الفهرس 
التنمية المستدامة وآليات الحوكمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 209 |  |  |
| | | from | 209 | | |
المستخلص
ملخـــص الدراسة
مقدمة
تزايد الأهتمام بممارسات التنمية المستدامة فى أعقاب الأنهيارات الأقتصادية والأزمات المالية والتغيرات المناخية التى شهدها العالم، فلم تعد العديد من الشركات تعتمد فى بناء سمعتها على فلسفة تعظيم الربح الأقتصادى فقط، بل أتجهت للأفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، بهدف أعلام أصحاب المصالح كـ(العمال والموردين والدائنين) بالمعلومات اللازمة عن كلاً من الأداء (الأقتصادى والأجتماعى والبيئى والحوكمى للشركة) وذلك لتقييم أدائها على الوجه الصحيح وتحديد القيمة العادلة للأستثمار فى الأسهم وقدرتها على التعامل مع المخاطر، بما ينعكس على تحسين سمعة وصورة الشركة فى المجتمع ويضمن إستدامة ربحيتها وتحقيق ميزة تنافسية لها.
كما لوحظ زيادة الأهتمام من قبل الشركات بتقييم الآثار المترتبة لنشاطها على العاملين بها وذلك بمستوى رفاهيتهم وأيضاً على المجتمع المحلى والبيئة المحيطة بها، ثم على المجتمع ككل وكذلك زيادة الإلتزام بالقوانين والمعايير المحاسبية وزيادة الأفصاح والشفافية عن مختلف أنشطتها التى تمارسها، أقتناعاً منها بأهمية ذلك ومردوده على نشاطها وإستثماراتها وأرباحها ونموها وإستدامتها ومع زيادة درجة الوعى بالأثر السلبى للنشاط الأقتصادى على البيئة والدور الهام الذى تلعبه وسائل الأتصال الحديثة فى توعية المستهلكين وأيضاً فى ضوء الأهتمام بالتنمية البشرية لرفع مستويات الأنتاجية بالشركات الصناعية، فقد سعت العديد من هذه الشركات إلى تبنى برامج فعالة للتنمية المستدامة وإرساء قواعد الحوكمة بما يضمن زيادة ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة الأخرين.
مشكلة الدراسة
يعانى المجتمع من إختلالات أجتماعية وبيئية، وذلك بسبب أهتمام المنشآت الصناعية بالأداء الأقتصادى فقط وأغفالها الإداء البيئى والأجتماعى وللتخلص من تلك الإختلالات ظهر كلاً من مفهومى التنمية المستدامة وحوكمة الشركات واللذان تطلبا من المنشآت الصناعية الأهتمام بالجوانب الأجتماعية والبيئية وكذلك الجوانب الأقتصادية ولهذا فقد سعت العديد من المنشآت للأهتمام بأبعاد التنمية المستدامة وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات، بما ينعكس بصورة أيجابية على أدائها وسمعتها.
يمكن عرض مشكلة الدراسة من خلال الإجابة على السؤال الرئيسى التالى والذى يمثل جوهر المشكلة وهو:
”هل تؤدى العلاقة بين مداخل التنمية المستدامة وآليات الحوكمة إلى الحفاظ على بيئة التصنيع؟”
ويُستمد من هذا السؤال عدة اسئلة، منها:
1- ما أبعاد التنمية المستدامة ؟
2- ما آليات الحوكمة ؟
3- كيف تتحقق الإستدامة للمنشأت الصناعية ؟
أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول بالدراسة والتحليل أحد المواضيع الهامة والحديثة خصوصاً منذ أواخر القرن العشرين، ويتضح ذلك من خلال الأهمية العلمية والعملية.
1- الأهمية العلمية:
قلة الدراسات والمراجع التى تناولت العلاقة بين التنمية المستدامة وآليات الحوكمة فى بيئة التصنيع، فالمنشآت الصناعية بأعتبارها المصدر الرئيسى للثروة والإداء الفاعلة فى أقتصاد أى دولة معنية بتطبيق أبعاد التنمية المستدامة، حيث أن ذلك يتيح لها خدمة الأقتصاد وخدمة التنمية فى آن واحد عن طريق الأهتمام بالبيئة والمجتمع.
2- الأهمية العملية:
حيث تتناول دور آليات الحوكمة فى إرساء وتحقيق التنمية المستدامة فى المنشآت الصناعية، الأمر الذى يشير الى أهمية هذا الموضوع لجميع الأطراف ذوى العلاقة والمصلحة مع هذه المنشآت بما يحقق الإستمرارية لها وكذلك تعزيز الربحية والميزة التنافسية.
أهداف الدراسة
من خلال ما تم عرضه من مشكله الدراسة يمكن تحديد الهدف الرئيسى من الدراسة، وهو:
”تناول مداخل التنمية المستدامة وعلاقتها بآليات الحوكمة بغرض الحفاظ على بيئة التصنيع”.
يتحقق هذا الهدف من خلال مجموعه من الأهداف الفرعية التالية:
1- دراسة مداخل التنمية المستدامة.
2- دراسة آليات الحوكمة.
3- دراسة كيفية تحقيق الإستدامة للمنشأت الصناعية.
فروض الدراسة
من خلال المشكلة والأهداف وأهمية الدراسة، تنبثق الفروض التالية:
1. الفرض الأول: لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين الملكية الإدارية وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.
2. الفرض الثاني: لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين إستقلال لجنة المراجعة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.
3. الفرض الثالث: لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين حجم لجنة المراجعة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.
4. الفرض الرابع: لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين عدد مرات أجتماع لجنة المراجعة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.
5. الفرض الخامس: لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين حجم مجلس الإدارة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.
6. لفرض السادس: لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين عدد مرات أجتماع مجلس الإدارة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.
7. الفرض السابع: لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين إستقلال مجلس الإدارة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.
حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة فى:
1- الحدود المكانية:
الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية ضمن مؤشر (S&P/ EGX ESG) المعنى بالتنمية المستدامة.
2- الحدود الزمنية:
تم تحديد الفترة الزمنية ”من عام2012م حتى عام2018م” كأساس للدراسة، نظراً لتوافر مصادر البيانات المالية والمعلومات والتقارير عن تلك الفترة.
إجراءات الدراسة
1- منهج الدراسة :
أعتمدت الدراسة على الدراسة على المنهج التطبيقى لبيانات فعلية.
2- مجتمع الدراسة :
يشمل مجتمع الدراسة على مجموعة من الشركات المساهمة المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية والمدرجة بها ضمن مؤشر البيئة والحوكمة والمسؤلية الأجتماعية للشركات وتمثل أفضل (30) شركة من حيث حجم المعلومات التى تتيحها الشركات بشكل أختيارى عن ممارسها فيما يخص الحوكمة والبيئة والعاملين وكذلك حجم السوق والسيولة.
3- عينة الدراسة :
تم أختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة وفقاً للشروط التالية:
أ- أن تكون ضمن مشروعات القائمة السوداء أو الرمادية طبقا لتصنيف وزارة البيئة المصرية.
ب- أن تكون الشركة قد أصدرت تقرير إستدامة أو أفصحت عن ممارسات التنمية المستدامة ضمن تقاريرها السنوية خلال الفترة ما بين عامى (2012م حتى 2018م).
ج- توافر التقارير المالية عن كل شركة بأنتظام، مع توافر البيانات الكافية لحساب متغيرات الدراسة.
وقد بلغت حجم عينة الدراسة عدد (10) شركات من أصل(30) شركة مدرجة ضمن مؤشر التنمية المستدامة، حيث تم الحصول على بياناتها خلال الفترة ما بين عامى (2012م حتى 2018م)، حيث تمثل فى مجموعها 70 مشاهدة.
4- مصادر البيانات :
أعتمدت الدراسة على القوائم المالية وتقارير مجالس الإدارات للشركات عينة الدراسة، المسجلة على مواقعها الألكترونية وكذلك من خلال الموقع الرسمى لبورصة الأوراق المالية المصرية .
5- الأساليب الإحصائية المستخدمة فى الدراسة:
أعتمدت الدراسة فى أختبارات فروض الدراسة على أساليب التحليل الإحصائى الوصفية إلى جانب الأساليب الإحصائية الأستدلالية وذلك عن طريق برنامج SPSS VER.24، كأحد حزم البرامج الإحصائية المتقدمة، وذلك كالتالى:
أ- إستخدام المقاييس الإحصائية الوصفية، مثل: الوسط الحسابى ـــــــ المدى ـــــــ الأنحراف المعيارى ــــــ نسبة التغير، وكذلك الرسوم البيانية.
ب- إستخدام المقاييس الإحصائية الإستدلالية، مثل: طريقة المربعات الصغرى ــــــ الأنحدار المعيارى ــــــ الأنحدار التدريجى ــــــ أختبار ماهالانوبس ـــــــ حساب معامل التضخم ــــــ أختبار فترة السماح ـــــ أختبار كولموجروف سميرنوف ــــــ معامل الأرتباط بيرسون.
نتائج الدراسة
فى ضوء التحليل الإحصائى للبيانات المالية للشركات محل الدراسة لأختبار الفروض الفرعية تم التوصل إلي النتائج التالية:
أ- يحقق الأفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة العديد من المزايا التى تنعكس على الشركة من خلال ما يوفره من معلومات شاملة لمتخذى القرارات والحد من عدم تماثل المعلومات وأعطاء صورة جيدة للمتعاملين مع الشركة وجذب المستثمرين الذين يفضلون الأستثمار الأخلاقى وتعزيز مركز الشركة التنافسى.
ب- أنخفاض مستوى الأفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية خلال فترة الدراسة حيث بلغ متوسط حجم الأفصاح 37.4% وقد يرجع ذلك لكون الأفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة أفصاحا إختياريا، فضلا عن عدم وجود معايير محاسبية تنظم طريقة قياسها وأساليب الأفصاح عنها.
ج- بأستخدام طريقة المربعات الصغرى لتقدير معاملات نموذج الإنحدار وهى تُستخدم لتقدير المعامل غير المعروف في نموذج الأنحدار الخطي، فتم التحقق من مجموعة من الفروض الإحصائية التالية :
1- نسبة الحالات إلى المتغيرات المستقلة: وهو ما تم التحقق منه (عدد 70 حالة).
2- القيم المتطرفة والشاذة: تبين عدم وجودها.
3- الأرتباط الذاتى والتفرد: حيث تشير نتائج التعددية الخطية إلى وجود أرتباط قوى بين المتغيرات المستقلة مما يدل على وجود أرتباط ذاتى بينها، كما دلت على وجود أرتباط ذاتى موجب.
د- بإستخدام نموذج تحليل الأنحدار المعيارى تم التوصل للنتائج التالية :
وجود علاقة ذات دلالة معنوية المتغيرات المستقلة (آليات الحوكمة) وبين المتغير التابع (ممارسات التنمية المستدامة).
ه- بإستخدام نموذج تحليل الأنحدار المتدرج وذلك لتحديد المتغيرات المستقلة ذات التأثير على المتغير التابع تم التوصل للنتائج التالية :
1- تم التغلب على بعض المشكلات التى واجهت تحقيق فروض نموذج الدراسة وذلك بإستخدام المعالجة الإحصائية.
2- أمكن التوصل إلى نموذجان للأنحدار التدريجى وبإستخدام تحليل التباين ومعاملات المعادلة المقدرة للنموذجان، فقد تم أختيار النموذج الثانى نظرا للأتى:
1) معامل الأرتباط المعدل للنموذج الثانى أكبر من معامل الأرتباط المعدل للنموذج الأول.
2) خطأ التقدير للنموذج الثانى أقل من خطأ التقدير للنموذج الأول.
و- أوضحت نتائج مصفوفة معامل الأرتباط لبيرسون الآتي:
1- توجد علاقة إرتباط عكسية ومعنوية عند مستوي معنوية 0.05 بين كل من متغير الملكية الإدارية ومتغير التنمية المستدامة، حيث بلغ معامل أرتباط بيرسون *- 0.239(حيث يمثل رمز ”*” الى قوة العلاقة- كلما زادت كلما دلت على وجود علاقة قوية)، مما يؤكد عدم صحة الفرض الأول للدراسة والذى ينص على (”لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين الملكية الإدارية وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية”).
2- لا توجد علاقة أرتباط معنوية بين كل من متغير أستقلال لجنة المراجعة ومتغير التنمية المستدامة، حيث بلغ معامل أرتباط بيرسون 0.003 (تكاد تقترب من الصفر)، مما يؤكد صحة الفرض الثانى للدراسة والذى ينص على (”لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين أستقلال لجنة المراجعة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية”).
3- لا توجد علاقة أرتباط معنوية بين كل من متغير حجم لجنة المراجعة ومتغير التنمية المستدامة، حيث بلغ معامل أرتباط بيرسون – 0.083 (تكاد تقترب من الصفر)، مما يؤكد صحة الفرض الثالث للدراسة (”لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين حجم لجنة المراجعة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.
4- توجد علاقة أرتباط طردية ومعنوية عند مستوي معنوية 0.01 بين كل من متغير عدد مرات أجتماع لجنة المراجعة ومتغير التنمية المستدامة، حيث بلغ معامل أرتباط بيرسون **0.349، مما يؤكد عدم صحة الفرض الرابع للدراسة (”لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين عدد مرات أجتماع لجنة المراجعة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية”).
5- توجد علاقة أرتباط عكسية ومعنوية عند مستوي معنوية 0.01 بين كل من متغير حجم مجلس الإدارة ومتغير التنمية المستدامة، حيث بلغ معامل أرتباط بيرسون - **0.348، مما يؤكد عدم صحة الفرض الخامس للدراسة (”لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين حجم مجلس الإدارة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية”).
6- لا توجد علاقة أرتباط معنوية بين كل من متغير عدد مرات أجتماع مجلس الادارة ومتغير التنمية المستدامة، حيث بلغ معامل أرتباط بيرسون – 0.048 (تكاد تقترب من الصفر)، مما يؤكد صحة الفرض السادس للدراسة (”لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين عدد مرات أجتماع مجلس الإدارة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية”).
7- لا توجد علاقة أرتباط معنوية بين كل من متغير إستقلالية مجلس الإدارة ومتغير التنمية المستدامة، حيث بلغ معامل أرتباط بيرسون – 0.019 (تكاد تقترب من الصفر)، مما يؤكد صحة الفرض السابع للدراسة (”لا توجد علاقة أرتباط ذات دلالة إحصائية بين ممارسات التنمية المستدامة وإستقلالية مجلس الإدارة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية”).
و مما سبق يمكن أستنتاج، ما يلى:
أ- وجود علاقة أرتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين كلا من المتغيرات المستقلة (الملكية الإدارية، حجم مجلس الأدارة) و المتغير التابع (ممارسات التنمية المستدامة).
ب- وجود علاقة أرتباط طردية وذات دلالة معنوية بين كل من المتغير المستقل (عدد مرات أجتماع لجنة المراجعة) و المتغير التابع (ممارسات التنمية المستدامة).
ج- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كلاً من المتغيرات المستقلة (حجم لجنة المراجعة، إستقلال لجنة المراجعة، عدد مرات أجتماع مجلس الإدارة، إستقلال مجلس الإدارة) والمتغير التابع (ممارسات التنمية المستدامة