الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 308 |  |  |
| | | from | 308 | | |
المستخلص
أولاً: المقدمـــة:
يشهد العالم اليوم تحولات وتطورات جذرية متسارعة في نطاق البيئة العالمية، والتي ألقت بظلالها على طبيعة الأعمال الدولية والمحلية، وتتضمن هذه التطورات تحولات عميقة في مختلف المجالات السياسية، والتكنولوجية، والاقتصادية. ومع تزايد العولمة تعمل الشركات باستمرار على وضع وتنفيذ أفضل الإستراتيجيات التسويقية التي يمكن أن تمنحهم ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، وبالتالي أصبح من الضروري تكيف إستراتيجيات التسويق الدولي مع المعايير والاشتراطات البيئية، كاستخدام الموارد الطبيعية والمواد الأولية بما ينسجم مع المتطلبات البيئية، وتعديل العمليات الإنتاجية القائمة على أساس التطابق مع المعايير والاشتراطات البيئية؛ مما يؤدي بدوره إلى تعزيز الأداء التصديري للشركات. ومن أهم القطاعات الصناعية التي تسعى الدولة المصرية لتنمية الصادرات بها هو قطاع صناعة الأدوية، حيث تعتبر صناعة الدواء في مصر صناعة إستراتيجية كبرى؛ نظراً لأنها إحدى الدعائم الاقتصادية والاجتماعية. وقد أولت مصر اهتماماً كبيراً بتصدير الأدوية المصرية إلى العديد من الدول سواءً إلى الدول العربية، أو الدول الأفريقية، أو الأجنبية. وعلى الرغم من ذلك حدث تراجع كبير في السنوات الأخيرة للصادرات المصرية من الأدوية، وبدأت مصر تفقد ريادتها لهذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط تدريجياً بمرور الوقت، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب التنظيمية والإدارية والتسويقية والإجرائية، والتي أدت بدورها إلى ضعف القدرة التنافسية للمنتجات الصيدلانية سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي؛ مما يستدعي الأخذ بأهمية وضرورة الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية ضمن إستراتيجية متكاملة للتسويق الدولي فيما يتعلق بتسويق الصادرات المصرية من الأدوية؛ مما يؤدي بدوره إلى تعزيز الأداء المالي والقدرة التنافسية للصادرات المصرية في قطاع الدواء.
ثانياً: المشكلة البحثية:
إن الصادرات المصرية تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري القومي؛ نظراً لأهميتها الكبيرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وتولي الدولة اهتماماً كبيرة في بناء القدرات لتنمية الصادرات عن طريق إلزام الشركات المصدرة بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، والمقاييس الدولية، وتوفيق أوضاع المصانع المختلفة في جميع القطاعات الصناعية في مصر بما يساعد على زيادة قدرتها التنافسية والنفاذ إلى الأسواق الدولية، ومن أهم القطاعات الصناعية هو قطاع صناعة الأدوية، حيث يعد قطاع الدواء في مصر من القطاعات الإستراتيجية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويواجه القطاع العديد من التحديات المتنوعة والمتعدد ؛ مما أدى إلى تراجع كبير، وبدأت مصر تفقد ريادتها لهذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط تدريجياً بمرور الوقت، بسبب ضعف القدرة التنافسية سواءً على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي؛ مما يستدعي الأخذ بأهمية وضرورة دراسة العلاقة بين تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية ضمن إستراتيجية متكاملة للتسويق الدولي فيما يتعلق بتسويق الصادرات المصرية من الأدوية. ومن هنا تمثلت مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل الآتي:
ما تأثير تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية من خلال إستراتيجيات التسويق الدولي التصديرية (توحيد، تكيف/ التخصيص أو التكامل لعناصر المزيج التسويقي) على الأداء المالي والقدرة التنافسية للصادرات المصرية من الدواء؟
وانبثق من هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية، منها:
1- ما المعايير والاشتراطات البيئية المطبقة في شركات الدواء في مصر؟
2- هل يمكن لإستراتيجيات التسويق الدولي التصديرية التكيف مع المعايير والاشتراطات البيئية في ظل تحديات المنافسة العالمية؟
3- ما المشكلات والمعوقات التي تواجه شركات الأدوية المصرية في التصدير؟
4- هل تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية في ظل إستراتيجيات التسويق الدولي التصديرية يلعب دوراً في حل مشكلات تصدير الأدوية المصرية؟
ثالثاً: أهداف البحث:
هدف هذا البحث إلى:
• اختبار الصحة أو عدم الصحة للفروض الرئيسية للبحث، واختيار الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبارها.
• تقديم توصيات أو مقترحات قد تساهم في تفعيل دور وأهمية تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية من خلال إستراتيجيات التسويق الدولي التصديرية، والتغلب على معوقات ومشكلات التصدير في شركات قطاعات صناعة الأدوية المصرية.
رابعاً: أهمية وإسهامات البحث:
أ) الأهمية العلمية للبحث:
قد يعد هذا البحث قيمة مضافة للأدب في علوم التسويق (Adding to literature) للأسباب التالية:
1. إن هذا البحث من أولى الدراسات التي تربط أبعاد إستراتيجيات التسويق الدولي التصديرية بأداء الصادرات من الأدوية في مصر. وقد يثير هذا البحث اهتمام الباحثين الآخرين بمواصلة تطوير هذا المجال البحثي.
ب) الأهمية التطبيقية للبحث:
1- اهتم البحث بتقديم مقترحات وتوصيات يمكن لواضعي السياسات الذين يدركون أهمية تنمية الصادرات المصرية من الأدوية الاسترشاد بها عملياً في التغلب على مشكلات ومعوقات صناعة وتصدير الأدوية في شركات قطاعات صناعة الأدوية المصرية، اعتماداً على نتائج تحليل متغيرات البحث والدراسة الميدانية والتطبيقية للبحث.
خامساً: فروض البحث:
انطلاقاً من المشكلة البحثية وتساؤلاتها الرئيسية والفرعية والدراسات السابقة، ونتائج الدراسة الاستطلاعية، ونموذج ومتغيرات البحث صاغت الباحثة خمسة فروض رئيسية، انبثق عنهم ثمانية فروض فرعية، بيانهم كما يلي:
الفرض الرئيسي الأول:
لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية وتحسن الأداء التصديري (الأداء المالي، القدرة التنافسية) لشركات الأدوية المصرية.
وقد انبثق عنه فرضان فرعيان، بيانهم كما يلي:
• الفرض الفرعي الأول: لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية وتحسن الأداء المالي لصادرات شركات الأدوية المصرية.
• الفرض الفرعي الثاني: لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية والقدرة التنافسية لصادرات شركات الأدوية المصرية.
الفرض الرئيسي الثاني:
لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية وإستراتيجيات التسويق الدولي لصادرات شركات الأدوية المصرية.
وقد انبثق عنه أربعة فروض فرعية، بيانهم كالتالي:
• الفرض الفرعي الأول: لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية وإستراتيجية المنتج الدولي لصادرات شركات الأدوية المصرية.
• الفرض الفرعي الثاني: لا توجد علاقة ذات دلالة المعنوية بين تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية وإستراتيجية السعر الدولي لصادرات شركات الأدوية المصرية.
• الفرض الفرعي الثالث: لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية وإستراتيجية التوزيع الدولي لصادرات شركات الأدوية المصرية.
• الفرض الفرعي الرابع: لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية وإستراتيجية الترويج الدولي لصادرات شركات الأدوية المصرية.
الفرض الرئيسي الثالث:
لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين إستراتيجيات التسويق الدولي وتحسن الأداء التصديري (الأداء المالي، القدرة التنافسية) لصادرات شركات الأدوية المصرية.
وقد انبثق عنه فرضان فرعيان، وبيانهم كالتالي:
• الفرض الفرعي الأول: لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين إستراتيجيات التسويق الدولي والأداء المالي لصادرات شركات الأدوية المصرية.
• الفرض الفرعي الثاني: لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين إستراتيجيات التسويق الدولي والقدرة التنافسية لصادرات شركات الأدوية المصرية.
الفرض الرئيسي الرابع:
لا يزداد تأثير المعايير والاشتراطات البيئية على الأداء المالي والقدرة التنافسية لصادرات شركات الأدوية المصرية عند توسيط إستراتيجيات التسويق الدولي.
الفرض الرئيسي الخامس:
لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة معنوية بين القيم المدركة من العاملين بشركات الأدوية المصرية للمعايير البيئية والاشتراطات طبقاً لخصائصهم الديموغرافية (النوع، العمر، المؤهل الدراسي، المستوى الوظيفي، سنوات الخبرة).
سادساً: حـــدود البحــــث:
• الحدود المكانية: اقتصر البحث على مجموعة الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأدوية بالقطاعات الثلاثة (قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص: ”الخاص الوطني، والأجنبي المشترك/ الشركات متعددة الجنسيات”).
• الحدود الزمنية: إن المجال الزمني للبحث هو الفترة الزمنية لدراسة حالة الصادرات المصرية من الأدوية، والتي شملت الفترة ما بين 2009 – 2019، وتمثلت الحدود الزمنية كذلك بالمدة التي استغرقها هذا البحث في شقيه النظري والتطبيقي، والذي جرى خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 إلى 2020.
• الحدود الموضوعية: اقتصر هذا البحث على التحقق من العلاقة بين تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية في إطار إستراتيجيات التسويق الدولي التصديرية ومردودها على الأداء التصديري (الأداء المالي، القدرة التنافسية) لصادرات شركات الأدوية المصرية.
سابعاً: منهجية البحث:
اعتمد منهج البحث على وصف الحالة من خلال استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة جودتها، وإخضاعها للمعالجة الإحصائية. ولتحقيق الهدف من البحث اعتمد البحث على أكثر من منهج، والذي تمثل في المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستنباطي.
ثامناً: مجتمع وعينة البحث:
أ) مجتمع البحث:
تكون مجتمع البحث من جميع شركات الأدوية المصدرة بجمهورية مصر العربية، تم التركيز في خذه الدراسة على الشركات المصدرة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والبالغ عددهم 56 شركة، والتى تنقسم الى ثلاثة قطاعات (قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص الوطني، والأجنبي المشترك) ونظراً لصعوبة استخدام أسلوب الحصر الشامل في جمع البيانات الخاصة بالبحث لاعتبارات الوقت والجهد والتكلفة، قامت الباحثة بإختيار (12) شركة بمعدل 4 شركات من كل قطاع والبالغ عدد المسئولين بالمستويات الوظيفية المختلفة بها (الإدارة العليا – الوسطى _ التنفيذية) 1358 من المسئولين عن التصدير والتسويق والجودة والبحث والتطوير في شركات الأدوية المصري.
ب) حجم ونوع العينة:
تم اختيار عينة عشوائية طبقية Stratified Random Sampling من مجتمع البحث، وبإستخدام الجداول والبرامج الإحصائية تم تحديد حجم عينة البحث لتكون 300 مفردة، وتم توزيع 360 إستمارة استقصاء على العاملين بشركات الأدوية عينة البحث بالتساوي بين الشركات، وبلغت عدد الإستمارات المرتدة والصحيحة 300 إستمارة بنسبة 83.3%.
تاسعا: النتائــج:
أولاً: نتائج الدراسة الميدانية:
أ) نتائج تقييم العاملين بشركات الأدوية المصرية لمتغيرات البحث يمكن تلخيصها في الآتي:
1- نتائج تقييم المتغير المستقل (المعايير والإشتراطات البيئية):
• أن القيمة المدركة من العاملين بشركات الأدوية المصرية للمتغير المستقل (المعايير والإشتراطات البيئية) بلغت (3.232) بنسبة استحواذ (64.64%) وهما قيماتان متوسطتان في العينة، كما ثبتت معنوية هذه النتائج في المجتمع من خلال قيم كل من (P-values. T test, confidence interval) المنبثقة عن اختبارات (1 sample T) حيث استحوذت على نسبة (64.64%) من آراء العاملين عينه البحث، كما ثبتت معنوية هذه النتائج في المجتمع من خلال قيم كل من (P-values. T test, confidence interval) المنبثقة عن اختبارات (1 sample T).
2- نتائج تقييم المتغير الوسيط (إستراجيات التسويق الدولي) وأبعاده الأربعه:
• أن القيمة المدركة من العاملين بشركات الأدوية المصرية للمتغير الوسيط (إستراتيجيات التسويق الدولي) بلغت (3.370) بنسبة إستحواذ (67.4%) وهما قيماتان متوسطتان في عينة الدراسة، حيث استحوذت على نسبة (67.4%) من آراء العاملين عينة البحث، كما جاءت أبعاده الأربعة: (المنتج الدولي، السعر الدولي، التوزيع الدولي، والترويج الدولي) أيضا متوسطة القيمة، فحصل البعد (المنتج الدولي) على أعلى نسبة بلغت (70.3%)، يليه البعد (التوزيع الدولي) حيث حصل على نسبة (66.9%)، فالبعد (الترويج الدولي) الذي حصل على نسبة (66.8%)، بينما البعد (السعر الدولي) حصل على أدنى متوسط حسابي بلغ متوسطة (65.6)، كما ثبتت أيضا معنوية هذه النتائج في المجتمع من خلال قيم كل من (P-values. T test, confidence interval) المنبثقة عن اختبارات (1 sample T).
3-نتائج تقييم المتغير التابع (الأداء التصدير) وبعدية (الأداء المالى والقدرة التنافسية):
• أن القيمة المدركة من العاملين بشركات الأدوية المصرية للمتغير التابع وبعديه (الأداء المالي، القدرة التنافسية) بلغت (3.508) بنسبة استحواذ (70.2%) وهما قيماتان متوسطتان في عينة الدراسة، كما جاء بعديه (الأداء المالي، القدرة التنافسية) متوسطي القيمة، فحصل البعد (القدرة التنافسية) على أعلى نسبة إستحواذ بلغت (71.1%)، يليه البعد (الأداء المالي) حصل على نسبة إستحواذ (69.2%)، كما ثبتت معنوية هذه النتائج في المجتمع من خلال قيم كل من (P-values. T test, confidence interval) المنبثقة عن اختبارات (I sample T).
ب) نتائج اختبار فروض الدراسـة:
تم إثبات الفروض الرئيسية الثلاثة 1-2-3 وقروضهم الفرعية الثمانية بحساب مصفوفات الإرتباط لبيرسون ونماذح الإنحدار البسيط).
1) نتائج اختبار الفرض الرئيسي الأول وفرضيه الفرعيين أثبتت عدم صحة كل من الفرض الرئيسي الأول وفرضيه الفرعيين، حيث تم إثبات ما يلي:
• أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية بين المعايير والاشتراطات البيئية والأداء التصديري لشركات الأدوية، وأن ما قيمته (94.3%) من التغييرات في الأداء التصديري ناتجة عن التغييرات في المعايير والاشتراطات البيئية، وهذه النتائج تثبت عدم صحة الفرض الرئيسي الأول. (وتم إثبات عدم صحة فرضيه الفرعيين بنفس الأسلوب).
2) نتائج اختبار الفرض الرئيسي الثاني وفروضه الفرعية الأربعة أثبتت عدم صحة كل من الفرض الرئيسي الثاني وفروضه الفرعية الأربعة، حيث تم إثبات ما يلي:
• أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية بين المعايير والاشتراطات البيئية وإستراتيجيات التسويق الدولي، وأن ما قيمته (97%) من التغييرات في المتغير الوسيط (إستراتيجيات التسويق الدولي) ناتجة عن التغييرات في المتغير المستقل، وهذه النتائج السابقة تثبت عدم صحة الفرض الرئيسي الثاني.(وتم إثبات عدم صحة فروضه الفرعية الأربعه بنفس الأسلوب).
3) نتائج اختبار الفرض الرئيسي الثالث وفرضيه الفرعيين أثبتت عدم صحة كل من الفرض الرئيسي الثالث وفرضيه الفرعيين، حيث تم إثبات ما يلي:
• أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية بين إستراتيجيات التسويق الدولي والأداء التصديري لشركات الأدوية، وأن ما قيمته (94.1%) من التغييرات في الأداء التصديري ناتجة عن التغييرات في إستراتيجيات التسويق الدولي، وهذه النتائج تثبت عدم صحة الفرض الرئيسي الثالث.(وتم إثبات عدم صحة فرضيه الفرعيين بنفس الأسلوب).
4) نتائج اختبار الفرض الرئيسي الرابع أثبتت صحته، حيث تم إثبات الوساطة الجزئية للمتغير الوسيط (إستراتيجيات التسويق الدولي) بين المتغير المستقل (المعايير والاشتراطات البيئية) والمتغير التابع (الأداء التصديري)، وتم إثبات صحة الفرض الرئيسي الرابع بحساب قيمة معامل التحديد(R^2) لقياس مستوى تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع والتي بلغت (0.943)، وتم حساب مستوى التأثير بعد توسيط (إستراتيجيات التسويق الدولي) والتي بلغت (0.974)، والذي يثبت ”زيادة تأثير المعايير والاشتراطات البيئية على الأداء التصديري عند توسيط إستراتيجيات التسويق الدولي بينهما”.
5) نتائج اختبار الفرض الرئيسي الخامس أثبتت عدم صحته جزئياً من خلال إثبات:
• أنه لا توجد فروق جوهرية بين العاملين بشركات الأدوية المصرية في إدراكهم للمعايير والاشتراطات البيئية وفقاً للعامل الديموغرافي (النوع)، وهذا يعني صحة الفرض الرئيسي الخامس جزئياً وفقاً للعامل الديموغرافي (النوع). بإستخدام 2-Sample-T
• أن هناك فروقًا جوهرية بين العاملين بشركات الأدوية المصرية في إدراكهم للمعايير والاشتراطات البيئية وفقاً للعوامل الديموغرافية (العمر، الموهل الدراسي، المستوى الوظيفي وسنوات الخبرة)، وهذا يعني عدم صحة الفرض الرئيسي الخامس جزئياً وفقاً لهذه العوامل الديموغرافية,وذلك بإستخدامAnova وإستخدام Tukey لتحديد الفروق الأكثر إدراكا للعاملين بشركات الأدوية للمتغير المستقل.
• وأن الفئة العمرية (أكثر من 45 سنة) هي الأكثر إدراكاً للمتغير المستقل (المعايير والاشتراطات البيئية(.
• وأن العاملين ذوي المؤهل الدراسي (دكتوراه) هم الأكثر إدراكاً للمتغير المستقل (المعايير والاشتراطات البيئية).
• وأن العاملين ذوي المستوى الوظيفي (إدارة عليا) هم الأكثر إدراكاً للمتغير المستقل (المعايير والاشتراطات البيئية).
• وأن العاملين ذوي سنوات الخبرة (أكثر من 15 سنة) هم الأكثر إدراكاً للمتغير المستقل (المعايير والاشتراطات البيئية).
ثانيأ: نتائــج عامــة:
1- فيما يتعلق بالمعايير والاشتراطات البيئية:
أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية والمواصفات الدولية والشهادات الخاصة بكل دولة مستهدفة للتصدير والتسجيل في المنظمات الدولية، مثل:شهادة منظمة الغذاء والدواء الـ FDA الأمريكية، وتحقيق سمة ووضع تنافسي قوي وانتشار أكبر في الأسواق الدولية، وزيادة الطلب على الدواء المصري.
فيما يتعلق بإستراتيجيات التسويق الدولي:
أظهرت النتائج وجود ضعف في العلاقة بين إستراتيجيات التسويق الدولية التصديرية وبين الأداء التصديري (الأداء المالي، والقدرة التنافسية)، وهذا قد يعود إلى عدم الاهتمام من قبل شركات الأدوية في مصر بتفعيل إستراتيجيات التسويق الدولية التصديرية (إستراتيجية المنتج، وإستراتيجية السعر، وإستراتيجية التوزيع، وإستراتيجية الترويج)؛ مما أثر سلباً على قيمة المساهمة التصديرية للصناعات الدوائية وخاصة لشركات قطاع الأعمال العام.
أ)- الإنتاج:
• لم تتوسع صناعة الدواء في مصر في إنتاج الدواء الأصلي(Brand) المبتكر منذ 2005، واستمرت الشركات المحلية في إنتاج الأدوية المثيلة (Generics) التي ينتجها قطاع الأعمال العام والوطني الخاص، واستمرت الشركات متعددة الجنسيات في إنتاج الأدوية الجديدة بترخيص (Under License) من الشركة الأم دون أن تنقل شركات الأدوية المتعددة الجنسيات التكنولوجية الحديثة إلى الشركات المحلية.
• لم يواكب اتجاه مصر نحو الإنتاج المتزايد من الدواء تطور في البحث والتطوير، ولا محاولات ناجحة لتصنيع المادة الفعالة بدلا من استيراد المكونات الدوائية النشطة الأجنبية (API)من الخارج، حيث تستورد مصر الجزء الأكبر سواءً من المدخلات من مواد فعالة ومستلزمات تعبئة وتغليف وغيرها.
ب) التسعير: أظهرت النتائج وجود قصور في إستراتيجية تسعير الأدوية المصرية، وهذا يعود إلى وجود العديد من المشكلات المتعلقة بنهج تسعير المنتجات الدوائية في الدولة، ومن أهمها:
• عدم مراعاة نظام التسعير في مصر التكاليف المرتبطة بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية والمتطلبات والمبادئ التوجيهية الدولية الحالية لجودة الدواء.
• لا يؤخذ في الاعتبار نفقات المعرفة والتسويق الطبي لتغطية الشركات الصغيرة داخل نظام تسعير الأدوية في مصر؛ مما أدى إلى قيام بعض الشركات إلى تصدير بعض المنتجات بدون ربحية وأحيانا بالخسارة في سبيل الحفاظ على مكانة الشركة ومنتجها في السوق العالمي.
ج) الترويج: أثبتت النتائج ضعف الإستراتيجيات الترويجية الدولية للصادرات الدوائية؛ وذلك لأنه يؤخذ في الاعتبار تكاليف التسويق والترويج في تسعير الأدوية؛ مما يجعل الشركات غير قادرة على التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
د) التوزيع والتصدير: تراجع دور التصدير في مجال الأدوية؛ نظراً للارتباط الشديد بين السعر التصديري والسعر في بلد المنشأ، مع ضعف السياسات التصديرية، وعدم القدرة على اختراق الأسواق الدولية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المحلية، وقد يرجع ذلك إلى عدم قدرتها على المنافسة الأجنبية بسبب عدم قدرتها على تلبية المعايير والاشتراطات البيئية الدولية للتصدير.
3- فيما يتعلق بالأداء المالي والقدرة التنافسية لصادرات شركات الأدوية المصرية:
أ) أولاً: الربحية: أحيانا قد تعاني الشركات من عدم توافر العملة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مع ثبات الأسعار أو الزيادة الطفيفة؛ مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وقد تحقق الشركات أحياناً خسارة في بعض الأدوية، لذا تضطر الشركات على استحياء من إنتاج بعض الأدوية بكميات قليلة خوفاً من أن يسقط تسجيل الدواء. هذا بالإضافة إلى تذبذب معدلات الربحية خلال سنوات الدراسة تأثراً بسياسات الإصلاح الاقتصادي وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام قيمة العملات الأجنبية الأخرى خلال تلك الفترة.
ب) ثانيا: القدرة التنافسية:
• تذبذب معدلات نمو الصادرات صعوداً وهبوطاً خلال الفترة، حيث حققت معدلات النمو اتجاهات سالبة في بعض السنوات، ومنها: (2011، 2015، 2018)، وقد يرجع التذبذب نتيجة عدم استقرار الظروف السياسية والاقتصادية التي عانت منها الدولة خلال الفترة (2011-2014)، وأيضا نتيجة لسياسة تحرير سعر الجنيه المصري عام 2016 وانخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأخرى، علاوة على عدم استقرار الحصة السوقية المصرية للصادرات من الأدوية في الأسواق العالمية لأسباب خاصة بهيكل الإنتاج ومعوقات الصادرات.
• استحواذ شركات القطاع الخاص المحلية على النصيب الأكبر في المساهمة التصديرية مقارنة بشركات قطاع الأعمال العام، ويلاحظ أيضا أنه على مدار فترة الدراسة شهدت الحصة السوقية لهذه الشركات ارتفاعاً من 41% خلال عام 2009، حتى وصلت إلى 64% عام 2017، إلا أنها هذه الحصة تراجعت خلال عامي 2018 إلى 61%، وإلى 60% خلال عام 2019.
الحادي عشر: التوصيات:
أولا: توصيات يمكن تنفيذها على المدى الزمني القصير والمتوسط:
1- تحفيز الصادرات الدوائية من خلال تشجيع الشركات على الالتزام بتطبيق قواعد التصنيع الجيد والمعايير والاشتراطات البيئية في شركات الدواء المحلية، ومن خلال الاهتمام بإعداد دراسات تسويقية تهتم بدراسة الطلب الحالي والمتوقع والمتغيرات الدولية الحاكمة له مع استخدام إستراتيجيات التسويق الدولي (التوحيد القياسي أو التكيف/ التخصيص لعناصر المزيج التسويقي الدولي)، وذلك لزيادة قدرة الشركات على التكيف مع متطلبات واحتياجات المستهلك الأجنبي.
2- تشجيع الاندماج بين شركات الأدوية الوطنية الصغيرة الحجم من شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المحلي، والاهتمام بالتطور الرأسي بدلاً من التطور الأفقي فقط حتى تتمكن هذه الشركات من منافسة الكيانات العملاقة سواءً على المستوى المحلي أو الدولي.
3- اتباع سياسة الانتشار (تنويع أسواق التصدير)، حيث إن مصر حالياً عضو في الكوميسا، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وأغادير، وشراكة الاتحاد الأوروبي، والكويز(QIZ). بالإضافة إلى ذلك، تصدرت مصر أيضًا اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، التي يجب أن تجمع بين اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية الرئيسية الثلاثة -الكوميسا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا- في اتفاقية واحدة. وهناك عدد كبير من أعضاء هذه الاتفاقيات تعد أسواق تصدير محتملة لم يتم استغلالها بعد من قبل شركات الأدوية المصرية المحلية؛ لذا يجب على الشركات التنوع السوقي في الأسواق الخارجية.
4- إعادة النظر في سياسات تسعير الدواء، ودراسة التكلفة على أسس واقعية وعلمية، بحيث تؤدي إلى تعديل تدريجي في التسعير بالنسبة للأصناف التي لا تؤثر بشكل كبير على محدودي الدخل تمهيداً لتحرير أسعارها، لأن السياسة التسعيرية الحالية المفروضة بشكل شامل على كل الأصناف تقف عائقاً أمام تنمية صناعة وتصدير الدواء بشكل جيد.
ثانيا: توصيات يمكن تنفيذها على المدى الزمني الطويل:
1- النهوض بالبحث والتطوير:
حيث تتمثل إحدى القنوات الرئيسية لتعزيز الصادرات بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل في الاستثمار في التصنيع المحلي للمواد الفعالة (APIs). وهو ما سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الواردات من المواد الخام، وبالتالي تقليل تكاليف التصنيع، وإعطاء وفورات الحجم وزيادة الطاقة الإنتاجية. والطريقة الوحيدة القابلة للتنفيذ لتحقيق ذلك هي بتطوير نشاط البحث والتطوير، وذلك عن طريق إنشاء مراكز متطورة للبحث العلمي، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم والضروري للبحوث الدوائية، ووضع خطط طموحة للتعاون بين كليات الصيدلة وشركات الدواء العاملة، وربط البحوث الأكاديمية في أقسام كليات الصيدلة بسوق الدواء المصري والعالمي.
الثاني عشر: توصيات بدراسات مستقبلية:
1- إجراء المزيد من الدراسات عن تكيف إستراتيجيات التسويق الدولي التصديرية مع المعايير والاشتراطات البيئية في صناعة وتصدير الأدوية؛ نظرا لندرة الدراسات في السياق المصري.
2- هناك حاجة لمعرفة دور المعلومات والبحوث التسويقية في تعزيز الأداء التنافسي لشركات الأدوية في مصر.
3- أهمية دراسة دور الترويج الدولي في تحسين الصورة الذهنية للمنتجات الدوائية المصرية في السوق الدولي.
4- دراسة العلاقة بين التوجه الريادي والقدرة التنافسية لشركات الأدوية في ظل التسويق الابتكاري.