الفهرس 
الاستعراض المرجعي والإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 158 |  |  |
| | | from | 158 | | |
المستخلص
تعتبر الاستفادة من المخلفات الزراعية من أهم القضايا التي تثار في هذه الآونة حيث تتجه السياسات الزراعية إلى الاستفادة المباشرة منها مثل استخدامها كعلف لحيوانات المزارع أو استخدامها كسماد عضوي أو من خلال الاستفادة الغير مباشرة مثل استخدامها كمواد خام لعديد من الصناعات الهامة وهذا يزيد من قيمتها الاقتصادية ويفتح مجالات عمل للعمال الزراعيين وغير الزراعيين .
كما تعتبر مشكلة التخلص من المخلفات الزراعية في حد ذاتها مشكلة اقتصادية لأسباب اقتصادية وصحية واجتماعية وبيئية، لذلك نجد أن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية أما عن طريق استخدامها كمواد خام لعديد من الصناعات الهامة مما يرفع من قيمتها الاقتصادية ويفتح مجالات عمل لشباب الخريجين .
وكنتيجة لارتفاع اسعار اعلاف الحيوانات والدواجن بفعل الطلب المتزايد عليها تزايد الاهتمام بمحاولة استغلال المخلفات الزراعية بصور عديدة ومختلفة في محاولة لسد العجز في الاعلاف الحيوانية وارتفاع اسعارها , ونفس الشئ بالنسبة للاسمدة والمخصبات الزراعية وكان من الضروري القاء الضوء علي اهمية تلك المخلفات سواء كان من الجانب الاقتصادي او غيره ومعرفة الدور الذي تقوم به الدولة في حل مثل هذه المشاكل .
استهدفت الدراسة بصفة رئيسية التعرف على كمية وقيمة المخلفات الزراعية لأهم الحاصلات الحقلية الإستراتيجية , ودراسة نسبة مساهمة المخلفات الزراعية لهذه الحاصلات في الايراد الكلي للمحصول علي المستوى القومي فقد استهدفت الدراسة التعرف على الطرق المتبعة للتخلص من المخلفات الزراعية لمحاصيل الارز , حطب الذرة الشامى والقمح ومى امكانية تعظيم الاستفادة من هذه المخلفات ,بالاضافة الى كيفية تقديم الدعم المادي والمعنوي للزراع لتشجيعهم على تدوير هذه المخلفات لإعادة استخدامها كعلف للحيوانات أو كأسمدة عضوية .
كما استهدفت الدراسة سُبل تعظيم الاستفاده من المخلفات الزراعية (النواتج الثانوية) واقتراح أفضل الاساليب والطرق الاقتصادية والبيئية للتعامل مع تلك المخلفات ويتحقق هذا الهدف من خلال دراسة تطور كمية أهم المخلفات النباتية (النواتج الثانوية) وأهميتها النسبية ، دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية والانتاجية لتلك المخلفات، ودراسة التوزيع الجغرافي للمخلفات الثانوية النباتية علي مستوي محافظات الجمهورية واقتراح أماكن لإقامة وحدات ومصانع تدوير، دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه عمليات تدوير المخلفات النباتية، تقدير العائد الاقتصادى وأربحية الجنية من تدوير هذه المخلفات والقيمة المضافة الناتجة عن تدوير هذه النواتج الثانوية إلي صور مختلفة وأكثرها أربحية، دراسة اقتصادية مبسطة للعائد الاقتصادي المتوقع من إقامة مصانع لتدوير قش الأرز ودراسات الجدوى الاقتصادية لتحويله الى لُب الورق والورق ، العوامل المؤثرة علي تدوير المخلفات النباتية إلي الصور المختلفة من التدوير.
كما اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب التحليل الأحصائي الوصفي لتوصيف المشكلة , ودراسة تطور إنتاجية وقيمة وأسعار المخلفات الزراعية من خلال البيانات المنشورة لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة للفترة من 2004 ـــ 2017 م ، من خلال تقدير معادلات الاتجاه الزمني العام للمحاصيل الشتوية والصيفية والنيلية لمحاصيل الدراسة .
وقد اشتملت الدراسة على أربعة أبواب بالإضافة إلى النتائج والتوصيات وملخصاً باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية، هذا بالإضافة إلى المراجع. حيث تضمن الباب الأول فصلين جاء الأول عن الاستعراض المرجعي للدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، أما الفصل الثاني تضمن الإطار النظري لأهم المفاهيم الواردة بمتن الدراسة، أما الباب الثاني فتناول بالدراسة الوضع الحالي للمخلفات الزراعية للفترة من 2004 ــــ 2017 م للمحاصيل الشوية والصيفية والنيلية موضع الدراسة حيث تضمن فصلين، الاول بعنوان تطور كمية وقيمة المخلفات الزراعية لمحاصيل الدراسة في مصر أما الفصل الثاني بعنوان الاهمية الاقتصادية لمحاصيل الدراسة .
وأشارت نتائج الفصل الأول الى أن:
يوضح أن انتاج مصر من تبن القمح خلال الفترة من(2004-2017) متذبذب الي حد ما ولكنه يميل الي النقصان وقد ترواح ذلك الانتاج خلال تلك الفترة بين حد اعلي بلغ نحو 36974.6 الف حمل عام 2015 وحد أدني بلغ نحو 29495.9 الف حمل عام 2004 , وبصفة عامة بلغ متوسط انتاج مصر من تبن القمح خلال الفترة من (2004 ــ 2017 ) نحو 34288.6 الف حمل وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور إنتاج تبن القمح خلال فترة الدراسة تبين من المعادلة أن العلاقة الاتجاهية في صورتها الخطية لإنتاج تبن القمح قد اخذت اتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً معنوى احصائياً بلغ نحو 402.5 الف حمل بمعدل نمو بلغ نحو 1.2% من متوسط انتاج تبن القمح خلال فترة الدراسة كما ثبتت معنوية النموذج ككل و أن معامل التحديد (R2) كان نحو 54 % من التغيرات الحادثة في انتاج تبن القمح في مصر خلال فترة الدراسة ترجع الي عامل الزمن وما يحتويه من متغيرات والباقي لعوامل اخري لم تأخذ في الاعتبار ، كما توضح قيمة F والبالغة نحو حوالي 12.96 الي ان النموذج المستخدم ملائم للبيانات الاحصائية المدروسة خلال تلك الفترة .
ويقدر قيمة تبن القمح أن قيمة هذا الناتج قد تراوح بين حد ادني بلغ نحو 1799.2 مليون جنية عام 2004، وحد أعلي بلغ نحو 5985.3 مليون جنية عام 2015 ، وبصفة عامة بلغ متوسط قيمة تبن القمح خلال الفترة (2004 ــ 2017) نحو 4179.2 مليون جنية وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور قيمة تبن القمح خلال فترة الدراسة تبين أن سعر تبن القمح قد اخذ اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار سنوى معنوى احصائياً بلغ نحو 381.4 مليون جنية بمعدل نمو يمثل نحو 9.1 % من متوسط السعر تبن القمح ، واشارت قيمة معامل التحديد (R2) إلى ان نحو 96% من التغيرات الحادثة في قيمة تبن القمح في مصر خلال فترة الدراسة ترجع إلى العوامل التي يعكسها عنصر الزمن ، كما توضح قيمة F البالغة 282.8 ملائمة النموذج الرياضي المستخدم لطبيعة البيانات الاحصائية للمتغير موضع الدراسة خلال الفترة (2004 – 2017) .
أن انتاج مصر من حطب الذرة الشامي الصيفي خلال الفترة من(2004 ــ 2017) متذبذب الي حد ما ولكنه يميل الي الزيادة وقد ترواح ذلك الانتاج خلال تلك الفترة بين حد ادني بلغ نحو 17113.4 الف حمل عام 2004 وحد أعلي بلغ نحو 23821.3 الف حمل عام 2015 , وبصفة عامة بلغ متوسط انتاج مصر من حطب الذرة الشامي خلال الفترة من (2004 ــ 2017) نحو 20330.9 الف حمل وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور إنتاج حطب الذرة الشامي خلال فترة الدراسة تبين من المعادلة بالجدول رقم (7) أن العلاقة الاتجاهية في صورتها الخطية لإنتاج حطب الذرة الشامي زادت بمقدار معنوى احصائيا بلغ نحو 506.2 الف حمل بمعدل نمو يمثل نحو 2.5 % من متوسط انتاج حطب الذرة خلال فترة الدراسة كما ثبتت معنوية النموذج في الصور المختلفة للعلاقة الاتجاهية.
كما اشارت قيمة معامل التحديد (R²) الي أن 67 % من التغيرات الحادثة في انتاج حطب الذرة الشامي في مصر خلال فترة الدراسة ترجع الي عامل الزمن وما يحتويه من متغيرات ، بينما ترجع باقي الاختلافات في ذلك الانتاج الي عوامل أخري غير التي يعكسها متغير الزمن وقيمتها 35% تؤخذ في الاعتبار بهذا النموذج ، كما توضح قيمة F والبالغة نحو حوالي 21.9 الي ان النموذج المستخدم ملائم للبيانات الاحصائية المدروسة خلال الفترة بدراسة العلاقة الاتجاهية لإنتاج حطب الذرة خلال الفترة (2004 ـــ 2017)
أن قيمة حطب الذرة في مصر قد تراوح خلال هذه الفترة بين حد ادني بلغ نحو 325.1 مليون جنية عام 2004، وحد أعلي بلغ نحو 809.93 مليون جنية عام 2015 ، وبصفة عامة بلغ متوسط قيمة حطب الذرة خلال الفترة (2004 ــ 2017) نحو 584.87 مليون جنية ، وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور حطب الذرة خلال فترة الدراسة تبين من المعادلة بالجدول رقم (8) أن قيمة حطب الذرة قد اخذ اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار سنوى معنوى احصائياً بلغ نحو 44.5 مليون جنية بمعدل نمو يمثل نحو 7.6 % من متوسط قيمة حطب الذرة ، كما اشارت قيمة معامل التحديد (R2) إلى ان نحو 90% من التغيرات الحادثة في قيمة حطب الذرة في مصر خلال فترة الدراسة ترجع إلى العوامل التي يعكسها عنصر الزمن ، كما توضح قيمة F البالغة 96.4 ملائمة للنموذج الرياضي المستخدم لطبيعة البيانات الاحصائية للمتغير موضع الدراسة خلال الفترة المدروسة
كما اختص الفصل الثاني من الدراسة على الأهمية الاقتصادية لمحاصيل الدراسة .
حيث تم اختيار أهم ثلاثة محاصيل حقلية إستراتيجية حسب الاهمية الاقتصادية سواء من ناحية الأهمية النسبية للمساحة المزروعة أو الأهمية النسبية للانتاج الثانوي و الاهمية النسبية للناتج الثانوي للمحاصيل موضع الدراسة وفيما يخص الاهمية الاقتصادية للمخلفات الزراعية علي مستوى الجمهورية لاهم الحاصلات الحقلية خلال الفترة 2015 ـــ 2017 م اشارات النتائج الى :ــ
الاهمية النسبية للمساحة المزروعة من محاصيل موضع الدراسة بالمليون فدان كمتوسط للفترة من(2015 - 2017)، حيث تبين أن متوسط مساحة محصول القمح قد قدر بنحو 3.25 مليون فدان تمثل نسبة 39.8 % من اجمالي المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية ، كما قدرت مساحة محصول الذرة الشامي الصيفي بنحو 2.258 مليون فدان تمثل نسبة 27.6 % ، اما بالنسبة لمحصول الارز فقد قدر متوسط مساحته بنحو 1.292 مليون فدان تمثل نسبة 15.8% من اجمالي المساحات المزروعة كمتوسط للفترة من (2015 ــ 2017) .
الاهمية النسبية للانتاج الثانوي من المحاصيل موضع الدراسة كمتوسط الفترة(2015-2017) ، حيث تبين أن انتاج تبن القمح قدر بنحو بنحو9.124 مليون طن تمثل نسبة 29.2 % من اجمالي الانتاج علي مستوي الجمهورية من محاصيل الدراسة، بينما بالنسبة لبنجر السكر فقد قدر الانتاج بنحو 8.11 مليون طن تمثل نسبة 26 % من اجمالي الانتاج ، اما بالنسبة الذرة الشامي الصيفي فقد قدر الانتاج بنحو 7.299 مليون طن تمثل نسبة 23.4 % من اجمالي الانتاج ، اما بالنسبة محصول الارز فقد قدر انتاجة بنحو 5.027 مليون طن تمثل نسبة 16.1% من اجمالي انتاج الارز لنفس الفترة علي مستوي الجمهورية .
الأهمية النسبية للإنتاجية للمحاصيل موضع الدراسة كمتوسط الفترة (2015-2017)، حيث تبين أن متوسط إنتاجية القمح قدرت بنحو بنحو2.81 طن/فدان، في حين قدرت متوسط الانتاجية لمحصول بنجر السكر بنحو 20.79 طن/فدان، اما بالنسبة للذرة الشامي الصيفي فقد قدرت متوسط الانتاجية بنحو 3.25 طن/فدان ، اما بالنسبة لانتاجية محصول الأرز فقد قدر متوسط أنتاجة بنحو 3.89 طن/فدان .
في حين تناول الباب الثالث التقييم البيئي والاقتصادى لتدوير بعض المخلفات أن كمية المخلفات الزراعية موضع الدراسة تبلغ نحو 19.75 مليون طن/سنوياً تقدر قيمتها بنحو 5589.6 مليون جنيه/سنوياً، يستخدم منها حوالى 3.53 مليون طن لإنتاج الطاقة بالريف يقدر قيمتها بنحو 197.3 مليون جنيه/سنوياً، وتؤدى عمليات الحرق الحالية إلى فقد ما يعادل 5.98 مليون طن بترول مكافئ/سنوياً، تبلغ قيمتها نحو 334.3 مليون جنيه/سنوياً، ولا يقتصر الفاقد بحرق هذه المخلفات إهدار طاقتها الحرارية بأساليب بدائية على فقد محتواها من الطاقة المقدر بنحو 90% فحسب، بل يتعداها إلى فقد المادة العضوية والعناصر الغذائية السمادية ممثلة فى (النيتروجين، الفوسفات، البوتاسيوم) والتى تقدر بنحو 13.66 مليون طن/سنوياً تبلغ قيمتها نحو 763.5 مليون جنيه/سنوياً، وبذلك يكون إجمالى ما يفقد بحرق المخلفات النباتية يبلغ نحو 778.1 مليون جنيه/سنوياً، يضاف إلى ما سبق الخسائر المتملثة فى حرمان الأراضى الزراعية المصرية من العناصر الغذائية السمادية لتعويض النقص الغذائى الذى تعانى منه النباتات نتيجة التكثيف الزراعى وانقطاع طمى النيل عنها مما افقدها جزءاً كبيرا من عناصرها الغذائية، وما يصاحب عمليات الحرق المباشر من أثار سلبية وخسائر اقتصادية تتحملها الدولة فى علاج المواطنين وانخفاض عدد ساعات العمل اليومى لهم، أيضاً فإن هذه المخلفات تحتوى على نسبة عالية من المادة العضوية والعناصر الغذائية تقدر بنحو 13.09، 0.21، 0.06 مليون طن/سنوياً لكل من المادة العضوية والنيتروجين والفوسفات والبوتاسيوم على الترتيب والتى تفقد بالحرق المباشر، وتتسبب فى خسائر مادية تقدر بنحو 746.8 مليون جنيه/سنوياً، يضاف لذلك ما يقدر بنحو مليار جنيه/سنوياً تكاليف معالجة التلوث البيئى الناتج عن حرق المخلفات النباتية، إما بالحرق المباشر أو بالحرق فى المواقد البدائية والتى لا تتعدى كفاءتها 10%، وقدرت التكاليف والأعباء الصحية الناتجة فقط عن الأمراض الصدرية بنحو 700 مليون جنيه/سنوياً، بالإضافة إلى التكاليف الخاصة بتلوث البيئة المحيطة الممثلة فى تلوث الهواء والمياه السطحية والتربة الزراعية، وبذلك يصل إجمالى الفاقد القومى القومى بالاستخدام غير الاقتصادى للمخلفات النباتية إلى نحو 3.95 مليار جنيه/سنوياً.
بينما تضمن الباب الثالث نماذج لكيفية الاستفادة من تدوير قش الارز الى منتجات اقتصادية .
حيث تم عرض موجز للدراسات التي اجريت في مجال تدوير قش الارز , وجدوى هذه المشروعات واهدافها والعائد الاقتصادي والمردود البيئي منها ، حيث اتضحت اهمية عملية التدوير ودرورها في زيادة الدخول وتوفير فرص العمل وتشجيع الشباب علي الاستثمار في مجال المخلفات الزراعية .
وقد توصلت الدراسة الي :
1. تُوصي الدراسة بإقامة وحدات ومصانع لتدوير المخلفات الزراعية بالمحافظات الاكبر انتاجاً للمخلفات النباتية مثل محافظات الشرقية، البحيرة و الدقهلية.
2. يُنصح بتدوير قش الأرز إلي أعلاف (حقن يوريا) ثم سماد عضوي حيث تبين ارتفاع القيمة المضافة لتدوير قش الارز إلي أعلاف ( حقن باليوريا )، يليه تدويره إلي سماد عضوي وذلك علي مستوي الجمهورية.
3. الاهتمام بكبس قش الأرز وذلك لارتفاع القيمة المضافة الناتجة عن عملية الكبس وسهولة إجراءها واحتياجه لامكانيات أقل بالنسبة للمزارعين.
4. زيادة الاهتمام بتحويل حطب الذرة الشامية إلي سماد عضوي لارتفاع قيمتة المضافة، ثم إلي سيلاج وذلك علي مستوي الجمهورية.
5. إنشاء قاعدة بيانات موحدة علي المستوي القومي للزراع والمحاصيل وكميات المخلفات الزراعية الناتجة عن الزراعات المختلفة حتي يمكن تعظيم الاستفادة منها وتقديم مقترحات لمشروعات تجريبية لتقديمها للجهات المانحة في مجال المخلفات الزراعية .
6. تشجيع الجمعيات الأهلية والزراع وشباب الخريجين علي شراء المعدات الزراعية ( مكابس ـــ مفارم ) وذلك بتوفير قروض ميسرة لهم أو تحمل وزارة البيئة نسبة من ثمن المعدة من خلال وضع بروتوكولات بين الصندوق الاجتماعي للتنمية أو جهاز تنمية المشروعات لتشجيع الشباب والاستفادة من طاقاتهم .
7. تعتبر محافظات الشرقية، البحيرة، الدقهلية، أكبر المحافظات إنتاجا للمخلفات النباتية بوجه عام، لذا تُوصي الدراسة بإقامة وحدات ومصانع لتدوير هذه المخلفات بها.
8. إقامة مصانع لتدوير قش الأرزإلي ألواح خشبية في محافظات الشرقية، الدقهلية الأكثر إنتاجا له.
9. ينصح بتدوير قش الأرز إلي أعلاف (حقن يوريا) ثم سماد عضوي حيث تبين ارتفاع القيمة المضافة لتدوير قش الارز إلي أعلاف ( حقن باليوريا )، يليه تدويره إلي سماد عضوي وذلك علي مستوي الجمهورية.
10. الاهتمام بكبس قش الأرز وذلك لارتفاع القيمة المضافة الناتجة عن عملية الكبس وسهولة إجرائة واحتياجه لامكانيات أقل بالنسبة للمزارعين.
11. زيادة الاهتمام بتحويل حطب الذرة الشامية إلي سماد عضوي لارتفاع قيمتة المضافة، ثم إلي سيلاج وذلك علي مستوي الجمهورية.
12. ضرورة مساهمة الدولة في توفير المخازن الملائمة لطبيعة المخلفات الزراعية نظراً لإعدم ملائمة الظروف الجوية لكفاءة عمليات جمع وتخزين المخلفات الزراعية.
13. الاهتمام بعقد دورات وندوات علي مستوى المحافظات لتوعية المزارعين بالأضرار البيئية والصحية الناجمة عن الاستخدام الغير الآمن والغير رشيد للمخلفات الزراعية والعوائد الاقتصادية الممكن تحقيقها عند الاستخدام الامثل لهذه المخلفات .
14. تفعيل القانون واحكام الرقابة علي كيفية التخلص من المخلفات الزراعية.
15. وضع الخطط والاستراتيجيات علي المستوي القومي لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحد من الآثار السلبية علي البيئة مثل ظاهرة التلوت الحاد للهواء(السحابة السوداء) وذلك بالتنسيق فيما بين الوزارات والجهات المعنية .
16. إنشاء قاعدة بيانات موحدة علي المستوي القومي للزراع والمحاصيل وكميات المخلفات الزراعية الناتجة عن الزراعات المختلفة حتي يمكن تعظيم الاستفادة منها وتقديم مقترحات لمشروعات تجريبية لتقديمها للجهات المانحة في مجال المخلفات الزراعية .
17. تشجيع الجمعيات الأهلية والزراع وشباب الخريجين علي شراء المعدات الزراعية (مكابس ــ مفارم) وذلك بتوفير قروض ميسرة لهم أو تحمل وزارة البيئة نسبة من ثمن المعدة من خلال وضع بروتوكولات بين الصندوق الاجتماعي للتنمية أو جهاز تنمية المشروعات لتشجيع الشباب والاستفادة من طاقاتهم .