:
لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على جودة هيكل نظام الرقابة الداخلية.
وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على جودة هيكل نظام الرقابة الداخلية بناء على معنوية اختبار ت، حيث نجد أن مستوى الدلالة اقل من 1% لجميع معاملات النموذج، وكذلك معنوية النموذج ككل بناء على اختبار F ونسبة تأثير (R2) بلغت 47.4%.
الفرض الفرعي السادس:
لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على جودة تخطيط المراجعة.
وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على جودة تخطيط المراجعة بناء على معنوية اختبار ت، حيث نجد أن مستوى الدلالة اقل من 1% لجميع معاملات النموذج، وكذلك معنوية النموذج ككل بناء على اختبار F ونسبة تأثير (R2) بلغت 66.2%
الفرض الفرعي السابع:
لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على مخاطر أعمال العميل محل المراجعة.
وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية المراجعة المبنية على مخاطر الأعمال على مخاطر أعمال العميل محل المراجعة بناء على معنوية اختبار ت، حيث نجد أن مستوى الدلالة اقل من 1% لجميع معاملات النموذج، وكذلك معنوية النموذج ككل بناء على اختبار F ونسبة تأثير (R2) بلغت 77.8%.
سابعاً: توصيات الدراسة:
تنمية مهارات مزاولي المهنية لتحسين جودة أدائهم المهني في ضوء الخبرات والمهارات التي تتوافر فيه من خلال تطوير استخدام اساليب المراجعة باستخدام نظم الخبرة ونظم دعم القرارات وجلسات العصف الذهني والبرامج الجاهزة في اكتشاف التحريفات الجوهرية.
ضرورة قيام مكاتب المراجعة علي دفع مراقبي الحسابات للاطلاع والتحديث المستمر للمعلومات عن بيئة نشاط العميل.
ضرورة وضع وتطوير هيكل للرقابة الداخلية على أداء مكاتب المراجعة وأعضائها للتحقق من كفاءة جودة الأداء المهني.
إجراء المزيد من الدورات التدريبية والتثقيفية للأطراف المهتمة بعملية المراجعة لبيان دور موازنة وقت عملية المراجعة في تحقيق أهداف جودة المراجعة، ليس هذا فحسب بل ينبغي تقييم تلك البرامج فترياً لمعرفة تأثيرها على أنماط التفكير والسلوك لمراقبي الحسابات المتخصصين
ضرورة تطوير نموذج خطر المراجعة التقليدي بإضافة خطر الأعمال إلى مكوناته ليعكس أسباب فشل المراجعة وعدم اكتفاء محتوياته على كشف أسباب فشل المراجعة الفني فقط. وذلك لتحسين عملية إدارة المخاطر ومتابعتها.