الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 335 |  |  |
| | | from | 335 | | |
المستخلص
إن العالم قد اتجه إلى إنشاء المحميات الطبيعية كأحد وسائل التخفيف من أثر سوء استعمال الإنسان للموارد الطبيعية؛ الأمر الذي تسبب في انقراض العديد من أنواع النباتات والحيوانات، ونفاد بعض مصادر الطاقة، لذا جاء إنشاء المحميات الطبيعية لحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف والنفاد وكافة أشكال الاستخدام غير المستدام، فضلًا عن أن إعلان هذه المحميات جاء وفقًا لضوابط مُحددة تكفل الاستخدام المستدام لتلك الموارد، من أجل أن تستمر في العطاء بشكل موصول؛ الأمر الذي يدعم الحفاظ على الثروات الطبيعية في نهج متوازن بين إشباع رغبات الأجيال الحالية والحفاظ على حق الأجيال القادمة، وهو ما يدعم مفهوم التنمية المستدامة.
ولقد اتجهت دول العالم إلى سياسة إنشاء المحميات الطبيعية بأنواعها المختلفة كأحد أهم وسائل الحفاظ على ما يعرف بالتنوع البيولوجي والذي بات الحفاظ عليه مرتبطًا بشكلٍ مصيري ببقاء الحياة البشرية وضمان رفاهيتها؛ حيث يمثل إطار الحياة على كوكب الأرض لما يشمله من أنواع نباتية وحيوانية وأصول وراثية، فضلًا عن السلع والخدمات التي يوفرها، متمثلة في الإمداد بالغذاء والوقود، بجانب دوره في تخفيف حدة الكوارث البيئية، والمساهمة في الإبقاء على الموارد الجينية من سلالات نباتية وحيوانية ومنتجات أخرى.
وعرفت الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي ”التنوع البيولوجي”بالتباين والتنوع بين كافة أشكال الحياة المختلفة على وجه الأرض، والذي يتضمن التنوع الموجود بالنظم البيئية (الإيكولوجية) الأرضية والبحرية والمائية، وكذلك التنوع الموجود بين الكائنات الحية، والتي تكون جزءًا من تلك النظم البيئية، كما يشمل التنوع الموجود بالمحتوى الجيني لنفس النوع أو السلالة من الكائن الحي” وغالبًا ما يُفهم مصطلح التنوع البيولوجي بأنه التنوع الكبير في النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة فقط، في حين أن أحد مكونات التنوع البيولوجي الأخرى هو تنوع النظم البيئية مثل الصحاري والغابات، والأراضي الرطبة والجبال، والبحيرات والأنهار، والمناظر الطبيعية الزراعية، كما أن أحد مكونات التنوع البيولوجي المجهولة والمهمشة أيضًا (التنوع والاختلافات الجينية داخل كل نوع) كائن مثل أنواع المحاصيل وسلالات الماشية.
وتعتبر المحميات الطبيعة خط الدفاع الرئيس للحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة خطر تدهور عناصره وانقراضه، ويتم في كل دولة اختيار شبكة من المحميات الطبيعية تمثل كافة البيئات الموجودة، فإذا ضاعت الأنواع خارجها يبقى بعضها محفوظًا بداخلها؛ لذا فإن تلك المحميات تم إنشاؤها بغرض حماية التراث الطبيعي بكل أشكاله.
وتشير معظم التعريفات الخاصة بالمحمية الطبيعية إلى أنها قطعة من الأرض أو الماء تتميز بخصائص بيولوجية وبيئية، وتراث ثقافي وجيولوجي مميز، وتتعرض للأخطار من قبل الإنسان؛ الأمر الذي من شأنه أن تنشأ المحميات الطبيعية.
وحثت العديد من الاتفاقيات الدولية الدول الأطراف على صون الموارد النباتية والحيوانية والاستخدام المستدام لها لتلبية الاحتياجات الحالية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث تنص العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992م، على أن تقوم الدول الأطراف بإنشاء المحميات الطبيعية، ووضع المبادئ التوجيهية لانتقائها، والآليات الخاصة بإدارتها، بجانب وضع قواعد تنظيمية تكفل صون عناصر التنوع البيولوجي بها.
وتزخر المنطقة العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص بوجود العديد من المحميات الطبيعية التي تضم حزمة متنوعة من عناصر التنوع البيولوجي، بما في ذلك الأنواع النباتية والحيوانية، والنظم البيئية والبرمائية ذات الأهمية في شتى مجالات الحياة، حيث يعتمد الإنسان اعتمادًا جذريًّا على منتجات وخدمات النظام الإيكولوجي كتوافر المياه العذبة والغذاء ومصادر الوقود، ومن ناحية أخرى تساهم الأنواع البرية والجينات داخل المحميات الطبيعية مساهمات كبيرة في تطور الزراعة والطب والصناعة؛ مما يعزز من الدور الاقتصادي والاجتماعي لتلك المحميات.
يوجد بمصر30 محمية طبيعية منتشرة عبر أنحاء الجمهورية، ترتكز فكرة إدارتها على إعلان أجزاء من البيئات البرية (الأرضية) والمائية (البحرية) المختلفة؛ لتكون بمنزلة مواقع طبيعية خاصة قد يحظر فيها نشاط الإنسان أو ينظم بشكل ملائم بما لا يؤدي إلى استنزاف مواردها أو تدميرها أو تلويثها.
يمكن القول إنَّ المحميات الطبيعية تُعد أحد أهم الأدوات البيئية والاقتصادية والاجتماعية؛ لما تمتلكه من مقومات جذب سياحي بيئي، ومناظر طبيعية خلابة، وقيمة علمية جعلتها قبلة للعديد من الدارسين والزائرين المحليين والدوليين.
مشكلة الدراسة :
لا شك أن المحميات الطبيعية بمصر تستحوذ على اهتمام كبير وخصوصًا من المعنيين بالقضايا البيئية وغيرهم من متخذي القرارات الاقتصادية والبيئية، بسبب أهميتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة دورها الحيوي في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بجانب دورها الاقتصادي ومساهمتها في الدخل القومي لمصر. وعلى الرغم من إعلان المحميات الطبيعية في مصر بهدف المحافظة على عناصر التنوع البيولوجي وتحقيق إدارة مستدامة للموارد الطبيعية، وتحقيق توازن بيئي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن معظم المحميات تواجه العديد من التحديات - التي تضعف من كفاءة إدارتها - وتحد من فاعليتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في أن هناك العديد من أوجه القصور في إدارة المحميات الطبيعية بمصر، يتم التعامل معها من خلال أدوات وسياسات أقل ملاءمة؛ مما أدى إلى انخفاض كفاءة إدارتها، وتدني دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي تطلب تقييم وتقويم تلك الإدارة لتحسين فاعليتها الاقتصادية والاجتماعية.
أهداف الدراسة :
من خلال تحديد المشكلة فإن الدراسة الحالية تسعى إلى تقويم إدارة المحميات الطبيعية بمصر، ومدى فاعليتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الآتي :
1- التعرف على الملامح العامة للمحميات الطبيعية وأهميتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
2- عرض الوضع الراهن وأهم المشاكل الخاصة بالمحميات الطبيعية فىِ مصر.
3- تقييم إدارة المحميات الطبيعية بمصر وفاعليتها الاقتصادية والاجتماعية.
4- عرض آليات مقترحة لتقويم إدارة المحميات الطبيعية بمصر وتحسين فاعليتها الاقتصادية والاجتماعية.
فروض الدراسة :
تم صياغة فرض الدراسة الرئيس على أنه ”لا يوجد تأثير جوهري لتقويم إدارة المحميات الطبيعية بمصر على كفاءة إدارتها وفاعليتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، ويتفرع من هذا الفرض العديد من الفروض الفرعية على النحو الآتي :
• الفرض الفرعي الأول: ”لا يوجد تأثير جوهري للأهمية البيولوجية للمحميات الطبيعية بمصر على فاعليتها الاقتصادية والاجتماعية”.
• الفرض الفرعي الثاني: ”لا يوجد تأثير جوهري للضغوط والتهديدات التي تواجه المحميات الطبيعية بمصر على كفاءة إدارتها وفاعليتها الاقتصادية والاجتماعية”.
• الفرض الفرعي الثالث: ”لا يوجد تأثير جوهري للفجوة المعلوماتية بالمحميات الطبيعية بمصر على كفاءة إدارتها وفاعليتها الاقتصادية والاجتماعية.”
•الفرض الفرعي الرابع: ”لا يوجد تأثير جوهري لكفاءة برامج الرصد والحماية بالمحميات الطبيعية بمصر على كفاءة إدارتها وفاعليتها الاقتصادية والاجتماعية.”
•الفرض الفرعي الخامس: ”لا يوجد تأثير جوهري لجودة التخطيط بالمحميات الطبيعية بمصر على كفاءة إدارتها وفاعليتها الاقتصادية والاجتماعية”.