الفهرس 
الإطار العام لحوكمة الشركاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
شهدت معظم الدول سلسلة من الأزمات المالية المعاصرة المختلفة، ومن أبرزها أنهيار العديد من الشركات العالمية الكبرى وأهمها شركه Enron وشركة Worldcom الأمريكية، وما ترتب عليها من خسارة المساهمين لأموالهم، وهذا يرجع إلى ضعف آليات الرقابة على أنشطة المؤسسات المالية ونقص الخبرة والمهارة بها، وخلل فى هياكل التمويل وعدم القدرة على توليد تدفقات نقدية داخلية كافية لمواجهة الألتزامات المستحقة عليها، وعدم الأهتمام بتطبيق المبادئ المحاسبية التى تحقق الأفصاح والشفافية، وقد نتج عن ذلك الأنهيارات فقد الثقة فى الأسواق المالية المختلفة وأنصراف المستثمرين عنها وأيضا فى مكاتب المحاسبة والمراجعة نتيجة فقد الثقة فى المعلومات المحاسبية التى تتضمنها القوائم المالية للشركات المختلفة، ومن هنا ظهر مصطلح حوكمة الشركات Corporate Governance بأعتبارها مدخلاً معاصراً للرقابة على الشركات, حيث أن الحوكمة الجيدة تساعد الشركات والمؤسسات المالية على مواجهة تحديات بيئة الأعمال الحديثة، وتحسين الأداء والعمليات والقدرة التنافسية والربحية والقيمة على المدى الطويل، وجذب رأس المال والأستثمار وشركاء الأعمال وبناء السمعة والثقة من خلال تعزيز العلاقات مع أصحاب المصالح، وتحسين عملية صنع القرار وجودة القرارات، وتحديد وتنفيذ أستراتيجية الشركة وطرق توجيهها، وتحديد وأدارة المخاطر، وخلق الحوافز المناسبة، ومن خلال أستخدام حوكمة جيدة تعمل الشركات على تطوير منتجاتها وتقنيات جديدة لخلق ميزة تنافسية والحفاظ على المنافسة.
ثانياً : مشكلة البحث
مما سبق يتضح أن الحوكمة أطار مفاهيمى كمجموعة من الضوابط والقرارات والطرق التى تحفز وتدعم أداء المؤسسات الأقتصادية وتعزز مكانتها فى السوق، وحيث أن أنخفاض المبيعات وزيادة التكاليف ومن ثم أنخفاض الأرباح يؤدى إلى فقدان القدرة على المنافسة ومن هنا تكمن المشكلة فى مدى تطبيق الشركة للحوكمة لتحقيق مركز وقدرة تنافسية عن طريق كفاءة القرارات الأدارية وزيادة الشفافية ومن ثم زيادة حصة الشركة فى السوق وزيادة الربحية وزيادة المبيعات وكسب رضا العملاء.
لذلك يطرأ سؤال رئيسى:
ماهو ثأثير تطبيق حوكمة الشركات على تحقيق القدرة التنافسية للوحدات الأقتصادية؟
الأسئلة الفرعية:
ماهو ثأثير تطبيق الحوكمة على القيمة السوقية للوحدة الأقتصادية ؟
ماهو تأثير تطبيق الحوكمة على ربحية الوحدة الأقتصادية؟
ثالثاً: أهداف البحث:
الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير الحوكمة على تحقيق القدرة التنافسية فى الوحدات الأقتصادية.
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
• التعرف على آليات الحوكمة فى الوحدات الأقتصادية .
• التعرف على مدى تأثير تطبيق حوكمة الشركات على تدعيم القدرة التنافسية للوحدة الأقتصادية وذلك من خلال الدراسة التطبيقية.
• التعرف على تأثير حوكمة الشركات على قيمة الوحدة الأقتصادية فى السوق وزيادة الربحية.
رابعاً: فروض البحث:
فى ضوء طبيعة المشكلة وتحقيق الأهداف يمكن صياغة الفرض الرئيسى للبحث كما يلى:
”توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق الحوكمة وتحقيق القدرة التنافسية للوحدات الأقتصادية”
ويشتق من هذا الفرض مجموعة من الفروض الفرعية وهى كما يلى:
• الفرض الأول: ”توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين حوكمة الشركات ومعدل صافى الربح للوحدات الأقتصادية”
• الفرض الثانى: ”توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين حوكمة الشركات ومعدل العائد على حقوق الملكية للوحدات الأقتصادية”
• الفرض الثالث: ”توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين حوكمة الشركات ومعدل العائد على إجمالى الأصول للوحدات الأقتصادية”
• الفرض الرابع: ”توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين حوكمة الشركات ومعدل العائد على الأستثمار للوحدات الأقتصادية”
• الفرض الخامس: ”توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين حوكمة الشركات والقيمة السوقية للوحدات الأقتصادية”
خامساً: منهجية البحث:
تحقيقاً لأهداف البحث السابقة والوصول لأحسن الطرق للكشف عن تأثير تطبيق الحوكمة على تحقيق القدرة التنافسية، فسوف يتم الأعتماد على المناهج العلمية التالية:
المنهج الأستقرائى: بهدف دراسة بعض الكتب العلمية والمقالات والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع والأستفادة منها فى معالجة مشكلة البحث.
المنهج الوصفى: لوصف وتفسير وتحليل نتائج الدراسة التى سوف يتم القيام بها لأختبار فروض البحث والتحقق من نتائج الأختبار.
سادساً: خطة البحث:
حيث أن هدف البحث هو دراسة حوكمة الشركات وتأثيرها على تحقيق القدرة التنافسية للوحدات الأقتصادية فان محتويات البحث تتضمن:
الفصل الأول: الأطار العام للبحث.
الفصل الثانى: آليات تطبيق الحوكمة فى الوحدات الأقتصادية.
الفصل الثالث: القدرة التنافسية وعلاقتها بحوكمة الشركات.
الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية ونتائج وتوصيات البحث.
سابعاً: نتائج الدراسة:
طبقاً للدراسة التطبيقية وأختبار الفروض وتحليل النتائج تبين الأتى:
توجد علاقة بين معدل صافي الربح وكلاً من آلية لجنة أدارة المخاطر وآلية حماية حقوق المساهمين.
لا توجد علاقة بين معدل صافي الربح وحماية أصحاب المصالح.
توجد علاقة بين معدل العائد على حقوق الملكية وحماية أصحاب المصالح.
لا توجد علاقة بين معدل العائد على حقوق الملكية وكلاً من آلية لجنة أدارة المخاطر وآلية حماية حقوق المساهمين.
توجد علاقة بين حوكمة الشركات (آلية لجنة أدارة المخاطر – حماية أصحاب المصالح وحملة الأسهم - آلية حماية حقوق المساهمين) ومعدل العائد على إجمالي الأصول وان أكثرهم تأثير آلية لجنة أدارة المخاطر ثم حماية أصحاب المصالح وأخيرا آلية حماية حقوق المساهمين.
توجد علاقة بين حماية أصحاب المصالح ومعدل العائد على الأستثمار.
لا توجد علاقة بين (آلية لجنة أدارة المخاطر – آلية حماية حقوق المساهمين) ومعدل العائد على الأستثمار.
توجد علاقة بين القيمة السوقية وكلاً من آلية لجنة أدارة المخاطر وآلية حماية حقوق المساهمين.
لا توجد علاقة بين القيمة السوقية وحماية أصحاب المصالح.
ثامناً: التوصيات:
من خلال ما تم التوصل الية فى نتائج الدراسة، يتم تقديم مجموعه من التوصيات:
o العمل على تطبيق آليات حوكمة الشركات فى جميع المنشآت لأن ذلك سوف يعمل على الحفاظ على حقوق المساهمين وزيادة الربحية والقدرة التنافسية.
o تطوير مهارات أعضاء مجلس الأدارة من خلال البرامج التدريبية التى تعطى المتطلبات المهنية والفنية لأن ذلك سوف يعود على المنشأة بتحسين أدائها.
o الأهتمام بلجنة أدارة المخاطر وذلك لأنها من أهم آليات الحوكمة وكذلك تحسين مستويات الأفصاح والشفافية لتحقيق النمو والأستقرار وتحسين الأداء المالى للوحدة الأقتصادية.
o يوصى مجالس أدارة المنشأت بتشكيل لجنة الحوكمة ولجنة الأفصاح ولجنة المخاطر ولجنة الرقابة الداخلية مع وجود مدققى حسابات جيد وبذلك لكى يتم تحسين أداء المنشأة بشكل عام.
o العمل على أستقلال لجان المراجعة والمراجع الخارجى.
o زيادة عدد أعضاء مجلس الأدارة بهدف زيادة الرقابة على الأداء وتطوير الوحدات الأقتصادية.