الفهرس 
المنهج التقليدي للطلب علي النقوديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 289 |  |  |
| | | from | 289 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة :
هدفت الدراسة إلى محاولة التوصل لإطار هيكلي لمحددات الطلب على النقود في الحالة المصرية في ظل المداخل القياسية الخطية وغير الخطية خلال الفترة 1974 -2017 من أجل إمكانية التنبؤ بتغيرات سلوك الطلب على النقود وتفعيل تأثير أدوات السياسة النقدية وقد استخدمت الدراسة منهج الإنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية المبطأة ARDL الخطي للنماذج الخطية لتحليل التكامل المشترك ثم استخدام الانحدار التقسيمي ونموذج ماركوف الانتقالي غير الخطي وذلك من خلال صياغة دالة الطلب بتعريفي النقود الضيق والأوسع المعروض النقدي M1 السيولة المحلية M2 وتضمين بعض محددات الطلب علي النقود وهي معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي ، سعرالفائدة لمدة ثلاثة شهور ، معدل التضخم التغيرالسنوي ، سعر الصرف الرسمي اخر المدة، الإستهلاك النهائي، التكوين الرأسمالي ، سعر الاقراض ، سعر الخصم، سعر الإقراض ، الائتمان المحلي، إجمالي الودائع .
وقد توصلت الدراسة إلي أنه تم اثبات صحة الفرض الرئيسي للدراسة وهو أن النماذج غير الخطية كانت أكثر دقة وتوافقا مع النظرية والواقع المصري بكافة خصائصه الإقتصادية ، وأن العلاقة بين الدخل وبين الطلب علي النقود كانت معنوية طردية تتفق مامع ذهب إليه كينز وليس ماذهب إليه النقديون وأن أثر سعر الفائدة كان قويا في حالة التعريف الضيق للنقود M1 المعروض النقدي عنه في الأوسع M2 السيولة المحلية أي كلما اتسع مفهوم وتعريف النقود وتضمين بدائل أخري داخل التعريف ينخفض أثر سعر الفائدة ، أيضا جاء سعر الفائدة متفقا مع ماذهبت إليه أغلب الأدبيات الإقتصادية وإن كان أكثر اتساقا مع تحليل كينز وبومل وتوبن أكثر مما ذهب إليه فريدمان ، لابد من التفرقة بين التضخم العادي والجامح hyperinflation في تحليل الاثر علي طلب النقود ومدى الاتفاق والاختلاف مع النظرية الاقتصادية ،كذلك لابد من التفرقة بين أثر الثروة وأثر إحلال العملة في تفسير سعر الصرف في حالة الاتفاق والاختلاف مع النظرية الاقتصادية .
وتوصي الدراسة بأن علي البنك المركزي اتخاذ نهج التحليل غير الخطي بنماذجه العديدة والمختلفة في تقدير دالة الطلب علي النقود، وكذلك أيضاً العمل علي مراجعة بعض أوجه القصور في قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية والتي تعد تقييدا واضحا لاستقلالية البنك المؤسسية والوظيفية ، فعلي سبيل المثال يجب أن ينص صراحة في القانون علي ان البنك المركزي لايقدم تمويل لعجز الموازنة إلابعد أخذ موافقة المجلس التشريعي بنسبة لاتقل عن 85 % علي الأقل دون أدني تدخل من السلطة التنفيذية .علي البنك المركزي عدم التمسك الشديد بالأدوات التقليدية واتباع أدوات قد تكون أكثر فعالية مثل تعديل بعض النصوص الخاصة بادارة الرقابة المباشرة علي الائتمان مادة 56 بند (و)الخاصة بالحدود القصوي لإستثمارات البنك من الأوراق المالية والتمويل العقاري والإئتمان للقروض الإستهلاكية