الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 216 |  |  |
| | | from | 216 | | |
المستخلص
تكونت الرسالة من اربعة فصول، في الفصل الاول تم استعراض الادبيات المتعلقة بالأحتياطيات الاجنبية وتعريفاتها ومكوناتها وكيفية ادارتها ثم تم استعراض محددات تراكم الاحتياطيات الاجنبية التي اوضحت التطور الكبير الذي شهدته هذة المحددات.
اما في الفصل الثاني فقد تم التوصل فيه الى ان النظرية الاقتصادية لم تقدم حتى الان اختيار حاسما فيما يتعلق بالمفاضلة بين نظم معدلات الصرف المختلفة، ومازالت عملية اختيار نظام معدل الصرف الاكثر قدرة على امتصاص الصدمات النقدية. ولقد تم ايضاح التصنيفات المختلفة لنظم معدلات الصرف وتم التوصل الى اختلاف نظم معدلات الصرف الرسمية المعلنة من قبل السلطات النقدية داخل الاقتصاد عن نظم معدلات الصرف الفعلية، فقد تعلن السلطات النقدية عن انتهاجها لاحدى نظم معدلات الصرف رسميا بينما من الناحية الفعلية لاتقوم هذة السلطات بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتطبق نظاما اخر. وللتوصل لذلك فقد تم استخدام مجموعة من النماذج للوقوف على حقيقة التصنيفات المعلنة من بعض الدول محل الدراسة، وتم التوصل الى مدى التداخل الواضح بين النظم الفعلية والرسمية لمعدلات الصرف.
ثم جاء الفصل الثالث بعنوان ” تكاليف حيازة الاحتياطيات الاجنبية الدولية وتحليل تطور الاحتياطيات الاجنبية فى مصر وبعض من الدول محل الدراسة وتم التطرق فيه الى في المبحث الاول استعراض لاهم الادبيات الخاصة بتكاليف ومنافع حيازة الاحتياطيات الاجنبية الدولية اما المبحث الثاني فقد قام بتحليل تطور الاحتياطي الاجنبي لمصر وبعض من الدول النامية والناشئة محل الدراسة.
ثم جاء الفصل الرابع وهو الفصل القياسي وانتهى الى ان المتغير الأكثر ارتباطاً بحجم الاحتياطيات الخارجية يتمثل في نظام سعر الصرف المطبق في الدولة، حيث تشير الدراسات النظرية في هذا الشأن إلى أن نظام سعر الصرف الثابت يترتب عليه احتياج الدولة لحجم كبير من الاحتياطيات لمواجهة العجز الخارجي في موازين المدفوعات، إضافة إلى الحجم المطلوب من الاحتياطيات لمواجهة الطوارئ والأزمات الخاصة بالوفاء بقيمة الواردات من السلع الأساسية.