الفهرس 
لمحة تاريخية عن القطاع الصناعي بدول الخليج العربيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 191 |  |  |
| | | from | 191 | | |
المستخلص
مقدمة :
يعتبر أسلوب Benchmarking من أهم الأساليب الحديثة المستخدمة في مجال المقارنات بالشركات الرائدة بهدف تطوير أداء الشركات والمنتجات بصورة عامة، وقد ظهر هذا المصطلح عام 1979 حيث وضعت شركة Xerox بعض نقاط التقدم التنافسية Competitive Benchmarking والتي عن طريقها يتم مقارنة منتجاتها بمنتجات الشركات المنافسة في نفس المجال بهدف تطور الأداء وتحسين الإنتاجية، وقد تطور هذا الأسلوب وزادت مجالات استخدامه بحيث لم يعد يقتصر على المنظمات الصناعية بل على المنظمات الخدمية أيضاً كما اتسع تطبيقه ليشتمل على مجالات الشراء والتسويق بجانب الإنتاج.
وتبين الآن أن نظام المفاضلة المعيارية ليس مجرد نظام لجمع البيانات والمعلومات، فإن هذا وحده لا يضمن نجاح النظام، بل هو نظام يهدف أساسا إلى تنمية قدرات الإبداع والابتكار في المنظمة، فإن مجرد تكوين فرق لجمع المعلومات عن المنافسين لا تعني إمكانية تطبيق نظام المفاضلة المعيارية ، ولكن المهم كيف يمكن الاستفادة من هذه المعلومات في طرح أفكار جديدة وتنفيذها وأحكام الرقابة لضمان دقة التنفيذ، أي أن يكون هناك عقول وخبراء يستطيعون على ضوء المعلومات المتاحة والقياسات المقارنة الخروج بأفكار تجعل المنظمة أكثر تميزاً.
ومن خلال تقرير التنافسية العالمي للعام 2012 وهو التقرير الذي يصدر بشكل سنوي منذ العام 1979 عن المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) بدراسة تنافسية اقتصاديات الدول المشاركة في التقرير وترتيبها وفقا للمؤشرات والعوامل المحددة لتنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال مقارنة بأداء الدول المشاركة. يعتمد الترتيب العام في مؤشر التنافسية العالمية على ثلاثة محاور فرعية وهي المؤشر الثانوي للمتطلبات الأساسية، والمؤشر الثانوي لمعززات الكفاءة، والمؤشر الثانوي لعوامل الإبداع، وفيما يتعلق بالمؤشر الثانوي للمتطلبات الأساسية، واحتلت الكويت المركز (36) عالمياً عام 2010/2011 ، وبذلك تحتل الكويت المركز (11) في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، والمركز الأخير خليجياً، أما في عام 2011/ 2012، فقد احتلت الكويت المركز (34) عالمياً والمركز العاشر في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، مع استمرارها في المركز الأخير خليجياً.
[1] مشكلة الدراسة :
تتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية حيث يطرح الباحث مجموعة من التساؤلات التي تتعلق بأسلوب المفاضلة المعيارية في دول مجلس التعاون الخليجي، على النحو التالي :
التساؤل الأول: ما هو مدى استعداد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لاستخدام أسلوب المفاضلة المعيارية ؟
التساؤل الثاني: كيف يتم تطبيق مبادئ دعم والتزام الإدارة العليا بدول مجلس التعاون الخليجي لاستخدام أسلوب المفاضلة المعيارية ؟
التساؤل الثالث: هل تُسهم سياسات أسلوب المفاضلة المعيارية بدول مجلس التعاون الخليجي في زيادة الإنتاجية الصناعية ؟
التساؤل الرابع: هل تساهم سياسة التدريب في دول مجلس التعاون الخليجي في إمكانية بث أسلوب المفاضلة المعيارية ؟
التساؤل الخامس:هل تساعد فلسفة التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، ونشرها بين أفراد المنظمة في إمكانية بث أسلوب المفاضلة المعيارية ؟
التساؤل السادس: هل هناك علاقة بين إمكانية استخدام أسلوب المفاضلة المعيارية وتحسين الأداء الصناعي في الحكومات الخليجية ؟
التساؤل السابع :هل هناك علاقة بين إمكانية استخدام أسلوب المفاضلة المعيارية بدول مجلس التعاون الخليجي وزيادة الإنتاجية ؟
التساؤل الثامن : هل هناك علاقة بين فلسفة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة الاقتصاد الوطني؟
[2] فروض الدراسة :
بناء على متغيرات الدراسة السابق وضعها يمكن صياغة الفرض التالي، حتى يمكن اختباره خلال مراحل الدراسة والبحث.
فرض البحث :
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين دور أسلوب المفاضلة المعيارية وزيادة الاقتصاد الوطني المتمثل بالقطاع الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفرض البحث يتفرع منه عدة فروض فرعية هي:
الفرض الفرعي الأول :
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سياسة التدريب في دول مجلس التعاون الخليجي وتحسين التنمية الصناعية.
الفرض الفرعي الثاني :
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحسين والتطوير وزيادة الإنتاجية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي .
الفرض الفرعي الثالث :
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التزام الإدارة العليا في دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق أسلوب المفاضلة المعيارية وتحسين الدخل القومي.
الفرض الفرعي الرابع :
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إستراتجية الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة الإنتاجية بالقطاع الصناعي الخليجي.
الفرض الفرعي الخامس :
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فلسفة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي وإمكانية استخدام أسلوب المفاضلة المعيارية.
[3] أهداف الدراسة :
الهدف الرئيسي للبحث هو كما يلي :
1 - دور أسلوب المفاضلة المعيارية في زيادة الاقتصاد الوطني بدول مجلس التعاون الخليجي.
2 - تحقيق الرضا للمستثمرين الصناعيين الحاصلين على الخدمات الصناعية من الهيئات الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
3 - تقليل الأخطاء بالخدمات الصناعية وتحسين جودة الخدمة.
ولتحقيق هذا الهدف فلابد من الإجابة عن تساؤلات الدراسة السابق ذكرها.
[4] نتائج الدراسة :
توصل الباحث من خلال الدراسة الميدانية الى النتائج التالية :
بالنسبة الى دولة الكويت:
- التغيرات التي تحدث في المتغير ( تحسين التنمية الصناعية) تعود بنسبة 43.1% إلى التغيرات التي تحدث في أهم المتغيرات المستقلة ذات التأثير، ومنه تصبح معادلة الانحدار هي:
- والتغيرات التي تحدث في المتغير ( زيادة الانتاجية الصناعية) تعود بنسبة 45.4% إلى التغيرات التي تحدث في أهم المتغيرات المستقلة ذات التأثير، ومنه تصبح معادلة الانحدار هي:
- والتغيرات التي تحدث في المتغير ( تحسين الدخل القومي) تعود بنسبة 45.3% إلى التغيرات التي تحدث في أهم المتغيرات المستقلة ذات التأثير، ومنه تصبح معادلة الانحدار هي:
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
- التغيرات التي تحدث في المتغير ( تحسين التنمية الصناعية) تعود بنسبة 87% إلى التغيرات التي تحدث في أهم المتغيرات المستقلة ذات التأثير، ومنه تصبح معادلة الانحدار هي:
- والتغيرات التي تحدث في المتغير ( زيادة الانتاجية الصناعية) تعود بنسبة 82% إلى التغيرات التي تحدث في أهم المتغيرات المستقلة ذات التأثير، ومنه تصبح معادلة الانحدار هي:
- والتغيرات التي تحدث في المتغير ( تحسين الدخل القومي) تعود بنسبة 75% إلى التغيرات التي تحدث في أهم المتغيرات المستقلة ذات التأثير، ومنه تصبح معادلة الانحدار هي:
بالنسبة إلى دولة قطر:
- التغيرات التي تحدث في المتغير ( تحسين التنمية الصناعية) تعود بنسبة 91% إلى التغيرات التي تحدث في أهم المتغيرات المستقلة ذات التأثير، ومنه تصبح معادلة الانحدار هي:
- والتغيرات التي تحدث في المتغير ( زيادة الانتاجية الصناعية) تعود بنسبة 86% إلى التغيرات التي تحدث في أهم المتغيرات المستقلة ذات التأثير، ومنه تصبح معادلة الانحدار هي:
- والتغيرات التي تحدث في المتغير ( تحسين الدخل القومي) تعود بنسبة 78% إلى التغيرات التي تحدث في أهم المتغيرات المستقلة ذات التأثير، ومنه تصبح معادلة الانحدار هي:
بالنسبة إلى دولة البحرين:
- التغيرات التي تحدث في المتغير ( تحسين التنمية الصناعية) تعود بنسبة 74% إلى التغيرات التي تحدث في أهم المتغيرات المستقلة ذات التأثير، ومنه تصبح معادلة الانحدار هي:
- والتغيرات التي تحدث في المتغير ( زيادة الانتاجية الصناعية) تعود بنسبة 56% إلى التغيرات التي تحدث في أهم المتغيرات المستقلة ذات التأثير، ومنه تصبح معادلة الانحدار هي:
- والتغيرات التي تحدث في المتغير ( تحسين الدخل القومي) تعود بنسبة 46% إلى التغيرات التي تحدث في أهم المتغيرات المستقلة ذات التأثير، ومنه تصبح معادلة الانحدار هي:
[5] توصيات الدراسة
أولا : توصيات عامة
1- يوصي الباحث بتشجيع الدولة للوزارات والهيئات علي تبني مناهج جديدة تساعد علي حل المشكلات بالقطاع الصناعي .
2- يوصي الباحث أن تقوم المنظمة بتدعيم قسم الرقابة بكل الوسائل والإمكانيات لقياس مدخلات وعمليات ومخرجات نشاطات المنظمة .
ثانيا توصيات متعلقة بمتغيرات الدراسة:
وبناءً على ماتم التوصل إليه من نتائج خرجت الدراسة بعدد من التوصيات هي:
1- توصيات متعلقة بسياسات التدريب لتحسين التنمية الصناعية:
- يوصي الباحث بضرورة إعداد كوادر إدارية متمرسة علي جمع البيانات وتحليل ومراقبة العالم الخارجي والإلمام بتلك البيانات وإصلاح الأنظمة وتطويرها .
- يوصي الباحث بالعمل علي الاستثمار في التدريب وأكتساب العاملين المعرفة في مجال المفاضلة المعيارية والأساسيات التي تقوم عليها المفاضلة المعيارية وأهميتها والفائدة منها .
- يوصي الباحث باختيار القيادات الإدارية التي تتمتع بالنمط التحويلي لتوجة إستراتيجيات الأعمال بالمنظمة لتحقيق تحسين وضبط العمليات والتي تساعد علي تطبيق المفاضلة المعيارية لتحسين التنمية الصناعية.
- يوصي الباحث بضرورة وضوح وفهم العاملين لاستراتجية المنظمة او الهيئة وما لهذا التحديد من أهمية أثناء تطبيق المفاضلة المعيارية وذلك لتحسين التنمية الصناعية .
2- توصيات متعلقة بنتائج التحسين والتطوير لزيادة الانتاجية الصناعية :
- يوصي الباحث بالاستفادة من إيجابيات تطبيق المفاضلة المعيارية والمزايا المتعددة التي تحققها والتوسع في تطبيقها, مع وضع دليل خاص بكيفية استخدام اسلوب المفاضلة المعيارية في المنظمات والهيئات الصناعية بدول الخليج العربية ليفق مع شروط المواصفات العالمية لتحقيق الجودة في الخدمة وذلك لزيادة الانتاجية الصناعية .
- يوصي الباحث بتحديد مواطن الضعف ونقاط الخلل في آليات تطبيق المفاضلة المعيارية في المنظمات الأخرى وتحديد الخطط التي تركز علي معالجة هذا الخلل وتطوير الأداء وذلك لتحسين الدخل القومي وزيادة الانتاجية الصناعية وتحسين التنمية الصناعية.
3- توصيات متعلقة بالتزام الإدارة العليا بتطبيق المفاضلة المعيارية وزيادة الانتاجية الصناعية :
- يوصي الباحث بتبني الإدارة العليا لاسلوب المفاضلة المعيارية والتي تتطلب مراقبة ومتابعة العالم الخارجي للمنظمة وذلك لجمع البيانات وتنظيمها وتحليل وتخليص وعرض البيانات وتحديد الاختلافات في الخدمة المقدمة للمستثمر الصناعي, وأيضا الوصول إلى استنتاجات تؤدي إلى تحقيق التنمية الصناعية وتحسين الدخل القومي وزيادة الانتاجية الصناعية.
- زيادة الاهتمام من قبل الإدارة العليا بموضوع المفاضلة المعيارية لما له من نتائج إيجابية على تحسين التنمية الصناعية وزيادة الانتاجية الصناعية وتحسين الدخل القومي من جهة وضمان رضي المستثمر الصناعي من جهة أخرى.
4- توصيات متعلقة بمحور فلسفة التعليم بالحكومات الخليجية وعلاقتة بمحاور تحسين التنمية الصناعية وزيادة الانتاجية الصناعية وتحسين الدخل القومي :
- يوصي الباحث بتبني مفهوم مشاركة المنظمات والهيئات بالخبرات والمعرفة وقيامها بالبحث عن ماهو جديد بالعالم الخارجي ليستخدم لتحسين الاداء والنهوض بتلك المنظمات الصناعية من خلال تقليد وتطوير عمل المنظمات الصناعية الرائدة, وهذا يؤدي إلي تجنب مقاومتهم للأفكار الإدارية الجديدة ومنها مفهوم المفاضلة المعيارية , ونشاطات التطوير الداخلي والخارجي للمنظمة وذلك لتحسين التنمية الصناعية وزيادة الانتاجية الصناعية وتحسين الدخل القومي .
- يوصي الباحث الاهتمام بمفهوم المفاضلة المعيارية والتأكيد من إمكانية تطبيقه لما لة من أهمية من الناحية العلمية وذلك من خلال تحسين التنمية الصناعية وزيادة الانتاجية الصناعية وتحسين الدخل القومي.
5- توصيات متعلقة بمحور العملاء الداخليين (مقدمي الخدمة) وعلاقتة بمحاور تحسين التنمية الصناعية وزيادة الانتاجية الصناعية وتحسين الدخل القومي:
- زيادة الاهتمام ببعد محور العملاء الداخليين المتمثل في بيئة المنظمة الصناعية وذلك لما لة من اهمية في إمكانية تطبيق أسلوب المفاضلة المعيارية لتحسين التنمية الصناعية وزيادة الانتاجية الصناعية وتحسين الدخل القومي .
- يوصي الباحث بزرع وغرس مفهوم المفاضلة المعيارية بالهيئات والمنظمات الصتاعية المتمثل بفلسفة التعليم بدول الخليج العربية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من اسلوب المفاضلة المعيارية .