Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مبدأ نسبية أثر العقد الإداري /
المؤلف
حسن، حسن محمود محمد.
هيئة الاعداد
باحث / حسن محمود محمد حسن
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مناقش / صـبري السنوسـي
الموضوع
العقد الادارى.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
500ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 500

from 500

المستخلص

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين وبعد،،،
تضمننت هذه الرسالة العديد من الموضوعات الهامة لأثار العقد الإدارى منذ إنشائه حتى إنتهائه والنتائج التى ترتبت على هذ العقد سواء بالنسبة لطرفى العقد أو الغير .
لذلك يحتل العقد الإداري مكانة هامة من بين الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة في تسيير مرافقها العامة وتتجلى أهمية الالتجاء إلى العقد الإداري كأسلوب من أساليب الإدارة في الوقت الحاضر سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي، فقد ترى الحكومة أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها يحقق المصلحة العامة. إذا تم ذلك من خلال أسلوب العقود الإدارية لما تمنحه هذه العقود للإدارة من حقوق وامتيازات وصفات لا توفرها لها العقود المدنية.
وعلى المستوى الدولي تتجلى أهمية العقود الإدارية نظراً لالتجاء الدول إلى العولمة وتحرير التجارة فيما بينها، وكفالة حرية تداول رؤوس الأموال بين الدول المختلفة، كما أصبح العقد الإداري الدولي أداة قانونية هامة للتعاون بين الدول وبين من لا يحملون جنسيتها.
ودراسة هذا الموضوع في مثل هذا الوقت تمثل أهمية كبيرة تتوافق مع اتجاه الدول إلى مشاركة الأشخاص الخاصة في تسيير المرافق العامة والسعي نحو التحررية الاقتصادية، حيث لم تعد تكتف الإدارة بالاعتماد على إرادتها المنفردة فقط في أداء أنشطتها ومهامها من خلال القرار الإداري والذي يقوم أساساً على معنى الإلزام فكثيراً ما تحتاج إلى مجهود الأفراد وخدماتهم دون واجباتهم ولكن من خلال التعاقد معهم بعقود تحدد حقوق وواجبات أطرافها إذ ليس من المعقول إلزام الأفراد بذلك من خلال قرار إداري إلزامي. وتتميز نظرية العقود الإدارية بأنها تجمع في مزيج واحد بين الطابع الأصيل لقواعد القانون العام وأحكامه المتميزة التي لا نظير لها في القانون الخاص وبين أولويات العقود وأحكامها الأساسية التي تعد تقنيناً لمبادئ عامة أملتها طبائع الأمور أو مقتضيات العدالة المجردة. مما لا تختلف عليه روابط القانون العام أو الخاص وعلى ذلك فنحن نقصد بنظرية العقود الإدارية الأحكام التي تتميز بها طائفة من عقود الإدارة في إبرامها وأثارها وتختلق عن القواعد التي تحكم العقود المدنية خاصة فيما يتعلق بدور السلطة العامة وتنظيم وإدارة واستغلال المرافق العامة. ونتعرض لهذا التطور في عجالة سريعة. لنتبين قيمة وأهمية معيار العقود الإدارية في الوقت الراهن.
خطـة الدراسـة:
ترتيباً على ما تقدم قد يكون من الملائم أنه تم موضوع هذه الرسالة على النحو التالي:
الفصل التمهيدي: نشأة العقود الإدارية في كل من فرنسا ومصر.
الفصل الأول: مفهوم العقد الإداري وتمييزه عن العقود المدنية.
الفصل الثاني: الحقوق التي يستفيدها الغير من عقد التزام المرافق العامة.
الفصل الثالث: القيود التي تفرضها العقود الإدارية على الغير.
الفصل الرابع: الأساس القانوني لامتداد أثار العقد الإداري بالنسبة للغير