Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اتفاقات المساهمين فى شركات المساهمة :
المؤلف
فرج، رامى رجب على إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / رامى رجب على إبراهيم فرج
مشرف / حسام رضا السيد عبد الحميد
مشرف / صلاح حامد محمد حسنين
الموضوع
القانون التجاري.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
436 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 436

from 436

المستخلص

تٌعد إتفاقات المساهمين فى شركات المساهمة من أهم الموضوعات الاقتصادية المطروحة على الساحة الآن، فهي تحتاج إلى التحليل والدراسة فى ظل مناخ اقتصادى دولى يلقى بظلاله على العالم بأكمله، وبصفة خاصة فإنها تلقى قبولاً كبيرًا فى العديد من التشريعات المقارنة إلا أن التشريع المصري بشرط عدم مخالفة النظام الاساسى وأيضا إشترط أن تسرى فى مواجهة الشركة وباقى المساهمين بموافقة الجمعية العامة غير العادية فكانت هناك الحاجة إلى أن ترد إتفافات المساهمين تفصيلاً لما لها من أهمية فى ادارة الشركة .
فالأهمية الكبرى لاتفاقات المساهمين أنها تنظم العلاقات فيما بين المساهمين فى الشركة، بعيداً عن الشكل التعاقدى أو الرسمى والسرية.
وبسبب فشل النظام الأساسي فى الشركة لتنظيم العلاقات فيما بين المساهمين فقد تم وضعها فى قوالب تقليدية صارمة، ولهذا لجأت العديد من الدول إلى اللجوء إلى تلك الظاهرة للتحكم والسيطرة على الإدارة وتوزيع، وتنظيم عمليات تداول الأسهم فيها، والوقوف فى مواجهة عروض الاستحواذ، وتنظيم عمليات الاندماج؛ حيث قامت الدول بتقنينها مثل الجزائر والمغرب، وإنجلترا، وألمانيا، وفرنسا. فلقد أكدت تلك الدول صحة تلك الاتفاقات بشروط محددة بأن تكون مكتوبة وواضحة المعالم، ويتم إعلانها قانونا وتسجيلها حتى تتمتع بالحجية القانونية الكاملة.
بالإضافة إلى أنها ظهرت بصفة خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الشركات المغلقة، وكذلك ظهر نشاطها جلياً فى فرنسا؛ نظراً لأنها تعتمد على الحرية التعاقدية، ولا تتقيد بأى نصوص آمرة، ولا تحتاج تلك الاتفاقات إلى شكل قانونى محدد، ومن الممكن أن تتم فى سرية تامة، وتماشيا مع التقدم الهائل فى تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات؛ فشرط الكتابة التقليدية لم يعد موجودا بالصورة العادية فيها في ظل لجوء المساهمين إلى التوقيع الإلكتروني الذي تم اعتماده على المحررات الالكترونية باستخدام التوقيع الإلكتروني الذي أدى إلى وجود اتفاق المساهمين إلكترونيًا.
إن اتفاقات المساهمين هي وسيلة جديدة مبتكرة لحماية حقوق المساهمين فى الشركة، وليس هناك ما يمنع فى القانون المصري من تقنين تلك الاتفاقات؛ تفصيلاً لأن الأصل هو حرية التداول للأسهم، ولكن تلك الحرية مقيدة وفقا لقيود اتفاقية محددة لابد من احترامها.
وجدير بالذكر أن اتفاقات المساهمين هي شكل من الأشكال التعاقدية التي يلجأ إليها المساهمون فى شركات المساهمة إلى إدارة الشركة فى كافة الأمور، سواء الداخلية أو الخارجية، وأن نطاق اتفاقات المساهمين فى شركات المساهمة يكون بصفة خاصة فى شركات المساهمة المغلقة، والتى بطبيعتها لاتطرح أسهمها للتداول العام، نظراً لصغر عدد المساهمين، فيها وأنه من السهولة السيطرة على المساهمين الذين تكون مجالاً خصب لاتفاقات المساهمين أما الشركات ذات الاكتتاب العام نظراً لضخامة عدد المساهمين من الصعب الوصول الى الاجماع أو الوصول إلى أغلبية الجمعية العامة غير العادية .
فمن خلالها يمكن التحكم فى إدارة الشركة، وأن الصفة الغالبة لاتفاقات المساهمين أنها تتم بصورة سرية بين المساهمين، ولا يتم الإفصاح عنها، ولكن اتخذت العديد التشريعات المقارنة وسائل لمواجهة سرية هذه الاتفاقات، وهى أنه لابد من وجوب الإفصاح عن مثل هذه الاتفاقات، وبصفة خاصة فى الشركات المسجلة فى البورصة، وأيضا تتميز اتفاقات المساهمين فى أنها تتم بالاجماع فى شركات المساهمة المغلقة، حفاظاً على مبدأ المساواة بين المساهمين وعدم الاخلال بحقوقهم فى الشركة.
فاتفاقات المساهمين بصفة خاصة هي عبارة عن اتفاقات تبرم بين اثنين أو أكثر من المساهمين داخل شركة المساهمة، وتهدف إلى إعطاء المساهمين الحق فى السيطرة والتحكم بالسلطة فى إدارة الشركة، أو تنظيم رأس المال داخل الشركة.
و من أهم بنود اتفاقات المساهمين المتعلقة بالهيكل المالي شرط الشفعة، والذي يعمل على ضمان أولوية شراء الأسهم المطروحة للبيع لتحقيق مصلحة المساهمين، وإبقاء لعملية التوازن فيما بينهم حيث أكدت الممارسة العملية في الشركات الفرنسية أنه من الممكن الاتفاق على شرط الشفعة خارج النظام الأساسي، في حين أن قانون الشركات المصري لم يشر صراحة إلى هذا الشرط، ولكن لا يوجد ما يمنع من أن يتم النص عليه داخل النظام الاساسي.
بالإضافة إلي أن اتفاقات المساهمين قد تتدخل في عمليات التحكم في رأس مال الشركة سواء بالزيادة أو بالتخفيض حيث إن الجهة المنوط بها التحكم في رأس مال الشركة هي الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، وبالتالي فإنه من الممكن أن تكون محلاً للاتفاق بين المساهمين ولكن وفقاً لضوابط قانونية محددة.
أما بالنسبة إلى البورصة فهي المكان الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية، وتمتد اتفاقات المساهمين لها لبيع وشراء الأوراق المالية؛ فترتبط تلك الاتفاقات بالعلاقة بين المساهم ( مالك الأسهم ) وشركة السمسرة؛ وذلك لإجراء عمليات بيع وشراء للأسهم داخل البورصة وفقًا لقواعد حاكمة؛ لذلك ومحددة لنظام التداوال، إلا أن البورصة الفرنسية كانت ذا نطاق واسع في استخدام نطاق المساهمين؛ فلقد أكد الفقه الفرنسي وجود اتفاقات المساهمين فيها بشرط أن تكون في الشركات المدرجة في البورصة من خلال عمليات الاكتتاب العام، والتي يمكن من خلالها أن يتم التحكم في نقل السيطرة على الشركة وإدارتها، وبالتالي فلقد أكد الفقه الفرنسي ضرورة الكشف عن تلك الاتفاقات وأن تكون هناك شفافية واضحة لها وخاصة وأنها تتميز بطابع السرية.
كما أن اتفاقات المساهمين تلعب دوراً رئيسيا فى تكوين المشروعات المشتركة واصطدامها بحوكمة الشركات من خلال اتفاقات البيع والشراء، ودورها فى عمليات الاستحواذ على الشركات أو الاندماج في شركة أخرى وإمكانية لجوء المساهمين لإدراج شرط التحكيم بها.
وخلاصة ما سبق فإن هناك ضرورة لتقنين اتفاقات المساهمين فى شركات المساهمة وفقا لقانون الشركات بصورة تفصيلية، وعدم تركها للقواعد العامة فى القانون، ووضع نموذج ثابت لها حتى يكون هناك ضمان كامل لعمليات تداول الأسهم من خلال صيغة قانونية يكون مضمونها التطرق إلى المرحلة التمهيدية للاتفاق، وماهية الإجراءات المتبعة، ووضع أسس ثابتة لاتفاقات المساهمين فيما يتعلق بنطاق الالتزام بها فى جميع المسائل المتعلقة بإدارة الشركة وتأكيد مبدأ حوكمة الشركات من خلال تنظيم صيغ تعاقدية حديثة تتماشى مع الحياة الاقتصادية الحالية وفقا لمعايير الافصاح والشفافية. وذلك لحماية مصالح المساهمين؛ لأن كل ذلك يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني وعدم سيطرة الاجانب على الشركات وإعداد كوادر متخصصة فى الشركات والأوراق المالية فى كيفية صياغة تلك الاتفاقات لما لها من أهمية بالغة فى حالة عدم تدخل المشرع بنصوص آمرة لها لإيجاد حلول سريعة ومناسبة لكافة المشاكل، ووضع أسس ثابتة لاتفاقات التصويت؛ حيث أغفل المشرع المصري تناولها تفصيلاً فى القانون، مع أنها تلعب دورًا مؤثرًا جدًا فى حياة الشركة واكتفى فقط بالتصويت الالكترونى والتصويت التراكمى لإنتخاب أعضاء مجلس الادارة.