Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الكفاءة الاقتصادية لاستخدام العمالة الزراعية في ظل محددات استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة المصرية /
المؤلف
محمد، مني سعيد عبد النبي.
هيئة الاعداد
باحث / مني سعيد عبد النبي محمد
مشرف / رجب محمد حفني
مشرف / علاء رشاد السبع
مناقش / ممدوح مدبولي نصر
الموضوع
اقتصاد زراعى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
230ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الزراعة - الاقتصاد الزراعي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 230

from 230

المستخلص

يعتبر القطاع الزراعي أحد القطاعات الاقتصادية الهامة ومن أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجمهورية مصر العربية، حيث ينتمي لهذا القطاع اكثر من نصف السكان، كما يساهم في زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 12% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والذي يقدر بنحو 2673.3 مليون جنيه عام 2015/ 2016( )، كما يعتبر القطاع الزراعي من اكثر القطاعات تشغيلاً للعمالة والتي تصل إلي حوالي 7 مليون عامل، تمثل نحو 25.57% من إجمالي المشتغلين والذي يقدر عددهم بنحو 25.34 مليون عامل عام 2016. إلا أن قطاع الزراعة يعاني من وجود ندرة في العمالة الماهرة نتيجة عدم التوازن ما بين سياسات تنمية الموارد البشرية والتنمية الزراعية، كما تعاني المجتمعات الريفية من نسب عالية من البطالة ( ) .
تتلخص مشكلة الدراسة في معرفة مدي التوسع في استخدام الميكنة الزراعية وانعكاس ذلك على كفاءة استخدام العمل البشري للتعرف على التوليفات المثلي من عنصري العمل البشري والآلي لتحقيق مستويات الإنتاج الأفضل، وتستهدف الدراسة التعرف على كفاءة عنصري العمل البشري والآلي في الزراعة المصرية.
أعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على البيانات الأولية والثانوية، حيث تمثلت البيانات الثانوية في البيانات التي تم الحصول عليها من وزارة الزراعة وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكذلك تقدير دوال الإنتاج لمحصول الدراسة، مع استخدام بعض مقاييس الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية كالمرونات الإنتاجية والناتج الحدي وذلك في كل من المدى القصير والمدى الطويل، واستخراج بعض مؤشرات الكفاءة الفنية والاقتصادية من تحليل دالة الإنتاج ومشتقاتها، وذلك من خلال عينة ميدانية لمزارعي محصول القمح.
وقد إحتوت الدراسة علي اربعة أبواب بالإضافة إلي النتائج والتوصيات وملخصاً باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية، هذا بالإضافة إلي الملاحق والمراجع. وذلك على النحو التالي:
تناول الباب الثاني دور قطاع الزراعة في استيعاب القوة العاملة البشرية وبدراسة تطور أعداد المشتغلين تبين أن قطاع الزراعة يأتي في المرتبة الأولي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة على المستوي القومي حيث بلغ متوسط عدد المشتغلين بالزراعة خلال فترة الدراسة (2000-2016) نحو 5.91 مليون مشتغل. في حين جاء في المرتبة الثانية إلي السابعة كل من القطاعات الاخري، الصناعات التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، التشييد والبناء، التعليم، النقل والتخزين والمواصلات بمتوسطات بلغت نحو 4.88، 2.51، 2.43، 2.52، 2.03، 1.58 مليون مشتغل لكل منهم على الترتيب خلال نفس الفترة.وبدراسة متوسط إجمالي قوة العمل بالجمهورية خلال فترة الدراسة (2000-2016) بلغ نحو24.12 مليون عامل، وبلغ إجمالي قوة العمل الزراعية حوالي 6.44 مليون عامل، وبلغ إجمالي قوة العمل غير الزراعية نحو 17.71 مليون عامل.ومتوسط إجمالي أعداد المشتغلين بالجمهورية خلال فترة الدراسة (2000-2016) بلغ نحو 21.49 مليون عامل، ومتوسط إجمالي المشتغلين بالزراعة حوالي 5.9 مليون عامل، ومتوسط إجمالي المشتغلين بغير الزراعة نحو 15.66 مليون عامل.كما بلغ متوسط إجمالي المتعطلين بالجمهورية خلال فترة الدراسة (2000-2016) بلغ نحو 2.64 مليون عامل، وبلغ متوسط إجمالي أعداد المتعطلين بالزراعة حوالي 0.61 مليون عامل، وبلغ متوسط إجمالي أعداد المتعطلين بغير الزراعة نحو 2.03 مليون عامل.وبلغ معدل البطالة بالجمهورية خلال فترة الدراسة (2000-2016) يتزايد سنوياً بمعدل 2.1%، ومعدل البطالة بالزراعة يتزايد سنوياً بمعدل 12.7% ، ويتناقص معدل البطالة غير الزراعية بمعدل 18.6%.
وبدراسة أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على القطاع الزراعي تبين تدني حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة مقارنة بإجمالي الاستثمارات، حيث بلغ متوسط الاستثمارات الزراعية بالأسعار الحقيقية حوالي 5.60 مليار جنيه خلال فترة الدراسة (2016-2000) بحد أدني نحو 2.82 مليار جنيه وحد أعلي نحو 8.55 مليار جنيه. كما بلغ متوسط الأجور الزراعية بالأسعار الحقيقية حوالي 7.08 ألف جنيه خلال نفس الفترة بحد أدني نحو 2.58 الف جنيه وحد أعلي بلغ نحو 12.83 ألف جنيه.
تناول الباب الثالث الوضع الراهن لتطور الآلات الزراعية فى جمهورية مصر العربية وتبين أن أعداد الآلات والمعدات الزراعية يزداد من سنة لأخري حيث كانت أعداد الجرارات نحو 86255 فى عام 2000وزادت إلي نحو 136992 عام 2016. أما آلات الري بلغ نحو 530238 فى عام 2000 وزاد ليصل نحو983763 عام 2016. أما آلات الدراس تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 41446 فى عام 2000وحد أقصى بلغ نحو 73107 عام 2016.
وبدراسة العوامل المؤثرة في قوة العمل الآلية الزراعية والتي تتمثل في (المساحة المحصولية سنوياً، المشتغلين بالزراعة، الناتج المحلي الزراعي الحقيقي، متوسط أجر العامل الزراعي الحقيقي) تبين أن الأجور للعمال الزراعيين من أكثر المتغيرات المؤثرة في الطلب على الآلات الزراعية، لذا توصي الدراسة برفع كفاءة العامل الزراعي حتي تكون زيادة قيمة التكلفة راجعة إلي كفاءة حقيقية وليست لزيادة الأجور مع زيادة أعداد الآلات. ويعتبر نصيب الآلات من المساحة المزروعة والمساحة المحصولية من المؤشرات الهامة والدالة على مستوي الميكنة الزراعية، فزيادة المساحة للآلة لا تسمح بتقديم الخدمات المطلوبة بطريقة جيدة، ولقد انعكس زيادة نصيب الآلات على تناقص نصيب الآلات والمعدات الزراعية من المساحة المزروعة والمساحة المحصولية، حيث تناقص نصيب الجرار الزراعي من 89 فدان عام 2000 إلي نحو 67 فدان عام 2016، وبالنسبة للمساحة المحصولية تناقص من 112 فدان عام 2000 إلي نحو 158 فدان عام 2016. وبالنسبة لنصيب آلة الري من المساحة المزروعة تناقص من نحو 13 فدان عام 2000 إلي نحو 9 فدان عام 2016، وبالنسبة للمساحة المحصولية تناقص من نحو 15 فدان عام 2000 إلي نحو 24 عام 2000 إلي 15 عام 2016.
تناول الباب الرابع فصلين يتضمن الأول عينة الدراسة الميدانية حيث تم اختيار محصول القمح حيث أن الزراعة المصرية تعتمد على التكنولوجيا في تطوير إنتاجية معظم الحاصلات الرئيسية وبخاصة محاصيل الحبوب وعلي رأسها محصول القمح والذي ينعكس على المساحة المزروعة. حيث كانت المساحة المزروعة بالقمح عام 1980 حوالي 1326 ألف فدان ثم زادت لتصل 1955 ألف فدان عام 1990، 2716 ألف فدان عام 2007، 3351 الف فدان عام 2016 وتستهدف الوصول إلي 4.2 مليون فدان( ) كما أن الإنتاجية تضاعفت من 1.36 طن/ فدان لتصل إلي نحو 2.72 طن/ فدان، ووصلت إلي 2.85 طن/ فدان عام 2016 والمستهدف الوصول إليه عام 2030 حوالي 3.6 طن/ فدان. وذلك لزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي. وليحدث ذلك لابد من مواصلة زيادة القدرة على إستيعاب التكنولوجيا من خلال زيادة معدلات ميكنة العمليات الزراعية والذي ينعكس على زيادة الإنتاجية. تم اختيار محصول القمح للدراسة الميدانية من خلال عنية توفر البيانات الميدانية اللازمة لتقدير بعض المؤشرات الاقتصادية والاحصائية التى يصعب وقد يستحيل إستخدام البيانات الثانويه فى تقديرها وقد تم اختيار محافظة البحيرة حيث تبلغ المساحة المزروعة بالقمح بها حوالي 378 ألف فدان تمثل نحو 11.27% من إجمالي الجمهورية وكذلك توافر الأنواع المختلفة من الآلات. كما استهدف الباب تقدير الكفاءة الاقتصادية لاستخدام العمالة الزراعية في ظل محددات استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة المصرية، والتي تمثلها تكنولوجيا الميكنة الزراعية من مزارع الإنتاج لمحصول القمح بمحافظة البحيرة خلال الموسم الزراعي (2015 – 2016)، وذلك في المدى القصير والمدى الطويل اعتماداً على بيانات أولية لعينة من مزارعي القمح، حيث تم سحب عينة عشوائية بسيطة من ثلاث قري بمحافظة البحيرة وهي (البريجات، دمشلي، علقام)، وبلغ عدد مفرداتها 115مفردة، حيث قسمت مفردات العينة إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى (اقل من 0.5 فدان)، الفئة الثانية (من 0.5 فدان –أقل من فدان)، الفئة الثالثة (فدان فاكثر) واستخدمت أساليب التحليل الإحصائي لتقدير دوال الإنتاج والتكاليف واهم مشتقاتها في المدى القصير والمدى الطويل لكل فئة، وذلك للاستدلال منها على بعض مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية واقتصاديات السعة. ولقد تبين من نتائج تقدير دوال الإنتاج في المدى القصير أن المرونة الاجمالية قد بلغت نحو 1.3، 1.3، 1.06 للفئة الأولى والثانية والثالثة بعينة الدراسة على الترتيب، مما يعكس تزايد العائد على السعة، كما بلغت المرونة الإجمالية 1.1 في المدى الطويل مما يعكس أيضاً تزايد العائد على السعة وان المزارعين ينتجون في المرحلة الأولى من قانون تناقص الغلة. كماتبين أن قيمة المعدل الحدى للإستبدال التكنولوجى بين عنصرى العمل الآلى والبشرى قدرت بنحو 1.5 مما يعنى أنه يمكن الحصول على نفس المستوى من الإنتاج المقدرمن دالة الإنتاج الخاصة بمحصول القمح من عينة الدراسة بمحافظة البحيرة من خلال احلال وحدة واحدة من العمل الآلى مقابل وحدتين من العمل البشرى.بالنسبة للفئة الثانية تبين أن قيمة المعدل الحدى للإستبدال التكنولوجى بين عنصرى العمل الآلى والبشرى قدرت بنحو 3 مما يعنى أنه يمكن الحصول على نفس المستوى من الإنتاج المقدرمن دالة الإنتاج الخاصة بمحصول القمح من عينة الدراسة بمحافظة البحيرة من خلال احلال وحدة واحدة من العمل الآلى مقابل ثلاث وحدات من العمل البشرى. أما الفئة الثالثة بلغ المعدل الحدي للإستبدال التكنولوجي بين عنصري العمل الآلي والبشري حوالي 5 مما يعنى أنه يمكن الحصول على نفس المستوى من الإنتاج المقدرمن دالة الإنتاج الخاصة بمحصول القمح من عينة الدراسة بمحافظة البحيرة من خلال احلال وحدة واحدة من العمل الآلى مقابل 5 وحدة من العمل البشرى.
بالنسبة للأهمية النسبية لمرونات العناصر الإنتاجية أن التقاوي تحتل المرتبة الأولي حيث بلغت حوالي 23.08% في الفئة الأولي، ونحو 33.62% في الفئة الثانية وحوالي 28.57% في الفئة الثالثة،وبالنسبة لإجمالي العينة حوالي 34.42%.
بالنسبة للعمل الآلي بلغ حوالي 28.46%، 29.37%، 32.44%، 33.72% للفئة الاولي، الثانية، الثالثة، وإجمالي العينة على الترتيب.
أما العمل البشري بلغت المرونة له حوالي 27.69%، 12.75%، 18.94%، 9.33% للفئة الاولي، الثانية، الثالثة، وإجمالي العينة على الترتيب.
التوصيات :
1-التوسع في استخدام بعض الآلات التي يوجد بها عجز كالسطارات والباذرات والشتالات في مصر.
2- زيادة الاستثمارات الموجهه لقطاع الزراعة في مجال التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العمالة البشرية الزراعية حيث أن قطاع الزراعة يستوعب نحو 7 مليون عامل يمثلوا نحو 25.57% من إجمالي المشتغلين.
3-التغلب على مشاكل ومعوقات استخدام الآلات الزراعية من خلال توفير آلات ملائمة للحيازات الصغيرة، تمهيد الطرق، وتوفير مراكز لصيانة الآلات والمعدات الزراعية وكذلك تطويرها.
4-إحلال الآلة محل العمل البشري حيث أن استخدامها أدي إلي رفع الكفاءة الإنتاجية لمحصول القمح