Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إطار مقترح لقياس الأثار الاقتصادية للطاقة المتجددة لرفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر /
المؤلف
سليم، نها محي عبد السلام محمد.
هيئة الاعداد
باحث / نها محي عبد السلام محمد سليم
مشرف / عبير فرحات علي
مشرف / نهال محمد فتحي الشحات
مشرف / محمد موسى علي عمران
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
201ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
17/7/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 201

from 201

المستخلص

مستخلص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى عرض تحليلاً لدور الطاقة في النمو الاقتصادي من خلال عرض نماذج النمو في الاقتصاد التقليدي، بالإضافة إلى الأفكار المستحدثة من قبل المهتمين بمجال الموارد والاقتصاد الأيكولوجي التي أدمجت دور الطاقة في عملية النمو الاقتصادي، وبيان مشكلة التغيرات المناخية على المستوى العالمي والإجراءات التي تبعتها الدول للتصدي لهذه المشكلة، كما تناولت الدراسة تجربتي الصين والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهما أكبر الدول إنتاجًا للطاقة المتجددة. كما اختصت بعرض تطور وضع الطاقة في مصر من حيث الوضع المؤسسي والقانوني والإنتاجي بالإضافة إلى تناول تسعير الطاقة المتجددة في مصر وأخيرًا تطور الإنتاج والاستهلاك من الطاقة التقليدية والمتجددة في مصر.
كما تناولت أثر استهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي في مصر. وقد تـم تطبيق أساليب الاقتصاد القياسي للعلاقات طويلة الأجل باستخدام مفهوم التكامل المشتركCo integration باستخدام اختباري Trace Test، وMaximum Likelihood Johansen. وتناول تطبيق آلية تصحيح الخطأ Error Correction Model لتحليل العلاقات الديناميكية لدالة الناتج الصناعي في الأجل القصير، وتحديد معامل سرعة التعديل والتكيفError correction term للعودة لوضع التوازن في الأجل الطويل وذلك للبيانات السنوية للفترة (1990-2017).
وقد أشارت الدراسة إلى عدم اهتمام نماذج النمو الاقتصادية بتحليل أثر استخدامات الموارد والطاقة على النمو، في حين تناول المهتمون بالاقتصاد الإيكولوجي والموارد دور الطاقة في عملية النمو الاقتصادي من خلال الاعتماد على أسس الفيزياء الحيوية للإنتاج الاقتصادي، وأوضحوا أن الطاقة هي المحرك الأساسي للثورات الصناعية. كما أظهرت الدراسة أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول المنتجة للطاقة من مصادرها المتجددة، وقد حرصت كل منهما على اتخاذ التدابير اللازمة للتوسع في هذا المجال. حيث بدا الاهتمام الصيني من خلال إصدار القوانين الداعمة للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والحرص على تحديثها بما يتلائم مع الوضع في الصين الذي يتسم بإتباع أسلوب التخطيط المركزي بما يشمله من إصدار خطط وطنية خمسية متوالية. واعتمدت تجربة الولايات المتحدة الأمريكية على إصدار القوانين التي تشجع اقتصاديات السوق والقطاع الخاص على ارتياد هذا المجال.
كما استنتجت الدراسة تطور الهيكل المؤسسي والقانوني في مصر منذ ثمانينات القرن الماضي بما يتناسب مع توطيد أساس إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وبما يسمح بتنظيم أوضاع القطاع الخاص لارتياد هذا المجال. وقد تبع ذلك نموًا كبيرًا في تنفيذ المشروعات القائمة على إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك من خلال التدخل الحكومي في تنظيم أنشطة القطاع الخاص ومشاركته في تقديم خدمات الطاقة بالإضافة إلى تسعير وحدات الطاقة المتجددة المقدمة في مصر. وقد أظهرت نتائج النموذج القياسي المعنوية الإحصائية للمتغيرات: استهلاك الطاقة المتجددة، وإجمالي رأس المال الثابت الحقيقي. كما أشارت النتائج إلى توافق الإشارة الموجبة لهذين المتغيرين مع الأدبيات ونتائج الدراسات التطبيقية، ويتضح من ذلك الأثر الإيجابي لاستهلاك الطاقة المتجددة على عملية النمو الاقتصادي.
ومن ثم خلصت هذه الدراسة إلى أهمية الطاقة في النشاط الاقتصادي، واعتبار الطاقة المتجددة بديلاً متاحًا لتحقيق استدامة الطاقة والحد من مشكلات التلوث البيئي.
مستخلص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى عرض تحليلاً لدور الطاقة في النمو الاقتصادي من خلال عرض نماذج النمو في الاقتصاد التقليدي، بالإضافة إلى الأفكار المستحدثة من قبل المهتمين بمجال الموارد والاقتصاد الأيكولوجي التي أدمجت دور الطاقة في عملية النمو الاقتصادي، وبيان مشكلة التغيرات المناخية على المستوى العالمي والإجراءات التي تبعتها الدول للتصدي لهذه المشكلة، كما تناولت الدراسة تجربتي الصين والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهما أكبر الدول إنتاجًا للطاقة المتجددة. كما اختصت بعرض تطور وضع الطاقة في مصر من حيث الوضع المؤسسي والقانوني والإنتاجي بالإضافة إلى تناول تسعير الطاقة المتجددة في مصر وأخيرًا تطور الإنتاج والاستهلاك من الطاقة التقليدية والمتجددة في مصر.
كما تناولت أثر استهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي في مصر. وقد تـم تطبيق أساليب الاقتصاد القياسي للعلاقات طويلة الأجل باستخدام مفهوم التكامل المشتركCo integration باستخدام اختباري Trace Test، وMaximum Likelihood Johansen. وتناول تطبيق آلية تصحيح الخطأ Error Correction Model لتحليل العلاقات الديناميكية لدالة الناتج الصناعي في الأجل القصير، وتحديد معامل سرعة التعديل والتكيفError correction term للعودة لوضع التوازن في الأجل الطويل وذلك للبيانات السنوية للفترة (1990-2017).
وقد أشارت الدراسة إلى عدم اهتمام نماذج النمو الاقتصادية بتحليل أثر استخدامات الموارد والطاقة على النمو، في حين تناول المهتمون بالاقتصاد الإيكولوجي والموارد دور الطاقة في عملية النمو الاقتصادي من خلال الاعتماد على أسس الفيزياء الحيوية للإنتاج الاقتصادي، وأوضحوا أن الطاقة هي المحرك الأساسي للثورات الصناعية. كما أظهرت الدراسة أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول المنتجة للطاقة من مصادرها المتجددة، وقد حرصت كل منهما على اتخاذ التدابير اللازمة للتوسع في هذا المجال. حيث بدا الاهتمام الصيني من خلال إصدار القوانين الداعمة للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والحرص على تحديثها بما يتلائم مع الوضع في الصين الذي يتسم بإتباع أسلوب التخطيط المركزي بما يشمله من إصدار خطط وطنية خمسية متوالية. واعتمدت تجربة الولايات المتحدة الأمريكية على إصدار القوانين التي تشجع اقتصاديات السوق والقطاع الخاص على ارتياد هذا المجال.
كما استنتجت الدراسة تطور الهيكل المؤسسي والقانوني في مصر منذ ثمانينات القرن الماضي بما يتناسب مع توطيد أساس إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وبما يسمح بتنظيم أوضاع القطاع الخاص لارتياد هذا المجال. وقد تبع ذلك نموًا كبيرًا في تنفيذ المشروعات القائمة على إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك من خلال التدخل الحكومي في تنظيم أنشطة القطاع الخاص ومشاركته في تقديم خدمات الطاقة بالإضافة إلى تسعير وحدات الطاقة المتجددة المقدمة في مصر. وقد أظهرت نتائج النموذج القياسي المعنوية الإحصائية للمتغيرات: استهلاك الطاقة المتجددة، وإجمالي رأس المال الثابت الحقيقي. كما أشارت النتائج إلى توافق الإشارة الموجبة لهذين المتغيرين مع الأدبيات ونتائج الدراسات التطبيقية، ويتضح من ذلك الأثر الإيجابي لاستهلاك الطاقة المتجددة على عملية النمو الاقتصادي.
ومن ثم خلصت هذه الدراسة إلى أهمية الطاقة في النشاط الاقتصادي، واعتبار الطاقة المتجددة بديلاً متاحًا لتحقيق استدامة الطاقة والحد من مشكلات التلوث البيئي.