Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
السياسة الجنائية للجريمة الضريبية:
المؤلف
محمود، حمادة خير.
هيئة الاعداد
باحث / حمادة خير محمود
مشرف / نبيل مدحت سالم
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مناقش / عمر محمد سالم
الموضوع
القانون الجنائى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
570ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

تُعتبر الضرائب من أقدم وأهم المصادر المالية للدولة، نظرا لضخامة الأموال التي تُوفرها للخزانة العامة للدولة، وقد تَزايدت حِصتها في هيكل الإيرادات، حتى أصبحت في الوقت الحالي تُمثل أكثر من70 % من إيرادات الدولة، وكذلك تأتي أهمية الضرائب من الدور الكبير الذي تَلعبه في مجال تحقيق أهداف الدولة السياسية والمالية والاجتماعية والتنموية، حيثُ إنها تُعد أداة من أدوات السياسة المالية في يد الدولة التي تحقق بها العديد من أهَدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية( ) ومن ثم ضخامة آثارها على مستوى مُختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية والتوزيعية، ومع التطور الذي عَرفته الدولة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق احتلت الضرائب جانبا كبيرا من الدراسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، حتى غدت موضع اهتمام رجال الفكر والاقتصاد، كما أصبحت أداة من أدوات السياسة المالية للدولة التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة. ونظرا لهذه الأهمية للضرائب كمورد هام من موارد الدولة أضحى علينا الاهتمام بالقواعد والإجراءات الخاصة بالضرائب، وعلى وجه الخصوص قانون الضرائب على الدخَل رقم 91 لسنة 2005، ودراسة مَدى مُلاءمة الجزاءات والعقوبات والإجراءات الواردة بهذا القانون من حيثُ السياسة الإجرائية والعقابية والتشريعية بهدف الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
أولا: موضوع البحث
خصص البحث لدراسة السياسة الجنائية للجريمة الضريبية، بصفة عَامة وبيان السياسة الحالية التي أتى بها القانون 91 لسنة 2005 قانون الضرائب على الدخَل بصفة خاصة، من خلال دراسة الجوانب الموضوعية والإجرائية للجريمة، ونظرا لأن الجريمة الضريبية لها استقلالية وذاتية، وعلى الرغم من تَدخل المُشرع بإدخال كثير من التعديلات على القانون 91 لسنة 2005 وبوضع ضوابط للضريبة من حيثُ الوعاء الذي تفرضه عَليه أو مِقدارها أو المكلفين بها إلا أن ذلك لم يَحُل دُون سعي البَعض التهرب من أدائها من خِلال وسائل مُتعَددة تقليدية أو حتى مُستحدثة مُستغِلا التَقدم التكنولوجي من خِلال عَقد الصفقات التِجارية عَبر الأنترنت، مُعتمدا على قُصور في المعالجة التشريعية والفنية من قِبل الدولة، مما يؤدي أيضا إلى عواقب وخيمة وخلق شعور لدى الأفراد بعدم العدالة الضريبية نتيجة عَدم محاسبة هؤلاء، كل ذلك دفع الدولة للتدخل لحماية مصالحها المالية بسن التشريعات التي تواجه ارتكاب هذه الجرائم، وذلك من خِلال وضع سياسية جنائية وإجرائية وتشريعية تتناسب مع هذه الفترة، وما طرأ عَليها من مُستجدات.
ثانيا: أهمية البحث
تأتي أهمية الموضوع كما ذكرنا من أهمية الضريبة كَمورد رئيسي من مَوارد الدولة، لذا يتعين علينا وضع سياسة جنائية للجريمة الضريبية، بما يتناسب مع حماية هذا المورد وضمان تَحصيل الضريبة ، وعدم التهرب من أدائها، وإيجاد الوسيلة المناسبة والجزاء المناسب في الشق العقابي والإجرائي، والتشريعي، ومن خِلال البحث أيضا يعرف الممولون الخاضعون لذلك القانون 91 لسنة 2005 قانون الضرائب على الدخَل بالأفعال التي تُعتبر جرائم وعقوبتها ومن ثم تجنب ارتكابها، ومن خِلال تناول البحث لدراسة السياسة الجنائية الموضوعية و الإجرائية للجريمة الضريبية. ومن ناحية أخرى تأتي أهمية البحث في أنه يعين المشتغلين بالقانون والحقل الضريبي على فهم أركان الجرائم الضريبية في عمومها، وكيفية إعمال القواعد الإجرائية في رفع الدعوى الضريبية عن تِلك الجرائم.
ثالثا: صعوبات البحث
تَتضح صُعوبة البحث، فيما يَتسم بِه من صبغة فنية، فلا يكفي لمعالجتِه أن يكون الباحث مُتخصصا من النواحي القانونية، بل يجب أن يكون مُلما أيضا بالجوانب الفنية المتعلقة بالعمل الضريبي، نظرا لكون البحث يهدف إلى إيجاد حُلول قَانونية للمشاكل التي يُثيرها في تخصص الجرائم الضريبية.
رابعا: إشِكالية موضوع البحث
إن دراسة الجرائم الضريبية، تطرح الكثير من التساؤلات القانونية التي يُثيرها البحث، عند دراسة الجرائم الضريبية في ظِل قانون الضريبة على الدخَل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ومنها هل تسري نُصوصه بأثر رجعي؟
كما يثار التساؤل حول الطبيعة القانونية للجريمة الضريبية وهل من الملائم اعتبارها جريمة تخضع لقواعد جنائية خاصة أم أنه يَتعين مساواتها بغيرها من جرائم قانون العقوبات العام؟ وهل هي ذات طابع جنائي أم أنها ذات طابع إداري؟
وبالنسبة للجريمة الضريبية هل تُعد صفة الممول والمحاسب ركنا مفترضا في الجريمة الضريبية؟ ويثور التساؤل الآن هل يشترط توافر رابطة السببية (علاقة السببية ) في الجريمة الضريبية، شأنها في ذلك شأن الجريمة الجنائية بوجه عام؟
وهل يتصور الشروع في الجريمة الضريبية؟
وهل يأخذ القانون الضريبي بمبدأ وحدة الجريمة شأنه في ذلك شأن قانون العقوبات العام أم يأخذ بمبدأ التعدد؟
وهل يعتدالمشرع بالخطأ غير العمدي في الجرائم الضريبية؟
والبحث حول ما الحكم إذا انتفى أحد عناصر الركن المعنوي في الجريمة الضريبية؟
وهل يترتب على ذلك انتفاء المسئولية الجنائية؟
وهل يعفي الجهل بالقانون الضريبي من المسئولية؟
وبحث مدى إقرار المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في الجرائم الضريبية؟
هل يباشر مأمورو الضبط القضائي الضريبي أعمالهم بصورة مطلقة في أي مكان وفي أي زمان وفي أي نوع من الجرائم؟ أم أن هناك حدودًا معينة يلتزمون بها عند مباشرة أعمالهم؟
وما مدى جواز قيام مأمور الضبط القضائي الضريبي بممارسة عملهم خلال العطلات والأعياد الرسمية التي تقررها الدولة.
وما هي سلطة مأموري الضبط القضائي الضريبي إذا وقعت الجريمة في غير مكان اختصاصه المكاني؟ وما هو الحال لو كانت تلك المقار ذات طبيعة مزدوجة، أي أن الممول يتخذ من مقر عمله جزءًا لاستعماله سكنا خاصا له في نفس الوقت، عند إجراء التفتيش والمعاينة؟
وما مدى إلزام مصلحة الضرائب بإعطاء البيانات لمباحث التهرب الضريبي والرسوم. ومدى إلزام المصلحة بإعطاء البيانات للنيابة العامة والمحاكم؟
وما هو الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني أو إرسال الطلب بالفاكس للنيابة العامة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الممول أو المحكمة وما هو أثر الطلب وحجيته حينها؟
وهل مجرد تقديم الطلب من وزير المالية يؤدي إلى تحريك الدعوى؟
وما هي العقوبة في حالة اعتبار المحاسب شريكا في جريمة التهرب الضريبي التي ارتكبها الممول، متى ترتب على اعتماد المحاسب للإقرار تهرب الممول من أداء الضريبة؟
وكيفية مواجهة التهرب الضريبي عبر التجارة الإلكترونية؟
وما هي المشاكل التي يثيرها فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية؟
وهل تُعد التجارة الإلكترونية صورة مُستحدثة من الجرائم الاقتصادية؟
وما مدى جواز العدول عن التنازل من قبل وزير المالية أو من ينيبه؟
وفي نهاية البحث يثار تساؤل ما مدى ملاءمة السياسة الجنائية العقابية والإجرائية والتشريعية والقضائية المنظمة للجريمة الضريبية؟ وما هي السياسة الجنائية المقترحة؟
رابعا: منهج البحث
على إعتبار أن المنهج هو تلك الأدوات التي يستخدمها الباحث عند دراسة ظاهرة معينة ويجب أن تكون هذه الأدوات متفقة مع موضوع الدراسة، وموضوع السياسة الجنائية للجريمة الضريبية، رأينا أن نعتمد في دراستنا على المنهج التحليلي، لنقوم بتحليل علمي للسياسة الموضوعية والإجرائية للجريمة الضريبية، بهدف الوصول إلى نظرية عامة للجريمة الضريبية، يتحدد فيها النموذج الذي يتعين أن تخضع له كافة صور هذه الجريمة، والمنهج المقارن للوصول إلى أفضل وضع للسياسات الجنائية للجريمة الضريبية من حيث السياسة الموضوعية والإجرائية والعقابية والتشريعية والقضائية.
خامسا: خطة البحث
إن موضوع البحث هو السياسة الجنائية للجريمة الضريبية دراسة مقارنة، سوف نتناوله من خلال فصل تمهيدي في عموميات الضريبة، ثم نتناول دراسة الموضوع من خلال بابين يعقبها الخاتمة ومنتهيا بالتوصيات بإذن الله، وذلك على الوجه الآتي:
الفصل التمهيدي: التعريف بالجريمة الضريبة
ونقسمه الي مبحثين
المبحث الاول : ماهية الضريبة وخصائصها
المبحث الثاني : الجريمة الضريبية وطبيعتها
الباب الأول: السياسة الجنائية الموضوعية في مواجهة الجريمة الضريبية
الفصل الأول: نطاق تطبيق قانون العقوبات الضريبي
الفصل الثاني: أركان الجريمة الضريبية
الفصل الثالث :الجرائم الضريبية في قانون الضرائب
الباب الثاني: السياسة الجنائية الاجرائيةوالعقابية في مواجهة الجريمة الضريبية
الفصل الأول: السياسية الجنائية الاجرائية في مواجهة الجريمة الضريبية
الفصل الثاني :الاسباب الخاصة لانقضاء الدعوي الجنائية
الفصل الثالث : السياسة الجنائية العقابية في مواجهة الجريمة الضريبة
الخاتمة
المراجع