Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الرقابة القضائية على التوقيف الإداري ومدى مشروعيته في القانون الأردني والمصري /
المؤلف
الهاشم، محمد احمد عقله.
هيئة الاعداد
باحث / محمد احمد عقله الهاشم
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / محمد سعيد حسين أمين
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
436ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 436

from 436

المستخلص

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الرقابة القضائية على التوقيف الإداري ومدى مشروعيته في القانون المقارن (الأردني والمصري)؛ حيث أوضحت الدراسة أن التوقيف الإداري هو استثناء لا يجوز القياس عليه، والتوسع فيه، ويجب أن يتم في أضيق الحدود، وفي الظروف الاستثنائية، وأن التوقيف الإداري في الظروف العادية غير مقبول، باعتبار أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة بالتوقيف، وقيام السلطة التنفيذية بهذا الإجراء يعتبر تغولاً على اختصاص السلطة القضائية، ولقد فرض القضاء رقابته على مشروعية قرار التوقيف، إلا أن هذه الرقابة لم تكن بالمستوى الذي يقابل خطورة هذا الإجراء الماسِّ بالحرية، واعتبر القضاء أن التوقيف مشروعًا إذا تم وفق الضوابط والأسباب والظروف التي تجيزه. وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة من أهمها: إنه أثناء التوقيف الإداري فإن المبادئ الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم قد تتعارض مع مقتضيات الدفاع الاجتماعي، ومن ثم تبدو من الأهمية بمكان إقامة توازن ملائم بينهما، بغرض ضمان الحقوق والحريات الفردية. ولأجل إقامة هذا التوازن يتعين على كلا المشرعين الأردني والمصري أن يصوغ النصوص الخاصة بالتوقيف – بشكل خاص – بحيث تأتي هذه الصياغة على قدر من الدقة والوضوح، وتتوافق مع مشروعية الرقابة القضائية على التوقيف الإداري. وخصلت إلى عدة توصيات من أهمها ضرورة اعتبار المواثيق الدولية المرعية في مسألة ضمانات حقوق الانسان والعهود الدولية جزءاً من القانون الداخلي، وعدم جواز تشريع ما يعارض هذه المبادئ تحت أي ظرف، ووجوب التمسك بها وتطبيقها فعلاً .وكذلك يجب أن يتضمن النص إقرار حق التعويض لكل إنسان جرى توقيفه بغير سبب قانوني أو تم توقيفه وحكمت المحكمة ببراءته؛ وذلك تماشيًا مع نصوص القانون الأساسي الأردني والذي نص على وجوب التعويض عن الخطأ القضائي. بالإضافة إلى وجوب أن يتضمن النص على الحق في استئناف قرار التوقيف الإداري، وذلك لمواجهة أي توقيف تعسفي قد يتعرض له الشخص، كما أن في ذلك ضمانة جديدة للموقوف تمكنه من الاعتراض على القرار بالتوقيف الذي تعرض له. وإن ازدياد القرارات الإدارية بشكل كبير، نتيجة لزيادة عدد الإدارات الحكومية التي تسعى إلى تحقيق المشروعة عامة، ومع اتفاقنا على أن تُعطى المصلحة العامة الأهمية ولكن ليس على حساب أن تصدر قرارات إدارية غير مشروعة يترتب عليها كما هو معروف قضاء الإلغاء، ولكن كذلك يترتب عليها قضاء التعويض حسب قانون القضاء الإداري الأردني.