Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العلاقة بين النمو الاقتصادي ومؤشر البصمة البيئية في مصر:
المؤلف
السرس, آية نجاح عبد المالك.
هيئة الاعداد
باحث / آية نجاح عبد المالك السرس
مشرف / أحمد مندور
مشرف / أحمد عاشور
الموضوع
اقتصاد.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
212 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 212

from 212

المستخلص

وعنوانها : العلاقة بين النمو الاقتصادي ومؤشر البصمة البيئية في مصر: دراسة قياسية في الفترة من 1980 حتى 2013
أصبح علم اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية محل اهتمام الباحثين وأصحاب القرار في العقود الأخيرة الماضية نظراً لما شهدته البيئة من تدهور والموارد الطبيعية غير المتجددة من نضوب نسبي في ظل ما يشهده العالم من زيادة سكانية وتقدم تكنولوجي، ويهدف إلى دارسة وتحليل السياسات الاقتصادية بمختلف أنواعها ودراسة قرارات الإنتاج والاستهلاك في سياق الكيفية التي تؤثر بها هذه السياسات وتلك القرارات على البيئة التي نعيش فيها، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة وخفض معدلات التلوث، ومواجهة التغير المناخي، وعليه يمكن القول إن هذا الفرع يهتم بعملية تخصيص الموارد في سياق مفاهيم ثلاثة وهما الاستدامة والكفاءة وتعظيم الأرباح أو المنفعة.
وبناء عليه توصل العديد من الباحثين إلى أن التنمية الاقتصادية أثرت سلباً في العديد من دول العالم على البيئة والموارد الطبيعة، وعليه بدأت دراسة ومناقشة أثر السياسات الاقتصادية على التدهور البيئي وعلى حجم الموارد الطبيعية غير المتجددة المتوفر للأجيال الحالية والأجيال القادمة فيما عُرف بأسم ”التنمية المستدامة”، ومما سبق نستنتج أن التنمية المستدامة تأخذ في اعتبارها التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، حيث أنه –كما سبق الذكر- وبالتالي يبحث علم اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية في سياسات وقرارات توزيع الموارد الطبيعية بين الدول وبعضها وداخل الدولة الواحدة بين القطاعات الاقتصاد المختلفة وعلى مدي الاجيال الحالية والأجيال القادمة، كما يدرس الاثر المتبادل بين التدهور البيئي والتنمية الاقتصادية.
وفي سياق اعتبار موضوع الاستدامة البيئية التحدي الأكبر أمام الأفراد والدول في هذه الآونة، وحيث تشير المؤشرات والتقارير إلى وجود تدهور بيئي في مصر، تتبلور المشكلة البحثية لهذه الدراسة، حيث تقوم الدراسة ببحث ما إذا أثرت القرارات التنموية معبراً عنها بمعدل النمو الاقتصادي والانفتاح التجاري في مصر على التدهور البيئي معبراً عنه بمؤشر البصمة البيئية سلباً.
وتهدف الدراسة إلى دراسة أثر معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي على الاستدامة البيئية، أي دراسة وجود منحني كوزنتس البيئي في مصر، وتحليل آثار السياسات الليبرالية الدولية باستخدام مؤشري الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر على الاستدامة البيئية في مصر، وبحث العلاقة بين كل من استهلاك الطاقة الاستدامة البيئية في مصر في الفترة المذكورة في مصر.
وتعتمد الدراسة على بيانات سنوية تغطي الفترة من 1980 حتى 2013 لمؤشر متوسط البصمة البيئية كمؤشر للاستدامة البيئية، والانفتاح التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة صافي التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي ومعدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط استخدام الطاقة (كجم من مكافئ النفط)، حيث تفترض الدراسة أن العلاقة بين المؤشرات المذكورة ومؤشر متوسط البصمة البيئية علاقة طردية.
وقد تم اختيار مؤشر البصمة البيئية لأنه يقيس حجم الضرر الواقع على البيئة والموارد الطبيعية بسبب النشاط الإنساني، وبالتالي يستخدم لتوعية صناع القرار والأفراد وتنبيههم للحاجة إلى صياغة سياسات وقوانين للحفاظ على البيئة وإجراءات ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع عليها، كما يستخدم لدراسة مدي فاعلية هذه السياسات والإجراءات في تحسين مؤشر البصمة البيئية.
وقد أتضح أن نموذج المتباطئات الذاتية الموزعة ARDL هو النموذج الأنسب لتحليل العلاقة المذكورة حيث تبين أن مؤشر متوسط البصمة البيئية (المتغير التابع) مستقر في الفرق الأول، وكذلك مؤشر متوسط استخدام الطاقة، أما نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد أتضح أن هذه السلاسل الزمنية مستقرة عند المستوي في حالة اتجاه واتجاه وقاطع، وأما الانفتاح التجاري فقد ظهر مستقر عند المستوي فقط في حالة قاطع زمني واتجاه.
وتؤكد النتائج على وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات المذكورة، وفي حين اتفقت النتائج الخاصة بشكل العلاقة بين مؤشر متوسط البصمة البيئية وكل من مؤشر متوسط استخدام الطاقة، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع فروض الدراسة، جاءت نتيجة علاقة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، والانفتاح التجاري بالمتغير التابع مخالفة لفروض الدراسة؛ فالعلاقة الطردية بين كل من النمو الاقتصادي ومعدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي ومؤشر متوسط البصمة البيئية تدعم فرضية منحني كوزنتس حيث تؤدي زيادة هذين المتغيرين إلى التدهور البيئي متمثلاً في زيادة مؤشر متوسط البصمة البيئية. كما أن قبول الفرض الخاص بالعلاقة بين متوسط استهلاك الطاقة ومؤشر متوسط البصمة البيئية منطقي حيث يؤدي زيادة استهلاك الطاقة في مصر (مدعوماً بنوع الطاقة المستخدمة وهي الوقود الأحفوري ودعم الطاقة المقدم من جهة الحكومة إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة وخاصة الكربون (أحد مكونات مؤشر البصمة البيئية).
أما بالنسبة للفروض الخاصة بمؤشرات الانفتاح الاقتصادي (الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر) فتفسيره يتمحور حول هيكل التجارة الدولية وهيكل الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث نجد أن حوالي 63% في المتوسط من الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة من 2007 حتى 2009 تم توجيهه لقطاع البترول والذي يتضمن في الغالب أنشطة الاستخراج والنفط، وكذلك الحال بالنسبة للانفتاح التجاري حيث أن مصر تقوم بتصدير النفط الخام ومشتقاته.
وبناء عليه لابد من العمل على محاور مختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي محور التعليم في مقدمة هذه المحاور؛ أي لابد من زيادة الوعي البيئي وتنمية خصال ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بين طلبة المدارس والجامعات في سياق برنامج التعليم الأخضر استرشاداً بالتجارب العالمية في هذا المجال. كما أن تشجيع القطاع الخاص على تنمية وتطوير آليات لحماية البيئة من التدهور وترشيد الاستهلاك من المتوقع أن يكون له أثر كبير في تحقيق الاستدامة البيئة، وترتيب المؤسسات الخاصة طبقاً لتنفيذه لسياسات تخضير الإنتاج وتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات الخضراء. ومن الأهمية بمكان –على صعيد آخر-تشديد الرقابة الفعالة وتنفيذ العقوبات التي تنص عليها قوانين البيئة في مصر.
الكلمات المفتاحية:
الاقتصاد البيئي – التنمية المستدامة – منحني كوزنتس البيئي – البصمة البيئية – النمو الاقتصادي.