الفهرس 
الإطار المنهجي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 238 |  |  |
| | | from | 238 | | |
المستخلص
تبنى المشكلة الدراسية فى هذه الدراسة على أن أداء الصحف القومية والخاصة قد تتسم أحيانا بالتوازن والحيادية والموضوعية فى عرض قضايا الفساد ، وأحيانا أخرى بالسلبية فى العرض، وهو ما يستدعى الحاجة إلى تحليل عرض قضايا الفساد فى الصحف القومية والخاصة، ومن هنا يمكن تحديد المشكلة البحثية فى التعرف على مدى التزام الصحافة القومية والخاصة متمثلة فى صحيفتى الدراسة (الأهرام –المصرى اليوم) بالمسئولية الإجتماعية تجاه القارئ فى معالجتها وعرضها لقضايا الفساد.
الإطار النظرى للدراسة:
تنطلق هذه الدراسة فى إطارها النظرى، من معطيات نظرية المسئولية الإجتماعية والأخلاقية لوسائل الإعلام.
أهداف الدراسة :
تسعى الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسى وهو محاولة الكشف عن التزام الصحف القومية والخاصة (متمثلة فى جريدة ”الأهرام” كجريدة قومية وجريدة ”المصرى اليوم” كجريدة خاصة) بمسئوليتها الاجتماعية فى معالجتها لقضايا الفساد، قبل وبعد ثورة يونيه2013، ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية:
1. رصد أبرز قضايا الفساد التى تناولتها صحيفتى الدراسة، والاختلاف فى نوعية القضايا قبل وبعد ثورة يونيه 2013.
2. الكشف عن مدى اتفاق أو اختلاف صحيفتى الدراسة فى تناولهما ومعالجتهما لقضايا الفساد خلال فترة الدراسة.
3. تفسير اهتمام صحف الدراسة بقضايا الفساد، وتقديم الحقائق لجمهور القراء تطبيقاً لمبادئ وفروض نظرية المسئولية الاجتماعية المطَبقة على الدراسة، من حيث الدقة والصدق والموضوعية والحيادية والالتزام بقيم المجتمع واحترام خصوصية الأفراد.
4. التعرف على المصادر التى اعتمدت عليها صحيفتا الدراسة فى معالجتها لقضايا الفساد.
5. تحليل أبرز الأشكال والفنون الصحفية المستخدمة فى تقديم المادة الصحفية المنشورة فى صحيفتى الدراسة.
6. تحديد موقع نشر قضايا الفساد فى صحيفتى الدراسة، على حسب أهمية كل قضية من وجهة نظر كل جريدة.
7. التعرف على عناصر الجذب المستخدمة فى عرض قضايا الفساد،من صور ورسوم ومستندات مصاحبة للمادة المنشورة.
8. رصد التغيير الذى ظهر على المعالجة الصحفية قبل وبعد ثورة يونيه 2013 لقضايا الفساد، وتفسير دور السياسة التحريرية لصحيفتي ”الأهرام” و”المصرى اليوم” فى هذه المعالجة.
رابعا : تساؤلات الدراسة :
تنقسم التساؤلات إلى محورين هما :
المحور الأول : تساؤلات تتعلق بمحتوى المعالجة الصحفية لقضايا الفساد وتشمل :
1. ما صور وأنماط الفساد فى الصحف المصرية محل الدراسة خلال فترة الدراسة؟
2. مانوع المعالجة الصحفية المصاحبة لقضايا الفساد، ومدى اهتمام الصحف محل الدراسة بقضايا الفساد، وإلى أى مدى تسعى لتقديم الحقائق لجمهور القراء ؟
3. ما اتجاه التغطية الصحفية لصحيفتى الدراسة فى عرضهما ومعالجتهما لقضايا الفساد؟
4. ما أوجه الشبه والاختلاف فى المعالجة الصحفية لقضايا الفساد بين صحيفتى الدراسة خلال فترة الدراسة؟
5. ماتأثير تغيير السياسة التحريرية فى تقديم الحقائق لجمهور القراء عن قضايا الفساد خلال فترة الدراسة؟
6. إلى أى مدى تلتزم صحف الدراسة بمبادئ نظرية المسئولية الاجتماعية فى تناولها لقضايا الفساد؟
7. ما المداخل الإقناعية التى استخدمتها صحف الدراسة فى معالجتها لقضايا الفساد؟
8. ما مدى التزام صحيفتى الدراسة بأخلاقيات النشر فى قضايا الفساد فى ضوء مايحتاجه الجمهور من مطالعة صحف الدراسة؟
9. ما الضغوط الممارسة على الصحفيين خلال نشرهم قضايا الفساد خلال فترة الدراسة؟
المحور الثانى: تساؤلات تتعلق بالجوانب الشكلية للمعالجة الصحفية لقضايا الفساد فى صحف الدراسة وهى:
1. ما المصادر التى اعتمدت عليها صحيفتى الدراسة فى نشر ومعالجة قضايا الفساد؟
2. ما أبرز القوالب الصحفية المستخدمة فى عرض قضايا الفساد فى صحيفتى الدراسة؟
3. ما موقع المادة الصحفية المنشورة فى صحيفتى الدراسة؟
4. ما هى عناصر الإبراز المختلفة المستخدمة من قبل صحيفتى الدراسة ”الأهرام” و”المصرى اليوم” فى معالجتهما لقضايا الفساد؟
نوع الدراسة:
تندرج هذه الدراسة ضمن ”الدراسات أوالبحوث الوصفية”، التى تستهدف وصف البيانات أو الحقائق التى تم تجميعها وتسجيلها، وتعتمد على كل من منهج المسح الإعلامى، والمنهج المقارن.
أدوات جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة فى جمع البيانات على أداتين وهما: استمارة تحليل المضمون، والمقابلات الشخصية.
عينة الدراسة:
- عينة الدراسة التحليلية:
اعتمدت الباحثة على إجراء تحليل المضمون على مجموعة من أعداد صحف الدراسة التى تم اختيارها من خلال أسلوب الأسبوع الإصطناعى، ووجدت أن قضايا الفساد ظهرت فى الصفحات الأولى والثالثة وصفحة الحوادث وصفحة المقالات والآراء، وتنوعت الأشكال الصحفية التى تناولت تلك القضايا خلال فترة الدراسة.
واعتمدت الباحثة على استخدام العينة العمدية من خلال أسلوب الأسبوع الإصطناعى أو أسلوب الدورة Rotation فى اختيار عينة الدراسة لصحيفتى (الأهرام – المصرى اليوم) ذات الإصدار اليومى، لوجود صعوبة فى حصر جميع الأعداد خلال ثلاث أعوام ونصف متتالية، ووجدت أن هذه الطريقة تسمح للحصول على عينة ممثلة قدر الإمكان لجميع الأيام حتى يتم إزالة أى تحيز، وتم تحديد (252) عدد لكل من جريدتى ”الأهرام” و”المصرى اليوم” فى اختيار عينة الدراسة للصحف، وبذلك فالعدد الكلى للصحيفيتين (504)، بإستثناء الصفحات المتخصصة مثل الفن والرياضة والمرأة.
وبلغ إجمالى عينة الدراسة 67 شهر تبدأ من 30 يونيو 2012 وحتى ديسمبر 2017، جاء عدد الأعداد فى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى 46 عدد، وفى الفترة الإنتقالية (المستشار عدلى منصور) جاء عدد الأعداد 43 عدد، وفى الفترة الثالثة وهى فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحتى عام 2017 كانت عدد الأعداد 163 عدد، وبذلك يكون إجمالى الأعداد التى تم تحليلها من كل جريدة (252) عدد، وشمل التحليل كافة الأشكال الصحفية التى ورد بها قضايا فساد، والتى تضم المواد الخبرية، ومواد الرأى، والتحقيقات الصحفية، وغيرها من الأشكال الصحفية.
- عينة الدراسة الميدانية:
طبقت الدراسة الميدانية على عينة من القائمين بالإتصال فى صحيفتى الدراسة (الأهرام – المصرى اليوم)، وأجرت الباحثة مجموعة من المقابلات الشخصية مع عينة بلغ قوامها 15 صحفى من القيادات التحريرية، واستندت الباحثة فى اختيارها للعينة على أن يكون القائم بالإتصال من القادة فى الصحف، ومن ثم يحدد السياسة التحريرية التى تسير عليها الصحيفة موضع التحليل، سواء الصحف القومية التى يكون للدولة تأثير عليها، أو الصحف الخاصة التى تخضع لمجلس أمناء يحدد الخطوط العريضة للسياسة التحريرية بما لا يضر المصلحة العامة للدولة، فضلا عن أن تكون العينة من الصحفيين ممن يعملون فى الأقسام الخاصة التى تجعلهم على صلة دائمة بنشر قضايا الفساد المثارة والمحددة فى الدراسة الحالية، وكان أكثرهم من قسم الأخبار والحوادث، وكتاب الرأى ورسامى الكاريكتير.
مجتمع الدراسة:
يتضمن اختيار جريدتى ”الأهرام” كجريدة قومية و”المصرى اليوم” كجريدة مستقلة (خاصة) لتكون عينة الدراسة، وقد وقع الإختيار على هاتين الصحيفتين وفقاً لمجموعة من المعايير منها تنوعهما، واختلاف السياسة التحريرية فيما بينهما، لكونهما يمثلان أنماط مختلفة لملكية الصحف المصرية، مما يعكس اختلاف فى توجهاتهما واتجاهاتهما نحو قضايا الفساد، الأمر الذى انعكس على أسلوب المعالجة لهذه القضايا، وسبب اختيار صحيفتى الدراسة، هى أن جريدة ”الأهرام” هى الجريدة الرسمية الأولى، وطرأ على سياستها التحريرية بعض التغيرات منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، وتناولت التغيرات خلال واختيار جريدة ”المصرى اليوم” كجريدة مستقلة (خاصة) لأنها منذ صدورها كان لها مواقف واضحة ضد قضايا الفساد، وتتولى نشر بعض قضايا الفساد على مدار فترة الدراسة.
النتائج العامة للدراسة فى ضوء الأهداف والإطار النظرى:
1- تبين من نتائج الدراسة التحليلية لصحيفتى الدراسة (الأهرام – المصرى اليوم) اعتمادهما على استخدام المصدر المعلوم فى نشر الموضوعات التحريرية المتعلقة بقضايا الفساد فى الثلاث فترات رئاسية، ولكن تباينت النسب خلال الفترات الرئاسية، فكان الإعتماد على المصدر المُجهل فى فترة الرئيس الأسبق محمد مرسى أكبر من الفترة الثانية والثالثة، فكانت فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى أقل الفترات التى اعتمدت فيها على تجهيل المصادر، وكانت تعتمد على المصادر المعلنة، خاصة وأنها كانت فترة ذهبية فى الكشف عن العديد من أشهر قضايا الفساد الإدارى والمالى التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، وهو ما أكدته الدراسة الميدانية من خلال المقابلة مع (الكاتب الصحفى محمد السيد صالح رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم سابقاً) والذى أكد فيها على فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان بها مكافحة لقضايا الفساد عن طريق هيئة الرقابة الإدارية وكشفها لكم كبير من القضايا، وخاصة قضايا الفساد الإدارى والمالى والأمنى.
2- واتضح أن جريدة ”الأهرام” اعتمدت فى فترة الرئيس الأسبق محمد مرسى على المصادر المُجهلة أكثر من جريدة ”المصرى اليوم”، وهذا يوضح مدى الضغوط التى كانت تمارس ضد الصحف القومية خلال حكم الرئيس الأسبق مرسى، بينما كانت الصحف الخاصة أكثر حرية، وفى الفترة الإنتقالية (المستشار عدلى منصور) كانت جريدة ”الأهرام” تعتمد على المصادر المجهلة بنسبة أقل من الفترة الرئاسية الأولى وهو ما يفسر أن الفترة الإنتقالية كانت فترة شبه مستقرة وكان بها تجميد لبعض الأوضاع فى الصحف القومية، لحين اعلان رئيس جمهورية بعد خوض الإنتخابات الرئاسية.
3- واتضح من نتائج تحليل المضمون تباين المصدر الذى اعتمد عليه الصحفيون فى جمع المادة الصحفية عن قضايا الفساد ما بين المحرر الصحفى، والمراسل الصحفى وكاتب المقال ورسام الكاريكتير ووكالات الأنباء، وذلك خلال الثلاث فترات رئاسية الخاصة بتحليل المضمون فى صحيفتى الدراسة، والسبب فى هذا التباين نوعية قضايا الفساد المثارة فى صحيفتى الدراسة خلال الثلاث فترات رئاسية المتتالية.
4- تبين من الدراسة التحليلية أن قضايا الفساد السياسى كانت فى مقدمة القضايا، ولكن اختلفت كل فترة من الفترات الرئاسية محل الدراسة فى عرضها ومعالجتها لتلك القضايا، فكانت النسبة الأكبر فى الفترة الإنتقالية (المستشار عدلى منصور)، وبعدها فترة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأقل نسبة كانت فى فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفسير ذلك أن الفترة الرئاسية الثانية كانت مليئة بقضايا الفساد السياسى المتعلقة بنظامى مبارك ومرسى وحاشيتهما، فكان هناك زخم فى العرض والمعالجة لهما، أما فى الفترة الرئاسية الأولى كانت قضايا الفساد أقل، بسبب أن صحيفتى الدراسة كانت تعرض قضايا مبارك فقط فى المحاكم، فى ظل حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، وجاءت الفترة الثالثة من الرئاسة أقل فترة فى عرض قضايا الفساد السياسى، لإهتمام الدولة بمكافحة الفساد الإدارى والمالى، مع عرض المتابعات عن قضايا الفساد السياسى السابقة، وعرض الفساد الأمنى.
5- تبين من خلال تحليل المضمون لأنواع قضايا الفساد السياسى تباين ترتيبها خلال فترات الدراسة الثلاثة، وكانت قضايا (فساد السلطة السياسية) و(فساد مسئولى الدولة) فى الترتيب الأول والثانى خلال الثلاث فترات، وترجع الباحثة السبب فى ذلك لأن هاتين القضيتين كانوا فى مقدمة القضايا التى أثُيرت فى تلك الفترات، بعد ثورة 25 يناير 2011، وتبين من تحليل المضمون التزام صحيفتى الدراسة بمبادئ نظرية المسئولية الإجتماعية للصحافة فى تناول قضايا الفساد السياسى خلال الثلاث فترات رئاسية، واتضح ذلك من خلال اهتمام الصحيفيتين بنشر قضايا الفساد السياسى، ومساحة النشر المحددة التى قامت كل صحيفة بتحديدها فى عرض القضايا المختلفة المتعلقة بالفساد السياسى، فضلا عن مساحة الحرية المتاحة لصحيفتى الدراسة.
6- اتضح من تحليل المضمون أن صحيفتا الدراسة اعتمدتا فى معالجتهما الصحفية فى نشر قضايا الفساد على (نشر معلومات عن شخصيات عامة بمستندات) فى فترة الرئيس الأسبق محمد مرسى بأقل نسبة بين الفترات، وهو ما أكده الكاتب الصحفى أشرف أبو الهول رئيس القسم السياسى بجريدة ”الأهرام” أن أسوأ ما حدث فى تناول قضايا الفساد بعد ثورة 25 يناير 2011 هو إطلاق الإتهامات جزافاً فى وجه الجميع، فالجميع كان على علم بأن الفساد مستشرى وينخر فى عظام الدولة، لكن المشكلة أن الجميع كان يتحدث عن الفساد، ويتهم الآخرين به، دون أن يكون لديه دليل واحد، وكانت المشكلة الكبرى أن كل القضايا التى تم اثارتها لم يثبت صحة قضية واحدة منها، وبالتالى القضايا المرفوعة للخارج أو لجان استرداد الأموال التى تم تهريبها فى عهد مبارك لم تصل لشئ، لعدم وجود نتائج تحقيقات وأحكام قضائية تدينهم، وبالتالى لا يوجد قضية فساد واحدة، بل هناك الآف من قضايا الفساد التى تم طرحها ولم يثبت صحتها فى النهاية، وقال الكاتب الصحفى خليفه جاب الله بجريدة المصرى اليوم أنه بعد ثورة يناير وحتى آخر فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى كان هناك ظلم لبعض الشخصيات العامة بنشر أخبار عنهم بدون مستندات.
7- اتجهت صحيفتا الدراسة إلى اتجاه التغطية الصحفية (المحايدة ”الموضوعية”) والتى جاءت فى الترتيب الأول، واتجاه التغطية الصحفية (المعارضة) فى الترتيب الثانى، وفى الترتيب الأخير جاء اتجاه التغطية الصحفية (المؤيدة)، ويدل ذلك على اعتماد صحيفتى الدراسة فى عرضهما لقضايا الفساد للإتجاه المحايد، وهو مايمكن تفسيره بحرص صحيفتى الدراسة على تحرى الموضوعية، وكانت جريدة ”المصرى اليوم” أكثر حيادية فى تناولها قضايا الفساد المطروحة، وتمثيل كافة وجهات النظر، أما جريدة ”الأهرام” فاختلفت فقط فى الفترة التى جاءت بعد ثورة 25 يناير 2011، وأخذت المعالجة المعارضة فى فترة، وعادت إلى ما كانت عليه بسبب طابعها القومى، وهو ما يتفق مع ما أكده الكاتب الصحفى أشرف أبو الهول (رئيس القسم السياسى بجريدة ”الأهرام”) خلال المقابلة الشخصية.
8- اتسمت فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنها أكثر فترة اهتمت بمكافحة الفساد فى مختلف المجالات، وكان بها بعض التضييق على حرية الصحافة من أجل الحفاظ على استقرار البلاد، حيث إن أغلب الحالات التى كان يتم منع النشر بها يتعلق بقرارات النائب العام بحظر النشر بها.
9- فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت أكثر الفترات محاربة وكشف عن قضايا الفساد من خلال هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الرقابية المنوطة بالكشف عن الفساد، وكانت أغلبها قضايا فساد ادارى ومالى وأمنى، وهو ما لم يكن يُنشر من قبل فى الفترات الرئاسية الأخرى، وتبين وجود تضييق على الصحفيين فجعل من الصعب عليهم الكشف عن الفسادإلا من خلال الرقابة الإدارية، فأصبح دورهم الآن ينحصر فى عمل تحقيقات استقصائية، ولكنهم قبل ذلك كانوا يقومون بعمل تحقيقات بمستندات للكشف عن قضية فساد مثلما كان يحدث أيام مبارك.