Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الضوابط القانونية لأداء الموظف العام في إطار الإدارة العامة الإلكترونية :
المؤلف
صدام محمد عبودي العوايشة
هيئة الاعداد
باحث / صدام محمد عبودي العوايشة
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مشرف / جابر جاد نصار
مناقش / محمد سعيد حسين أمين
الموضوع
القانون الادارى.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
610ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

في الحقيقة إن الإدارت العامة في كل دولة من الدول تقوم على تقديم الخدمات لمواطنيها بأفضل الصور الممكنة وبأقصى ما لديها من إمكانيات، فتعمل الإدارة العامة على مواكبة كل ما هو حديث من وسائل التكنولوجيا والمعلومات، فالإدارة العامة تسعى للوصول لكل مواطن من المواطنين وقضاء ما يرغب به من حاجات بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وقد استغلت الإدارة العامة في سبيل ذلك الطفرة الحاصلة في وسائل الاتصال الحديثة، خاصة بعد ظهور الانترنت والشبكات المعلوماتية.
ونتيجة لذلك فقد ظهرت بعض المصطلحات الحديثة التي تتناول عمل الإدارة العامة عبر الشبكات المعلوماتية، كالإدارة العامة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، ويتمثل أسلوب العمل لهذه الإدارة في تقديم الخدمات عبر الشبكات الالكترونية، وظهر بناء على ذلك مصطلح الإدارة العامة الإلكترونية وكذلك الحكومة الإلكترونية، ومع مرور الوقت تطور الأمر حتى ظهرت بعض الدوائر العامة التي تقدم الخدمات الإلكترونية بحيث أصبحت تشكل مرافق عامة الكترونية بما يشبه المرافق العامة التقليدية.
وبناء على ما سبق فإن هنالك بيئة عمل جديدة ظهرت نتيجة لهذه التطورات، وتختلف تلك البيئة عما اعتاد عليه الموظفون في بيئة العمل التقليدية، فهذه البيئة تختلف عن بيئة الإدارة العامة التقليدية من حيث الوسائل والعناصر والظروف المحيطة والأدوات المتاحة، فهي بيئة جديدة بمعنى الكلمة ولها وسائلها وعناصرها الخاصة، وفي مقابل ذلك بقيت القوانين والأنظمة التقليدية عاجزة عن التصدي لهذا التطور التكنولوجي فإن ذلك يتطلب استخدام وسائل جديدة في الإدارة وتشريعات لغايات تسيير هذه المرافق العامة الالكترونية، كما ظهرت الحاجة لآليات جديدة لضبط أداء الموظفين من الناحية القانونية والإدارية، فالأعمال الإدارية الإلكترونية تختلف عن الاعمال الإدارية التقليدية.
وبما أن العنصر الأساسي في الإدارة العامة التقليدية هو العنصر البشري فإن بيئة الإدارة العامة الإلكترونية تختلف بإعتمادها على العناصر التقنية بصورة أكبر من البيئة التقليدية، وإن العناصر التكنولوجية قد حلت في مكان العنصر البشري من جانب ومن جانب اخر فإن العمل في هذه البيئة يتم بصورة عامة عن بعد، وإن الموظف العام في مثل هذه البيئة لا يتصل بصورة مباشرة مع المواطن متلقي الخدمة ولكنه يقوم بالتعامل معه عن بعد، كما ان الموظفين عندما يتعاملون مع بعضهم البعض يتم ذلك بصورة الكترونية وعن بعد عبر الشبكات.
وحيث ان عمل الإدارة العامة يجب ان يكون عمل منضبطاً ووفق شروط وأحكام ولا يجوز ان يترك امر الإدارة والرقابة للموظف حتى وان كان عمله عن بعد أو من خلال الوسائل الالكترونية، فالضبط والرقابة الإدارية من المسائل الهامة حتى وان كانت منصة عمل الإدارة الكترونية وغير تقليدية، ويجب ان تبقى الرقابة والإدارة معززة وثابته في البيئة الالكترونية، فإن هذه البيئة قد تكون اكثر خطورة من البيئة العادية إن اساء الموظف الذي يدير تلك المنصات الالكترونية في عمله او اخطأ.
فإن مسألة الرقابة لها الآثر الكبير على الأداء للموظف العام في بيئة الإدارة العامة الإلكترونية، ولكن دخول التكنولوجيا الحديثة التي لا تتوقف عن التطور والنشاط الزائد في حجم اعتماد طرفي المعادلة (الإدارة، متلقي الخدمة) على هذا النوع من المرافق العامة في سبيل قضاء احتياجاته جعل من هذه المهمة اكثر صعوبة ودقة، واصبح دور جهات الرقابة الداخلية بحاجة الى تطور نوعي وتقني بحيث يتم الاعتماد على بعض التقنيات الحديثة او تطور بعض التقنيات القديمة في الرقابة الإدارية.
ومع مرور الوقت ظهرت الحاجة إلى تحول قانوني في مجال الرقابة بحيث اصبح من المهم وضع الضوابط القانونية التي من شأنها ان توفر الرقابة اللازمة على العمل الالكتروني للإدارة العامة والذي يؤدي بالنتيجة إلى تحسن ملحوظ في أداء الموظفين وتطور هذه البيئة بحيث تصبح بديلا عن البيئة التقليدية في أوقات الازمات أو في حال حدوث خطب ما يتطلب وقف العمل في البيئة التقليدية او الحد مه كحدوث النوازل والجوائح وانتشار الأوبئة والامراض.
ونظراً لأن بيئة العمل الالكترونية تدعو للأستمرارية فإن الرقابة عليها يجب ان تكون رقابة مستمرة وان لا تتوقف في أي حال من الأحوال، والرقابة على اعمال الموظفين العامين هي رقابة قانونية، ويمكن ان تمارسها الإدارة بنفسها كما يمكن ان يمارسها الجهاز القضائي وسيقوم الباحث من خلال هذه الدراسة بتناول أوجه تلك الرقابة الإدارية والقضائية على الجانب الالكتروني من عمل الإدارة.
وقد قام الباحث في سبيل أن يحدد تلك الضوابط القانونية على الإدارة العامة في البيئة الالكترونية بتقسيم هذه الدراسة إلى مجموعة من الأبواب، وقد عمل على شرح تلك الضوابط بصورة متدرجة بحيث قام بتناول الجزيئيات بصورة متتابعة فقد شرح ماهية أداء الموظف العام وبعدها انتقل لبحث المرفق ووسائل ادارته في باب أخر وكذلك حقوق وواجبات الموظف العام وكذلك وسائل الرقابة القانونية على أداء الموظف العام في بيئة الإدارة العامة الالكترونية.
فعلى الرغم من ان وسائل الرقابة القانونية على أداء الموظف العام، قد تكون اكثر شمولاً واتساعاً لتشمل اشكالا أخرى من الرقابة إلا ان جميع هذه الاشكال تصب في الرقابة الإدارية والقضائية، وجميع اشكال هذه الرقابة تؤثر على أداء الموظف العام وسيعمل الباحث على تناولها والمرور عليها قدر الإمكان من اجل تحقيق الغرض من هذه الدراسة، وبيان ما هي علاقة التكنولوجيا المعلوماتية والتطور في الاتصالات في تعزيز الدور الرقابي على أداء الموظف العام وهو جزء من الإدارة العامة الالكترونية على الأداء في ظل الاختلاف البين بين عمل الإدارة العامة في البيئة التقلدية والبيئة الالكترونية.
أولاً: أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة من خلال النتائج التي سوف تتوصل اليها والتي من شأنها ان تساهم ولو بصورة متواضعة في رفع كفاءة الأجهزة الرقابية على اعمال الإدارة العامة الالكترونية، وكذلك إيضاح آلية الرقابة وعلاقتها بأداء الموظف العام في بيئة الادراة العامة الالكترونية، فالرقابة هي عنصر أساسي من عناصر العمل الإداري الناجح وإن اختلاف البيئة التي يعمل بها الموظف العام يؤدي إلى اختلاف الآليات والاحكام القانونية الخاصة بالشكل الجديد من اشكال الإدارة.
كما إن أهمية هذه الدراسة تزداد نوعاً ما كلما ازدادت أهمية وسائل الاتصال الحديثة وظهور الشبكات وإزدياد استعمال هذه الشبكات في قضاء المصالح والاحتياجات ومدى تأثير ذلك في حياة المواطنين، وإن من واجب الدولة ان تواكب هذا الأمر بصورة مستمرة من اجل ضمان وصول الخدمات للمواطنين وقضاء احتياجاتهم، ويزيد في أهمية هذه الدراسة أنها تتعلق بدور الموظف العام في أداء اعماله وما له من إنعكاس على شعور المواطن متلقي الخدمة، وإن هذه الدراسة تساعد في كشف مواطن الضعف والقوة في العمل الرقابي الذي يؤثر على الأداء الوظيفي.
ثانياً: اهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أداء الموظف العام وكذلك تحديد دور الرقابة على اختلاف أنواعها في أداء الموظف العام في البيئة الإلكترونية للإدارة العامة، فمن المعلوم أن الرقابة على الموظفين كلما تحسنت وازدادت كلما كان ذلك مؤثراً على العمل الإداري، وإن هذه الدراسة تسعى من خلال لبيان الآليات والآدوات التي تساعد على تنشيط الرقابة وكل ما ينعكس بالإيجاب على أداء الموظف العام، وتهدف هذه الدراسة في سبيل ذلك إلى ما يلي:
1. بيان ماهية أداء الموظف العام في إطار الإدارة العامة الإلكترونية، وماهية بيئة الإدارة العامة الإلكترونية.
2. بيان ماهية الحكومة الإلكترونية والفرق بينها وبين الإدارة العامة الإلكترونية، وما هو الرابط بينهما.
3. بيان ماهية المرفق العام الإلكتروني وتمييزه عن المرفق العام التقلديي وكذلك بيان وسائل وطرق إدارة هذا النوع من المرافق العامة.
4. بيان ماهية تقويم أداء الموظف العام وبيان الدور الملقى على الجانب التشريعي في عملية تقويم أداء الموظف العام.
5. بيان مسؤولية الموظف العام والدور الملقى عليه في بيئة الإدارة العامة ، وبيان واجبات ومسؤوليات الموظف العام في بيئة الإدارة العامة .
6. بيان الدور الرقابي الملقى على عاتق الإدارة ذاتها وكذلك الدور الملقى على الجهات القضائية في الرقابة على اعمال الموظف العام في بيئة الإدارة العامة الإلكترونية.
7. بيان الآثر الذي يتحقق من خلال تطبيق جميع أوجه الرقابة على أداء الموظف العام في بيئة الإدارة العامة الإلكترونية.
ثالثاً: إشكاليات الدراسة:
تكمن إشكالية هذه الدراسة في حداثة موضوع هذه الدراسة والذي يتناول أداء الموظف العام في بيئة الإدارة العامة الإلكترونية حيث لم تتم الإحاطة بالجوانب القانونية لجميع عناصر تقويم أداء الموظف العام، كما أن موضوع الدراسة يرتبط بمجموعة من العلوم غير القانونية كعلم الحاسوب والشبكات والإتصالات الإلكترونية.
كما أن البحث في تقويم أداء الموظف العام في البيئة الإلكترونية يتسم بالحداثة والندرة في المراجع وهذا الأمر يوضح أن الإشكالية تتمثل في البحث في التطبيقات القانونية في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي قامت بمعالجة هذه المسألة ومدى القصور والضعف في التشريعات القانونية التقليدية في معالجتها لهذه المسألة، ومدى كفاية التشريعات الخاصة بالموظفين العامين في بيئة الإدارة العامة الإلكترونية ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في الإدارة العامة الإلكترونية.
رايعاً: تساؤولات الدراسة:
1. ما هو تعريف الوظيفة العامة؟ وما هي خصائصها؟ وشروطها؟ وكيفية التعيين بها والعزل منها؟
2. ما هو تقويم أداء الموظف العام في بيئة الإدارة العامة ؟ وما هي آليات تقويم الموظف العام؟ وما هي النتائج المترتبة على تقويم أداء الموظف العام في بيئة الإدارة العامة ؟
3. ما هي حقوق الموظف العام في بيئة الإدارة العامة ؟ وما هي واجبات الموظف العام في بيئة الإدارة العامة ؟
4. ماهي أوجه الرقابة الإدارية والقضائية على الموظف العام في بيئة الإدارة العامة الإلكترونية ؟
خامساً: منهجية الدراسة:
1- المنهج المقارن: حيث يقوم الباحث بطرح بعض التساؤولات في نطاق التشريع المصري والأردني والمقارنة بين كلا التشريعين، ومحاولة إيجاد ما يحوم حول كليهما من إختلافات وما يميز كلا التشريعين.
2- المنهج التحليلي: حيث يقوم الباحث بتناول الجزيئيات الصغيرة المتعلقة بموضوع الدراسة ومن ثم جمعها من اجل الإجابة على تساؤولات الدراسة والتي ظهرت على شكل مشاكل وبعد ذلك ترتيب الأفكار من اجل محاكاة إشكالية الدراسة الرئيسية.
سادساً: خطة الدراسة:
الباب التمهيدي: ماهية أداء الموظف العام في اطار الإدارة العامة الالكترونية
الفصل الأول: مفهوم الموظف العام في بيئه الادراة الالكترونية
الفصل الثاني: ماهية بيئة الإدارة العامة الالكترونية
الباب الأول: اعمال الموظف العام في المرفق العام الالكتروني
الفصل الاول: ما هية المرفق العام الإلكترونية
الفصل الثاني: الوسائل القانونية في إدارة المرافق العامة الالكترونية
الباب الثاني: تقويم أداء الموظف العام في اطار الإدارة العامة
الفصل الأول: ماهية تقويم أداء الموظف العام
الفصل الثاني : الدور التشريعي لتقويم أداء الموظف العام
الباب الثالث: مسؤولية الموظف العام وتصوراته في اطار الإدارة العامة
الفصل الأول: واجبات الموظف العام بصفه عامه
الفصل الثاني: المسؤولية التأديبية للموظف العام في اطار الإدارة العامة
الباب الرابع : الرقابة على اداء الموظف العام في اطار الادارة العامة الالكترونية
الفصل الاول: الرقابة الادارية على اداء الموظف العام في اطار الادارة الالكترونية
الفصل الثاني: الرقابة القضائية على اداء الموظف العام في اطار الادارة الالكتروني
الخاتمة
المراجع