الفهرس 
ماهية الجرائمِ المرتكبةِ عبرَ الإنترنتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 480 |  |  |
| | | from | 480 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
تعد جرائم القَذْف والسَّب العلني من أكثر الجرائم الماسة بالشّرف والاعتبار وقوعاً على شبكة الإنترنت، ولما لهذه الجرائم من خطورةٍ بالغةٍ على المجتمع، استحدث المشرع الجنائي في كل من فرنسا ومصر والأردن، قوانين جديدة لمواجهتها، والابتعاد بشأنَّها عن القواعد التقليديّة، بسبب التحديات الخاصة بالقانون الجنائي؛ لأن معظم نصوصه الحاليّة قد وضعت في وقت لم تكن قد ظهرت فيه هذه الظواهر الإجراميّة المستحدثة.
فتعد جريمة السَّب والقَذْف عبرَ المواقع الإلكترونيّة من الجرائمِ التي تتسم بسهولة ارتكابها عبرَ الأجهزة الإلكترونيّة في ثوانٍ معدودة، وقدرة الجاني على إتلاف أدلتها عقب ارتكابه للجريمة؛ فضلاً عن أنَّ مرتكبي هذه الجرائم قد يلجؤون إلى تخزين البيانات المتعلقة بأنشطتهم الإجراميّة في أنظمة إلكترونيّة مع استخدام شفرات أو رموز سرِّية لإخفاءِ الأدلةِ عن أعين أجهزة العدالة؛ ممَّا يثير صعوبات كبيرة في إثبات هذه الجرائم وجمع الأدلة الجنائيّة.
لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على تساؤل مهم: ما هي الجوانب الإجرائيّة في جرائم القَذْف والسَّب المرتكبة من خلالِ المواقع الإلكترونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي؟ وللإجابة على هذا التساؤل وتحقيق الهدف من الدراسة اتبع الباحث الجمع بينَ المناهج الآتيّة: المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وقد تمَّت الدراسة في بابينَ يسبقهما فصل تمهيدي، تناولنا في الفصل التمهيدي ماهية الجرائم المرتكبة عبرَ الإنترنت، وتناولناه في مبحثين الأوَّل بعنوان مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي، والمبحث الثَّاني بعنوان طبيعة الجريمة الإلكترونيّة.
أمَّا الباب الأوَّل: فجاء بعنوان أحكام المسؤوليّة في جريمتي السَّب والقَذْف عبرَ المواقع الإلكترونيّة، وفي فصلين الأوَّل تناولنا فيه ماهيّة جريمتي السَّب والقَذْف عبرَ المواقع الإلكترونيّة.
وأمَّا الفصل الثَّاني: فتناولنا فيه نطاق المسؤوليّة الجزائيّة عن جريمتي السَّب والقَذْف عبرَ المواقع الإلكترونيّة.
وجاء الباب الثَّاني: بعنوان النظم الإجرائيّة في جريمتي السَّب والقَذْف عبرَ المواقع الإلكترونيّة، وفي فصلين الأوَّل تناولنا فيه الشكوى بوصفه قيد على الملاحقة الجنائيّة لجريمتي السَّب والقَذْف عبرَ المواقع الإلكترونيّة.
والفصل الثَّاني: فتناولنا فيه الإثبات الجنائي لجريمتي السَّب والقَذْف عبرَ المواقع الإلكترونيّة.
وقد انتهت الدراسة بجملةٍ من النتائج كان أهمها:
أنَّه قد ترتب على ثورة الاتصالات عن بعد ظهور نوع جديد من الجرائم الذي قد يرتكب بالوسائل الإلكترونيّة أو قد تكون هذه الوسائل محلاً له، ومنها جرائم السَّب والقَذْف؛ ولأجل ضبط هذه الجرائم وجمع الأدلة بشأنَّها فإنَّ سلطة التحقيق قد تلجأ إلى التفتيش لضبط الأدلة الماديّة التي قد تساعدها في إثبات وقائعها وإسنادها إلى المتهم المنسوب إليه ارتكابها.
كما تعد جريمة القَذْف والسَّب جريمة عمديّة؛ حيثُ يشترط توافر القصد الجنائي، وهو القصد العام الذي يتطلبه وجود علم بعناصر الجريمة وإرادَة تتجه إلى السلوك المكون لهذه الجريمة وتتحقق بتحقق النتيجة وهي النيل من شرف المجني عليه وكرامته.
كما إنَّ جرائم القَذْف والسَّب العلني التي ترتكب عبرَ شبكة الإنترنت تتسم بصعوبة إثباتها، وترجع الصعوبة في ذلك إلى الخصائص التي تتميز بها تقنية المعلومات المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم وما سيتبع ذلك من سرعة فائقة في ارتكابها، وهو ما يُسهل ارتكاب تلك الجرائم ويُسهل طمس معالمها ومحو آثارها؛ إذ يستطيعُ الجاني أن يرتكب الجرائم المشار إليها دون أن يترك وراءه أي أثر خارجي ملموس.
وأخيراً توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات منها:
التمني على الجهاتِ الحكوميّة والتشريعيّة في الأردن ومصر أن يتم تشكيل لجان قانونيّة لدراسةِ واقع الإنترنت والآراء والدراسات الفقهيّة بهذا الصدد بغرض الخروج بمشاريع قوانين قادرة على مواجهة هذا التّطور التقني المتسارع والذي انعكس على الجريمةِ وعلى أساليب ارتكابها.
كما نرى أنَّه قد حان الوقت لإقامةِ محاكم مختصة بالجرائم الإلكترونيّة، يُشرف عليها طاقم قضائي ذو خبرة ودراية عاليّة بالتقنيات والجرائم الإلكترونيّة التي قد تُرتكب باستخدام هذه التقنيات.
كما نرى ضرورة تحديث أساليب التّحري والتحقيق في مجال القواعد الإجرائيّة بشأنِ جرائم القَذْف والسَّب العلني التي ترتكب عبرَ شبكة الإنترنت من خلالِ تحديث الأساليب الإجرائيّة القائمة واستكمالها على نحوٍ يكفل توفير سلطات ملائمة وكافية لجهاتِ التحري والتحقيق مع مراعاة كفالة احترام حقوق وحريات الأفراد.
كذلك ضرورة تدريب وتأهيل الجهاتِ المختصة بالتحقيق والمحاكمة في الجرائم المرتكبة عبرَ شبكة الإنترنت –ومنها جرائم القَذْف والسَّب العلني عبرَ الإنترنت- على كيفيّة التعاملِ مع هذا النوع من الجرائمِ مع عقد دراسات تدريبيّة على نحوٍ دوري ودائم مع التقنيين من أصحاب الخبرة في هذا المجال للاستفادة من إرشاداتهم وخبراتهم ابتداءً من مرحلة الاستدلُّال وجمع الأدلة وانتهاء بمرحلة صدور الأحكام القضائيّة.