الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 466 |  |  |
| | | from | 466 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة مشكلة لا يمكن إنكارها، وهي غزارة التشريعات في مصر بشكل عام، وغزارة التشريعات الإدارية بشكل خاص، وقد أطلقنا على هذه الظاهرة اصطلاح غزارة التشريعات الإدارية، ولما كانت هذه الظاهرة لها أسبابها، لذلك حرصت على سردها والتي من بينها: الأسباب الاقتصادية المتمثلة في تغيير النظم الاقتصادية، والأسباب السياسية والمتمثلة في الحرب، والثورات والظروف الاستثنائية، وكذلك الصياغة التشريعية غير السليمة من قبل المشرع، وإهماله للمبادئ العامة للقانون التي تغني عن الكثير من القواعد القانونية، وإسهابه في ذكر النصوص، وكذلك تعدد مصادر التشريع والتي تعد أحد أسباب غزارة التشريع في مصر.
ولقد ترتب على غزارة التشريعات الإدارية في مصر عدة مثالب والتي من بينها انعدام الاستقرار القانوني في المجتمع مع ما يترتب عليه من افتقاد الأفراد لمعرفة التزاماتهم وحقوقهم. ومن مثالب غزارة التشريعات الإدارية أيضًا تعارض النصوص القانونية والتي تتسبب فيها صدور التشريعات دون معرفة منطق صدورها، وتعدد الجهات التي تصدر التشريع في مصر مع عدم وجود تنسيق بين هذه الجهات. وذكرت الآثار التي تترتب على تعارض التشريعات والتي منها تأثير التعارض على هيبة الدولة، وإهداره أموال الدولة، وتأثيره على مجال الاستثمار، وزيادة الطعون أمام القضاء.
وفي وسط هذا المناخ التشريعي المتهالك رأينا وضع حلول لمواجهة ظاهرة غزارة التشريعات الإدارية، وسبقت وضع الحلول بعرض التجربة المصرية في مواجهة ظاهرة غزارة التشريعات والتي تتمثل في: المشروع القومي لبناء قاعدة معلومات التشريعات المصرية، وتجربة إرادة لمراجعة وترشيد الأدوات التشريعية، وصدور الدليل التشريعي لوزارة العدل، ولجنة الإصلاح التشريعي.
وبحسب رأينا تتمثل حلول مواجهة ظاهرة غزارة التشريعات الإدارية في:
1. إحكام الصياغة التشريعية بما تنطوي عليه من مبادئ عامة تراعى أثناء الصياغة التشريعية، وصفات التشريع الجيد، وقواعد الصياغة التشريعية السليمة، وذلك لتفادي ما ينجم عن جمود الصياغة من تعارض وغموض وكثرة التعديلات والإلغاءات.
2. التوعية البرلمانية من خلال التدريب والتطوير البرلماني حتى يمكن إثراء العملية التشريعية عن فهم ودراسة تلقي بظلالها على جودة التشريع.
3. إنشاء جهاز مستقل لإصلاح التشريعات يتسم بالاستقلالية في العمل عن السلطة التنفيذية والبرلمانية، ويتسم بالحيادية والموضوعية في عمله، والشفافية والعلانية.
ولعل التفكير في إنشاء هذا الجهاز يرجع إلى تعدد المشكلات التشريعية التي صارت تتطلب خبرات ذوي قامة، وقدرة الجهاز المتخصص المستقل على بحث مشكلة الوضع الراهن للتشريع، وإن الجهاز سوف يضم تخصصات مختلفة في كتابة القانون، وسوف تتم الصياغة من خلاله بأسلوب علمي حر يتسم بالنزاهة والموضوعية.
وتم تناول موضوع الدراسة من خلال تقسيمها إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي ويعقبهما خاتمة، وكان عنوان الفصل التمهيدي: ماهية غزارة التشريعات الإدارية، وعنوان الباب الأول: أسباب غزارة التشريعات الإدارية، وعنوان الباب الثاني: آثار غزارة التشريعات الإدارية وطرق علاج هذه الظاهرة.