الفهرس 
موقف الإمام المازري من فقهــاء مذاهب أهل السنة غير المالكية وحواره الفقهي معهم عند الاختلاف، والمصادر التي نهل منها في شرحه للتلقينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص ومستخلص الرسالة
اسم الباحث والجامعة: سليم غيث أحمد علي مسعود ـــ جامعة عين شمس ــــــ كلية البنات للآداب والعلوم والتربية ــــــ قسم اللغة العربية وآدابها ــــــ تخصص دراسات إسلامية.
عنوان الرسالة: منهج المازري في كتابه شرح التلقين ”دراسة تحليلية”
لجنة الإشراف:
الأستاذ الدكتور المرحوم: إبراهيم إبراهيم هلال.
الأستاذ الدكتور: إبراهيم محمد عبد الرحيم.
الأستاذ المساعد الدكتور: صفاء بغدادي سليمان.
الدرجة المطلوبة: الدكتوراة في الدراسات الإسلامية ”الفقه الإسلامي وأصوله”.
الهدف من الدراسة: دراسة منهج الإمام المازري من خلال كتابه ”شرح التلقين”، والوقوف على مجموعة الطرق والأساليب الواضحة، والعمليات الفقهية المتضمنة لأمور منها: أصول الاستدلال، وأساليب النظر عند التعارض الفقهي، وموقفه من المخالف، والمصادر التي نهل منها، وتناوله للقواعد الأصولية والفقهية، وغيرها من العمليات الفقهية، التي راعاها في شرحه هادفا من وراء ذلك الوصول إلى غاية ومعرفة جديدة تتمثل في شرحه لكتاب التلقين.
خطة البحث:
جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول رئيسية، وكل فصل قسم إلى عدة مباحث، وكل مبحث جاء في عدة مطالب، وخاتمة وذلك على النحو التالي:
المقدمة:
وتكلمـت فيها عن: أهمية الموضــوع، وسبب اختيـاري له، والهـدف من الدراسة،
والمنهـج الذي سرت عليــه، والدراســات السابقــة، وإشكاليــة البحث، والهيكليــة المبدئيــة للبحث والصعوبات التي واجهتني فيه.
التمهيد: تعريف مصطلحات العنوان:
وقد تكلمت فيه عن التعريف بالمنهج، والتعريف بالقاضي عبد الوهاب وحياته العلمية، والتعريف بالإمام المازري وحياته العلمية، والتعريف بكتاب شرح التلقين المستهدف بالدراسة.
الفصل الأول:
الخصائص الشكلية والفنية لمنهج الإمام المازري وموقفه من فقهاء المذهب المالكي:
وقد جاء في مبحثين:
المبحث الأول: طريقته واستدلالاته:
وتكلمت فيه عن لغته وطريقته في شرح ألفاظ التلقين واهتمامه بالمعنى اللفظي، وكذلك عن استدلاله بالأدلة الشرعية المتفق عليها ومنهجه في الاستدلال بها، واستدلاله بالأدلة الشرعية المختلف فيها ومنهجه في الاستدلال بها، واستدلاله بغير الأدلة الشرعية المعروفة ومنهجه في الاستدلال بها.
المبحث الثاني: المذاهب الفقهية التي تناولها المازري وموقفه من فقهاء المذهب المالكي:
وتكلمت فيه عن المذاهب الفقهية وكلام الفلاسفة والمتكلمين عند المازري، وأمانته في النقل ومنهجه فيها، وكذلك التخريج والبناء عند الإمام المازري، وموقفه من روايات وأقوال فقهاء المذهب المالكي قبولا وترجيحا، ورده وتصحيحه وتخطئته وتضعيفه لأقوالهم، وضبطه لاضطراب المذهب المالكي، توجيهه لأقوال فقهائه واعتذاره عنهم.
الفصل الثاني:
موقف الإمام المازري من فقهاء مذاهب أهل السنة غير المالكية وحواره الفقهي معهم عند الاختلاف، ومصادره في شرحه للتلقين:
وقد جاء في مبحثين:
المبحث الأول: موقف الإمام المازري من فقهاء مذاهب أهل السنة غير المالكية وحواره الفقهي معهم عند الاختلاف:
وتكلمت فيه عن: موقفه من روايات وأقوال فقهاء مذاهب أهل السنة غير المالكية، وعـدم ارتضائه لأدلتهم، رده، وتصحيحه وتخطئته وتضعيفه لأقوالهم، وبيانه لأوجه أقوالهم واعتذاره عنهم، وكذلك عن منهج الإمام المازري وحواره الفقهي معهم عند الاختلاف.
المبحث الثاني: مصادره في شرحه للتلقين.
وتكلمت فيه عن مصادر المازري في شرحه للتلقين بعد القرآن الكريم، وهي: مصادره من كتب التفسير، وكتب الحديث، ومصادره من كتبه ومؤلفاته الأخرى، ومصادره من كتب الفقه المالكي، والشافعي، والحنفي، ومصادره من كتب الفقه الظاهري، وكتب فقهية أخرى، ومصادره من كتب اللغة وعلومها.
الفصل الثالث:
القواعد الأصولية عند الإمام المازري ومنهجه فيها:
وقد جاء في مبحثين:
المبحث الأول: التعريف بالقواعد الأصولية والقواعد الأصولية عند المازري ومنهجه فيها:
ويشتمل على: التعريف بالقواعد الأصولية وأركانها، وقواعد أصولية في التكليف والواجب، وقواعد أصولية في الأمر والنهي.
المبحث الثاني: القواعد الأصولية عند المازري ومنهجه فيها:
ويشتمل على:
قواعد أصولية في العام والخاص، وقواعد أصولية في المطلق والمقيد، وقواعد أصولية في النسخ.
الفصل الرابع:
القواعد الفقهية عند الإمام المازري ومنهجه فيها:
وقد جاء في مبحثين:
المبحث الأول: التعريف بالقواعد الفقهية والقواعد الفقهية عند المازري:
ويشتمل على: التعريف بالقواعد الفقهية وعلاقتها بما يشابهها من مصطلحات فقهية، قواعد فقهية في القصد والنية وقواعد فقهية في إزالة الضرر، وقواعد فقهية في التيسير ورفع الحرج، وقواعد فقهية في الاستصحاب أو اليقين.
المبحث الثاني: القواعد الفقهية عند المازري ومنهجه فيها:
ويشتمل على: قواعد فقهية في العرف والعادة، وقواعد فقهية في الضمان وقواعد فقهية التمليك والعقود، منهج الإمام المازري في صياغة وتقعيد القواعد الفقهية والاستدلال بها.
الخاتمة:
وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث.