الفهرس 
ماهية الاتفاقيات الدولية المعنية بتسوية منازعات الاستثماريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
وينطلق البحث عن حقيقة واقعية مفادها، تعدد وتنوع أساليب فض منازعات الاستثمار في وقتنا الحاضر، فلم يعد الخصوم مقيدين بوسيلة دون أخرى يلجئون إليها وإن خلق بيئة ملائمة للاستثمار الأجنبي وتكوين مناخ من الثقة المتبادلة بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة يتطلب إيجاد آلية فعالة ومحايدة لتسوية منازعات الاستثمار التي قد تثور بينهما، تراعي من جهة خصوصية العلاقة بين الطرفين والتي مردها وجود الدولة ذات السيادة، أو أحد أشخاصها المعنوية العامة طرفًا في هذه المنازعات التي تخضع لنظام قانوني يختلف عن النظام القانوني الذي يخضع له الطرف الآخر في هذه العلاقة وهو الشخص الأجنبي الخاص (المستثمر)، وتراعي من جهة أخرى كون الاستثمارات بطبيعتها ذات آجال طويلة، وأنها ذات صلة وثيقة بكيان الدولة المضيفة سواء بطريق مباشر من خلال استغلال الثروات الطبيعية أو بطريق غير مباشر من خلال التأثير في خطط التنمية الاقتصادية.
ولغرض الإحاطة بموضوع الدراسة دور الاتفاقيات الدولية في تسوية منازعات الاستثمار، قسمت هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي بعنوان ماهية الاتفاقيات الدولية المعنية في تسوية منازعات الاستثمار.
حيث تناولنا في الباب الأول الاتفاقيات والقواعد النموذجية العالمية في شأن تسوية منازعات الاستثمار، من خلال بيان دور اتفاقية واشنطن لسنة 1965 المنشئة للمركز الدولي، وبيان دور القواعد العالمية في شأن تسوية منازعات الاستثمار، ثم بيان دور اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالتحكيم (نيويورك).
ثم تناولنا في الباب الثاني الاتفاقيات الإقليمية وموقف التشريعات العربية الداخلية في شأن إنفاذها، من خلال بيان دور اتفاقية روما لسنة 1980 المعنية بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، وبيان دور الاتفاقيات العربية في تسوية منازعات الاستثمار، ثم بيان موقف التشريعات العربية الداخلية في شأن إنفاذ اتفاقيات تسوية منازعات الاستثمار(مصر والعرق نموذجا).
وأخيرا انتهى البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات.