الفهرس 
أوجه الاختلاف بين التحكيم التقليدي والتحكيم الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 492 |  |  |
| | | from | 492 | | |
المستخلص
ملـخـص الـرسـالـة
ازدهر التحكيم التجاري الدولي بازدهار التجارة الدولية والتبادل التجاري بين الشعوب ولاقى نموًّا سريعًا ونجاحًا كبيرًا بفضل تطور الحضارة والثورة الكبرى في وسائل النقل والمواصلات والاتصالات.
كما كان التحكيم هو أنسب الطرق لحل المنازعات التي قد تثيرها العلاقات ذات الطابع الدولي، فوجود العنصر الأجنبي في العلاقة يؤدي إلى احتياج أطرافها إلى جهة محايدة لحل ما تثيره من منازعات، ويكون التوصل إلى محكم محايد أو على الأقل ينتمي إلى دولة أخرى غير الدولة التي ينتمي إليها الأطراف بمثابة طوق النجاة الذي يمكن أن يَحظَى بقبول الطرفين.
وتهدف هذه الرسالة إلى دراسة موضوع من أحدث وأهم موضوعات التجارة الدولية، ألا وهو التحكيم في مجال المعاملات التجارية الدولية الإلكترونية.
فلقد أصبح العالم بمثابة قرية واحدة، لذا فإن تعدُّد المعاملات المختلطة التي تربط بين أطراف دول مختلفة وضخامتها صار من السمات البارزة في العصر الحالي مع تزايُد التجارة الدولية وانتشارها، وتزايدت أهمية التحكيم التجاري الدولي منذ منتصف القرن العشرين، وحتى نهايته بصورة ملحوظة ويرجع ذلك إلى عاملَيْن أساسيَّيْن وهما:-
العامل الأول: الوفاء بحاجة التجارة الدولية نتيجة تشابك معاملات هذه التجارة وتضخمها بصورة كبيرة وما تثيره من منازعات ذات طبيعة خاصة.
العامل الثاني: دعم القضاء والتأكيد على الدور الهام الذي يلعبه التحكيم بإكمال دور القضاء في حل المنازعات ذات الطبيعة الخاصة.
ولقد ظهر التحكيم التجاري الدولي في دنيا القانون على أثر تطوره الكبير وانتشاره السريع في عالم التجارة الدولية، ورغم أن ذلك تحقق منذ فترة حديثة نسبيًّا إلا أنه قوبل بالاهتمام البالغ على المستويين الداخلي والدولي، فتعددت تشريعات مختلف الدول لتنظيمه ووضع القواعد له وتيسير تنفيذ أحكامه، ومن ناحية أخرى بدأت تظهر وسيلة سهلة لإبرام العقود والصفقات عبر شبكات الإنترنت باستخدام الكمبيوتر؛ ثم أخذت تتضاعف بصفة مستمرة فأصبحت قيمتها تُقدَّر بالمليارات. ومن هنا ظهرت التجارة الإلكترونية التي هي من أهم روافد وثمار التطور التقني وإن كانت مصطلحًا حديثَ النشأةِ إلا أن معدل التعامل بها في ارتفاع متزايد.
وهكذا فإن التطور المادي في مجال الاتصالات الإلكترونية يؤثر تأثيرًا جذريًّا على الطريقة التي تتم بها المعاملات التجارية أو الاقتصادية بصفة عامة، وقد ترتب على استخدام قنوات الاتصال الإلكترونية في إتمام المبادلات الاقتصادية انتقالًا انسيابيًّا أسرع للسلع والخدمات والأموال، وضغطًا لتكاليف التعامل.
ونظرًا لصعوبة حل منازعات التجارة الإلكترونية بالطرق التقليدية فإن واقع هذه التجارة والمناخ الذي تتعامل فيه أدى إلى نشوء آليات جديدة لحل هذه المنازعات تتفق ومعطيات التقنية الحديثة في الاتصالات والتعاملات مع شبكة الإنترنت، ومن هنا ظهر ما يسمى التحكيم الإلكتروني وهذا النظام تجري جميع إجراءاته بأسلوب إلكتروني بحت ابتداءً من ملء نموذج طلب التحكيم والدخول في إجراءات سير الخصومة التحكيمية، وانتهاءً بالمرحلة الأخيرة المتمثلة في إصدار حكم التحكيم.
ومن هنا تكمن أهمية هذه الرسالة في محاولة الوصول إلى قواعد نموذجية تستجيب لمتطلبات التجارة الإلكترونية وتسوية منازعاتها بأسلوب مُيسَّر تتوفَّر فيه إجراءات الأمن والسلامة للمعلومات المتبادلة، وتتوفر فيه المصداقية فيما يتعلق بالإجراءات الإلكترونية المُتَّبَعة، ومحاولة توفير البيئة القانونية الحديثة التي تكفُل الاحترام لهذه الأساليب؛ إذ قد يحدث تصادم بين إجراءات التسوية الإلكترونية وبين النصوص التقليدية في النظم الوطنية.
فإن التشريع أو التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية يحتاج قبل إصداره إلى دراسة أبعادها وانعكاساتها القانونية خصوصًا فيما يتعلق بتكوين العقود وإثباتها وحماية حقوق وحريات أطرافها في ضوء القواعد القانونية القائمة، وتحديد المواقع التي ينبغي تطوير قواعدها لتصبح أكثر استجابة لمقتضيات الاستفادة من التقدم التقني في مجال المبادلات أو المعاملات الاقتصادية، لذلك فإن البحث يتجه أولًا إلى الكشف عن الصعوبات والعقبات والمخاطر التي سوف يواجهها التبادل الإلكتروني للمعلومات في الأوساط التجارية على الصعيد القانوني، ومن ثَم البحث عن إطار قانوني يكفل الاستفادة من الإمكانيات التقنية الحديثة في إبرام الصفقات وحماية حقوق أطرافها؛ فالحديث عن التحكيم والتجارة الإلكترونية ليس مجرد استشراف للمستقبل وإنما هو محاولة لمواكبة واقع قائم ومُتنامٍ.