Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
عيب إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها :
المؤلف
العنبكَي، قتيبة نزار جاسم.
هيئة الاعداد
باحث / قتيبة نزار جاسم العنبكَي
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / محمد ماهر أبو العينين
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
742ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
بعد هذا العرض الطويل لفكرة الإنحراف بالسلطة الإدارية أو إساءة استعمالها كسبب من أسباب إلغاء القرارات الإدارية بطريق دعوى الإلغاء، يمكن تقديم موجزٍ مكثفٍ بالمفاهيم التي جاءت بها هذه الفكرة لا يغني في الواقع عن الإطلاع على موضوع الدراسة بالنسبة للمهتم، غير أنه يمكن من خلاله التعرف على الملامح العامة لعيب الإنحراف، والحلول القضائية المتبعة للكشف عن هذا العيب الخفي.
يقتضي الطعن بالقرار الإداري على هذا الوجه، ممارسة رقابة متقدمة على المشروعية الإدارية من جانب قاضي المشروعية. ولكن صدور القرار الإداري سليمًا في عناصره باستثناء عنصر الغاية، يجعل من اثبات عيب الإنحراف بالسلطة بخلاف عيوب المشروعية الأخرى من أدق المسائل وأخطرها؛ فمن ناحية ما يلقيه استيفاء المظهر الشكلي في القرار من عبءٍ كبير على القاضي الإداري في تقصي إثباته في نوايا جهة الإدارة وبواعثها الخفية. ومن ناحية أخرى، يعود إلى تشدد القاضي الإداري في إثبات هذا العيب، فهو وإن جرى على تخفيف عبء الإثبات عن كاهل المدعي باعتباره الطرف الذي يتحمل فروض القاعدة العامة في «البينة على المدعي» وينقل هذا العبء – أحيانًا - إلى كاهل الإدارة مكتفيًا من المدعي بتقديم إدعاء جدي، إلا أنه يُبدي كثير من التحوط والحذر في تحققه من عيب الإنحراف لأن مطعن الإساءة أو الإنحراف من شأنه أن يحط من اعتبار الإدارة وكرامتها في نظر الأفراد كممثلة للسلطة العامة.
وتقديرًا من قاضي المشروعية لهذه الصعوبات والمرونة التي أبداها في فهم القاعدة العامة في الإثبات، يلاحظ في الأونة الأخيرة ميلًا لدى القاضي لممارسة الرقابة على ركن السبب منذ أن ابتدع هذا النوع من الرقابة كآخر وجه من أوجه الطعن بمشروعية القرار الإداري.
وسواء وقع هذا العيب خارج نطاق قيد المصلحة العامة كقيد عام يرد على سلطة الإدارة بموجب المبادئ العامة للقانون أو وقع خارج نطاق قيد تخصيص الأهداف، فإن ملتمس الطعن يواجه إشكالية اثبات عدم مشروعية خفية تحت خطر خسارة الدعوى. لقد قادت هذه المشكلة قاضي دعوى الإلغاء إلى أن يتدخل بفعالية في إقامة الإثبات وتحقيقه في الخصومة المقامة على هذا الأساس وأن يبتدع وسائل جديدة أو قرائن خاصة لإثبات عيب الإنحراف، خلاف الطرق المباشرة في الإثبات، حتى بات الإثبات بالقرائن القضائية ملمحًا أساسيًا يميز طريقة إثبات هذا العيب الأكثر خطورة ومجافاةً للمشروعية الإدارية.
هكذا تمت معالجة مشكلة الإنحراف بالسلطة في هذه الدراسة وقد تطلبت منهجية البحث وفروضه النظرية أن يسبق الموضوع الأساسي، فصل تمهيدي يتناول القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء لأي سبب من أسباب الإلغاء نظرًا لأن موضوع عيب الإنحراف يتعلق بهذا النوع من الأعمال الإدارية أحادية الجانب أو المنفردة الطرف. وكذلك تضمن الفصل هذا سمات الخصومة الإدارية بسبب القرار الإداري محل المنازعة وبحسب نموذجها المتمثل بدعوى الإلغاء. وبكلمة موجزة إن الفقرات التي جاءت في هذا الفصل لا تعتبر أجنبية عن موضوع الدراسة لذلك اقتضى التنويه.