Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التوجه نحو إقرار صحة العقد الدولي /
المؤلف
أشرف ابراهيم مصطفي محمد
هيئة الاعداد
باحث / أشرف ابراهيم مصطفي محمد
مشرف / أبو العلا على أبو العلا النمر
مشرف / عاطف عبدالحميد حسن
مناقش / أحمد قسمت الجداوي
تاريخ النشر
2019.
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
12/3/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي الخاص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

بدأ الباحث بمقدمة تضمنت إشكالية الموضوع كما أوضحت أهمية البحث وأهم أهدافه وكذلك المنهجية المتبعة فية، ثم بعد ذلك تقسيم لخطة البحث والتي بدأت بفصل تمهيدي ثم ثلاثة فصول متتالية.
حيث خصص الباحث الفصل التمهيدي لدراسة، أهمية تحديد مفهوم العقد الدولي، وشملت مفهوم العقد الدولي ونطاقة وكذا أهمية تحديد مصطلح العقد الدولي في مجال تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، ضوابط تحديد مفهوم العقد الدولي، ثم تطرق الباحث في هذا الفصل إلى موقف الاتفاقيات الدولية من مفهوم العقد الدولي، وقد أنهى الباحث هذا المبحث بتطبيقات على العقود الدولية الحديثة.
ثم انتقل الباحث في الفصل الأول إلى بحث التوجه نحو إقرار صحة العقد فى النظام القانونى الداخلي بدراسة، أثر الشروط الاحادية التحرير على إقرار صحة العقد، ثم تناول الباحث الاليات القانونية لإقرار صحة العقد في النظام القانوني الداخلي.
ثم انتقل أيضا بالبحث إلى بعض الطبيقات في النظام المصري، وأحكام محكمة النقض المصرية، وانتقل الباحث بعد ذلك إلى الفصل الثاني حيث دراسة التوجة نحو إقرار صحة العقد في المعاملات الدولية، فبدأ بتمهيد ثم تقسيم إلى أربعة مباحث، بدأ الباحث بدراسة أشهر قاعدة ومبدأ في مجال العقود الدولية وهما قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سلطان الإرادة في المبحث الأول، ثم بعد ذلك دراسة، تفضيل صحة العقد الدولي في النظم القانونية الدولية، في المبحث الثاني. وقد استحسن الباحث دراسة شرط إعادة التفاوض كإحدى آليات إقرار صحة العقد الدولي، في مبحث ثالث، وختاماً لهذا الفصل الثاني، اظهرت الدراسة من الناحية التطبيقية عند البحث توجب تناول موقف قضاء النظم القانونية الدولية من إقرار صحة العقد الدولي وهو ما كان مُستًحسَنًا في الختام لهذا الفصل في مبحثه الرابع.
وأخيرا وليس آخراً كان الفصل الثالث وهو آخر حلقات موضوع هذه الدراسة واجباً مهماً على الباحث لايمكن إغفال البحث فيه وهو، دور المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، فأفرد هذا الفصل لدراسة، السياسية التشريعية لمبادئ اليونيدروا نحو إقرار صحة العقد الدولي. وعلى ذلك فتوالت الدراسة في هذا الفصل الثالث بدأ بتمهيد ثم تقسيم إلى أربعة مباحث، بنيت على عدة تساؤلات، ففي وسط الجهود الدولية لتوحيد قواعد تفسير العقود الدولية لخلق معايير توحيد العقد الدولي، وتحت لواء توحيد قواعد التجارة الدولية، ومبادئ العقود الدولية لتفسير العقد الدولي وتحت ظل السياسة التشريعية لمبادئ اليونيدروا نحو إقرار صحة العقد الدولي، تساءل الباحث من خلال هذا الفصل عن الأساس القانوني للقوة الالزامية للمبادئ ثم الإطار العام القانوني لمبادئ اليونيدروا. ثم انتقل الباحث في المبحث الثاني إلى دراسة منهجية تطبيق مبادئ اليونيدروا لإقرار صحة العقد الدولي، حيث طرحت في مجال البحث عدة تساؤلات تناول الباحث الاجابة عليها من خلال ثلاثة مطالب، حيث تناول المطلب الأول، دراسة منهجية الاستقبال المادي للمبادئ في العقد الدولي، فطالما إتفق الأطراف على تطبيق هذه المبادئ فإن المحكم أو القاضي يجب عليه أن يطبق هذه المبادئ، وهو ما أشارت إليه ديباجة المبادئ، ثم تناول بالبحث في المطلب الثاني منهجية مبادئ اليونيدروا من أزمة قانون الإرادة ومآل العقد الدولي، ثم انتقل الباحث إلى المطلب الثالث الذي تناول فيه دراسة مركز مبادئ اليونيدروا أمام القضاء الوطني والتحكيم الدولي من خلال فرعين متتاليين، وانتهى بالباحث بعد عرض الآراء المختلفة للفقة في الفرع الأول–قضاء التحكيم- ثم جاء في الفرع الثاني لدراسة مركز المبادئ أمام القضاء الوطني، وفي المبحث الثالث تم دراسة وسائل اليونيدروا نحو إقرار صحة العقد الدولي، حيث يلعب المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص فى روما(UNIDROIT) دوراً كبيراً في توجية أطراف إلى المحافظة على تعاقداتهم ومن ثم على استقرار العلاقات التجارية الدولية، ومن خلال ذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: المطلب الأول لبحث، وسائل اليونيدروا المستقرة نحو إقرار صحة العقد الدولي، ثم جاء البحث في المطلب الثاني حول، وسائل اليونيدروا المستحدثة نحو إقرار صحة العقد الدولي. بعد ذلك تناول الباحث في فرع مستقل، وفي إطار المستحدث من المبادئ، بحث مبادئ اليونيدروا في المفاوضات الإلكترونية لإقرار صحة العقد الدولي، وجاء المبحث الرابع كأحد الحلقات الهامة في الفصل الثالث بدراسة التحديات العملية التي تواجة مبادئ اليونيدروا نحو إقرار صحة العقد الدولي، وجدير بالإشارة أن أهمية الموضوع فرضت على الباحث تقسيم موضوع هذا المبحث إلى ستة مطالب. وفق التقسيم التالي: المطلب الأول تناول فيه دراسة التعزيز الكتابي كأحد تحديات المبادئ نحو إقرار صحة العقد الدولي، ثم تناول في المطلب الثاني دراسة، تعارض البنود النمطية مع البنود غير النمطية في العقد الدولي، ثم في المطلب الثالث تناولت الدراسة، مبادئ اليونيدروا في التوفيق بين القوانين لإقرار صحة العقد الدولي، ثم في المطلب الرابع تناولت الدراسة، الاختلاف حول شمولية قواعد اليونيدروا وتحديد مجال القواعد الموحدة، وتناول المطلب الخامس دراسة الإخلال المبتسر للعقد في ظل مبادئ اليونيدروا، وفي المطلب السادس والأخير قام الباحث بالقاء الضوء على المستحدث في التطبيقات القضائية على مبادئ اليونيدروا نحو إقرار صحة العقد والتي شملت تطبيقات من أعوام 2015، 2016، 2017، 2018.
وأخيرا أنهى الباحث هذه الدراسة بخاتمة هي محصلة ما اشتمل عليه البحث وانتهى إلى نتائج وتوصيات تتسم بالأهمية العملية، آملاً أن تسهم في إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعترض التوجة نحو إقرار صحة العقد الدولي.
تم بحمد الله