الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 452 |  |  |
| | | from | 452 | | |
المستخلص
تناقش هذه الرسالة أحد المشكلات الاقتصادية المزمنة, وهي عجز الموازنة العامة للدولة, حيث تعاني مصر من عجز متزايد ومستمر في الموازنة العامة, ويرجع ذلك إلي تزايد النفقات العامة بصورة تفوق التزايد في الإيرادات, كما يرجع أيضاً إلي تزايد حجم الدين العام الداخلي وتزايد الأعباء المالية من فوائد وأقساط عاماً بعد عام.
كما أن العجز في الموازنة العامة في مصر يتسم باستمراره لفترات طويلة, ويرجع ذلك إلي وجود اختلال هيكلي في الموازنة العامة للدولة, وهذا يعني أن هيكل الموازنة به خلل كبير, وأن عجز الموازنة العامة يزداد بشكل عشوائي وغير مخطط.
لذا فقد كان ضرورياً تدخل السياسة المالية والنقدية من أجل علاج عجز الموازنة العامة, وأن يتم التنسيق بين السياسة المالية والنقدية, بحيث لا تعمل كل سياسة بمعزل عن السياسة الأخري, وفي سبيل الوقوف علي حل لتلك المشكلة قمت بتحليل ودراسة هذا الموضوع في الفترة من 1991إلي 2017, واعتمدت علي الأسلوب التحليلي والأسلوب الاستقرائي من خلال تجميع البيانات والمعلومات اللازمة من المصادر المختلفة, وكذلك علي الاستنتاج المنطقي من خلال تحليل أبعاد المشكلة, وأيضاً علي المراجع باللغة العربية والانجليزية للوصول إلي ذلك, وقد قمت بتقسيم البحث إلي ما يلي:
مقدمة وتشتمل علي أهمية البحث ومشكلته ومنهج دراسته وكذلك فروضه وصعوباته, كما يشتمل البحث علي فصل تمهيدي وأربعة أبواب.
فصل تمهيدي يتناول الإطار النظري, ويشتمل علي مبحثين, المبحث الأول يتناول مفهوم عجز الموازنة العامة وطبيعة العجز في الدول النامية والمتقدمة, كما تناولت في هذا المبحث تطور عجز الموازنة في الفكر الاقتصادي؛ حيث اختلف نظرة الفكر الاقتصادي له عند الفكر الكلاسيكي والكينزي والنيوكلاسيكي والنيوكينزي والمدرسة المؤسسية
أما المبحث الثاني فقد تناول مفهوم السياستين المالية النقدية, والتأثيرات الجانبية للسياسة المالية, والعلاقة بين السياسة المالية وعجز الموازنة العامة, كما تناول هذا المبحث أساس العلاقة بين السياسة المالية والنقدية, وعوامل تفعيل دور السياسة المالية والنقدية في سبيل تحقيق أهدافهما, والتأثيرات المتبادلة بينهما.
أما الباب الأول فقد تناول مراحل الموازنة العامة وتطور العجز فيها, وقد تم تقسيم هذا الباب إلي فصلين, الفصل الأول, ويتناول مراحل الموازنة العامة وتبوبيها, حيث تناول مراحل الموازنة العامة, من مرحلة التحضير ومرحلة الإعداد ومرحلة اعتماد الموازنة العامة ومرحلة التنفيذ ومرحلة الحسابات الختامية للموازنة العامة, ثم تناول هذا الفصل تبويب الموازنة العامة المصرية, حيث تم بيان أن هناك تبويبان للموازنة العامة, التبويب الذي يحكمه القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة, والتبويب الذي يحكمه القانون رقم 87 لسنة 2005 والمعدل للقانون رقم 53 لسنة 1973, وقد قسم التبويب الذي يحكمه القانون رقم 53 لسنة 1973 استخدامات الموازنة العامة إلي الاستخدمات الجارية والاستخدمات الرأسمالية, كما قسم موارد الموازنة العامة إلي الإيرادات الجارية والإيرادات الرأسمالية, أما التبويب الذي يحكمه القانون رقم 87 لسنة 2005 فقد قسم الاستخدمات العامة إلي الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخري وشراء الأصول غير المالية وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وسداد القروض المحلية والأجنبية, وقسم الإيرادات العامة إلي الضرائب والمنح والإيرادات الأخري والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية والاقتراض, وقد تناول هذا الفصل تطور استخدمات وموارد الموازنة العامة خلال الفترة 1990/1991 حتي الفترة 2013/2014.
أما الفصل الثاني فقد تناول تطور عجز الموازنة العامة في مبحثين, المبحث الأول تناول أسباب عجز الموازنة العامة, وهي الزيادة المتواصلة في حجم النفقات العامة لاسيما ما يتم انفاقه علي المجالات غير الضرورية, فضلاً عن زيادة الاستخدمات الفعلية عن الحجم المخطط, وتقاعس الإيردات العامة عن مواكبة الزيادة التي حدثت في حجم النفقات العامة للدولة, والفجوة الشاسعة بين نمو كمية النقود ونمو الناتج القومي, وسياسات الدعم الخاطئة التي تحمل القطاع العام الجزء الاكبر منها, والتهرب الضريبي, أما المبحث الثاني فقد تناول الآثار المترتبة علي العجز وهي تضخم الدين العام وارتفاع معدلات التضخم وتزايد الالتجاء إلي القروض الخارجية.
أما الباب الثاني، فقد تناول أثر السياسة المالية علي عجز الموازنة العامة المصرية, حيث تم تقسيمه إلي أربعة فصول, الفصل الأول وهو أثر الدين العام الداخلي علي عجز الموازنة العامة المصرية, فقد تناول تعريف الدين العام الداخلي, بمفهومه الضيق ومفهومه الواسع ومبررات اللجؤ إلي القروض العامة, والحدود الآمنة للدين العام الداخلي, وأن أغلب الدراسات عند تحديدها للحد الآمن للدين العام الداخلي استندت إلي المقارنة بين نسبة الدين العام المحلي إلي الناتج المحلي الإجمالي, وأن هذه النسبة قد تم تحديدها بمقدار 60%, كما تناول هذا الفصل العلاقة بين حجم الدين العام المحلي وعجز الموازنة العامة في مصر.
أما الفصل الثاني فقد تناول أثر الضرائب علي الموازنة العامة في مصر, حيث تناول ماهية النظام الضريبي في مصر من حيث تعريف السياسة الضريبية, ودور السياسة في تمويل الموازنة العامة في مصر خلال الفترة 1990 حتي 2014, ومبررات ودوافع إصدار قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005, وأهم ملامح هذا القانون, وتطور الضرائب علي دخل الاشخاص الطبيعيين وأرباح شركات الأموال والضرائب علي المبيعات والضرائب الجمركية, ثم تناول هذا الفصل أوجه القصور في النظام الضريبي المصري.
أما الفصل الثالث فقد تناول أثر النفقات العامة علي الموازنة العامة في مصر, حيث تناول أثر النفقات العامة علي الانتاج والاستهلاك والاستثمار, وتناول أيضا ًسياسة الإنفاق العام في مصر, حيث تناول العلاقة بين الإنفاق العام وعجز الموازنة العامة للدولة, وتطور بنود الإنفاق العام المختلفة, ثم بعد ذلك تناول الفصل الرابع من هذا الباب تقييم السياسة المالية خلال فترة الدراسة.
أما الباب الثالث فقد تناول أثر السياسة النقدية علي عجز الموازنة العامة المصرية, وقد تم تقسيم هذا الباب إلي فصلين.
أما الفصل الأول فقد تناول تطور السياسة النقدية ودورها في علاج عجزالموازنة العامة, حيث تناول تطور أدوات السياسة النقدية ودور اذون الخزانة العامة في تمويل الموازنة العامة, ودور أسعار الفائدة وعمليات السوق المفتوح ونسبة الاحتياطي ونسبة السيولة وسعر الصرف في التأثير علي الاقتصاد المصري, ثم بعد ذلك تناول الفصل الثالث تقييم السياسة النقدية خلال فترة الدراسة.
أما الباب الرابع وهو علاج عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي فقد تم تقسيمه إلي أربعة فصول, الفصل الأول وقد تناول تعريف الموازنة, ومبادئ تحضيرها, ومدي توافقها مع الفكر المالي الإسلامي, وأسباب نشأة بيت المال في الإسلام, وموارد بيت المال في الإسلام, وهي الزكاة والخراج والغنيمة والفئ والعشور والوقف والجزية والأموال التي ليس لها مستحق.
أما الفصل الثاني وهو ماهية القرض والضرائب في الفكر المالي الإسلامي, فقد تناول تعريف الدين والقرض والفرق بينهما, والأدلة علي مشروعية القرض وأنواعه, كما تناول الحكم التكليفي للقرض, والآثار المترتبة علي القرض, وموقف الشريعة الإسلامية منه, ومزايا القروض العامة ونظرة الشريعة الإسلامية لها, ثم تناول أسباب زيادة حجم الدين العام في الفكر الاقتصادي الإسلامي, والآثار الاقتصادية المترتبة عليه.
كما تناول الفصل الثاني دور الضرائب في السياسة المالية في الفكر المالي الإسلامي, حيث تناول تعريف الضرائب وأدلة مشروعيتها وموقف الفقهاء من فرضها, ثم تناول هذا الفصل المبادئ العامة للضريبة, ومدي توافقها مع الفكر المالي الإسلامي, ودوافع فرضها عند فقهاء المسلمين, كما تناول هذا الفصل شروط فرض الضرائب, وطرق مكافحة التهرب الضريبي في التشريع المالي الإسلامي, وتناول أيضاً الاعفاءات الضريبية ونظرة التشريع المالي الإسلامي إليها, والفرق بين الضرائب والزكاة.
أما الفصل الثالث وهو ماهية النفقات العامة والسياسة النقدية في الفكر المالي الإسلامي, فقد تناول عناصر النفقة العامة في المالية الحديثة ومدي توافرها في النفقة الإسلامية, ومبادئ وقواعد الإنفاق العام في الإسلام, ثم تناول بنود الإنفاق والرقابة المالية علي الإنفاق العام في الإسلام.
كما تناول الفصل الثالث السياسة النقدية في الفكر المالي الإسلامي, حيث تناول تعريف النقود واختصاص الدولة الإسلامية بإصدار النقود, ثم تناول أنواع النقود, وموقف الفكر الإسلامي من الإصدار النقدي كوسيلة لتمويل عجز الموازنة العامة, كما تناول أيضاً التضخم في الفكر الإسلامي والآثار المترتبة عليه.
أما الفصل الرابع وهو وسائل علاج عجز الموازنة في الفكر المالي الإسلامي, فقد تناول مفهوم العجز, وموقف الفكر الإسلامي من العجز المالي الحكومي, وفلسفة التمويل الإسلامي وقواعده وضوابطه, ثم تناول هذا الفصل دور الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة العامة, وفاعلية التمويل بالعجز في الشريعة الإسلامية, كما تناول هذا الفصل أيضاً دور البنوك الإسلامية, والعقبات التي تواجه التطبيق الكامل للاقتصاد الإسلامي من قبل المؤسسات المالية.
و لقد انتهيت بعد دراستي لهذا البحث إلي النتائج والتوصيات الآتية:
نتائج الدراسة
1. إن إعداد الموازنة العامة في مصر يشوبه العديد من أوجه القصور وعدم التكامل في وقت نادت فيه المنظمات الدولية بضرورة تطوير الموازنات العامة, فلكي يحدث تطوير حقيقي في الموازنة العامة, فلابد من الاستفادة من التجارب الدولية التي حققت تقدماً ملموساً في هذا المجال, والتي وصفها البنك الدولي بالاتجاه العالمي الجديد, وذلك حتي يبني التطوير علي دعائم قوية, وعلي الرغم من المزايا المتعددة في التبويب الجديد للموازنة العامة في مصر, إلا أنه ظل مرتبطاً بالأسلوب التقليدي (موازنة البنود ) الذي يولي كل اهتماماته عند إعداد الموازنة للمدخلات فقط والإنفاق, ولا يولي أي اهتمام بالمخرجات المتمثلة في النتائج من الخدمات والأعمال والأنشطة المتنوعة والمختلفة.
2. يتسم العجز في مصر بوجود اختلال هيكلي في الموازنة العامة للدولة؛ لاستمرار هذا العجز لفترات طويلة مع تفاوت حدوثه من وقت لآخر, وهذا يثبت أن هيكل الموازنة به خلل كبير, سواء كان في جانب النفقات أو جانب الإيرادات, وأنه لم يتم التشخيص الصحيح لأسباب وطبيعة عجز الموازنة باعتباره عجزاً هيكلياً, بل تم التعامل معه باعتباره عجزاً دورياً, وهو ما أدي إلي عدم نجاح الطرق المستخدمة في علاج عجز الموازنة العامة, وفي تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزها عجز الموازنة العامة للدولة والسيطرة علي هذا العجز, بل علي العكس تفاقم هذا العجز عاماً بعد الآخر, وهو ما جعله يتزايد عن الحدود المتعارف عليها دولياً حتي وصل العجز الكلي إلي 432.6 مليار جنيه في عام2017/2018.
3. جميع السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة لعلاج عجز الموازنة العامة خلال فترة الدراسة لم تكن بالكفاءة المطلوبة للقضاء علي هذه المشكلة, وترتب عليها المزيد من المشاكل الاقتصادية.
4. إن عجز الموازنة العامة المصرية يزداد بشكل عشوائي وغير مخطط وخارج عن قدرة الحكومات المختلفة, والتي لجأت لمعالجة هذا العجز بالإفراط في الإصدار النقدي أو الاستدانة, وتجاهلت تنمية الإيرادات الضريبة وزيادة الإنتاجية, والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية.
5. انخفاض درجة استقلالية البنك المركزي المصري, حيث اشترط القانون رقم 88 لسنة2003علي ضرورة مشاركة الحكومة في وضع أهداف السياسة النقدية, وذلك من خلال وجود تمثيل كبير لها في لجنة السياسة النقدية؛ مما يقلل من الاستقلال الوظيفي له, علاوة علي استمرار البنك المركزي في تمويل الموازنة العامة بشكل غير رسمي, فضلاً عن عدم وضوح الإجراءات الخاصة في الفصل في أي صراع قد ينشأ بين البنك المركزي والحكومة.
6. هناك تأثير حقيقي للسياسة النقدية علي النمو الاقتصادي, حيث إن السياسة النقدية بمختلف أدواتها تقوم بالتحكم في الكتلة النقدية وفي معدلات التضخم, وارتفاع معدلات التضخم يضر مناخ الاستثمار, ومن لا يشجع علي قدوم الاستثمارات إلي الدولة سواء من الخارج أو من الداخل؛ و هو مايضر بمستوي النمو الاقتصادي.
7. نبه الفقه الإسلامي علي حرمة الاقتراض الربوي المسمي بربا النسيئة, كما نبه علي حرمة الاقتراض في حالة علم المقترض بعدم قدرته السداد, وذلك إذا لم يكن له سبب قريب ظاهر يمكنه الوفاء منه, وبتطبيق ذلك علي مصر نجد أن السبب الحقيقي وراء تزايد حجم الدين العام المحلي هو عدم وجود مصدر حقيقي تعتمد عليه مصر في عملية السداد.
8. للسياسة المالية في الفكر الإسلامي تنوع في أدواتها, بحيث تتمكن الدولة من تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ أهدافها, ومن أهم مصادر الإيرادات الزكاة والعشور والخراج والجزية والصدقات والهبات والوقف, اما النفقات في الفكر الإسلامي فقد تنوعت بين العينية والنقدية بما يتلائم مع ظروف كل مجتمع.
9. يزداد الأمل في البنوك الإسلامية بالرغم من ضآلة رأس مالها؛ و ذلك لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وأخلاقية لا تهتم بها البنوك التقليدية, فالبنوك الاسلامية أكثر حرصاً علي اختيار مشاريع ناجحة لتحقيق عائد من الوساطة بالمشاركة, وتلبية طلبات المودعين الذين يأملون في عائد كبير من الربح يفوق الفائدة المحددة سلفاً, كما أنها تهتم بالمدخر الصغير والمستثمر الصغير, وبذلك تساهم في توزيع الثروة بشكل عادل وتدعم المنتتجين الطموحين.
10. يتجه الفكر الإسلامي إلي الأخذ بمبدأ التوازن العام سواء الاقتصادي أو الاجتماعي, مع التضحية بالتوازن الحسابي؛ طالما أن العجز في الموازنة يؤدي إلي تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.
11. إن كثيراً من موارد بيت المال في الإسلام لم تعد موجودة في أيامنا المعاصرة كالغنائم والفئ, مما يستلزم البحث عن موارد أخري لإشباع النفقات العامة في الدولة الإسلامية, بحيث لا تتعارض مع أحكام الشرع من جهة, وتتلائم مع الظروف المحدقة بالأمة من جهة أخري.
توصيات الدراسة
1. توسيع دور السياسة المالية والعمل علي زيادة إيرادتها وترشيد نفقاتها, وذلك عن طريق توسيع قاعدة المجتمع الضريبي, وضرورة التزام الممولين بتقديم إقرارتهم الضريبية في الموعد المحدد, وبجانب تنمية الموارد العامة, يكون في المقابل ترشيد وضبط الإنفاق العام, وعمل ترتيب اقتصادي لأولويات الإنفاق العام, والمزيد من إصلاح سياسة الدعم, من خلال توفير آليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
2. علي الدولة أن ترشد الإنفاق الحكومي, وتوجد موازنة بين مصروفات الدولة والناتج القومي, فعلي الدولة أن تضع سياسة مالية حكمية توازن بين إيرادتها ونفقاتها, ولا تزيد في الإنفاق خاصة علي المشروعات غير الاستثمارية الانتاجية, فتغرق الاقتصاد الوطني في الديون وفوائدها, وترهن سياسة البلد للأجنبي, أو أن تعمل علي زعزعة الإستقرار النقدي بالإصدار النقدي الذي يفوق قوة الاقتصاد الوطني, وهذه سياسة عقيمة تؤدي إلي مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
3. ينبغي وضع حد أقصي لحجم الإنفاق العام, وذلك من أجل الحد من التزايد المستمر في الإنفاق سنوياً, علي أن تقوم الحكومة بوضع مجموعة من الضوابط المالية والرقابة التي يمكن من خلالها تجنب إهدار المال العام, كالحد من بنود الإنفاق الحكومية غير الضرورية أو المظهرية في المناسبات الاجتماعية, أو حتي نفقات العلاج بالخارج, إلا للحالات الضرورية التي لا يتوافر لها العلاج المناسب بالداخل.
4. التحول إلي تطبيق موازنة البرامج والأداء, التي تقودنا إلي تحقيق العديد من الأهداف الفعالة, خاصة وأن تحليل المصروفات علي أساس البرامج الرئيسة للأنشطة علي مستوي كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ضرورة ملحة, تمهيداَ للتحول الكامل نحو إعداد الموازنة علي أساس البرامج والمحاسبة عن الأداء.
5. لابد من العمل علي رفع مستوي كفاءة الاستفادة بالمشروعات الاقتصادية التي تملكها الدولة وتحقق خسائر تتحملها الموازنة العامة للدولة, كما ينبغي العمل علي القضاء علي الأسباب الكاملة وراء تلك الخسائر, فإذا قلت الخسارة أو اختفت فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلي خفض عجز الموازنة العامة.
6. ينبغي توافر مقياس سليم لقياس العجز, وحتي يمكن قياس العجز لابد من توافر قاعدة بيانات إحصائية ملائمة تمكننا من تطبيق هذا القياس, وذلك حتي يمكن رسم سياسة مالية صحيحة, أو اتباع أساليب التخطيط المالي من أجل السيطرة علي العجز المالي.
7. استخدام حصيلة أدوات الدين العام المحلي في تمويل الاستثمارات الحكومية وليس في تمويل الاستهلاك الحكومي, بحيث يحول الاستثمار الخاص إلي الاستثمار العام وليس إلي الإستهلاك العام, لكي تتمكن الدولة من سداد الفوائد والأقساط المترتبة علي سداد هذا الدين.
8. الامتناع عن التعامل بالفائدة في الديون سواء كانت ديون عامة أو خاصة, وذلك لما تجره من فساد في المال, بالإضافة إلي التحريم الشديد للربا, والالتجاء للتمويل عن طريق القرض الحسن, أو الضرائب بشروطها وضوابطها الشرعية, وكذلك عن طريق سندات التمويل المشروعة مثل المرابحة والسلم والاستصناع والمضاربة.
9. ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الخفي, عن طريق خلق آليات لإقناع القائمين بهذا النوع من النشاط ومنح مشروعاتهم حوافز ضريبية, حيث إن الاقتصاد الخفي يكاد يمثل اقتصاد موازي للاقتصاد الرسمي في الدولة, ولا يقوم الممولين لهذا النوع من الأنشطة بسداد الضرائب المستحقة عليهم لخزانة الدولة, فإذا ما تم الاهتمام بهذا النوع من الأنشطة الاقتصادية, فإن ذلك سيؤدي إلي تخفيف العجز في الموازنة العامة.
10. ضرورة إصلاح النظام الضريبي والجمركي, والعمل علي توسيع القاعدة الضريبية, ومحاولة استيعاب الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي, ووضع وسائل للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
11. الإسراع نحو تحصيل المتأخرات الضريبية سواء المتنازع عليها أو غير المتنازع عليها عن طريق الحوافز والمزايا المشجعة لأداء تلك المتأخرات لزيادة الموارد المالية للدولة.
12. التنسيق بين كلاً من السياستين المالية والنقدية, مع التأكيد علي ضرورة اعتماد الحكومة في تمويل الموازنة العامة علي التمويل من مصادر ادخار حقيقية وتجنب التمويل التضخمي.
13. مراعاة المقاصد العامة في الشريعة الإسلامية من ضروريات وحاجيات وتحسينات علي نفس هذا الترتيب, وكذلك القواعد الفقهية العامة كالمصلحة وإزالة الضرر, ورفع الحرج والمشقة وجلب التسير, وذلك عند القيام بأي تصرف تدخل فيه الحكومة والأفراد في علاقة مالية, مع اعتبار الحكومة طرف ذو سلطة وسيادة.
14. تقرير التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية لتنمية مصادر التمويل والاستثمارات الإسلامية, وهو من المقومات العامة التي تستند عليها عملية التنمية, نظراً لما يتوافر لهذه الامة من أموال ضخمة ومتراكمة في البنوك الغربية يأكلها التضخم وعمليات تخفيض قيم العملات, وما تضمه أراضيها من مساحات شاسعة قابلة للزراعة ومراعي متناثرة في مختلف القارات, ناهيك عن الثروات الطبيعية, وما تحتاج إليه هذه الأمة هو توفير الضمانات الكافية لعدم تعطيل الموارد, وتحقيق أكبر نفع من استغلالها.