الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناوﻟت هذه اﻟدراسة عقد التأمين من المسؤولية المدنية في ضوء أحكام الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمقارنة مع القانون المصري، وذلك كون أن المشرع في القوانين المقارنة أضفى حماية خاصة على حق المصاب في حادث الطرق باعتباره جهة ضعيفة أمام شركات التأمين، بالإضافة أن هذا الموضوع لم يحظ بالتحليل والتمحيص من حيث نطاق مسؤولية شركة التأمين عن تعويض حوادث الطرق، إضافة إلى الإشكاليات العملية التي يثيرها الموضوع في التطبيق العملي. ولقد أوضح الباحث في دراسته لهذا البحث لمحة تاريخية عن التأمين الإجباري ومفهومه وعناصره. وأوضح أيضاً مدى مسؤولية شركات التأمين عن تعويض مصابي حوادث الطرق والأساس القانوني للتأمين الإجباري للمركبات وطبيعته، ونطاق التأمين الإجباري للمركبات من المسؤلية . وأخيراً أحكام تعويض متضرري حوادث الطرق في ضوء عقد تأمين المركبات الإجباري، وشروط التعويض في التأمين الإجباري للمركبات، ومقدار تعويض متضرري الطرق، ودعاوى تعويض متضرري الطرق في التأمين الإجباري للمركبات. وقد توصل الباحث في نهاية هذه الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات؛ من أهمها يقوم التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على إبرام عقد تأمين بين المؤمن والمؤمن له لمصلحة الغير(المضرور من حوادث السيارات). ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدارسة توسيع مجال الحماية المقررة للمتضررين من حوادث المركبات من خلال إنشاء صندوق لتعويض الأضرار التي لا تغطيها وثائق التأمين الإجباري في دولة الإمارات العربية المتحدة. |