الفهرس 
دور أسواق المال في التوقعات الاقتصادية ...الإطار المفاهيمىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
تمثل أسواق المال محوراً رئيسياً وهاماً في التنمية الاقتصادية وقد ركزت العديد من الدراسات في قياس قدرة متغيرات البورصة على تحسين توقعات متخذ القرار بالأداء الاقتصادي المستقبلي وبالأخص في الدول الناشئة التي أصبحت الأسواق المالية تشغل مساحة متزايدة من النمو الاقتصادي.
وقد استهدفت الرسالة دراسة قدرة متغيرات أسواق المال الناشئة علي التنبؤ بالأداء الاقتصادي المستقبلي، وذلك بالتركيز على 10 دول ناشئة منها مصر، مع تحديد مدي الإبطاء الواقع بين المتغيرات من خلال ثلاثة فصول رئيسية حيث تمت دراسة الإطار النظري والدراسات السابقة لقياس قدرة المؤشرات المالي على التنبؤ، حيث تناولت الدراسة نشأة وتطور مفهوم التوقعات الاقتصادية تاريخياً والنظريات التي قامت بمناقشتها مثل مارشال وكينز ثم التراجع الذى شهدته النظرية العامة لكينز فيما يتعلق بالتوقعات بعد عدم نجاح التطبيق الفعلي للنظرية في أعقاب الخمسينات والستينات وخاصة فيما يتعلق بعجز النظرية عن تفسير بالموجات التضخمية وتزامنها مع معدلات البطالة المرتفعة التي شهدتها فترة السبعينات.
كما تناولت الدراسة الفرضيات المفسرة لقدرة مؤشرات البورصة على التنبؤ من خلال أثر الثروة وفرضية التوقع الأمامي وفرضية أثر أسعار الأسهم على الاستثمار. كما خلصت الدراسة من تحليل الدراسات السابقة إلى أن غالبية الدراسات أشارت إلى وجود قدرة جيدة لمؤشرات البورصة في التنبؤ بأداء الاقتصاد وإن كانت بدرجات متفاوتة.
من جانب أخر فقد قامت الرسالة بتحليل أداء الأسواق الناشئة محل الدراسة ووجدت تشابه في عدد من الخصائص مثل الشكل التنظيمي والذى يأخذ صورة الشركة المقيدة في البورصة في معظم الأسواق محل الدراسة، كما تخضع جميعها لجهات رقابية، كما تعتبر غالبية الاسواق محل الدراسة من الأسواق محدودة التنظيم الذاتي SRO، كما تتميز مجالس إدارة الأسواق بوجود أعضاء مستقلين، بينما على مستوي العمق والسيولة فيوجد تباين بين الاسواق محل الدراسة، حيث يتراوح رأس المال السوقي للأسواق من تريليون دولار إلى نحو 220 مليار دولار فقط، كما تتراوح معدلات الدوران المعبرة عن السيولة من 188% إلى 13%.
كما أوضحت الدراسة أن هناك تباين للسوق المصري عن الأسواق محل الدراسة وخاصة فيما يتعلق بالإطار التنظيمي الذى يأخذ شكل جهة حكومية لا تهدف للربح، بالإضافة إلى ضعف استقلالية البورصة المصرية وارتفاع درجة تبعيتها للحكومة بالإضافة إلى انخفاض العمق، وكذلك تراجع حجم السيولة مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التذبذب.
وقد اعتمدت الدراسة على نماذج البيانات الطولية ونماذج متجه الانحدار الذاتي Panel Vector Autoregression Model (VAR) ، حيث أوضح اختبار جرانجر للسببية وجود أدلة في صالح النظرية أن المتغيرات المالية الخاصة بالبورصة وهى مؤشر السوق ورأس المال السوقي وقيمة تداول المؤشر تعمل كعامل جيد للتنبؤ للأنشطة الاقتصادية فى الاسواق الناشئة وهى النمو الاقتصادي ومعدل التضخم والاستهلاك الخاص وسعر الفائدة. على المدي القصير (ربع واحد فقط) بمعني أن أداء هذه المتغيرات المالية المتعلقة بالبورصة تساعد على التنبؤ بالأداء الاقتصادي خلال الربع القادم بنسبة ثقة 95% بالنسبة للأسواق الناشئة.
يمكن تفسير التغير فى الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة بنحو 22% من قيم تداول مؤشر السوق، بينما يمكن تفسير التغير فى الناتج المحلي لمصر بنحو 20% من جانب العائد على المؤشر خلال الربع الأول، أما فى الربع الثاني فيكون لرأس المال السوقي قوة تفسيرية لنحو 22% من الاستهلاك المحلي.
أما بالنسبة لقدرة المتغيرات المالية على التنبؤ المستقبلي للفترة من الربع الرابع 2016 إلى الربع الثالث 2017، فإن أكثر المتغيرات تأثراً كانت الاستهلاك الخاص بينما كان التضخم الأقل تأثراً بالمتغيرات المالية.
وقد أوصت الدراسة بأهمية تببني متخذ القرار لنماذج إنذار مبكر قائمة على المؤشرات الاقتصادية والمالية للتنبؤ بالأزمات المستقبلية ووضع حدود إنذار Thresholds في حالة تجاوزها لمستويات معينة.