Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة وتحليل أثر تغيرات سعر الصرف على التنمية المستدامةوأنعكاس هذا الآثر على حجم البطالة فى مصر /
المؤلف
فرج، مريم يحيى جاد.
هيئة الاعداد
باحث / مريم يحيى جاد فرج
مشرف / أحمد فؤاد مندور
مشرف / ماجدة محمد جبريل
مناقش / سوزان حسن أبو العينين
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
142ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
22/8/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - مريم يحيى جاد فرج
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 142

from 142

المستخلص

ملخص الدراسة باللغة العربية
عملت الحكومة المصرية على تطبيق برنامج واسع بهدف إعادة التكييف الهيكلي للاقتصاد المصري، وعرف هذا البرنامج ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي، والذي يعتمد على إعادة هيكلة القطاع العام وتحرير أسعار الصرف و تغيير سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية والسياسة النقدية.
وبعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر مشاكل عديدة من أهمها أرتفاع معدل البطالة نتيجة لتسريح العمالة وإنخفاض قيمة الجنيه
كما شهدت مصر في الفترة الأخيرة كثيرًا من القرارات الاقتصادية والتي يهدف متخذيها إلى توجيه وتصحيح المسار الاقتصادي لمصر وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقد كانت من أهم القرارات التي تم اتخاذها في القريب هو قرار تحرير سعر الصرف أو ما يعرف بـ ”تعويم سعر الصرف” وكان لهذا القرار مردود قوي وسريع على الاقتصادي الوطني وعلى التنمية المستدامة حيث يتمثل هذا المردود في حدوث كثير من التغيرات في أسعار الصرف وبالتالي حدوث كثير من التغيرات الاقتصادية وسواء كانت هذه التغيرات إيجابية أو سلبية فأن هذه التغيرات كان لها عظيم الأثر على الوضع الاقتصادي وعلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعكس تطورات سعر الصرف درجة نمو وكفاءة الأداء الاقتصادي للدولة.
مُشكلة الدراسة:
شهدت الفترة الأخيرة تقلبات كثيرة لسعر الصرف صاحبها ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم وذلك متمثلًا في حدوث ارتفاع متواصل ومستمر في المستوى العام للأسعار كما تعرضت كثير من الشركات إلى الإفلاس وتسريح العمالة مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وبالتالي أثر ذلك على التنمية الاقتصادية وعلى تحقيق التنمية المستدامة.
ومن هنا تتلخص إشكالية البحث في محاولة التعرف على الآثار المترتبة على التغيرات التي تحدث لسعر الصرف وأثر ذلك على حجم البطالة وبالتالي على التنمية المستدامة و ذلك للحفاظ على العنصر البشرى كأحد أهم أبعاد التنمية المستدامة.
أسئلة الدراسة:
يكمن السؤال الرئيسى للدراسة فى الآتى:ـ
ما علاقة التغيرات التي تحدث في أسعار الصرف على التنمية المستدامة وانعكاس ذلك على حجم البطالة في مصر؟
ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيسى أسئلة فرعية يمكن صياغتها كالتالى:
- ما أثر التغيرات التي تحدث لسعر الصرف على التنمية الاقتصادية المستدامة؟
- ما أثر التغيرات التي تحدث لسعر الصرف على الاقتصاد المصري؟
- ما أثر التغيرات التي تحدث لسعر الصرف على حجم البطالة؟
أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في سعيها للتعرف على: أثر تغيرات سعر الصرف على التنمية المستدامة وإنعكاس هذا الأثر على حجم البطالة في مصر, و ذلك من خلال النقاط التالية:
1. دور سعر الصرف في النشاط الاقتصادي, وأسواقه والمتعاملون فيه وتنوع الأهداف والأغراض في تلك الأسواق.
2. سياسات سعر الصرف وأهميتها في تحديد سعر الصرف.
3. العوامل المؤثرة في سعر الصرف وانعكاسه على النشاط الاقتصادي.
4. سعر الصرف كمتغير اقتصادي محوري في النشاط الاقتصادي المصري
أهداف الدراسة
إن هدف الدراسة هي محاولة وضع لبنة بسيطة في هذا الموضوع الحيوي والمحوري، وذلك لمحاولة الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة ولعرض الموضوع بصورة واضحة أمام متخذي القرار المعنيين بشأن هذا الموضوع وشأن هذه الدولة أملا في رفعتها والنهوض بها والعلو من شأنها، ولمحاولة مواكبة التغيرات العالمية التي تحدث على الساحة الآن.
وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
- تحليل الآثار الإيجابية والسلبية الناتجة عن التغيرات التي تحدث لسعر الصرف وأثر ذلك على التنمية المستدامة.
- محاولة الوصول إلى الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات في سعر الصرف للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
- استعراض سياسات سعر الصرف وأهميتها في النشاط الاقتصادي, من خلال تناول الإطار النظري طبيعة ومفهوم سياسات سعر الصرف, مع التعرض لسعر الصرف في أدبيات الفكر الاقتصادي ونظرياته, والعوامل المؤثرة في سعر الصرف وكيفية تحديد هذه العوامل لسعر الصرف.
- أسواق الصرف وأغراضه والمتعاملون وأخيرا نعرض سعر الصرف كمتغير اقتصادي محوري في النشاط الاقتصادي المصري.
فروض الدراسة
إتساقًا مع الدراسات السابقة فإن الباحثة تعرض عدة فروض تحاول من خلالها الأجابة على تساؤلاتها، وذلك للتوصل إلى أهداف الدراسة عن طريق تلك الفروض:-
- توجد علاقة سلبية تؤثر على حجم البطالة و بالتالى على تحقيق التنمية المستدامة وذلك نتيجة للتغيرات التي تحدث في سعر الصرف.
- توجد علاقة سلبية تؤثر على معدلات الاستثمار نتيجة لحدوث تغيرات في سعر الصرف.
نتائج الدراسة:
 تم القضاء على السواق الموازية ”السوق السوداء” و أصبح التعامل يتم من خلال القنوات الشرعية لتداول العملة.
 أرتفع الإحتياطى النقدى ليبلغ 31,3 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017 أى بعد قرار تحرير سعر الصرف ثم واصل الأرتفاع إلى أن بلغ 44 مليار دولار و ذلك فى نهاية 2018 و ذلك على الرغم من أنه كان كان يبلغ 21 مليار دولار و ذلك فى نهاية سبتمبر 2016 أى قبل قرار التعويم و هذا يدل على ألأثر الإيجابى للتغيرات التى حدثت لسعر الصرف على حجم الإحتياطى النقدى و هو يعد الحجم الآمن للإحتياطى النقدى التى تسخدمه الحكومات لمواجهة أى تقلبات أو صدمات أو أزمات خارجية إلا أن يبقى مصدر هذه الزيادة فى حجم الاحتياطيات مصدرها تحويلات العاملين بالخارج و ليس ناجما عن زيادة القدرة التصدرية للدولة الناتجة عن زيادة القدرة الإنتاجية و التى بدورها تلعب دور هام فى زيادة نسبة التشغيل
 على الرغم من ألأثر الإيجابى الذى يبدو واضحا و إيجابى نتيجة للتغيرات التى حدثت لسعر الصرف بعد قرار التعويم و ظهور تعافى كبير فى حجم الإستثمار الإجنبى المباشر حيث يبلغ حجم ألاستثمارات فى العام المالى 2016/2017 7,917 مليون دولار و ذلك مقارنة بسنة ألأساس 2010 / 2011 حيث بلغت حجم ألأستثمارات 2.189 مليون دولار إلا أن إنعكاس هذا ألأثر على معدل البطالة على الرغم من أنه يبدو إيجابيا حيث تراوحت معدلات البطالة قبل قرار تحرير سعر الصرف ما بين 13.3% فى عام 2013/2014 ثم 12.7% عام 2014/2015 حتى بلغ 11.9% عام 2016/2017 أى بعد قرار التعويم ألا أن معدلات البطالة ظلت فى الحدود الغير آمنه أو المقبوله عالميا و على الرغم من زيادة الأستثمارات الإجنبية المباشرة نتيجة للتغيرات التى حدثت لسعر الصرف إلا أن أثر هذه التغيرات على الاستثمارات المحلية جاء سلبيا نظرا لإرتفاع تكلفة المواد الخام المتوردة اللازمة للإنتاج وبالتالى قلة حجم الأنتاج و بالتالى إنخفاض نسبة التشغيل وإرتفاع معدل البطالة.
مازال معدل البطالة فى الحدود الغير أمنة” 10,5%” حيث أنه ضعف النسبة المقبولة عالمياً .