الفهرس 
السياسات النقدية والنمو الإقتصادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 368 |  |  |
| | | from | 368 | | |
المستخلص
ولقد واجه العالم خلال العقودالماضية العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بكثير من اقتصادات الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهو ما يستدعي ضرورة دراسة هذه الأزمات دراسة مستفيضة للوقوف على مدى فاعلية ما اتخذته السلطات المالية والنقدية للحد من الآثار المترتبة على تلك الأزمات، وبيان التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي، ومالحق بالاقتصاد المصري .
اولا: أهمية البحث:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في بحث وتحليل الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى حدوث الأزمة المالية، والتي تؤدي بدورها إلى خلل في كل من السيولة المحلية للأفراد والمؤسسات، ومن ثم انخفاض الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى تخفيض الإنتاج وتراجع الطلب على عناصر الإنتاج، وبالتالي إلى الاستغناء عن جزء من العمالة، مما استدعى تدخل السلطات المالية لتحفيز الطلب عن طريق تدخلها في إدارة بعض المؤسسات التي تضررت جراء الإفراط في الرهن العقاري، وتأتي على رأسها شركة (جنرال موتورز) وبنك (ليمان برزر)، فيما انتقلت عدوى انخفاض معدلات النمو من الإقتصاد الأمريكيإلى غالبية دول العالم خاصة ذات الارتباط المباشر به، ومنها لباقى اقتصادات العالم بالتبعية.
ثانيا: إشكالية الدراسة:
يعد الاقتصاد الأمريكي أحد أهم اقتصادات العالم ما لم يكن بالفعل أهمها، والذى واجه أزمة مالية طاحنة عصفت بالاقتصاد الأمريكي، وانتقلت بالتبعية للاقتصاد الأوروبي ودول العالم الأخرى، فأحدثت دويًّا عالميًّا قويًّا، فيما عُرِفَ بالأزمة المالية العالمية عام 2008.
ولقد أوضحت العديد من التقارير إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بكافة المؤشرات الكلية للاقتصادات المتقدمة، ومنها إلى غالبية الاقتصادات الناشئة والآخذة في النمو.
وفى ضوء ما سبق تتمثل الإشكالية الأساسية للدراسة الحالية في الإجابة على التساؤل التالي:
” كيف يمكن استخدام السياسة النقدية في إدارةالأزمات الاقتصادية؟”
وتثير هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية تتمثل فيما يلى:
1-ما مدى قدرة السياسة النقدية على التعامل مع الأزمات المالية؟
2-ما مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على معدل نمو الاقتصاد العالمي؟
3-ما مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على معدل نمو الاقتصاد المصري؟
4-ما مدى فاعلية إدارة السياسة النقدية في دفع عملية النمو الاقتصادي؟
ثالثا: اهداف الرسالة:
ومن ثمَّ تستهدف الدراسة الحالية - بصفة أساسية –دراسة إدارة السياسات النقدية للاقتصادالأمريكي حيال الأزمة المالية وآثارها على معدلات النمو الاقتصادي، ومدى تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة.
ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، اعتمدت الدراسة على الأسلوب التحليلى لتناول مفهوم الأزمة المالية، وعلاقته بالنمو الاقتصادي، ثم استعراض الدراسات التطبيقية السابقة، خاصة في توضيح أنواع الأزمات وتأثيرها علىالنمو الاقتصادي،وأيضًا إلقاء الضوء بطريقة مباشرة على الأدوات النقدية، سواء كانت مادية متمثلة في سعر الفائدة والمعروض النقدي،أو معنوية والتي تتمثل في رقابة البنك المركزي.
ثم ألقت الضوء على التكامل بين السياسات النقدية والمالية، وأثر هذا التكامل في دفع عملية النمو، وذلك خلال الأزمة وما بعدها، وذلك في ضوء اتفاقيات (بازل)، ثم استعرضت الدراسة مدى فاعلية السياسة النقدية في التعامل مع أثرالأزمة المالية العالمية في مصر.
رابعًا: فرضيات الدراسة:
استندت الدراسة إلىفرضية أساسية مفادها نجاح السياسة النقدية الأمريكية خلال الأزمة المالية العالمية خلال الأزمة في دفع عملية النمو الاقتصادي، وتنبثق عن هذه الفرضية الرئيسة فرضيتان فرعيتان هما:
1-نجاح السياسة النقدية الأمريكية في إدارة الأزمة المالية.
2-تاثر النمو الاقتصادي العالمي جراء الازمة المالية العالمية.
3- نجاح السياسة النقدية المصرية في احتواء أثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري.
خامسا :حدود الدراسة:
لقد تمتدراسة كلٍّ من السياسة النقدية وأثرها على معدلات النمو..
حدود مكانية: لقد كانت الدراسة على المتغيرات الاقتصادية بالولايات المتحدة،وقد تم قياس أثرالأزمة على النمو الاقتصادي العالمي، وتم وضع الحالة المصرية كدراسة تطبيقية لأثرإدارة السياسة النقدية على النمو.
حدود زمنية:ولقد كانت الدراسة خلال الفتره من عام 2000 وحتى عام 2012، حتى يتثنى لنا متابعة وتقييم أثر السياسات النقدية قبل الأزمة، وماذا فعلت السياسات النقدية حيال الأزمة بطريقة مباشرة.
وتوقفت الدراسة عند هذا الحد لما لحق بأمريكا ومصر من مستجدات سياسية واقتصادية تجعل تأثير العوامل الأخرى أقوى من التأثير المباشر لتلك السياسات.
سادسا :منهجية البحث
ولقد جاءات مقسمه على النحو التالي
في الفصل الاول استعرضت الدراسة تطور دور السياسات النقدية بين المدراس الاقتصادية المختلفة بدء من المدرسة الكلاسيكية التي راتأن دور النقود دور محايد .مرورا بالمدرسة الكينزية فلقد دافع عن أن للنقود بالغ الأثر على الاقتصاد في المدى القصير وتأثيرها على الدخل والعمالة والنمو. فيما جاء النقدييون فأيدوا وجهة نظر (كينز) في دور النقود، ولكنهم اختلفوا معه في أن أثر تلك الأدوات في المدى الطويل، وجاء من بعد ذلك النيوكلاسيك ليركزوا على التوقعات العقلانية في تحديد الدخل والبطالة والتضخم، وأن الجانب الحقيقي هو الذي يؤثر على النقدي.
وكذلك تطور السياسات المالية عبر تلك المدارس الاقتصادية، فلقد كانت محايدة عند الكلاسيك بينما رأى(كينز)أن دور السياسات المالية يتمركز في دور الدولة، والذي له بالغ الأثر في التدخل في النشاط الاقتصادي للوصول إلى حالة التوظيف الكامل والمحافظة على الاستقرارالاقتصادي.
أما بخصوص مفهوم الأزمات المالية والاقتصادية،فاوجدت الدراسة ان الأزمة المالية هيالتي تعبر عن انهيار شامل للنظام المالي بشقيه النقدي والمالي؛ نتيجة تذبذبات عميقة قد تؤثر كليًّا أو جزئيًّا في مجمل المتغيرات المالية؛ كحجم إصدار السندات وأسعار الأسهم وإجمالي القروض والودائع المصرفية ومعدل الصرف، وقد تؤدي إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي الكلي.
وفي الفصل الثاني استعرضنا مراحل تطور العلاقة بين السياسات النقدية و المالية
فلقد مرت العلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية بمجموعة من المراحل:
المرحلة الأولى: غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
المرحلة الثانية: بروز الدعوة لاستقلالية السياسة النقدية عن السلطات السياسية.
المرحلة الثالثة: ظهور أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
المرحلة الرابعة: التنسيق في إطار الاتحادات النقدية واستهداف التضخم.
وقد اتضح أنه توجد علاقة وآثار متبادلة بين السياسات المالية والنقدية والمتغيرات الاقتصادية الكلية؛ فالسياسة المالية لها تأثير مباشر على الدخل ثم الطلب الكلي، بينما السياسة النقدية لها تأثير غير مباشر على الطلب الكلي، كما أن السياسة المالية أكثر فاعلية في مواجهة الركود الاقتصادي، على عكس السياسة النقدية التي تكون لها فاعلية أكثر في مواجهة الضغوط التضخمية، غير أن التنسيق والتكامل بين السياستين يعتبر أمرًا ضروريًّا، وذلك لأن لكل منهما تأثيرات مشتركة على النشاط الاقتصادي، وتهدفان إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما أن تكامل أهدافهما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
و في الفصل الثالث تعرضت الدراسة لاثر الازمة على السياسات الاقتصادية بالولايات المتحدة الامريكية فلقد اتبعت حكومة الولايات المتحدة الامريكية سياسات نقدية توسعية وذلك فى الفترة من 2004:2001 ادت الى ازدهار سوق العقارات ونمو الاستثمارات الاجنبية وكان ذلك من خلال خفض اسعار الفائدة يصل الى 1.5% فى عام 2004 والتى ادت الى نمو الاختلالات الاقتصادية التى مهدت الى الازمة المالية العالمية عام 2008 وجاءت سعر الفائدة كادةللانقاذ فى فترة ما قبل الازمة فارتفعت لتصل الى 5% عام 2007 ولكن وجود المؤسسات الوساطة المالية و وابتلاع السوق لاصول رديئة لما تستطع تدارك الموقف وبعد اندلاع الازمة استمرت سعر الفائدة كحل نقدى فعال لتصل سعر الفائدة الى ما يقرب من 1 % فى عامى 2011:2010 واستخدام سعر الفائدة كاداه فعالة وهو ما اسهم فى زيادة المعروض النقدى علاوة على زيادة طباعة الدولارات ولكن دون ادنى اثار تضخمية وذلك نتيجة لنجاح برنامج الاستثمار المشترك الذى دعم شراء العقارات وتمويل الاصول الرديئة الناتجة من عمليات التوريق فقد وصلت عمليات التوريق الى ما يزيد عن 11 تريليون دولار فمع اندلاع الازمة ضخت هذه السيولة فى هياكل المؤسسات المالية والبنكية لاعادة البناء والانضباط المالى ليزيد المعروض النقدى الى ما يزيد عن 13 تريليون دولار وهو مايمثل التكامل للسياسات النقدية والمالية وهنا نستطيع القول ان تكامل السياسات المالية والنقدية قد نجح بالفعل فى الخروج من تلك الازمة على مستوى السياسات الاقتصادية على الولايات المتحدة اما بخصوص رقابة الاتحاد الفيدرالى فان ادارة هذا الاتحاد قبل الازمة كان يشوبها الكثير من العيوب حيث تنامت القروض العقارية لتصل الى ما يقرب من 196 مليار دولار فى عام 2008 ومع هذا النمو ظاهر ما يعرف بالمشتقات المالية التى وصلت الى حجم 778 تريليون دولار تتعامل فيها مؤسسات مالية ومكاتب رهون الامر الذى ادى الى ضعف رقابة الاتحاد الفيدرالى وضعف سيطرة الاتحاد الفيدرالي على المؤسسات المالية حيث خرجت تريليونات الدولارات من البنوك الى مؤسسات التامين والرهن العقارى ومكاتب الوساطة المالية وذلك تزامن مع سياسةالتجاهلالحميد وبعد طلب البنك الاتحاد الفيدرالي بسرعة التدخل من جانب السياسات المالية، وبعد عملية تشجيع الإنفاق لتشجيع الطلب الفعال وليس لإحكام السياسة النقدية، وبذلك اتجهت الولايات المتحدة إلى تطبيق سياسة نقدية توسعية،و لكن الركود دفع الدولة إلى القيام بدور في تشجيع الطلب، وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام وهو ما يعني زيادة الطلب في الوقت الذي حقق فائض الميزان 6.7 بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما انعكس على معدل النمو ليسجل بعد انخفاض حاد بمقدار-0.3 في عام 2008 نسبة2.2 في عام 2012، وهي نسبة متوازنة، وهو ما يفيد اتساق السياستين النقدية والمالية.
و بعمل دراسة قياسية لمتابعة الاثر بين السياسات النقدية و النمو الاقتصادي و ايضا السياسات المالية و اثرها على النمو تبين التاليأنه كلما ارتفعلوغاريتم السيولة النقدية بمقدار وحدة واحدةارتفع معها لوغايتم الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 0.191،أما بالنسبةللوغاريتم الإنفاق العام، حيث كلما ارتفع بمقداروحدة واحدةأدى ذلك إلى زيادة لوغاريتم الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 0.741.
وعلى ذلك نستطيع القول بصحة الفرض الأول نجاح السياسة النقدية الامريكية في احتواء اثار الازمة وذلك بعدما حدث تنسيق مع السياسات المالية وفق لبرنامج خطة الانقاذ.
وفي الفصل الرابع فلقد استعرضت الدراسة اثر الازمة على النمو الاقتصادي العالمي فنجد ان الثورة التكنولوجية في مجال المعلومات والاتصالات قد ساهمت في تعظيم حجم التجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات، كما ظهرت أنماط جديدة للتبادل التجاري وهنا ظهر ما يعرف بالعولمة المالية وظهر ذلك من خلال تبني الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تحرير التجارة الدولية وتدعيم التعاون الاقتصادي بين الدول وكان من ملامحه نمو استثمارات الحافظة المالية بالولايات المتحده وهو تحرك النقود السائله للسوق الامريكي في المدى القصير لتسجل 1264 مليار دولار مقابل 244 مليار دولار للاستثمارات المباشرة، مما يعني أن استثمارات الحافظة تفوق الاستثمار المباشر بمقدار 4.8 ضعف تقريبًا وحتى في السندات الحكومية الامريكية لتصل الى 7733 مليار دولار في عام 2008 ونمو التجارة العالمية ليسجل معدل النمو في السلع و الخدمات 13.8%.
وبذلك انتقلت عدوى الأزمة المالية التي حدثت بالولايات المتحدة في عام 2008 إلى أسواق الدول الصاعدة والنامية و ذلك كان بسبب انخفاض أسعار صادرات الدول النامية وتراجع معدلات الناتج العالمي وارتفاع أسعار الفائدة هي العوامل الأساسية في حدوث الضغط المالي للدول النامية.
وكانت من ملامح انتقال الازمة إعلان إفلاس عدد من البنوك والمؤسسات المالية والتجارية بسبب تعرضها لخسائر فادحة وتراجع أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 10% و 20 % و انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي من 2.5 % عام 2007 إلى2.3% عام 2008، ولكن بدء انحسار الأزمة مع بداية عام 2010؛ ليحقق الاقتصاد العالمي نموًّا في حدود 2% تقريبًأوتراجع معدلات نمو عدد كبير من القطاعات من أهمها و انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية من 2،7 % عام 2007 إلى3،3% عام 2008 وتحقيق معدل نمو سالب في حدود 11% عام 2009 و ارتفاع عجز الموازنة العامة للدول إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على مستوى العالم في 2009 و ارتفاع معدلات البطالة من 4،5 % عام 2007 إلى8،5% عام 2008، ومن المتوقع أن تصل إلى 1،8 عام 2009 وإلى2،9 % عام 2010 في الدول المتقدمة وتراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية.
تواصل نمو الاقتصاد العالمي بقوة، حتى بلغ معدل نموه حوالي 4.4%، متجاوزًا مرحلة الانخفاض التي حلت به في عام 2009و لقد استمرار النمو في الدول النامية والناشئة، والذي زاد بمقدار 5.1% ولقد ارتفع معدل التضخم العالمي بعدما وصل الى 2.3 في 2009 من جراء الركود العالمي عاود الصعود مع تطبيق حزم الحفز لتصل 4.1% في عام 2011.
وبذلك تم اثبات صحة الفرض الثاني تاثر النمو الاقتصادي العالمي جراء الازمة المالية العالمية
و استعرضت الدراسة بهذا الفصل دور الدول الصناعية فلقد كان لها السبق الرائد السبق بحكم أنها أكثر المتضررين، ففي 11 أكتوبر 2008 عقد وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى اجتماعًا في واشنطن
4- إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
5- التوصل إلى اتفاق في نهاية 2008 يمهد لاتفاق عالمي للتجارة الحرة وفقًا ”لأجندة الدوحة”.
6- تحقيق الشفافية في أسواق المال العالمية وضمان الإفصاح الكامل عن الوضع المالي للشركات المدرجة على أن توضع إجراءات تحسين أداء أسواق المال قبل 31 مارس 2009.
وبذلك فإننا نعتقد جازمين أن تطوير المؤسسات المالية والنقدية الدولية بما يسمح لها بأداء الوظائف المشار إليها أعلاه أصبح أمرًا ضروريًّا
وظهرت دور صندوق النقد الدولي في منح قروض سريعه للدول وذلك ضمن تدعيم القطاعات الماليةوالعمل على رفع كفاءة المؤسسات المالية و البنكية وقام الصندوق بتقديم أدوات تقييم جديدة للأنظمة المالية مثل اختبار الإجهاد علاوة على تطوير معايير بازل 3 للتعامل مع الازمات المالية والتنبؤ بها وتحدثت على تكوين الهدف من تكوين رؤوس أموال إضافية في البنوك، هو الحماية من التقلبات الاقتصادية وحماية القطاع البنكي من فترات الإفراط في نمو الائتمان، وسيبدأ سريان رؤوس أموال الحماية هذه عندما يكون هناك إفراط في النمو الائتماني نتج عنه تنامي المخاطر على مستوى النظام بكامله، وستكون نسبة أموال الحماية هذه أعلى للدول التي تشهد نموًّا عاليًا في مستويات الائتمان.
وفي الفصل الخامس تطرقت الدراسه الى الوضع المصري حيال الازمة فنجد ان الاقتصاد المصري قد عانى في بداية المرحلةمن2000 وحتى2007 من الركود الاقتصادي، وهو ما تطلب اتباع سياسات نقدية ومالية توسعية للخروج من هذا الركود الامر الذي جعل الاقتصاد المصري يسير بشكل جيد،فلقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 7.2% عام 2007 / 2008، وبدأ معدل التضخم في الانخفاض، كما اتجهت نسبة عجز الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو الانخفاض، وكذلك الحال بالنسبة لمعدل البطالة، هذا علاوة على اتجاه احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نحو التزايد عامًا بعد آخر، حتى تجاوز 35 مليار دولار عام 2007/2008، وهذا بالإضافة إلى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ في ذلك العام حوالي 5 مليارات دولار.وان كان هذا النمو ادى الى زيادة العجز العام ليصل الى66.7% من الناتج لمحلي الاجمالي في عام 2007/2008 علاوة على عدم استقرار سعر الصرف و استمرار عمليات التعويم ،ولقد كانت السياسات النقدية هي الاداه الفعاله التي استخدمتها الحكومة المصرية فلقد تم اللوجء لها في عام 2003 متبعه سياسة نقدية توسعيه كان من شئنها خفض معدلات سعر الفائدة لتصل من 10% الى 9% بعام 2004/2005 ولتكون اداره فعاله لاحكام التوسع في عمليات الاقتراض والتي عاودت الصعود لتصل الى 12.5% في عام 2007/2008 ولكن مع حدوث الازمة المالية العالمية عاود البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة و ذلك للهروب من الركود العالمي و ما قد يلحق بمصر نتيجة انخفاض التجارة الدولية و استمراراَ للسياسة التوسعية فقد اعتمد البنك المركزي هيكلًا جديدًا يعتمد على اتخاذ أسعار العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة كهدف تشغيلي بديل عن فائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك.
ولقد أطلق البنك المركزي مبادرة متكاملة لتشجيع البنوك على منح الائتمان للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإعفاء البنوك التي تمنح قروضًا وتسهيلات لتلك الشركات والمؤسسات من نسبة الاحتياطي البالغة 14% في حدود مايتم منحه وهو ما يمثل لتشجيع للاستثمار المحلي و الاجنبي .
اما بخصوص ادارة البنك المركزي لدوره فانه الترامة دوره كمراقب على الائتمان و التزامه بمعاير بازلI و بازلII كان له بالغ الاثر في احكام الرقابة و خطة الرقابة الممنهجه على كافة البنوك و الدعوه الى تنفيذ خطة دمج بعض البنك لتتطبيق مبدا كفاية رأس مال كان له الفضل في الحد من اثار الازمة و احتوائها و تحقيق تكامل حقيقة مع السياسات المالية و مبدا تشجيع الاستثمار .
ولكن فيما يخص النمو الاقتصادي المصري فنجد ان حيث تراجعت الصادرات السلعية وعائدات قناة السويس نتيجة لانخفاض معدلات التجارة العالمية، وانخفضت عائدات البترول بسبب تراجع الطلب وهبوط السعر العالمي، كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب حالة الركود التي أصابت الاقتصاد العالمي، وعزوف المستثمرين والقائمين على إدارات الشركات عن إجراء استثمارات جديدة أو عمل توسعات للكيانات القائمة، وأدت التداعيات السلبية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي عام 2008/2009 إلى 4.7% مقابل 7.2% في العالم المالي السابق، وبلغ معدل النمو في عام 2009/2010نسبة5.1% حيث أوقفت الأزمة المالية خط النمو المتصاعد في مصر بداية من 2005.
ورغم انخفاض الاستثمارت الاجنبية الى ان نجاح الإستثمارت المحلية و المتمثلة في الاستثمار الحكومي و استثمارت القطاع العائلي للمحافظة على حجم الاستثمارات لتستمر في الزيادة لتصل 199.5مليار جنية 2007/2008 و258.1 مليار جنية في 2011/2012 رغم اندلاع ثورة يناير 2011واما فيما يخص البطالة فبعد ان و صلت الى اقل مستويتها في عام 2007/2008 الة 8.8% وعوادت الارتفاع جراء نقص الاستثمارت الاجنبية و نقى عائدات البترول و قناة السويس لتسجل 9.4 % في العام التالي الى ان جراء التدابير الاقتصادية استطعت الدولة توفير ما يزي عن نص مليون فرصة عمل الامر الذي دفع المعدل الى الانخفاض ليسجل 8.9% حتى اندلاع ثورة يناير .اما التضخم فمع التوسع الاقتصادي قبل الازمة وصل التضخم الى اعلى مستوياته ليسجل 20.2% وذلك نتيجة لتحرير سعر الصرف و اجراء عمليات التعويم علاوه على زيادة معدل النمو الاقتصادي في هذا العام 7.2% وفي عام2008/2009 حدث انخفاض عالمي في أسعار السلع بوجه عام(المواد الأولية والسلع الاستثمارية)بسبب الركود الاقتصادي الناتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولكن السوق المصرية لم تستجب لهذا الانخفاض؛ نتيجة الممارسات غير السليمة من كبار المستوردين والتجار، وسُجل معدل تضخم 16.2% بالرغم من التراجع في معظم دول العالم عقب الأزمة المالية وفي عام 2010/2011 حدث استقرار في الرقم القياسي لأسعار مجموعة الطعام والشراب والقوى الشرائية لدى المصريين، بسبب توقف بعض الشركات عن العمل وخروج بعض الاستثمارات الأجنبية ثابتة ثباتًا نسبيًّا لمعدل التضخم، وبلغ 11.3%.
و بعمل دراسة قياسية لمتابعة الاثر بين السياسات النقدية و النمو الاقتصادي و ايضا السياسات المالية و اثرها على النمو تبين التاليأنه كلما ارتفعتالسيولة النقدية بمقدار وحدة واحدةارتفع معها لوغايتم الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 0.002، وفى المرتبة الثانية جاء العجز فى الموازنة، حيث كلما ارتفع العجز فى الموازنة بمقداروحدة واحدةأدى ذلك إلى انخفاض لوغاريتم الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 0.0008.
وبذلك نستطيع القول بأن صحة الفرض الثالث بنجاح السياسة النقدية المصرية في احتواء أثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصادالمصري .