Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الآثار الاقتصادية لتفعيل دور الحصر الضريبي في مصر ”مع التركيز على الموازنة العامة للدولة:
المؤلف
الحكيم، أيمن محمد عبد الفتاح محمد أنور.
هيئة الاعداد
باحث / أيمن محمد عبد الفتاح محمد أنور الحكيم
مشرف / عبير فرحات على
مشرف / خالــد محمـد الغنـدور
مناقش / خالــد محمـد الغنـدور
الموضوع
الحصر الضريبى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
189ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 189

from 189

المستخلص

ملخص رسالة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد عن موضوع
الآثار الاقتصادية لتفعيل دور الحصر الضريبي في مصر
”مع التركيز على الموازنة العامة للدولة”
(دراسة قياسية)
تعانى مصر من وجود عجز مستمر فى الموازنة العامة للدولة وتعتبر الضرائب من أهم عناصر الإيرادات العامة اللازمة لتمويل النفقات العامة، كما تعتبر الضريبة على القيمة المضافة أحد أهم عناصر الإيرادات الضريبية.
وبالرغم من وجود القانون الملزم لدفع الضريبة وكذلك الجهاز الضريبي القائم بالتحصيل إلا أن ذلك لا يمنع من وقوع جريمة التهرب الضريبي، وللحد من هذه الظاهرة فإن ذلك يتطلب توافر معلومات دقيقة وحقيقية عن المجتمع الضريبي, وتعتبر منظومة الحصر الضريبي بمصلحة الضرائب هى المكلفة بتوفير كافة المعلومات والبيانات والتعاملات عن جميع المخاطبين بأحكام القانون خاصة مع زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي وارتباطه بشكل كبير بظاهرة التهرب الضريبى، مما يتطلب معه تفعيل دور الحصر الضريبى لما له من آثار إيجابية على متغيرات الإقتصاد الكلى وبصفة خاصة عجز الموازنة العامة للدولة.
حيث تبين من تقدير حجم الإقتصاد غير الرسمى أنه لا يقل عن 24,1 % من حجم الإقتصاد الرسمى، كمتوسط عن الفترة من العام المالى 2002/2003 إلى العام المالى 2016/2017، وقد تم تقدير حجم التهرب الضريبى عن نفس الفترة للضريبة على القيمة المضافة فى الإقتصاد غير الرسمى، وقد توصلت الدراسة التحليلية للبيانات أن تفعيل دور الحصر الضريبى له أثر إيجابى على متغيرات الإقتصاد الكلى، كما أسفرت نتائج الدراسة القياسية لقياس أثر تفعيل دور الحصر الضريبى للحد من ظاهرة التهرب الضريبى على عجز الموازنة العامة للدولة أن متغير حجم التهرب الضريبى يعتبر متغير ذو دلالة إحصائية معنوية وله تأثير ملحوظ على عجز الموازنة العامة للدولة.

وتحتوى الرسالة على ثلاثة فصول هي:
 الفصل الأول:
يتناول الإطار النظرى للموازنة العامة للدولة والضريبة على القيمة المضافة فى مصر ويحتوى على مبحثين: المبحث الأول يتناول الموازنة العامة للدولة فى مصر،المبحث الثانى يتناول الضريبة على القيمة المضافة فى مصر.
 الفصل الثانى:
يتناول الحصر الضريبى بالضريبة على القيمة المضافة ويحتوى على ثلاث مباحث، المبحث الأول يتناول التنظيم الفنى للحصر الضريبى بالضريبة على القيمة المضافة فى مصر، المبحث الثانى يتناول متطلبات تفعيل الحصر الضريبى فى إطار الضريبة على القيمة المضافة فى مصر، المبحث الثالث يتناول الآثار الاقتصادية المترتبة على تفعيل الحصر الضريبى بالضريبة على القيمة المضافة فى مصر.
 الفصل الثالث:
يتناول تقدير حجم التهرب الضريبى فى مصر ويحتوى على مبحثين المبحث الأول يتناول تقدير حجم التهرب الضريبى فى قطاع الاقتصاد غير الرسمى فى مصر،المبحث الثانى يتناول الدراسة القياسية المستخدمة لتحقيق اثر تفعيل الحصر الضريبى على عجز الموازنة العامة للدولة.
وتنتهي الرسالة ببعض النتائج والتوصيات
أهم النتائج
أن للحصر الضريبى أبعاد لابد من أخذها فى الإعتبار لتحقيق الفاعلية فى أعمال الحصر لأى نشاط إقتصادى، هى البعد التشريعى، البعد المحاسبى، البعد الإقتصادى، البعد التنظيمى والإدارى، البعد الإجتماعى، البعد المعلوماتى.
أهم التوصيات
إنشاء جهة مستقلة عن جميع المصالح الإيرادية، يخول إليها القيام بأعمال الحصر الضريبى وتجميع كافة المعلومات والبيانات والمعاملات الضريبية، وتحقيق الرقابة على مصادر المعلومات وعلى المصالح الإيرادية بالدولة، وتقدير حجم الأنشطة الاقتصادية على مستوى القطاع الرسمى بالإضافة إلى عمل تقديرات لحجم الإقتصاد غير الرسمى، وتقدير حجم الضريبة على مستوى كل قطاع بما يساهم فى رسم السياسة الضريبية للدولة ككل وبما يحقق التوازن بين تحقيق معدلات نمو إقتصادى من ناحية وزيادة الحصيلة الضريبية من جهة أخرى.