الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 227 |  |  |
| | | from | 227 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى إختبار أثر التكامل بين المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادئ الحوكمة على جودة التقاريرالمالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودراسة معوقات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في بيئة الأعمال اليمنية.
من خلال تحليل الدراسات السابقة وتجارب الدول السابقة ومتطلبات المعيار ومبادئ الحوكمة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، تم إعداد نموذج مقترح لحوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدخل مقترح للتكامل بين المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادئ الحوكمة.
ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفروض، تم إعداد أداة جمع البيانات (الاستبيان)، وتوزيعه على عينة من المحاسبين القانونيين اليمنيين بلغ عددهم 308 مدققاً، وبلغ عدد الإستبانات المستردة والمعتمدة لغايات التحليل الاحصائي ( 166 ) إستبانة.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
يعد عدم تبني مبادئ الحوكمة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخوف ملاك هذه المنشآت من الافصاح عن نتيجة النشاط والمركز المالي، وعدم وجود فصل بين الملكية والادارة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أهم العوامل التي تعيق تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
نموذج حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترح ملائم لبيئة الأعمال اليمنية.
يؤثر إيجابياً التكامل بين المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادئ الحوكمة على جودة التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بيئة الأعمال اليمنية.
تعتبر جميع الخصائص النوعية للمعلومات مهمة في تحقيق جودة التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسط، وكانت أهم هذه الخصائص هي، الأهمية النسبية، والموثوقية، والقابلية للفهم، والملائمة، والاكتمال.
وأوصت الدراسة، بضرورة أهتمام الجهات المنظمة لمهنة المحاسبة في اليمن بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في بيئة الأعمال اليمنية، ومعالجة معوقات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في بيئة الأعمال اليمنية، وضرورة إصدار الجهات الرسمية دليل خاص بحوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يراعي بيئة الأعمال اليمنية، والشكل القانوني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيكل الملكية والإدارة.