Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القانون الواجب التطبيق على مسئولية الناقل الجوي الدولي :
المؤلف
السفران، مسفر محمد عبد الله سفران.
هيئة الاعداد
باحث / مسفر محمد عبد الله سفران السفران
مشرف / أحمد قسمت الجداوي
مناقش / إبراهيم محمد عبدالحليم
مناقش / طارق يحيى خطاب
الموضوع
القانون الدولى الخاص.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
367ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي الخاص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 367

from 367

المستخلص

ملخص الرسالة
النقل الجوي هو الوسيلة الأسرع للربط بين الدول والقارات في الوقت الحاضر؛ حيث ساهم في ازدهار التجارة والالتقاء الحضاري بين الشعوب في وقت أصبح فيه العالم يقاس بتطور النقل الجوي وانتشار شبكة الخطوط الجوية المنتظمة لتغطي كل بقعة في اليابسة في زمن أصبحت السرعة سمته البارزة، ورغم هذه الامتيازات فإن هذه الوسيلة محفوفة بالمخاطر مما دفع بالمجتمع الدولي إلى التدخل من أجل تكوين قواعد خاصة تنظم حركة واستعمال الطائرة، وذلك بوضع قواعد آمرة تكفل سلامة هذه المركبة بما فيها.
ولهذا لجأت الدول إلى سن تشريعات وطنية وعقد مؤتمرات دولية لوضع اتفاقيات دولية تهدف إلى تنظيم الملاحة الجوية واستغلال المجال الجوي بشكل واسع لضمان الاستقرار والسلم والتعاون بين الأمم، وهكذا كانت الخطوات الأولى لعقد اتفاقية دولية توحد قواعد المسئولية الجوية عن النقل.
وتختص الهيئة العامة للطيران المدني في دول التشريعات المقارنة بتنظيم عمليات الطيران المدني والنقل الجوي بالإضافة إلى تأمين سلامة الطيران المدني والسلامة الجوية وإنشاء إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على جميع شركات الطيران المدنى المصرية والأجنبية التى تعمل فى الأراضى المصرية، ولذلك فهى السلطة الحكومية المختصة بإصدار تراخيص وتصاريح النقل الجوي اللازمة لقيام أى شركة طيران بتسيير أية رحلات جوية منتظمة أو عارضة لأى غرض داخل أو من أو إلى اراضي دول التشريعات المقارنة، وتراعى الهيئة فى إصدار تلك التراخيص والتصاريح أحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها مصر واتفاقيات النقل الجوي الثنائية التى تبرمها مصر مع الدول الأجنبية وكذلك أحكام قانون ولوائح الطيران المدنى المصرى.
وبما أنّ عنوان موضوع الدراسة هو(القانون الواجب التطبيق على مسئولية الناقل الجوي الدولي دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون القطري والقانون الفرنسي)، فتوجب على الباحث معرفة القانون الواجب التطبيق على مسئولية الناقل الجوي الدولي في هذه القوانين.
وقسّم الباحث هذه الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهيدي بعنوان عقد النقل الجوي، وتناول به ماهية عقد النقل الجوي وتنفيذه، وكيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد النقل الجوي بثلاثة مباحث.
أما الباب الوحيد فهو بعنوان مدى مسئولية الناقل الجوي الدولي ودعوى مسئوليته، فقد تناوله الباحث في فصلين، خصص الفصل الأول لمدى مسئولية الناقل الجوي الدولي، والذي بدوره إلى ثلاثة مباحث، بين في المبحث الأول انعقاد مسئولية الناقل الجوي الدولي، وفي المبحث الثاني الأسباب القانونية لإعفاء الناقل الجوي الدولي من المسئولية، وفي المبحث الثالث الشروط الاتفاقية لإعفاء الناقل الجوي من المسئولية.
وجعل من الفصل الثاني دراسة لدعوى مسئولية الناقل الجوي الدولي في ثلاثة مباحث أيضاً، بيّن في المبحث الأول أحكام دعوى المسئولية، وفي المبحث الثاني انقضاء دعوى المسئولية، وفي المبحث الثالث الأحكام الإجرائية لمسئولية الناقل الجوي، وختم الباحث موضوع دراسته بمجموعة من النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال رحلته مع البحث.