Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور المشاركة السياسية في تعزيز حق المواطنة في فلسطين:
المؤلف
النجار، رمزي أحمد حسين.
هيئة الاعداد
باحث / رمزي أحمد حسين النجار
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد سعيد حسين أمين
الموضوع
المشاركة السياسية. المواطنة الفلسطينية.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
648w. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

يعد حق المشاركة السياسية من الحقوق والحريات العامة الذي يعتبر محور المواضيع الأساسية في أي دولة، وذلك لأهمية ارتباطه بالحقوق السياسية كما نصت عليه الدساتير الحديثة مثل الحق في تشكيل الأحزاب السياسية وتشكيل الجمعيات والانتخاب والترشيح، والحق في عقد الاجتماعات وتقلد المناصب والوظائف العامة، ويعنى حق المشاركة في أوسع معانيه إشراك المواطنين في رسم السياسات العامة والمساهمة في صنع القرارات بدولهم، أي ترسيخ مفهوم المواطنة الايجابية، وفي أضيق معانيه يعني حق المواطنين في ممارسة الرقابة الشعبية واستبدال الديمقراطية المباشرة بالحق في المشاركة بالانتخابات واختيار ممثلي الشعب في الحكم، كما يجسد إرادة ورغبة المواطنين في المشاركة والتحول إلى عامل مؤثر على سياسة سلطات الدولة خاصة التشريعية والتنفيذية.
لذلك؛ تعتبر المشاركة السياسية من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة، وفي ضوئها نميز بين الأنظمة الوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، من الأنظمة الاستبدادية الشمولية أو التسلطية التي تقوم على الاحتكار.
وبالرغم من حرص السلطة السياسية الحاكمة( ) على إضفاء الشرعية والفعالية في إدارة العملية السياسية كتفعيل حق المشاركة السياسية للوصول إلى ترسيخ الحكم الصالح في المجتمع وتجسيد مفاهيم الشفافية، والانفتاح، والحوار، إلا أنها لم ترتقي الى مستوى طموحات المواطنة السياسية، حيث ما زالت السلطة الحاكمة تفرض القيود على حق المشاركة، الى جانب المعيقات التي تحول دون ترسيخها في الحياة السياسية في المجتمعات.
وفلسطين لديها تجربة حديثة في مجال المشاركة السياسية، التي ترسخت بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال مؤسسات مختلفة رئاسية وتشريعية ومحلية، لكن شابها العديد من النواقص في الممارسة العملية من عدم دورية الانتخابات، وعدم احترام التعددية السياسية والحزبية، وضعف مؤسسات المجتمع المدني، والنقص في النصوص الدستورية والقانونية، والانقسام بين شطري الوطن، ونتيجة لذلك توقف المسار الشعبي في المشاركة السياسية، وخاصة المسار الانتخابي لتجديد شرعية المؤسسات التشريعية والتنفيذية، ودخول فلسطين في دائرة حالة عدم الاستقرار السياسي.
أولاً: موضوع الدراسة وأهميتها:
تضمن القانون الأساسي الفلسطيني ومشروع مسودة دستور دولة فلسطين نصاً يقر حق المشاركة السياسية كما أغلب الدساتير في العالم، فالنص الدستوري للحق في المشاركة السياسية وتجسيد حق المواطنة يشكل صيانة وضمانة حقيقية وموضوعية ومستقل بذاته يكفل ممارسة تلك الحقوق، وبالتالي لا عبرة من وجود القانون وسيادته إذا لم يكن هادفاً إلى حماية الحقوق السياسية، لذا فالدستور هو أرقى مرجعية للتعبير الجامع عما ارتضاه المواطنون كثمرة تجربة وخبرة ومعاناة مشتركة نحو ترسيخ حقوقهم كمواطنين دون تمييز.
وتعد المشاركة السياسية وسيلة لقياس تطور أو نمو الديمقراطية في هذا المجتمع أو ذاك، لذا فقد خصصت هذه الدراسة حيزا لتقييم وضع المشاركة السياسية في فلسطين وطرق تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ حق المواطنة والحكم الصالح وفقا لأحكام القانون الأساسي ومشروع مسودة دستور دولة فلسطين مقارنة بالدساتير العربية.
لذلك، فموضوع دور المشاركة السياسية في ترسيخ حق المواطنة، موضوعاً حيوياً في المرحلة الراهنة على كل المستويات، وفي ظل موجة التغيير التي تعرفها الدول العربية التي تتطلب إشراك المواطنين في اختيار حكامهم وممثليهم على مستوى المؤسسات المختلفة، على اعتبار أن ممارسة المشاركة السياسية يعد حقاً يؤديه المواطنين بصفة إرادية طوعية ومكتسب وفقاً للقانون، كما أن بناء دولة المؤسسات القائمة على المواطنة الصالحة مرهون بمدى إشراك الفرد في الحياة السياسية وإقرار التعددية السياسية.
ومن هنا تكمن أهمية الدراسة في أنها تكشف صور وقنوات المشاركة السياسية للمواطن الفلسطيني وفقاً لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني ومسودة الدستور المقترح وانسجام نصوصه مع متطلبات العدالة الدستورية، بالإضافة إلى أن هذه الدراسة تسعى لمعرفة تطور حق المواطنة في فلسطين والوقوف على وضع المشاركة السياسية ودورها في تسيير المجتمع وتحقيق الحكم الصالح القائم على الشفافية والمسائلة، لذا فإن هذا الموضوع يستمد أهميته من خلال هذا العرض السابق.
ثانياً: أهداف الدراسة :
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التالية:
1. التعرف على مفهوم المشاركة السياسية وأهم وسائل تحقيقها في فلسطين، وأيضاً مفهوم المواطنة، والطبيعة القانونية للمشاركة والمواطنة.
2. معرفة الطريقة التي عالج بها القانون الأساسي الفلسطيني ومشروع مسودة دستور دولة فلسطين حق المشاركة السياسية وحق المواطنة.
3. تحديد العلاقة بين المشاركة السياسية الانتخابية والحزبية وحق المواطنة ودورهما في تعزيزها.
4. بيان الآليات العامة والخاصة التي تهدف الى تعزيز المشاركة السياسية وتدعيم حق المواطنة في فلسطين.
ثالثاً: إشكالية الدراسة:
تتمحور إشكالية الدراسة حول مدى توفيق المشرع الدستوري الفلسطيني في تحديد طبيعة حق المشاركة السياسية ودورها في تعزيز حق المواطنة بما ينسجم مع المواثيق الدولية، لأنه بالرغم من تبني المشرع حق المشاركة السياسية ومن أهمها حق الانتخاب والانضمام لعضوية الأحزاب السياسية باعتبارها من حقوق المواطنة السياسية، إلا أنه لم ينص في الدستور بشكل صريح على أن المواطنة أساس الدولة أسوة بدساتير بعض الدول العربية المجاورة محل المقارنة، كما أنه هناك فجوة حقيقية تجسدت على أرض الواقع تمثلت في غياب دورية الانتخابات، وما نتج عنها من أزمة في المشاركة السياسية في فلسطين، وغياب الانتماء والولاء للوطن، وأزمة في شرعيات مؤسسات الدولة.
رابعاً: منهج الدراسة :
تقوم الدراسة على المنهج الوصفي المقارن، حيث نستعين بما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني ومشروع مسودة دستور دولة فلسطين ”النسخة الثالثة والمنقحة” فيما يتعلق بحق المشاركة السياسية وعلاقتها بحق المواطنة، مع المقارنة بما ورد في الدساتير العربية، وتسليط الضوء على هذه النصوص الدستورية واستجلاء معانيها ومقاصدها، كما اعتمدنا على التشريعات الوطنية والإعلانات والمواثيق الدولية، وعلى ما تيسر من مؤلفات الفقهاء، والرسائل العلمية والأبحاث والدراسات، والأحكام الصادرة عن القضاء، والمؤتمرات والتقارير، لاستخلاص العبر في المستقبل.
خامساً: خطة الدراسة:
لما كان موضوع الدراسة يتناول دور المشاركة السياسية في تعزيز حق المواطنة في فلسطين (دراسة مقارنة)، فقد ارتأينا أن نقسم هذه الدراسة إلى ثلاث أبواب على النحو التالي:
الباب الأول يعرض ماهية المشاركة السياسية والمواطنة، وذلك في فصلين، حيث تناول الفصل الأول ماهية المشاركة السياسية، وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول مفهوم المشاركة السياسية، وفي المبحث الثاني القيمة القانونية للمشاركة السياسية، بينما تناول الفصل الثاني ماهية المواطنة، وتم تقسيمة إلى مبحثين، في المبحث الأول تناولنا مفهوم المواطنة، أما المبحث الثاني خصص لعرض التكييف القانوني للمواطنة.
أما الباب الثاني جاء بعنوان المشاركة السياسية ودورها في تعزيز المواطنة، وعرضنا بحثنا في فصلين، الأول تناول دور المشاركة الانتخابية في تعزيز المواطنة، وتم تقسيمة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول مفهوم الانتخابات، والمبحث الثاني تناول علاقة الانتخابات بالمواطنة، في حين خصصنا الفصل الثاني عن دور المشاركة الحزبية في تعزيز المواطنة، حيث قسمنا الفصل إلى مبحثين، الأول جاء بعنوان مفهوم الأحزاب السياسية، والثاني تناول علاقة الأحزاب السياسية بالمواطنة.
بينما الباب الثالث خصص لتعزيز المشاركة السياسية وآليات تدعيمها في تحقيق المواطنة، وتم تقسيمة إلى فصلين، الفصل الأول جاء بعنوان تعزيز المشاركة السياسية مظهر تكريس حقوق المواطنة، وقسم إلى مبحثين، حيث تناول المبحث الأول تعزيز المشاركة للأفراد مظهر تكريس المواطنة، والمبحث الثاني تناول نتائج المشاركة السياسية مقياس تحقيق المواطنة، أما الفصل الثاني بحثنا فيه آليات تدعيم المشاركة السياسية نحو تحقيق المواطنة، وتم تقسيمة إلى مبحثين، الأول تناول الأسس العامة لتفعيل المشاركة السياسية نحو المواطنة، والثاني تناول الآليات السياسية والدستورية والقانونية، وانتهت الدراسة بخاتمة بينت أهم النتائج والتوصيات ذات العلاقة بموضوع البحث التي توصلنا إليها